فوريت‌ها و ضرورت‌ها در نگاه ويژه رئيس سازمان ورزش به مجلس

علي‌آبادي در پاسخي عجيب گفت كه لايحه‌اي با قيد دو فوريت از سوي دولت به مجلس ارسال مي‌شود تا مشكل قانوني اشاره‌شده نيز حل شود... قوانين به خاطر نفس خود و جايگاه حقوقي خود هيچ‌گاه نمي‌توانند عطف به ماسبق شوند و قانوني كه تصويب مي‌شود، براي پيشبرد يك سري برنامه‌ها و حل معضلي توسط قانونگذاران به تصويب مي‌رسد.

کد خبر: ۲۴۰۱۵

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۸۷ - ۱۵:۴۲

پورمحمدي كه خود چند سالي وزير كشور دولت فعلي بود، به عنوان رئيس سازمان بازرسي، انتخاب محمد علي‌آبادي به عنوان رئيس كميته ملي المپيك را تخلف قانوني دانسته و مهلتي يك ماهه براي حل‌وفصل اين موضوع داده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، محمد علي‌آبادي، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ورزش كشور، هفته گذشته از سوي مجمع عمومي كميته ملي المپيك به عنوان رئيس اين كميته نيز منصوب شد كه پس از آن مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي، انتصاب علي‌آبادي به عنوان رئيس اين كميته را غيرقانوني اعلام كرد.
اما علي‌آبادي در پاسخي عجيب گفت كه لايحه‌اي با قيد دو فوريت از سوي دولت به مجلس ارسال مي‌شود تا مشكل قانوني اشاره‌شده نيز حل شود.

فارغ از لزوم ارايه اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي و تصويب يك قانون براي توجيه رياست يك فرد، به سخن علي‌آبادي از چند منظر مي‌توان نگريست:

1. بنا بر گفته رئيس پيشين كميته ملي المپيك، اشكال سازمان بازرسي كل كشور به حضور رئيس سازمان ورزش در رأس كميته ملي المپيك به ايشان نيز داده شده بود كه اصولا بايد پيش از برگزاري نشست مجمع و رأي‌گيري مشكلات قانوني اينچنيني حل شود، نه آن‌كه پس از رأي‌گيري به دنبال چاره كار بود.

2. قوانين به خاطر نفس خود و جايگاه حقوقي خود هيچ‌گاه نمي‌توانند عطف به ماسبق شوند و قانوني كه تصويب مي‌شود، براي پيشبرد يك سري برنامه‌ها و حل معضلي توسط قانونگذاران به تصويب مي‌رسد و هرچند كه با گنجاندن تبصره‌اي شايد بتوان آن را به قبل نيز عطف نمود، ولي همگان مي‌دانند كه قانونگذار به ويژه مجالس شوراي اسلامي، در چندين تبصره هميشه جانب احتياط را رعايت كرده‌اند.

3. مجلس شوراي اسلامي در جمهوري اسلامي ايران از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است؛ از يك سو تصويب تمام قانون‌ها و نظارت بر عملكرد آنها در حوزه اختيارات مجلس است و برابر با قانون اساسي، مجلس نه تنها وزيران را مي‌تواند استيضاح و بركنار و به مجلس احضار كند كه حتي عالي‌ترين مقام كابينه نيز در مقابل مجلس بايد پاسخگو باشد و از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي تبلور افكار و اراده ملت است. حال آن‌که وي با حضور در رسانه ملي نه تنها از تصويب فوريت‌هاي لايحه مد نظر خود مطمئن است، بلكه به گونه‌اي سخن مي‌راند كه گويي رأي نمايندگان مجلس در اختيار اوست و تنها مجلس و نمايندگان منتظرند تا لايحه از سوي وي ارايه شود تا ضمن تصويب دو فوريت آن، بلافاصله لايحه ايشان را به قانون بدل كنند. در حالي كه فوريت دادن به لوايح و طرح‌ها بر مبناي نيازهاي اساسي كشور و جامعه صورت مي‌گيرد و مشخص نيست كه اين موضوع، تا چه ميزان مهم و مشكل بوده و يا قحط‌الرجال است كه نياز به تقديم لايحه فوريت‌دار آن هم دو فوريتي داشته باشد.

اما جاي اين پرسش باقي است كه به راستي اين همه هزينه براي رياست يك نفر، براي چيست؟ آيا لزومي دارد كسي كه رياست يك سازمان عريض و طويل به نام سازمان تربيت بدني را بر عهده دارد و صاحب مقام معاونت رياست‌جمهوري است، اينقدر به دنبال رياست بر كميته ملي المپيك باشد؟ مگر تجربه‌هاي گذشته يعني رياست برخي رؤساي ورزش بر كميته ملي المپيك، موفق بوده است؟

هنوز خاطره تلخ فوتبال ايران و هيجاناتي كه بر آن رفت، در اذهان باقي است؛ امري كه باعث شد تا چند هفته مانده به آغاز رقابت‌هاي مقدماتي جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي، فدراسيون اين رشته پرطرفدار و تيم ملي فوتبال كشورمان بدون سكاندار بماند و سرلتجام هم به انتخاب‌هاي پر حرف و حديثي منجر شد كه شايد نتايج ضعيف المپيك پكن را يكي از پيامدهاي ناگوار دوشغله بودن رئيس فدراسيون فوتبال بتوان برشمرد و واقعا براي يك دولت كه داراي كابينه هفتاد ميليوني است، پسنديده نيست و در حالي كه مي‌تواند براي بيشتر وزارتخانه‌ها دو يا سه نفر را به عنوان وزير معرفي كند، در امر ورزش مجبور است بار تكاليف و مسئوليت‌ها را بر عهده چند نفر محدود از جمله رئيس فعلي كميته ملي المپيك بيندازد.

با توجه به اين‌كه از يكسو در هفته‌هاي آينده بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس آغاز مي‌شود و از سوي ديگر، دغدغه‌ها و مسائل عديده‌اي از جمله طرح تحول اقتصادي در كشور وجود دارد كه منتظر تصميم‌گيري دولت و مجلس درباره آنها و تصويب قوانين راهگشاست، به نظر مي‌رسد مجلس كارهاي مهمتري از تصويب چنين لايحه‌اي را در اولويت كاري خود دارد علاوه بر اين‌كه معاونت پارلماني و حقوقي كه در آن سازمان حضور دارد، بايد دقت مي‌كرد كه اين تخلف از قانون صورت نگيرد و اصولا زيبنده يك مسئول جمهوري اسلامي نيست كه دليل تخلف خود را عدم آگاهي از قانون بداند.