با اشاره به روند اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها؛

نادران مطرح كرد: راهبرد كار به جاي پيكار

کد خبر: ۲۳۹۹۹۹

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۸:۳۷

نماينده مردم تهران در مجلس تحقق شعار امسال را جزو وظايف قواي سه‌گانه دانست.

به گزارش ايسنا، الياس نادران روز يكشنبه در نطق ميان دستور خود در صحن علني مجلس، ضمن تسليت به مناسبت فرارسيدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به حضور نمايندگان در مجلس اشاره كرد و گفت: در دوره‌هاي هفتم و هشتم مجلس، اولويت‌هاي رسيدگي به مشكلات اقتصادي، اشتغال، بيكاري، كمك به حاكم شدن راهبرد كار و نه پيكار، كوتاه نيامدن از حقوق ملت، تلاش براي اصلاح به تغيير روش اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، چاره جويي براي تحقق شعار توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه‌ ايراني و نيز تقويت منطق كارشناسي و ملي به جاي ورود بحث احساسي در قانونگذاري و نظارت و نيز استفاده از اختيارات نمايندگي براي مبارزه با كانون‌هاي قدرت و ثروت بوده است.

نماينده‌ مردم تهران در مجلس با اشاره به همكاري دولت و مجلس و شهرداري، در جهت رفع مشكلات شهري، اظهار كرد:‌ تجربه‌ اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و آغاز فاز دوم اين قانون و آثار تورمي آن از ديگر موضوعات قابل بحث است كه به دليل تشكيل جلسه روز سه شنبه مجلس در آن زمان پيرو آن صحبت مي‌شود.

نادران با اشاره به نامگذاري سال جاري اظهار كرد:‌ اين شعار در ذيل نامگذاري سال جهاد اقتصادي مطرح شده است كه از جهات مختلف قابل بررسي است، نخست آن‌كه چرا عليرغم تحولات منطقه مجددا يك شعار اقتصادي مطرح مي‌شود كه دلايل آن اين است كه شايد در افق 1404 ايران از نظر اقتصادي به مقام اول منطقه برسد از سوي ديگر كشورهاي وامانده از نظام سرمايه‌داري به دنبال مدل اقتصادي مي‌گردند كه ايران نيز اين ظرفيت را دارد كه مدل جديد پيشرفت و عدالت را ارائه دهد.

وي افزود: دليل ديگر مطرح شدن اين سوال شايد آن باشد كه فعاليت در چرخه‌ سوخت هسته‌يي كشور، حمل و نقل دريايي، نفت و صنعت كار را به نقطه‌اي رسانده است كه ولي فقيه با درك شرايط درست داخلي و مناسبات خارجي اعلام جهاد اقتصادي كرده‌اند. در واقع جهاد اقتصادي الزامات خود را دارد كه از آن جمله حمايت از توليد داخلي است.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور گفت: شايد ملاحظه ديگر تهديداتي است كه به دليل نارسايي‌هاي ساختار اقتصاد ملي در طول تاريخ برهم انباشته شده و كشور را دچار اقتصادي رانتي، نفتي، دولتي، انحصاري و غيركارآمد كرده است كه رهايي آن مستلزم شرايط جديد بازار كار و سرمايه است.

نادران گفت: سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي ناظر بر هدف‌گذاري‌هاي كوتاه مدت ملهم از نظريه‌هاي ليبرال سرمايه‌داري است و عارضه‌هايي را به اقتصاد ايران تحميل كرده است كه عدم تعادل‌هاي موجود علي‌رغم وعده‌ مسوولان گراني‌هاي افسارگسيخته‌اي را ناشي از انحراف در سياست‌گذاري‌ها بروز داده است.

وي با طرح اين سوال كه اكنون چه بايد كرد؟ اظهار كرد: درك درست شعار توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه‌ ايراني و پايبندي به آن جزء وظايف قواي سه‌گانه است اما بايد گفت افراط در حمايت از سرمايه يا كار جامعه را دوقطبي كرده است. حال آن‌كه هم حمايت از كار مستلزم سرمايه‌ است و هم سودآوري سرمايه‌ مستلزم حمايت جامعه از نيروي كار است. شايد اين شعار نقطه‌ پاياني بر ديدگاه‌هاي تفريطي باشد تا مناسبات كارگري و كارفرمايي به برد _ برد تبديل شود و برون‌رفت از اقتصاد فعلي، نيازمند تعامل جامعه‌ كارگري و صاحبان قدرت است.

نماينده‌ مردم تهران در مجلس افزود: به نظر مي‌رسد اجراي اصل 44 قانون اساسي، شفاف‌سازي محيط كسب و كار، رقابتي كردن فعاليت‌ها ، تقويت تعاوني‌ها و قطع مداخلات مستقيم و فراهم كردن شرايط امنيت سرمايه‌گذاري و كار مي‌تواند مشكلات را حل كند.

وي با انتقاد از روند اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: اجراي درست اين قانون مي‌تواند به سهم خود بخشي از عارضه‌هايي كه مطرح شد را مرتفع كند و به همين دليل است كه بر راهبرد كار نه پيكار تاكيد مي‌شود.