در صحن علني مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت؛

مخالفت با به كارگيري مجدد قضات بازنشسته

طرح دوفوريتي اصلاح بند ب ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر به كار گيري قضات بازنشسته تصويب نشد.

کد خبر: ۲۳۹۸۷۱

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۱

طرح دو فوریتی اصلاح بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه استفاده از خدمات قضات بازنشسته با موافقت رییس قوه قضاییه از شمول ممنوعیت ماده ۶۵ مستثنی شود، که به امضاء ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود؛ تصویب نشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، موسی قربانی نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی با ارائه این طرح و در دفاع از ضرورت دوفوریتی بودن آن گفت: قوه قضاییه به شدت باکمبود نیرو مواجه است و در برنامه هم مجوز جذب سالانه ۸۰۰ نفر داده شده است، اما از یک طرف قوه قضاییه نیروهای مجربی را دارد که ۳۰ سال کار در دستگاه قضایی را تجربه کرده‌اند و قوه قضاییه به شدت مایل است که از این نیرو‌ها بهره ببرد.

وی گفت: این مسئله با رهبری در میان گذاشته شد و ایشان موافقت کردند اما مرقوم فرمودند که فرایند قانونی آن طی شود و در کمیسیون تلفیق که مسئله مطرح شد گفتند که قانون می‌خواهد و به همین دلیل دوفوریت آن را مطرح کردیم که از نمایندگان می‌خواهم به دو فوریت آن رای دهند.

در ادامه محمدرضا خباز نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: طرحی که نمایندگان با نیت خیر دادند اولین ایرادش این است که این طرح فوریت ندارد و ما باید از زمان محدودی که برای مجلس هشتم باقی مانده برای مسائل مهم‌تر بهره ببریم.

وی ادامه داد: ما باید راه را برای جوانان هموارکنیم. برای جوانانی که پشت درب استخدام مانده‌اند. نیاییم افرادی را بکارگیری کنیم که در شرف بازنشستگی هستند بدون آنکه راهی برای جذب جوانان پیدا کنیم.

سپس دو فوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد که به تصویب نرسید.