سرعت‌گیر مجلس در برابر دولت

تصویب دو فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که از افزایش نامتعارف قیمت حامل‌های انرژی جلوگیری می‌کند، موافقت کردند.

کد خبر: ۲۳۹۸۴۵

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۵

در نشست روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ که به امضای 77 نفر از نمایندگان رسیده بود ـ در صحن علنی مجلس تصویب شد.

به گزارش «تابناک»، این طرح دو فوریتی که به امضای رئیس مجلس و نواب وی نیز رسیده بود، دومین گام مجلس برای کنترل قیمت‌ها و تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. نمایندگان پیش از این مصوب کرده بودند که دولت نمی‌تواند بیش از 20 درصد قیمت‌ها را افزایش دهد و این میزان باید در سال بر پایه قوانین بوجه سنواتی انجام شود و نه در ماه‌های پایانی سال که بار تورمی بسیاری به مردم تحمیل می‌کند.

بنا بر این گزارش، جمشید انصاری، نماینده زنجان از طراحان این طرح با اشاره به اینکه در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است، دولت نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین شود، گفت: هرچند منظور مجلس این بود که بهای همه این حامل‌ها کمتر از 90 درصد قیمت فوب باشد، به تازگی شنیده‌ایم که دولت می‌خواهد برخی حامل‌های انرژی همچون نفت را بیش از بهای فوب خلیج فارس تعیین کند. به این ترتیب قیمت این کالاها در ایران، بیش از خارج کشور خواهد شد که بار تورمی بسیاری برای مردم خواهد داشت.

او که می‌گفت، این تصمیم دولت برای آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست، یادآور شد: دولت باید تا پنج سال این قانون را اجرا کند؛ اما با شیب تندی اجرای آن را آغاز کرده است. هرچند در پایان این مدت، باید نرخ حامل‌های انرژی در ایران با فوب خلیج فارس یکی شود، دولت در نظر دارد، نخست نرخ ایران را بیش از فوب در نظر بگیرد و بعد آن را هماهنگ کند.

به گفته نماینده زنجان، رئیس مجلس، باهنر و صدر که نواب رئیس مجلس هستند نیز از امضا کنندگان این طرح هستند.

علی​اصغر یوسف‌نژاد مخالف این طرح بود که می‌گفت: مگر دولت می‌تواند چنین کاری بکند که مجلس کاری پیشگیرانه در دستور کار خود قرار داده است؟

نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل هم که موافق این طرح بود در پاسخ به وی گفت: مگر ندیدید که در سال‌های گذشته با برداشت‌های نادرست از قانون و به این استناد که قانون ابهام داد، هر چه دلشان خواسته اجرا کرده‌اند؟ هرچه کوشیدیم به مجریان تفهیم کنیم که آنچه ما تصویب کرده​ایم چه بوده است، دولتمردان چقدر توجه کردند؟ چقدر از آسیب برخی اقشار ابراز نگرانی کردیم و نتیجه‌اش چه شد؟

سرانجام این طرح با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۰ نماینده حاضر در صحن مجلس تصویب شد.

بر پایه ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها؛

الف) بهای فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و دیگر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

در این بند و بر پایه این طرح، پس از عبارت «۹۰ درصد قیمت» عبارت «و بیشتر از قیمت» افزوده می‌شود.

قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌شود.

ب) میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل دست‌کم 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

در این بند پس از عبارت «معادل ۷۵ درصد» عبارت «حداکثر معادل» افزوده می‌شود.

همچنین در این بند پس از عبارت «قیمت خوراک» عبارت «گاز و مایع» افزوده می‌شود.

در مقدمه این طرح آمده است: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یکی از قوانین مهم و پایه کشور در حوزه تحول اقتصادی زمانی، می‌تواند به اهداف مورد نظر قانونگذار دست یابد که مجریان برداشت درست و دقیقی از قانون داشته باشند و هر گونه برداشت سلیقه ای و نادرست از قانون و اظهارنظر یا تصمیم‌گیری مسئولان اجرایی بنا بر برداشت‌های ناقص و نادرست، می‌تواند ضمن ایجاد مشکلات جدی، فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز آشفته کند.

در این باره به رغم این که در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) دست‌کم 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی در سال پنجم اجرای قانون و معادل دست‌کم 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی برای تعیین قیمت گاز طبیعی به روشنی بیانگر محدودیت اختیارات دولت برای تعیین قیمت بیش از 100 درصد قیمت این حامل‌هاست، ولی اظهارنظرهای متناقض نمایندگان دولت در این مورد و تأکید غیراصولی بر اختیار دولت برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی به میزان بیش از 100 درصد مبنای قیمت اعلام شده در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) ضرورت اصلاح و شفاف سازی قانون مزبور را اجتناب ناپذیر کرده است؛ بنابراین، طرح زیر با قید دو فوریت تقدیم می‌‌شود.