رئیس دیوان محاسبات کشور؛

دولت در تنظیم امور بانکی ناتوان است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: نظام بانکی دولتی در تنظیم امور بانکی و پولی کشور ناتوان است و با پنجاه هزار میلیارد تومان طلب معوق، چهل هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، مشارکت دستوری در طرح‌های اقتصادی و نبود نظارت اصولی، نظام بانکی موجود قادر به حمایت از نظام تولید نیست.

کد خبر: ۲۳۹۷۸۷

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۰۴

عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان این که مبنای بسیاری از تحولات سیاسی دنیای امروز، ماهیت اقتصادی دارد، گفت: تأکید رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌ها و نام‌گذاری سال‌های اخیر نیز بر مبنای مباحث اقتصادی بود، زیرا در راستای تمرکز فشارهای دشمنان نظام بر محور اقتصاد و تحریم و همچنین اهمیت این موضوع در بعد درونی، می‌تواند راهگشا باشد.

به گزارش «تابناک»، رئیس کل دیوان محاسبات با برشمردن فن‌آوری، سرمایه، مواد اولیه، نیروی انسانی، بازار و مدیریت به عنوان عوامل اصلی تولید و محقق بودن آنها در کشور، به بررسی موانع موفقیت در اقتصاد کشور پرداخت. وی موانع عمده در مقابل پویایی اقتصاد ملی را مشکلات موجود در ساختار، قوانین و مقررات، حوزه‌های عملکردی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دانست و افزود: حوزه‌های اقتصای دچار اشکالات تاریخی است و با پویایی مطرح در جهان همگام نیست.

وی یادآور شد: تکنولوژی تولید مبتنی بر مونتاژ و تولید کالاهای درجه ۲ پیش از انقلاب، متحول نگشته و استراتژی جامع توسعه اقتصادی تدوین و نقش هر یک از بخش‌ها تفکیک و در برنامه‌های پنج ساله روشن نشده است. در بخش صنعت به جز بخش عملیات کشاورزی، دیگر امور کاملا دولتی است که در آن انگیزه کار کم، بهره پایین، تخصیص منابع نامناسب، اولویت و شایسته سالاری نادیده و انگیزه‌های فردی چیره است.

رحمانی فضلی تأکید کرد: در چنین ساختاری، کیفیت کالاهای تولیدی کشور، پایین و بهای آن بالا و قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را ندارند.

به گفته این استاد دانشگاه، سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴برای خروج از این وضعیت چاره خوبی بود که در اجرا به ماهیت و ذات آن کار نشد، تا جایی که مقام معظم رهبری نیز در مناسبت‌های گوناگون،‌ نارضایتی کامل خود از نحوه اجرای آن را نشان دادند.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش، حوزه‌هایی که دیوان محاسبات می‌تواند با ورود خود به تحقق اهداف کمک کند، اشاره کرد و ثبات نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها و ثبات نرخ بهره در سیستم بانکی، کنترل مصرف دولتی، کنترل واردات، حمایت از صادرات، اولویت بندی و مدیریت کالا و خدمات و اجرای دقیق برنامه‌ها و قوانین را از آن جمله برشمرد و گفت: متغیر بودن نرخ ارز موجب بروز شرایط ایجاد رانت، فساد اجتماعی، رونق واسطه گری و بی ثباتی تولید می‌شود و بی ثباتی قیمت‌ها نیز بی ثباتی سرمایه گذاری، تولید، رقابت، مصرف، صادرات و واردات را به دنبال می‌آورد.

رحمانی فضلی، نرخ بهره را جهت دهنده تولید خواند و با تأکید بر ضرورت واقعی شدن نرخ بهره، بالا و پایین بردن آن به نیت افزایش سرمایه‌گذاری یا کنترل تورم را کاری بی حاصل خواند.

وی با اشاره به وضعیت بانکی کشور گفت: نظام بانکی دولتی ناتوان از تنظیم امور بانکی و پولی کشور است؛ با پنجاه هزار میلیارد تومان طلب معوق، چهل هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، مشارکت دستوری در طرح‌های اقتصادی و نبود نظارت اصولی، نظام بانکی موجود قادر به حمایت از نظام تولید نیست.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، اعمال سیاست انقباضی دولت برای کنترل مصرف را ضروری خواند و گفت ۳۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار همانند سیل کار می‌کند و در این شرایط، تزریق بدون برنامه پول به جامعه، اشتباه بزرگ است، چون این پول تبدیل به تقاضا و تقاضا موجب گرانی می‌شود و به دنبال آن افزایش واردات کالاهای مصرفی برای راضی نگه داشتن مردم، لطمه جبران ناپذیر به تولید داخلی وارد می‌کند.

رحمانی فضلی یادآور شد: تأمل در پرداخت مرحله دوم یارانه‌ها از این روی اهمیت دارد که پرداخت آن از غیر مسیر قانونی و از محل منابع عمومی، به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است، چرا که این کار در دراز مدت، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و برای مردم حاصلی نخواهد داشت.

رحمانی فضلی با اشاره به سیر صعودی واردات سالانه تا سقف ۷۶ میلیارد دلار در سال‌های اخیر، واردات کالاهای غیر سرمایه ای و صرف مصرفی را مخل نظام تولید داخلی ذکر کرد و در بحث واردات، موضوع ورود هر سال بیست میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور را که به تولید داخلی لطمه و به فساد اداری و تبعیض طبقانی دامن می‌زند، قابل تأمل دانست و گفت: ناتوانی حاکمیت با این اقتدار از بستن گذرگاه‌های قاچاق، پذیرفته نیست.

وی با اشاره به اینکه دیگر کشورهای دنیا برای حمایت از تولید داخلی و صادرات ۱۲تا ۲۰درصد جایزه صادراتی به صادر کنندگان خود می‌دهند، این کار را با توجه به پایین بودن نرخ بهره و نرخ سود در سطح جهانی، برای ایجاد قدرت رقابت برای کالاهای تولید داخلی مهم دانست و گفت در همین حال، در کشور ما برای صادرات تخم مرغ مازاد بر مصرف داخلی، ۷۰درصد عوارض صادراتی وضع می‌شود! و تأکید کرد که برای رونق تولید داخلی در هر حال، باید امکان و زمینه صادرات فراهم شود.

اولویت‌بندی و مدیریت کالا و خدمات، دیگر موضوع مورد اشاره رئیس کل دیوان محاسبات کشور بود.

وی تأکید کرد: منابع کشور محدود است، دولت باید کالا و خدمات را اولویت‌بندی کند و متناسب با آن، منابع را تخصیص دهد؛ بنابراین، پراکنده کردن منابع محدود موجود عاقلانه نیست.

همچنین اجرای دقیق برنامه‌ها و قوانین بودجه‌ای، محور دیگر سخنان دکتر رحمانی در آسیب شناسی تولید ملی بود.

وی در ادامه گفت: ما شاهد بی‌توجهی به قانون و زیر پا گذاشتن قانون هستیم؛ این یعنی خارج کردن نظام جامع تصمیم‌گیری از مسیر تعادل، مجلس در هر حال با عقل جمعی برنامه و قانون بودجه می‌نویسد و فرض بر عمل به حکمت مجلس و پیروی از قانون است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: ۵۰ درصد آیین‌نامه‌های قانون برنامه چهارم نوشته نشد، یعنی قانون برنامه اجرا نشد. بدون برنامه چگونه می‌توان به اهداف توسعه‌ای پیش‌بینی شده رسید. اگر هم شرایطی پیش آید که تغییر، تکمیل و یا اصلاح قانون لازم باشد، قانون‌گذار باید این تغییرات را انجام دهد. قانون تنظیم کننده روابط اجتماعی و کنترل کننده قدرت است. بی‌اعتنایی و زیر پا گذاشتن قانون اعمال دیکتاتوری و بوده و پذیرفته نیست.

عزم و اراده ملی، دیگر موضوعی بود که رئیس کل دیوان تحقق آن را برای تحقق شعار سال الزامی دانست و گفت: مردم اراده خود و همراهی با رهبری و نظام را در مقاطع گوناگون، از جمله راهپیمایی ۲۲بهمن و انتخابات و ... به نمایش گذاشته و اثبات کرده‌اند و دشمنان نظام نیز به این حقیقت پی برده اند. مشکل در حاکمیت است؛ یعنی در قوای کشور، اختلافات و انتخابات جای خود دارد، ولی در اقتصاد و تولید باید اتفاق باشد؛ حالا که رهبری انقلاب هم فرموده‌اند این امر برای همه تکلیف است.

گشایش سیاست خارجی و همراهی و همسویی رسانه، نیز از موضوعات مورد اشاره رحمانی فضلی بود که آنها را برای کمک به تولید ملی لازم برشمرد و گفت: فشارهای خارجی در هر حال بی‌تأثیر نیست. اعمال فشار و تحریم‌ها اکنون به آخرین مرحله رسیده، لیکن با توجه به پیروی مردم از رهبری و پایبندی آنها به نظام که سرمایه سیاست خارجی است و این واقعیت که جمهوری اسلامی به همه اصول و ضوابط بین‌المللی پایبند است و در نشست اخیر استانبول بار دیگر آن را نشان داد، لازم است گام‌های دیگری در سیاست خارجی برداشته شود.

وی درباره نقش رسانه در تحقق سرلوحه سال تأکید کرد: اگر می‌خواهیم تولید کنیم و اقتصاد را فعال بسازیم مردم باید نقش اصلی را بازی کنند، اطلاع‌رسانی و توجیه مردم به عهده رسانه‌ها و به ویژه رسانه ‌ملی است. اطلاع رسانی دقیق و درست و تبیین و تشریح ابعاد پیدا و ناپیدای مسائل و مباحث اقتصادی مردم را به سوی سرمایه‌گذاری و تولید ترغیب و هدایت می‌کند.

رحمانی فضلی همچنین با تأکید بر اینکه ایجاد انضباط مالی، اولویت نخست برای شکل‌گیری اقتصاد ملی کارآمد، همراه با بهره‌وری، اثربخشی و صرفه اقتصادی است، بهره‌وری را عامل اصلی قدرت و رقابت اقتصادی در سطح بین‌المللی دانست.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، پس از ارائه این تحلیل و توضیح از وضعیت اقتصادی کشور و موانع پیش روی تولید ملی، از همکاران خود خواست درباره نقش سازنده خود برای رفع موانع و کمک به پویایی اقتصاد ملی و رونق تولید در چهارچوب مسئولیت‌ها و وظایف خود، راهکارهای ابتکاری و موثر جستجو کنند و نقش خود را بسیار سازنده بشمارند.

وی همچنین با تشکر از همکاران دیوان محاسبات در سراسر کشور که در دوره ریاست ایشان گام‌های بزرگی را در راستای نظارت درست و بموقع برداشته‌اند، ارائه گزارش‌های سه ماهه یا حسابرسی ضمنی به مجلس شورای اسلامی را که با گشایش پروژه ملی نظارت الکترونیکی «سنا» به روز درخواهد آمد، از مهمترین دستاوردهای مجموعه کارکنان این دستگاه نظارتی دانست و بر تداوم آن با جدیت و دقت هر چه بیشتر تأکید کرد.

وی بر تمرکز بیشتر بر حسابرسی عملکرد در قالب بررسی نتایج پروژه‌ها و سرمایه‌های کشور تأکید کرد و افزود: ارائه مشاوره و کمک به مسئولان اجرایی و دولتی در کنار نظارت دقیق بر عملکرد مالی آنها، و پیروی از قانون برای نهادینه ‌سازی انضباط مالی باید مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی فضلی با اشاره به بالا بردن توان علمی و فنی دیوان و حضور فعال و با ایده و و برنامه آن در مجامع جهانی و تألیف و در درج مقالات علمی کارشناسان دیوان در نشریات تخصصی آسوسای و اینتوسای، گفت: اینکه دیوان محاسبات کشور وارد مرحله جهشی شده، خوشنود و خرسندم و اطمینان دارم دیوان محاسبات کشور ظرف چند سال آتی مسیر‌های تکاملی خود را خواهد گذراند و از یک دستگاه پس‌رو و جمع کننده پرونده‌های تخلفاتی دستگاه‌ها، به نهادی پیش‌رو، هدایتگر و خط‌ دهنده مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور تبدیل خواهد شد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان سخنان خود در نشست مشترک با کارکنان دیوان برای بررسی نقش دیوان جهت تحقق شعار سال، از همکاران خود خواست با عزمی جزم و اراده محکم به مسئولیت‌های خود عمل کرده و به عنوان یک عبادت به موضوع نگاه کنند تا دیوان محاسبات بتواند نقش خود را در راستای تحقق شعار سال که مقام معظم رهبری بر اساس دغدغه مردم و انقلاب آن را مطرح فرموده اند، به خوبی ایفا کنند.

شایان ذکر است در این نشست رحمت‌الله شریفی، مشاور رئیس کل و مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان هم در سخنان کوتاهی با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت یکصدمین سال تأسیس دیوان محاسبات کشور، در سال جاری، از تشکیل میزگردهای تخصصی با حضور کارشناسان دیوان و مسئولان، پژوهشگران و صاحب نظران خارج از دیوان برای روشنگری راهکارهای عملیاتی دستورالعمل رئیس کل دیوان در راستای تحقق امر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خبر داد.