مهلت يك ماهه پورمحمدي به علي‌آبادي

کد خبر: ۲۳۹۷۲

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۸۷ - ۱۲:۴۹

رئيس سازمان بازرسي گفت: مهلت يك ماهه‌اي براي اصلاح قانون به رئيس سازمان ورزش داده‌ايم كه اگر ترتيب اثر ندهند،‌ اقدامات قانوني را انجام مي‌دهيم.

به گزارش فارس،‌ مصطفي پورمحمدي عنوان كرد: انتخابات كميته ملي المپيك كه منجر به رياست سازمان تربيت بدني بر اين كميته شد، خلاف قانون فعلي است. بايد قوانين اصلاح شود. ما تذكرات خود را داده‌ايم.

وي افزود: از مجلس و رئيس جمهوري خواسته ايم لايحه يا طرح دو فوريتي ارايه كنند تا مشكل قانوني برطرف شود. مهلت يك ماه‌اي داده ايم كه اگر ترتيب اثر ندهند، طبق فهرستي كه استخراج مي كنيم، از تمام كساني كه طبق قانون دو شغله هستند، مي خواهيم كه از يك شغل خود انصراف بدهند. اگر اين كار را نكنند، اقدامات قانوني خود را انجام خوهيم داد.

وزير سابق كشور درباره اينكه چرا قبل از روز انتخابات كميته ملي المپيك اين نامه علني نشد، در گفت و گو با راديو ورزش اظهار داشت: يكي از دوستان من كه مسئوليتي به عنوان رياست يكي از فدارسيون ها داشت، در تماس با من اعلام كرد كه برخي مسئولان سازمان بازرسي به من مي گويند شما دو شغله هستيد و رياست شما بر اين فدراسيون غير قانوني است. ابتدا تعجب كردم كه چرا چنين حرفي به ايشان زده اند زيرا تصورم اين بود كه قانوني در اين زمينه وجود ندارد.

وي ادامه داد: بعد از اينكه از همكاران پرسيدم و مستندات قانوني مربوطه را مشاهده كردم، فهميدم منع قانوني وجود دارد. با حقوقدانان ارشد در سازمان جلسه گذاشتيم و گزارش كاملي تهيه كرديم. قبل از انتخابات تذكر شفاهي داديم. سه روز مانده به انتخابات نامه را ارسال كرديم. نامه دوم را براي رئيس جمهوري و رئيس مجلس نوشتم.

پورمحمدي تاكيد كرد: پيش از حضور من هم در سازمان بازرسي، اين مسئله در اين سازمان وجود داشت. البته عنوان مي شد رياست فدارسيون و كميته المپيك شغل محسوب نمي شود؛ اما به اين نتيجه رسيديم كه طبق اصل 44 قانون اساسي، رياست بر اين نهادها شغل محسوب مي شود.

رئيس سازمان بازرسي افزود: بايد به ورزش كمك شود و بايد در محيطي آرام و به صورت طبيعي اين مسئله حل شود. اجراي اصل 44 قانون اساسي و حضور بخش خصوصي و مردمي در ورزش به رشد و اعتلاي ورزش كمك مي كند.