مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:

شفافیت بودجه رو به کاهش است

کد خبر: ۲۳۹۶۹۷

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۱

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بودجه سال 1391 اعلام کرده است شفافیت بودجه در سال های اخیر کاهش یافته است.

به گزارش ايلنا، بر اساس این گزارش روند صعودی کاهش شفافیت بودجه سبب شده است که تصویر انتظاری از عملکرد بودجه، در طول زمان از نظر دقت ارزیابی، سیر نزولی بپیماید. این امر هم در جای خود عاملی برای تخریب برآوردها محسوب می‌شود.

در این گزارش با اشاره به نبود پایگاه اطلاعاتی دقیق و گسترده به اختلافات بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران اشاره شده و آمده است: در مورد مرجع رسمی انتشار آمارهای حساب‌های ملی کشور، به نظر می‌رسد مرکز آمار این جایگاه را به دست آورده است. گو این که صندوق بین المللی پول هنوز مرجع رسمی خودرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌داند.

در مورد ارقام پولی که بانک مرکزی مسئول انتشار آن محسوب می‌شود، آخرین ارقام نقدینگی موجود مربوط به نیمه نخست سال 1390 است که آن هم به صورت غیر رسمی دریافت شده است. ارقام انتشار یافته در مورد اعتبارات و سپرده‌ها با تفصیل استانی تنها تا آبان 1390 وجود دارد. همچنین آمار و اطلاعات مربوط به نقدینگی فقط تا اسفند سال 1389 در دسترس عموم قرار داده شده است. این تاخیر زمانی گسترده یکی از عواملی است که مانع الگوسازی می‌شود.

مرکز پژوشهای مجلس تاکید کرده است: در مورد بودجه، ارقام محرمانه‌ای از عملکرد بودجه تا پایان آذر 1390 وجود دارد که می‌تواند اطلاعات محدودی را ارائه دهد محدود شدن جدی شفافیت بودجه‌ای سبب شده است که برآورد روندها با استفاده از ارقام ارائه شده دشوار باشد، زیرا در موارد متعدد، دسته‌بندها در بودجه‌های سال‌های مختلف، تغییر کرده‌اند ولی این تغییر در دوره‌های زمانی بودجه‌ای تبلوری نداشته است. همچننی از بین رفتن فزاینده شفافیت سبب شده است اقلامی به وجود آیند که ماهیت و مقدار آنها نامشخص است و بنابراین نسبت دادن آن اقلام به گروه‌های مختلف، از صحت محدودی برخوردار می‌شود.

این در حالی است که مطالعه تاثیر عملکرد بودجه بر اقتصاد کلان هر کشور به ایجاد پایگاه های اطلاعاتی دقیق و گسترده و تدوین الگوهای رفتاری نیاز دارد چنانکه در کشورهای مختلف جهان، دولت وظیفه تدوین الگوهای ردیابی اثر بودجه بر اقتصاد کشور را عهده‌دار می‌شود و گزارش‌های مربوط به این تاثیرها را همراه با سند بودجه ارائه می‌کند تا نمایندگان مجلس و عموم مردم جامعه بتوانند اولویت‌ها و روش‌های نفوذی بودجه را به درستی شناساسی کنند امّا در ایران هیچ یک از این دو پیش نیاز وجود ندارد و مستندات بودجه‌ای هم هیچ تلاشی برای روشن کردن وضعیت نشان نمی‌دهند.

بر اسا این گزارش در مورد نداشتن الگوی بودجه باید عنایت شود که الگوی اقتصادی لازم برای نمایش تاثیر بودجه بر اقتصاد کشور در هیچ یک از مراکز تصمیم‌گیری طراحی نشده است. این الگو به قاعده عرف باید الگویی باشد که بتواند جزئیات عملیاتی بودجه را به روشنی ردیابی کند و اثر آن علمیات را بر اقتصاد کشور نشان دهد فقدان الگوهای اقتصادی متکی به بودجه، یک ضعف بزرگ است که ارزیابی تاثیر بودجه بر اقتصاد کشور را ناممکن می‌سازد. از این گذشته ، بودجه‌های کشور طی چند سال اخیر، پیوسته حرکتی مشخص به سوی کاهش شفافیت داشته‌اند که می‌تواند تاثیر رفتارهای بودجه‌ای بر اقتصاد ملی را به کلی مخدوش سازد. لایحه بودجه سال 1391 شاید از منظر شدت افت شفافیت ، بالاترین مرتبه در بین بودجه‌های سال های مختلف کشور را داشته باشد.

با عنایت به وضعیت ذکر شده ، هر زمان که نیازی برای ارزیابی عملکرد بودجه بروز کند محقق ، ناگزیر الگوهای غیر رسمی خود را می‌سازد.

لایحه بودجه سال 1391 موارد متعددی رفتارهای نامشخص از بعد مقداری دارد که به دلیل انباشت بدهی‌های معوق بودجه‌ای در سال‌های پیش و ناگفته ماندن مبالغ آن، شناخت مقدار بدهی‌ها ناممکن است، ولی بدون تردید تاثیر گسترده آنها بر اقتصاد کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. نمونه‌های مشخص این موضوع را می‌توان در جزء های مختلف از بند «8» ماده واحده مشاهده کرد.

موضوع دیگر در سند بودجه، ناشناخته ماندن وضعیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. سند لایحه بودجه حتی چارچوب اجرای این قانون را در خود درج نکرده است. مطالبی که در مورد نحوه اجرای این قانون در سال 1391 گفته می‌شود، بسیار متنوع است. از یک سو اظهار می‌شود که حدود 10 میلیون نفر از دریافت‌کننندگان منابع نقدی با استفاده از برگه‌های خود انصرافی، از فهرست دریافت کنندگان منابع حذف خواهند شد و در عین حال افراد باقی مانده منابع نقدی بیشتری را بصورت ماهیانه دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر بیان شده که مبلغ سرانه نقدی پرداختی ثابت باقی می‌ماند.

با عنایت به تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر رفتارهای اقتصادی و به ویژه تورم، نامشخص ماندن این بخش بزرگ هم در جای خود ابهام زیادی بر هر نوع برآورد ممکن برای متغیرهای کلان، می‌افزاید.

نکته دیگری که در مورد لایحه بودجه سال 1391 بررسی اثر کلان را با تردید بسیار مواجه می‌سازد، این است که بودجه به هیچ عنوان به امکان تاثیرگذاری تحریم بر درآمدهای نفتی نمی‌پردازد در حالی که این امکان را با هیچ توجیهی نمی‌توان نادیده گرفت. مشخص نیست اگر درآمدهای نفتی کشور کاهش یابند و کمتر از ارقام مندرج در سند لایحه بودجه بشوند کدام یک از ردیف‌های بودجه‌ای تعدیل می‌شوند. با این اوصاف نمی‌توان گفت محاسباتی که برای شناخت اثر بودجه بر سطح کلان اقتصاد کشور انجام می‌شوند قطعیتی برازنده می‌یابند.

با پذیرش این فرض که تحریم نیز اثری بر بودجه نداشته باشد و تا پایان سال 1391 نه کاهشی در فروش نفت خام رخ دهد و نه تحریم بانک مرکزی به مرزی جدی برسد که مدیریت پولی و ارزش پول ملی را مختل سازد، هنوز موضوع تحقق ارقام منابع و مصارف بودجه‌ای موضوعی است که به استناد عملکرد 9 ماهه نخست سال 1390، دستیابی به آن در حد ناممکن دیده می‌شود. برآوردهای کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند که در بهترین حالت فقط 91 درصد از درآمدهای عمومی بودجه می‌توانند تحقق یابند این بدان معنی است که منابع بودجه‌ای در بهترین حالت نیز نمی‌توانند در حد ثبت شده در سند لایحه بودجه، تحقق بیابند.

این گزارش در پایان آورده است: به طور خلاصه، بودجه پیشنهادی برای سال 1391 ساختار بسیار نامشخصی دارد و مشکلات احتمالی اساسی اقتصاد کشور را به کلی نادیده گرفته است. نامشخص بودن سیاست‌های بودجه‌ای عاملی است که ردیابی تاثیر بودجه را به صورت موردی دشوار و حتی ناممکن می‌سازد. روندهای ترسیم شده در این گزارش، احتمالات گوناگونی را نشان می‌دهند که می‌توانند در اقتصاد کشور بروز کنند. گستردگی طیف این احتمالات نشان می‌دهد که به سادگی نمی‌توان وضعیت اقتصاد را با این اطلاعات محدود ارزیابی کرد. نقطه مشترک در تمام موارد این است که متغیرهای اساسی عامل ایجاد اختلال در متغیرهای کلان، کم وبیش نادیده گرفته شده‌اند.