دستور کار هفتگی مجلس

عملکرد مرتضوی وشیخ‌الاسلام زیر ذره‌بین مجلس/ قرائت گزارش اصل44

کد خبر: ۲۳۹۵۳۶

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۳

قرائت گزارش عملکرد وزیر کار در بخش تعاون و قرائت گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو دستور کار مجلس حول دو فرد خبرساز هفته های اخیر است که هر در دو مسیر بررسی در قوه قضائیه قرار دارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ادامه رسیدگی به طرح دو فوریتی اصلاح مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس اولین دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو است.

ماده 196 این طرح هفته گذشته به تصویب رسید اما بررسی ماده 197 این طرح با وجود بحث دو ساعته مجلس در خصوص آن و بررسی پیشنهادات گوناگون تعدد نمایندگان به هفته پیش رو موکول شد.

این ماده در خصوص تبدیل سئوال از رئیس جمهور به استیضاح وی است.

علاوه بر این بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه افزایش سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه و موسسه توسعه بین الملل که یک فوریت آن آذر ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود نیز در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی از طرح تبدیل وضعیت مربیان حق التدریسی سازمان آموزش و پرورش به رسمی و پیمانی که یک فوریت آن دی ماه سال گذشته به تصویب رسید در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

گزارش عملکرد وزارت کار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راه قوه قضائیه

پس از آن که استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس یکشبه گذشته با پس گرفتن امضا های استیضاح کنندگان منتفی شد، این هفته گزارش کمیسیون اجتماعی از عملکرد شیخ الاسلامی در مورد وظایف مربوط به بخش تعاون و عدم اجرای صحیح و اصولی قانون بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

در صورت تصویب این گزارش در صحن علنی مجلس تخلفات شیخ الاسلام در بخش تعاون به قوه قضائیه ارسال می شود.

بر این اساس، طبق ماده ۲۳۳ - هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها،عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می دهد.
بر اساس تبصره 1 این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج ازنوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

علاوه بر این طبق تبصره ۲ درصورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش دهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد ونهم( ۸۹) قانون اساسی دردستورکارمجلس قرارخواهد گرفت.

علاوه بر این قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دیگر دستور کارهای هفته آینده مجلس است. این گزارش مجلس نیز به قوه قضائیه ارسال می شود.

گفتنی است ریاست ستاد مبارزه با کالا و ارز از آذر ماه سال 88 به سعید مرتضوی سپرده شد در روزهای پایانی سال 90  مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. این اقدام با واکنش نمایندگان و تذکر کتبی آنها به رئیس جمهور و ارائه طرح استیضاح وزیر کار به هیئت رئیسه مواجه شد.

نمایندگان  به دلیل محکومیت مرتضوی  در پرونده کهریزک و نداشتن تجربه و سابقه مدیریتی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی با انتصاب وی به مدیریت این سازمان مخالف هستند.هفته گذشته در پی قول مرتضوی در جلسه حکمیت مبنی بر استعفا از ریاست سازمان تامین تاین اجتماعی استیضاح شیخ الاسلامی از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شد.

بر اساس ماده ۲۰۰ آیین نامه مجلس در خصوص تحقیق و تفحص ها، درصورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیأت تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد موضوع به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ۲ معرفى مى شود. دستگاه قضائى صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.

گزارش عملکرد دستگاه های دولتی در خصوصی سازی در صحن علنی مجلس قرائت می شود

همچنین قرائت گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی طبق ماده 33 آیین نامه داخلی در دستور کار هفته جاری صحن علنی مجلس قرار دارد.

وزیر ارتباطات و وزیر کشور در صحن علنی مجلس

بر اساس این گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر کشور هفته آینده برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس شورای اسلامی دعوت شدند.