فعالیت150هزار بنگاه تعاونی در حاشیه اقتصاد

کد خبر: ۲۳۹۵۰۶

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۲

چندسال پس از ابلاغ اصل 44 و لزوم دستیابی تعاونی‌ها به سهم 25 درصدی از کل اقتصاد کشور تا پایان سال 93، همچنان پرونده تفکیک آماری سهم تعاون از اقتصاد باز است و برآوردها حداکثر عملکرد تعاونی‌ها از فعالیت‌های اقتصادی را 8.7 درصد نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تا زمان اتمام برنامه پنجم توسعه در اقتصاد کشور 3 سال باقیمانده است و تا آن زمان باید یکی از مهمترین پیش بینی های سیاستهای ابلاغی اصل 44 در مورد بخش تعاون محقق شود.

قرار است طبق پیش بینی های مطرح شده در این قانون، دولت زمینه ها و ابزار لازم برای افزایش سهم فعالیت بخش تعاون در اقتصاد را فراهم کند و به صورت کلی تا پایان اجرای برنامه پنجم توسعه، تعاونی ها بتوانند در 25 درصد از کل اقتصاد کشور فعالیت داشته باشند.

یکی از مهمترین برنامه هایی که طی دو سال گذشته در بخش تعاون مطرح شده بود، تفکیک سهم بخش تعاون از عملکرد کل اقتصاد و مشخص کردن میزان سرمایه گذاری ها و اقدامات اقتصادی تعاونی ها از دو بخش دولتی و خصوصی بوده است.

جداسازی تعاونی‌ها از دولت

به عبارتی دیگر، اجرای این برنامه نشان دهنده برخی تلاشها برای تعیین جایگاه فعلی تعاونی ها در اقتصاد و همچنین برنامه‌ریزی درازمدت آن است.

پرونده ای که در زمان فعالیت وزارت سابق تعاون در قالب تفاهم نامه ای با مرکز آمار ایران به جریان افتاد اما تا به امروز گزارشی از وضعیت تعاونی ها در اقتصاد ارائه نشد و همچنان سهم تعاونی ها از اقتصاد در حد گمانه زنی و اظهارات غیررسمی باقی ماند.

همچنان پس از ابلاغ بندهای مختلف اصل 44 در سال 85 قرار است سهم تعاون از اقتصاد کشور به 25 درصد افزایش یابد، با این حال با وجود تحرکات بیشتر تعاونی ها و اتحادیه های کشور در یکی دو سال اخیر، پیشرفت چندانی در این بخش حاصل نشده است و یا دست کم نتایج حاصل از توسعه و تقویت تعاونی ها در اقتصاد قابل مشاهده نیست.

تعاون در سایه ادغام وزارتخانه‌ها

در واقع باید گفت یکی از مواردی که وزارت سابق تعاون را برآن داشته بود تا با همکاری مرکز آمار سهم تعاونی ها را از عملکرد اقتصادی کشور تفکیک کند، رصد دقیق وضعیت پیشرفت تعاونی ها و تعیین جایگاه واقعی آن بوده است، اما به نظر می رسد با ادغام وزارت سابق تعاون، در کار و رفاه و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ درجه اهمیت این موضوع کاهش یافته باشد.

واگذاری بنگاه های سودده دولتی به تعاونی ها، فراهم شدن شرایط ایجاد بانک دولتی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری، ایجاد زمینه های ورود تعاونی ها به بورس، بیمه و همچنین حضور در دیگر عرصه های مهم اقتصادی از ظرفیت هایی بود که اصل 44 قانون اساسی برای بخش تعاون فراهم کرد.

جز ایجاد بانک دولتی توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری، در دیگر عرصه ها تعاونی ها چندان پیشرفتی نداشتند و حتی در زمان فعالیت وزارت سابق تعاون نیز برخی چالشها و مذاکراتی نیز با مراکز مختلف کشور از جمله سازمان بورس و بیمه مرکزی صورت گرفته بود.

چانه‌زنی و سهم خواهی

شاید بتوان گفت با وجود اشاره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اینکه تعاونی ها در دوران پس از ادغام وزارتخانه مستقل تعاون نیز همچنان برنامه های سابق را برای دستیابی به سهم 25 درصد دنبال می کنند اما این اقدامات در سایه ادغام وزارتخانه ها باقی ماند و عملا تشکیلات بزرگ تعاونی ها منحصر به یک معاونت شد.

بررسی گزارشات ارائه شده در مورد وضعیت عملکرد اقتصادی بخش تعاون طی سالهای گذشته و حتی از دهه 70 نیز نشان می دهد که دولت در فاصله سال ای 73 تا 75 یک بررسی میدانی محدود در زمینه شناسایی سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور انجام داده بود که در همان زمان نیز اعلام شد، سهم تعاونی ها از کل اقتصاد به میزان 2.8 درصد است.

به عبارتی، 87.2 درصد دیگر اقتصاد در دهه 70 در اختیار بخش بزرگ دولتی و کمی نیز در اختیار بخش خصوصی بوده است. همچنین یک بررسی دیگر نیز در سال 88 نشان می دهد که سهم تعاونی ها بدون احتساب نفت، گاز و سهام واگذار شده به قیمت ثات سال86، تعاونی ها سهم خود را از 2.8 درصد به 8.7 درصد ارتقا داده اند.

سهم برآوردی تعاونی‌ها

با این حال به دلیل عدم محاسبه و انتشار عملکرد بخش تعاون در اقتصاد از سوی مرکز آمار ایران و یا دیگر مراکز آماری کشور، هیچگاه مجموعه فعالیت ها منجر به تعیین سهم دقیق تعاونی ها و محاسبه آن در اقتصاد نشده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه شناسایی حساب ها و آمار عملکرد بخش تعاون از دو حوزه دولتی و خصوصی را که از سال 88 با همکاری مرکز آمار ایران آغاز شده است شامل مراحل مطالعاتی، آزمایش و عملیات اعلام کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد پیش بینی شده بود جمع آوری آمارهای اقتصادی برخی از واحدهای بخش تعاون تا سال ١٣٩٠ به طول بیانجامد.

همچنین مطرح شد عملیات میدانی، جمع آوری آمارهای اقتصادی به صورت ثبتی، آمارگیری، صورت های مالی و سایر شیوه ها و مراحل تفصیلی تهیه حساب ها و بالاخره تهیه گزارش نهایی با پیش شرط فراهم بودن همه امکانات لازم برای اجرای آن، تا سال جاری ادامه یابد.