بازنده اصلي پرونده موسويان كيست؟

در حالي كشور در يكي از حساسترين مقاطع خود است و تهديدهاي خارجي منتفي نبوده، مشغول ‏كردن بخش چشمگيري از بدنه حاكميت و خرج كردن از اعتبار بالاترين مقامات كشوري، خسارت‌هاي ‏جبران‌ناپذيري دارد كه در صورت ادامه چنين روندي، كشور با آن روبه‌رو خواهد شد. ‏

کد خبر: ۲۳۹۴

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۸۶ - ۱۲:۱۴

دهم ارديبهشت سال جاري و در اوج درگيري‌هاي درون گروهي سياسي كشور، خبري كوتاه اما پرسروصدا ‏در ميان بهت و حيرت همگان، نخست در ميان برخي گروه‌هاي سياسي و سپس در ميان برخي سايت‌ها و روزنامه‌ها ‏منتشر شد كه حاكي از دستگيري جاسوس هسته‌اي در بالاترين رده ممكن بود كه با دادن ‏اطلاعات بسيار حساس و تأثيرگذار، منافع ملت را به بيگانگاني كه تشنه خون اين ملت بوده‌اند، فروخته است؛ جاسوسي كه با دادن اطلاعات سري مهم، مي‌خواسته با معامله با دشمنان اين ملت، دسترنج يك ملت و ‏دانشمندان جوان آن را كه با تحمل سختي‌هاي فراوان در بدترين شرايط به تكنولوژي دست يافته بودند، معامله كند. اين متهم به جاسوسي هسته‌اي، كسي نبود جز سيدحسين موسويان كه يكي از مذاكره‌كنندگان  اصلي پرونده ‏هسته‌اي ايران با غرب و بالطبع چنين فردي به حساسترين  اطلاعات محرمانه پرونده هسته‌اي دسترسي ‏داشته است.

انتشار چنين خبري، شوكي بود كه تا چند روز حتي نزديكترين  افراد و مسئولان به ‏موسويان و كساني كه از نزديك تيم هسته‌اي گذشته را مديريت مي‌كردند، نيز با احتياط و وسواس بسيار با ‏اين خبر برخورد و موضعگيري كردند، به گونه‌اي كه تكذيب جاسوس بودن موسويان از سوي دكتر ‏روحاني، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي و مسئول سابق پرونده هسته‌اي، با واكنش تندي روبه‌رو و از ‏سوي برخي سايت‌ها، وي به حمايت از جاسوس هسته‌اي متهم شد.

به هر حال، تا چند روز نخست اعلام اين ‏خبر، همه اظهارنظرها با حملات شديد روبه‌رو مي‌شد و كمتر كسي جرأت اظهارنظر درباره نفي اتهام ‏موسويان را مي‌كرد، اما به مرور زمان و وارد شدن دكتر روحاني و هاشمي رفسنجاني در اين پرونده، ‏فضاي اظهار‌نظرات كمي متعادل شد؛ هرچند اين دو نفر به شدت از سوي سايت‌هاي حامي دولت مورد تهاجم ‏قرار گرفتند، اما به مرور با روشن شدن ابعاد اتهام، وي با قرار وثيقه دويست ميليوني از بازداشتگاه آزاد شد تا پرونده اتهامي وي با روند قانوني ‏ادامه يابد.‏

در اين ميان، هر دو جناح و گروهي كه درباره پرونده موسويان رأي و ديدگاه متناقضي داشتند، سعي در اثبات ‏نظر خود مي‌كردند. طرفداران دولت، بر مجرم بودن موسويان پافشاري كرده و از ‏ديدگاه خود، موسويان را مجرم و گناهكار تشخيص داده و از طرفي، دبير سابق شوراي امنيت ملي، ضمن تأكيد بر لزوم اعلام نظر دادگاه بر مبرا بودن كارمند سابق خود تأكيد مي‌كرد رفته‌رفته اين تأييد و تكذيب‌ها به بالاترين سطوح مديريتي كشور گسترش پيدا كرده و در يك ‏روز و در يك رخداد كم‌سابقه، حضور موسويان در جلسه‌اي در كنار هاشمي رفسنجاني و همراهي وي به حمايت هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان رهبري تفسير شد و در طرف ديگر نيز رياست‌جمهوري در يك سخنراني و در ميان دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ‏تهران، با حمله شديد اعلام كرد: دست‌هايي در كار است كه از جاسوس هسته‌اي حمايت كرده و با فشار بر ‏قاضي پرونده، خواهان تبريه جاسوس هستند كه ما و ملت ايران اجازه اين كار را به كسي نخواهيم داد.‏

هرچند هاشمي رفسنجاني تاكنون به غير از يك مورد مبهم، هيچ اظهارنظر علني درباره اين پرونده نكرده، به هر حال، با شايبه وارد شدن دو تن از عالي‌رتبه‌ترين مقامات كشور در اين پرونده و رويارويي جدي ‏و ادعاي دولتمردان مبني بر فشار عليه قوه قضائيه، سرانجام حكم اين پرونده از سوي دادگاه، مبني بر مبرا بودن ‏موسويان از جاسوسي براي بيگانگان و نگهداري اسناد محرمانه، صادر شد. ‏به نظر مي‌رسد اين پرونده روزهاي پاياني خود را مي‌گذراند، اما همچنان از سوي رياست‌جمهوري ‏و دولتمردان، نسبت به رأي صادره، مطالبي بيان مي‌شود و سرانجام با ورود دادستان تهران، تغييري در روند پرونده ايجاد شد، اما در اين ميان، بازيگران بازنده‌‏اي غير از موسويان وجود دارند كه مي‌توانند تأثيرات مخربي در جامعه از خود به جاي گذارد.‏

1ـ ورود رسمي و علني دو چهره مهم نظام و رويارويي آنان ـ هرچند در دو سطح متفاوت ـ باعث مي‌شود مغلوب شدن رأي هر كدام از اين چهره‌ها، سرانجام به ضرر نظام تمام شود، چرا كه در هر صورت، رؤساي دو دستگاه نظام و عالي‌رتبه‌ترين مقام ‏كشوري بوده و تضعيف هر كدام، تضعيف بخشي از نظام به شمار رفته و اگر اختلافي هم ‏در آرا و نظرات آنان وجود داشت، آشكار و رسانه‌اي كردن آنها، هم‌اكنون به ضرر نظام خواهد ‏بود. ‏

‏2ـ علني نمودن اتهامي كه هنوز قطعيت پيدا نكرده و اعلان عمومي آن از سوي عوامل دولتي و به دنبال آن، ‏وارد شدن مسئولان اجرايي كشور پيش از صدور حكم قاضي و نسبت دادن اتهاماتي كه ثابت نشده بود، نه تنها از نظر اخلاق اسلامي درست نيست، بلكه بنا بر ماده 697 قانون مجازات اسلامي «هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر ‏وسيله ديگر به کسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون، آن امر جرم به شمار مي‌رود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم مي‌شود» كه در اين صورت دولتمردان بايد پاسخگوي تخطي از قانون باشند.‏

‏3ـ پافشاري دولت به اتهام وارده و اعلام فشار عوامل خارج از دادگاه به قاضي و تريبوني كردن آن به استقلال ‏قوه قضاييه لطمه وارد ساخته و مي‌تواند خسارت جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد.‏

4ـ تضعيف حقوق شهروندي با ايجاد هياهو و رسانه‌اي كردن اتهامي كه هنوز ثابت نشده است، ‏عملا به حقوق شهروندي متهم تجاوز شده و شايبه تكرار آن را در موارد ديگر پديد آورده است، چرا كه ‏مردم مي‌پرسند هنگامي كه رفتار دولتمردان با مديري كه بخشي از حاكميت نظام از آن حمايت مي‌كند، چنين داستاني ‏دارد، رفتار آنان با افراد عادي جاي پرسش ندارد؟

5ـ در حالي كشور در يكي از حساسترين مقاطع خود است و تهديدهاي خارجي منتفي نبوده، مشغول ‏كردن بخش چشمگيري از بدنه حاكميت و خرج كردن از اعتبار بالاترين مقامات كشوري، خسارت‌هاي ‏جبران‌ناپذيري دارد كه در صورت ادامه چنين روندي، كشور با آن روبه‌رو خواهد شد. ‏

رشيد غريبي اندبيلي