خاتمي: خود را داخل نظام مي دانيم

کد خبر: ۲۳۹۳۱۶

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۸

رييس جمهور سابق كشورمان با تاكيد مجدد بر حفظ جنبه اسلامي انقلاب و نظام، خواستار اهتمام براي اجراي ظرفيت هاي معطل مانده قانون اساسي، به ويژه در تامين حقوق و آزادي هاي مصرح شهروندي شد.

به گزارش ایلنا ، حجت الاسلام سيد محمد خاتمي كه در پنجاه و چهارمين نشست ماهانه بنياد باران سخن مي گفت، افزود: جمهوري اسلامي حاصل انقلابي بزرگ و فراگير بود. مردم به صحنه آمدند، خون دادند، سختي كشيدند و فرياد استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي برآوردند، ولي به اين حضور شكوهمند اكتفا نشد، بلكه استقرار جمهوري اسلامي به همه پرسي گذاشته شد و دوازدهم فروردين آغاز مرحله تازه زندگي اجتماعي، سياسي و تاريخي ملت ايران است. آنچه رخ داد اينكه نظامي وابسته و ضدمردم و مصالح آنان رفت و نظام جانشين جمهوري اسلامي بود. يعني نظامي برآمده از راي و اراده مردم كه در آن قدرت متكي به مردم و پاسخگو در برابر ملت است. يعني نظام ملت مدار و مردم محور به جاي جباريت و استبداد حاكم محور. و اين جمهوري، اسلامي است، يعني به اقتضاي هويت و خواست اكثريت مردم بايد احكام و ارزش هاي اسلامي بر آن حاكم باشد.

خاتمي ادامه داد: نقش دين در تحولات دوران اخير تاريخ ايران نقشي برجسته است و ما هم به عنوان مسلماني كه به دخالت دين در سپهر زندگي اجتماعي باور داريم و دين را داراي رسالت در جهت دادن جامعه و اداره اجتماع مي دانيم و هم به عنوان تحليلگران واقع بين حوادث و تحولات تاريخي و اجتماعي جايگاهي كه اسلام در اين تحولات و نيز در عمق فرهنگ مردم دارد نمي توانيم و نبايد از اسلام چشم بپوشيم و هم اكنون هم بر اسلامي بودن انقلاب و لزوم نگاهداشت جانب دين در نظام و حكومت تاكيد مي كنيم.

وي افزود: ولي نكته يي را كه نبايد مورد غفلت قرار داد اين است كه در بررسي سير حركت جامعه از پيش از مشروطيت تا امروز، تحولات تاريخي ناظر بر مسائل عيني جامعه و متاثر از آن بوده است. چه آنگاه كه مردم خواستار «عدالت خانه» بودند، بيزاري خود را از استبداد لگام گسيخته و خودكامگي بوالهوسانه اعلام مي كردند، چه آنگاه كه با بسط خواست تاريخي خود نظامي را جست وجو مي كردند كه مشروطه بود، يعني اينكه هم در پديد آمدن و هم در تداوم: اولامشروط به اراده و خواست مردم باشد، ثانيا تامين كننده مصالح عمومي باشد، ثالثا داراي حكومتي مسوول و پاسخگو در برابر مردم و قابل جابه جايي با اراده ملت باشد، رابعا غير وابسته به بيگانه باشد، خامسا تامين كننده آزادي هاي اساسي باشد و سادسا زمينه ساز پيشرفت كشور و رهايي از عقب ماندگي باشد.

خاتمي با بيان اينكه در سراسر اين دوران تا انقلاب اسلامي، دين كه جان مايه فرهنگ و هويت تاريخي جامعه است همواره حضور داشته است و بدون ترديد معدل رويكرد مردم، دين خواهي و نگاهداشت جانب دين و حاكميت معيارها و ارزش هاي ديني در جامعه بوده است، تصريح كرد: درست است كه در همه مراحل كساني حضور و تاثير داشتند كه انگيزه ديني نداشته اند، ولي اولاگرايش توده مردم كه محور و مدار حركت و تحول اند ديني بوده است. ثانيا پيشوايان ديني بيشترين تاثير را در جريان ها داشته اند، بويژه در دو سوي اصلي حركت يك صد ساله يعني مشروطيت و انقلاب اسلامي نقش دين و رهبري ديني برجسته تر بوده است. اما از ياد نبريم كه خواست هاي عيني و دردهاي ملموس كه هم از اسباب مهم انقلاب و هم نيروي محركه و تعيين كننده اهداف آن بوده است در اين ميان نقش مهمي داشته است و حتي نگاه به دين و تلقي از آن هم در عرصه حيات اجتماعي متاثر از همين انگيزه ها و خواست ها بوده است.

وي افزود: درد فقر و تبعيض، درد خفقان و استبداد، درد تحقيرشدگي توسط حكومت هاي جبار و وابسته و پشتيبانان آنان، درد ناامني و عقب ماندگي، اينها اموري است كه يكايك افراد ملت چه از روي تحليل و چه با فطرت خود آنها را احساس كرده و مي كنند و خواستار رفع آنها بوده اند و دين اسلام را نيز چنان ديده و دريافته اند كه نه تنها با اين بدبختي ها سازگار نيست، بلكه خواستار و دعوت كننده به تغيير آنها بوده است. وقتي همه جهات سلبي و ايجابي جمع شد و قوام يافت، انقلاب اسلامي كه واقعا اسلام را مي خواست و اسلام آن هم آزادي و پيشرفت و استقلال و حاكميت مردم بر سرنوشت را تاييد مي كرد پيروز شد و جمهوري اسلامي با چنين ويژگي هايي به عنوان پيماني استوار مورد قرارداد واقع شد.

خاتمي ادامه داد: پس اسلامي كه در انقلاب نقش داشت و پسوند جمهوري و مبناي هويت نظام ما بود و راي مردم به آن تعلق گرفت نه تنها با جمهوريت سازگار بود، بلكه تنها مجراي تحقق آن در روزگار ما در عرصه اجتماعي و حكومت نيز جمهوري است. و بدون هيچ رودربايستي بگويم، نگاه و بينشي كه مردم را هيچ كاره مي داند و ارزشي براي راي مردم قائل نيست و نسبت به خواست هاي تاريخي جامعه بي توجه است، نگاهي كه تنها به ظواهر مي انديشد و زمان و مكان را دو عنصر تعيين كننده در اجتهاد نمي داند و فاقد روح توحيد و اخلاق و آزادگي (كه جان مايه دين خداست) است و براي شهروندان حق و حقوقي قائل نيست نه با جمهوري اسلامي سازگار است و نه آن است كه رهبر فقيد انقلاب عرضه داشتند و مردم به آن راي دادند.

خاتمي با بيان اينكه حال ماييم و جمهوري اسلامي، به نكات زير به عنوان آنچه بايد مورد اهتمام باشد تاكيد كرد:

1- مبناي نظم، قانون اساسي است كه البته يك امر بشري است و قابل ترميم و اصلاح كه در خود قانون هم به اين امر توجه شده است، ولي به هر حال اين قانون اساسي با نظر خبرگان منتخب ملت تصويب شده و با شيوه يي دموكراتيك مورد همه پرسي قرار گرفته است و با وجود مقبوليتي كه امام داشتند و هر تصميمي مي گرفتند مورد قبول و اقبال بود، ولي ايشان اصرار داشتند كه خود مردم نظر بدهند و تصميم بگيرند.

2- آنان كه دغدغه ديني بيشتر دارند دست كم اطمينان برايشان حاصل است كه اين قانون ناسازگار با اسلام نيست. - در همين قانون اساسي زمينه هاي خوبي براي تامين خواست مردم و مصلحت عمومي و پايدار شدن مردمسالاري و پيشرفت كشور وجود دارد.

رييس جمهور سابق كشورمان ادامه داد: آنچه مورد بحث است اينكه ظرفيت هاي مورد غفلت يا اعراض اين قانون كم نيست و از جمله اهداف اصلاحات هم توجه به همين ظرفيت ها، بويژه حقوق ملت و حقوق شهروندي و مبعوث بودن حكومت از سوي مردم و نظاير آن است و معتقديم كه قانون اساسي يك كل جامع است كه همه جانبه بايد مورد اهتمام و عمل واقع شود، بنابراين پايبندي به قانون اساسي و شعار اجراي كامل و همه جانبه آن يك اصل و يك شعار اصلي است و راه حل مشكلات نيز تن دادن به قانون از سوي مردم و نهادها و جريان ها بويژه حكومت است. مي دانيد كه در دولت من كار درستي صورت گرفت و براي انجام وظيفه مهمي كه رياست جمهوري بر عهده دارد يعني اجراي قانون اساسي هيات نظارتي تشكيل شد كه منشا خدماتي هم بود. متاسفانه براي مدت ها اين امر تعطيل شد و مورد بي مهري قرار گرفت، حال با هر انگيزه يي وقتي دوباره احيا مي شود خيلي ها آن را بر نمي تابند! چرا؟ آيا اعمال نظارت بر اجراي قانون اساسي خلاف قانون اساسي است؟

وي افزود: از طرف ديگر بايد گفت نظارت بر اجراي قانون اساسي در كجا و چگونه؟ هرچند اولانظارت كننده بايد در عمل پايبندي خود را به قانون، به ويژه قانون اساسي نشان داده باشد. ثانيا اين نظارت نيازمند ضمانت اجرا است. يعني نيازمند نهاد يا سازماني به نام دادگاه قانون اساسي يا هر نام ديگر است كه بايد نهادي بي طرف و غيرقابل نفوذ و كاملامستقل باشد كه در زمان ما پيش بيني شده بود كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

به هر حال خواستم بر اين نكته تاكيد كنم كه ما خود را داخل نظام و مدافع آن مي دانيم، ولي مي گوييم چرا بايد سياست ها، روش ها و رفتارهايي را شاهد باشيم كه به اصل نظام لطمه مي زند و دود آن به چشم مردم مي رود و مهم ترين اهداف اصلاحات نيز اصلاح اين سياست ها و روش ها و در واقع بازگشت به روح نظام و قانون اساسي است.

با بازبودن فضا و حاكميت بحث و نقد منطقي از بسياري از فسادها جلوگيري خواهد شد. مديريت هاي ناكارآمد كه موجب هدررفتن سرمايه هاي مادي و معنوي مي شود تبديل به مديريت هاي عقلاني و مسووليت شناس خواهد شد و به جاي فضاي احساسي كه يك طرف آن نفرت و طرف ديگر آن شيدايي و احيانا فرصت طلبي است، عقلانيت سياسي - كه سخت نيازمند آنيم- بر جامعه، حكومت، مردم و نهادهاي مردمي حاكم خواهد شد. رابعا بي ترديد جلوي تهديدهايي كه موجوديت كشور را نشانه گرفته است خواهد گرفت. يا در چنين فضاي مناسبي تهديدها كارگر نخواهد افتاد.