شاهرودي: در زندان ماندن افراد تحت «قرار» شرعى نيست

کد خبر: ۲۳۹۰

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۸۶ - ۱۱:۱۶

صبح ديروز،‌ هاشمي شاهرودي با سيستم ويدئو كنفرانس با اعضاي شور‌اي قضايي استان اصفهان ديدار و در سخناني از تلاش‌‌هاي مجموعه مسئولان، قضات و كاركنان دستگاه قضايي در پيشبرد اهداف و برنامه‌‌هاي قوه قضاييه تقدير كرد و گفت: با همت و همدلي مسئولان، قضات و كاركنان دستگاه قضايي توفيقات خوبي در سال‌‌هاي اخير نصيب قوه قضاييه شده تا جايي كه هم‌اكنون برخي از سياست‌‌هاي اصولي اين دستگاه به عنوان الگو در دنيا نيز شناخته شده است.

به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه گفت: ثمرات و بركات سياست‌ها و برنامه‌‌هاي نهادينه شده قوه قضاييه، اكنون در ابعاد بين‌المللي نيز مطرح و شناخته شده است و همه اين موفقيت‌ها به رغم داشتن كمترين امكانات، بودجه و ابزار‌هاي لازم بر‌اي پيشبرد برنامه‌هاست.

‌هاشمي شاهرودي با اشاره به اين كه متأسفانه در قانون اساسي استقلال بودجه‌اي و امكانات بر‌اي قوه قضاييه ديده نشده است، افزود: قوه قضاييه، يك‌سوم مسئوليت‌‌هاي حاكميتي را بر عهده دارد، اما يك دهم بودجه و امكانات بخش‌‌هاي حاكميتي را نيز ندارد، در حالي كه سال به سال آمار پرونده‌‌هاي ورودي به قوه قضاييه به صورت ميليوني افزايش مي‌يابد و اگر عشق، علاقه، صداقت و اخلاص مسئولان و قضات و كاركنان دستگاه قضايي در كار نبود با وجود اين همه مشكلات پيشبرد كارها ناممكن بود. هاشمي شاهرودي ابراز اميدواري كرد: بودجه سال آينده متناسب با فعاليت‌‌هاي گسترده دستگاه قضايي تصويب شود.

رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد كرد: ملاك ارزيابي كارآمدي قوه، رضايت توده مردم است و اظهارنظرها و اقدامات سياسي برخي جريانات سياسي را نبايد معيار و ملاك عملكرد قوه قضاييه بدانيم. وي افزود: همه ما بايد به دنبال جلب رضايت مردم باشيم و بر‌اي خدمت‌رساني صادقانه به آنها گام برداريم تا كارآمدي و موفقيت ما نيز بنا بر رضايت آنان سنجيده شود، چرا كه جريانات سياسي معمولاً غير از اهداف سياسي خود كمتر به مسائل ديگر توجه دارند و ميزان پرونده‌‌هاي توده مردم در دستگاه قضايي نيز به نسبت پرونده‌‌هاي جريانات سياسي بسيار بيشتر و قابل مقايسه با آن نيست و بر اين اساس بايد همه تلاش دستگاه بر‌اي خدمت‌رساني به مردم صرف شود. ‌هاشمي شاهرودي سپس با تأكيد بر اجر‌اي اصل زندان زدايي خطاب به قضات سراسر كشور گفت: قضات محترم بايد توجه كنند كه متأسفانه، هم‌اكنون بسياري از زندانيان با نام «قرار» در زندانند و اين مسأله اصلاً شرعي و قانوني نيست و قضات حتماً بايد نسبت به صدور بي حد و حصر حكم قرار تجديدنظر كنند.

هاشمي شاهرودي از طريق سيستم ويدئوكنفرانس به سي پرونده در استان اصفهان رسيدگي كرد.