بازخواني نقش شوراي امنيت در تحولات ليبي

علي زيني وند*

کد خبر: ۲۳۸۹۶۰

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۰

ليبي با نام رسمي جمهوري ليبي، كشوري عربي در آفريقاي شمالي و با كشورهاي مصر، چاد، نيجر، الجزاير و تونس هم مرز است. كشور ليبي با مساحتي نزدیک 000/800/1 كيلومتر مربع، چهارمين كشور پهناور قاره آفريقا و شانزدهمين كشور پهناور جهان است. جمعيت ليبي 4/6 ميليون نفر است كه 7/1 ميليون نفر آن در طرابلس پايتخت اين كشور زندگي مي‌كنند. 90 درصد از سرزمين ليبي را بيـابان و صحرا‌هاي بي‌آب و علف پوشانده است.

هيچ رودخانه‌ دايمي در ليبي وجود ندارد و تنها 2 درصد از خاك آن كاربرد كشاورزي دارد. 90 درصد از جمعيت اين كشور آفريقايي در باريكه‌اي از كناره‌هاي درياي مديترانه ـ كه تنها مناطق نسبتا سرسبز ليبي به شمار مي‌آيند ـ‌ زندگي مي‌كنند. كشور ليبي يكي از ده كشور اصلي صادر‌كننده نفت در جهان است و توليد ناخالص ملي سرانه آن از  بالاترين‌ها در آفريقاست. گویا، اهميت استراتژيك ليبي براي قدرت‌هاي برتر دنيا به لحاظ ذخایر و صادرات عظيم نفتي اين كشور خشك و بياباني است.

ليبي در سال 1951 به صورت پادشاهي به استقلال رسيد و از سال 1969 تا 2011 توسط «معمر قذافي» كه با انجام يك كودتاي نظامي بر سر كار آمد، رهبري شد. به دنبال خيزش‌هاي مردمي در كشورهاي تونس و مصر و سقوط ديكتاتورهاي آن دو كشور آفريقايي، ليبي نيز دچار اعتراضات و ناآرامي داخلي شد و به دنبال آن، مجموعه‌اي از راهپيمايي‌هاي خياباني، اعتراضات و نافرماني‌هاي مدني عليه حكومت ليبي و رهبر آن از سیزدهم ژانويه 2011 در آن كشور آغاز و از هفدهم فوريه به شكلي گسترده‌‌تر درآمد و با برخوردهاي خونين و خشونت آميز حكومت قذافي روبه‌رو شد.

خشونت و كشتار گسترده غير نظاميان در ليبي، منجر به دخالت سازمان‌هاي بين‌المللي و به ویژه سازمان ملل متحد شد كه در نتيجه شوراي امنيت در فوريه 2011 بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، اقدام به صدور قطعنامه 1970 و در هفدهم مارس 2011 بر پایه ماده 42 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قطعنامه 1973 را صادر و با دخالت نظامي در كشور ليبي، عملاً به حكومت استبدادي «معمر قذافي» پس از نزدیک 42 سال پايان بخشيد.

بحران ليبي و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت

الف) قطعنامه 1970: بحران ليبي به دلايل متعددي از جمله منابع استراتژيك انرژي آن كشور، از موارد نادري بود كه از آغاز تا پايان آن با واكنش سريع و قاطع شوراي امنيت مواجه شد. همان‌گونه كه گفته شد، با توجه به خشونت گسترده حكومت «معمر قذافي» عليه مخالفان و معترضان، شوراي امنيت بر پایه ماده 41 فصل هفتم منشور و به همراه آرا، قطعنامه 1970 كه مبنا و پايه قطعنامه‌هاي بعدي در شوراي امنيت قرار گرفت را تصويب كرد.

اين قطعنامه به گونه‌اي بي‌سابقه نظريه «مسئوليت به حمايت» را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. قطعنامه اشاره مي‌كند كه دولت ليبي موظف است از شهروندان خود حمايت كند و چون به اين وظيفه رفتار نمي‌كند، جامعه بين‌المللي مسئوليت دارد كه در اين موضوع وارد شود. محورهاي اصلي قطعنامه چند مورد است كه مهمترين آنها ارجاع قضيه ليبي به ديوان بين‌المللي كيفري (ICC) است.

در قطعنامه 1970، شوراي امنيت از دادستان ديوان بين‌المللي كيـفري مي‌خواهد كه قضيه ليبي را پيگيري كرده و جرايمي را كه پس از پانزدهم فوريه 2011 از سوي مقامات ليبي ارتكاب يافته، در دستور كار قرار داده و مقامات ليبيايي را كه در كشتار مردم دست داشته‌اند، مورد پيگيري قرار دهد. محور ديگري كه در اين قطعنامه به آن اشاره می‌شود، تحريم تسليحاتي ليبي و در رأس آن تحريم كامل فروش سلاح از سوي همه كشورها به ليبي است.

قطعنامه تصريح مي‌كند كه هيچ گونه سلاحي نبايد به ليبي وارد شود؛ بنابراین، بازرسي كليه محموله‌هايي كه به مقصد ليبي فرستاده مي‌شد، مجاز شمرده شد و اگر كشورها در آن محموله، تسليحاتي پيدا مي‌كردند، مجاز بودند كه آن را توقيف كنند. عدم اجازه ورود مزدوران از دیگر كشورها به ليبي و برخورد با مزدوران از موارد مورد تأكيد قطعنامه بود.

مورد ديگري كه در قطعنامه 1970 آمده بود، اعمال تحريم عليه افراد شاخص رژيم قذافي بود كه در اين قطعنامه هفده نفر از مقامات رژيم قذافي مورد تحريم مسافرتي قرار گرفتند و كشورها از اجازه مسافرت به اين افراد منع شدند. شش نفر از اين افراد از جمله قذافي و فرزندانش مورد تحريم مالي نيز قرار گرفتند. براي نظارت بر اجراي مفاد قطعنامه، كميته‌اي نيز پيش‌بيني شد تا جديت جامعه بين‌المللي در برخورد با حكومت ليبي را نشان دهد.

موضوع قابل توجه ديگري كه در اين قطعنامه و قطعنامه‌هاي بعدي شوراي امنيت درباره ليبي ديده مي‌شود، تمركز بر كمك‌هاي بشر دوستانه است؛ بنابراین، همه كشورها موظف شدند براي كاهش دردهای مردم ليبي، كمك‌هاي بشردوستانه خود را در اختيار مردم ليبي گذارند.

قطعنامه 1970 بيان مي‌دارد كه ضروري است آزادي تجمعات مسالمت‌آميز، آزادي مطبوعات و آزادي بيان در ليبي تضمين شود. هرچند قطعنامه، تماميت ارضي و حاكميت ملي ليبي را مورد احترام قرار مي‌دهد، ولي آنها را از دست حكمرانان ليبي بیرون ساخته و اعلام مي‌كند كه بايد به ناظران حقوق بشر بين‌المللي اجازه دهند، وارد ليبي شوند و همه امور را زير نظر گیرند و گزارش تهيه كنند.

ب) قطعنامه 1973: از آنجا ‌كه قطعنامه 1970 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مانع خشونت‌ها و خونريزي‌هاي حكومت «معمر قذافي» عليه غيرنظاميان و معترضان در ليبي نشد، شوراي امنيت در شش هزار و چهارصد و نود و هشتمين جلسه خود در تاريخ هفدهم مارس 2011 مطابق با 27 اسفندماه 1389 و بر اساس ماده 42 فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه 1973 را براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي، تصويب كرد.

اين قطعنامه كه با رأي ممتنع چين، روسيه، برزيل، هند و آلمان به تصويب رسيد، دارای يك مقدمه و يك متن 29 ماده‌اي و دو ضميمه (تحريم مسافرتي و مالي هفت نفر از مسئولان ليبيايي) است.

در اين قطعنامه با اشاره و تأكيد بر قطعنامه 1970 شوراي امنيت و همچنين با توجه به محكوميت اقدامات ليبي توسط اتحاديه عرب، اتحاديه آفريقا و دبيركل سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي و با تشخيص اين‌كه وضع كشور ليبي (جماهير عربي ليبي) همچنان در راستاي تهديد عليه صلح و امنيت جهان است، طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، مواردي را تصويب كرده كه اهم آنها عبارتند از:

1ـ برقراري آتش‌بس فوري و پايان كامل خشونت عليه غير نظاميان.

2 ـ درخواست از دولت ليبي براي اجراي همه تعهدات خود به حقوق بين‌الملل نظير حقوق بشر، قوانين مربوط به مهاجران و...

3 ـ اجازه دادن به كشورهاي عضو براي انجام هر کار ضروري (با هماهنگي دبيركل سازمان ملل متحد)، براي حمايت از غير نظاميان و مناطق غير نظامي كه مورد تهديد دولت ليبي هستند (اين اقدامات شامل حمله نظامي ـ زميني و اشغال خاك ليبي نمي‌شود).

4 ـ تصميم براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع در جماهير عربي ليبي براي حمايت از غير نظاميان.

5 ـ درخواست از همه اعضا، براي سازماندهي منطقه‌اي يا بين‌المللي براي فراهم كردن موارد مورد نياز از جمله مجوزهاي پروازي براي اقدامات شوراي امنيت در عمل به اين قطعنامه.

قطعنامه 1937 شوراي امنيت در هشت صفحه تنظيم شده است. به دنبال تصويب اين قطعنامه و دعوت شوراي امنيت، كشورهاي آمريكا، فرانسه، انگليس، كانادا، بلژيك، دانمارك، ايتاليا، يونان، هلند، نروژ، روماني، اسپانيا، تركيه، امارات و قطر نيروهاي نظامي خود را به ليبي روانه كردند. يك هفته اول فرماندهي اين عمليات ميان آمريكا و فرانسه تعارف مي‌شد؛ اما سرانجام اين سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) بود كه اين مسئوليت را عهده‌دار شد.

اين قطعنامه اجازه مداخله نظامي كشور‌ها در ليبي را صادر كرد و حملات هوايي ناتو و ديگر كشورها كه جنبه قانوني يافته بود، پشت نيروهاي دولتي را شكست و نيروهاي مخالف قذافي به تدريج به سمت پايتخت اين كشور پيشروي كردند و طرابلس را تصرف و در بیستم اكتبر 2011 قذافي دستگير و كشته شد و شهر «سرت» كاملا در اختيار انقلابيون قرار گرفت و حكومت 42 ساله «معمر قذافي» رسماً سقوط كرد.

در قطعنامه‌هاي 1970 و 1973 كه شرح آنها گذشت، نظريه «مسئوليت به حمايت» كه در سال‌هاي اخير مطرح بوده و به صورت يك هنجار بين‌المللي درآمده است، مورد تأكيد قرار گرفته است.

بحران ليبي و دكترين مسئوليت به حمايت

«Responsibility to Protect»، «مسئوليت به حمايت» (R2P) يا (RTOP) به ابتكار سازمان ملل متعهد در سال 2005 بنا نهاده شد. اين دكترين بر مبناي هنجارها و اصولي است كه بر پایه آن، حاكميت نه يك امتياز و برتري كه يك مسئوليت است.

دكترين «مسئوليت به حمايت» كه به ارايه تعريفي جديد از حاكميت مسئولانه مي‌پردازد، بازتابي از حساسيت جامعه بين‌المللي نسبت به فجايع دلخراش بشري است كه در دهه نود ميلادي در سومالي، رواندا، بوسني و كوزوو به اوج خود رسيده است. اين اصل با سه بعد پيشگيري، واكنش و بازسازي، به عنوان راهکاري در پاسخ به ضعف و كاستي نظام بين‌المللي در رويارويي با نقص عمده حقوقي بنيادي بشري، در اواخر دهه نود ميلادي، وارد ادبيات حقوقي شده است.

گزارش هزاره «كوفي عنان» دبيركل سابق سازمان ملل متحد، در سال 2000 به مجمع عمومي، جرقه آغاز بحث «مسئوليت به حمايت» بود. دولت كانادا در پاسخ به دبيركل، كميسيون بين‌المللي درباره مداخله و حاكميت كشورها در سال 2000 تشكيل داد. دستاورد اين كميسيون چيزي بود كه در ساليان بعد به عنوان «مسئوليت به حمايت» در جامعه بين‌المللي پذیرفته شد.

در اين گزارش، مفهومي جديد از حاكميت (Sovereignty) ارايه شد. حاكميت از معناي كنترل در مفهوم سنتي خود ـ كه مفهومي غيرقابل تعرض بود ـ به حاكميت در معناي مسئوليت تغيير پيدا كرد؛ مسئوليتي كه در وهله نخست بر عهده كشور مربوطه و در صورت ناتواني يا عدم علاقه آن كشور در حفظ حقوق بنيادين اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بين‌المللي واگذار مي‌شود.

اين مسئوليت در درجه دوم طيفي از تعهدات به دنبال خود دارد. مسئوليت به پيشگيري، واكنش و بازسازي. در نتيجه اين گزارش رويكرد جامعه بين‌المللي به مفهوم مداخله بشردوستانه نيز تغيير كرد. بر خلاف مداخله بشردوستانه كه صرفا جنبه نظامي داشت، «مسئوليت به حمايت» اقدامات پيشگيرانه، سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي، آموزشي و بازسازي را نيز به اين اصطلاح افزوده و مداخله نظامي را صرفا به عنوان آخرين ابزار در نظر گرفته است.

در مراحل بعد، دبيركل هیأت عالي‌رتبه‌اي را براي بررسي اين مفهوم منصوب كرد كه در سال 2004 گزارش «جهاني امن‌تر، مسئوليت مشترك ما» حاصل كار آنهاست. پس از آن نيز در سال 2005 دبيركل گزارشي با نام «آزادي بيشتر، به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه» را ارايه كه در پاراگراف 135 آن «مسئوليت به حمايت» پذيرفته شده بود. سرانجام در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139 دولت‌ها در سه محور با اين مسئوليت موافقت كردند:

1 ـ مسئوليت حمايتي دولت‌ها در حمايت از اتباع خود در برابر ژنوسيد، پاكسازي قومي، جرايم عليه بشريت و جرايم جنگي،
2 ـ كمك‌هاي بين‌المللي در ظرفيت بخشي، يعني كمك جامعه بين‌المللي به كشورها در اعمال اين مسئوليت و
3 ـ پاسخ بموقع و قاطع جامعه بين‌المللي در مواردي كه دولت مربوطه ناتوان از پاسخگويي به اين وضع‌‌هاست.

بنا بر اصول دكترين مسئوليت به حمايت در بحران ليبي، با توجه به نسل‌كشي و جرايم عليه بشريت صورت گرفته توسط نيروهاي دولتي و خودداري دولت از جلوگيري و توقف اين اقدامات، بستر لازم براي واكنش جامعه بين‌المللي در قالب تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي (در قالب قطعنامه 1970 شوراي امنيت) و اقدامات و مداخلات نظامي با كسب مجوز از شوراي امنيت (در قالب قطعنامه 1973) فراهم شد. البته لازم است بر پایه اين دكترين، اقدامات بازسازانه‌ها مانند كمك به برقراري انتخابات آزاد، استقرار امنيت و محاكمه منصفانه مرتكبان جنايت، پس از مداخلات نظامي صورت پذيرد.

نتيجه‌گيري:

بحران ليبي از جمله موارد نادري است كه از آغاز تا پايان آن با واكنش سريع و قاطعانه شوراي امنيت سازمان ملل مواجه شده است. پس از صدور قطعنامه 1973 كه منجربه دخالت نظامي تعدادي از كشورهاي دنيا از جمله آمريكا، فرانسه، انگليس، كانادا، بلژيك، دانمارك، ايتاليا، يونان، هلند، نروژ، روماني، اسپانيا، تركيه، امارات و قطر در ليبي شد، سايت سازمان ملل متحد از آن به عنوان قطعنامه‌اي تاريخي، براي دفاع از شهروندان و غيرنظاميان ليبيايي ياد كرد. تاريخي از آن جهت كه براي نخستين ‌بار، به كشورهاي عضو سازمان ملل اجازه توسل به زور و گزينه نظامي براي دفاع از غيرنظاميان يك كشور در مقابل حاكميت آن كشور داده شد.

اگر رفتار شوراي امنيت درباره ليبي را با رفتار شورا در قبال كشورهاي ديگر مقايسه كنيم، مي‌بينيم كه شوراي امنيت در قضيه ليبي، تندترين برخورد را در پیش گرفته است. پرونده ليبي از نظر حقوقي، موضوعي قابل مطالعه، به ویژه براي بررسي نحوه برخورد و عملكرد شوراي امنيت به ‌طور اخص و جامعه بين‌المللي به ‌طور اعم، با بحراني است كه در آن نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت گرفته است.

قاطعيت و برخورد پلكاني و مرحله‌اي شوراي امنيت در بحران ليبي قابل توجه است. بديهي است كه تصميمات شوراي امنيت بر پايه اراده سياسي پنج عضو دايم آن و منافع آنها در اين بحران‌ها، استوار است و زماني كه پاي منافع قدرت‌هاي بزرگ در ميان باشد، حل و فصل بحران‌هاي بين‌المللي صرفاً از طرق حقوقي امكان‌پذير نيست.

در حقيقت اراده سياسي و توان اجرايي قدرت‌هاي بزرگ، نقش اساسي در تطويل يا پایان دادن به يك بحران بين‌المللي را ايفا مي‌نمايد و سقوط سريع حكومت قذافي نشان از اراده سياسي دست‌کم پنج عضو دايم شوراي امنيت در پايان دادن به عمر حكومت معمر قذافي، است.

اما اين نكته نيز قابل توجه است كه دو قطعنامه 1970 و 1973 نقشي اساسي در تحول در حقوق بين‌الملل به ویژه به لحاظ اجرايي شدن هنجارهاي بين‌المللي مندرج در نظريه «مسئوليت به حمايت» ايفا كردند كه بی گمان، مبناي بسياري از اقدامات بين‌المللي در آينده خواهند شد.

لازم به ذكر است هرچند دو قطعنامه 1970 و 1973 براساس فصل هفتم منشور ملل متحد زمينه مداخله نظامي در ليبي بر اساس مجوز شوراي امنيت را فراهم كرد،به باور برخي از كارشناسان حوزه حقوق بين‌الملل، مفاد اين قطعنامه‌ها و نحوه عمليات كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و به ویژه موضوع فرماندهي ناتو در عمليات «سپيده دم اوديسه» در ليبي، خالي از اشكالات و ايرادات حقوقي نيست كه پرداختن به آنها موضوع اين نوشتار نيست.

و نكته پاياني آن ‌كه قطعنامه‌هاي 2009، 2016 و 2017 نيز پس از سقوط حكومت قذافي درباره تحولات ليبي از طرف شوراي امنيت صادر شده‌اند كه مي‌توان آنها را در ميان مراحل سه‌گانه پيشگيري، واكنش و بازسازي كه در نظريه «مسئوليت به حمايت» مورد تأكيد است، از مرحله بازسازي به شمار آورد.

*کارشناس مسائل بین الملل

منبع: روزنامه ملت ما