رواج خرید و فروش کارت اعتباری کارگری

یک دارنده کارت اعتباری خرید در گفتگو با مهر می گوید: برای من بیش از اینکه امکان خرید کالای ایرانی مهیا شود، پول نقد برای تامین هزینه های دیگرم مهم بود؛ بنابراین تصمیم به واگذاری آن گرفتم.

کد خبر: ۲۳۸۹۲۵

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۵

محدودیت در استفاده از کارت‌های اعتباری خرید کارگران و کارمندان، عدم آشنایی با فروشگاه‌های مجاز، محدودیت انتخاب کالا در این مراکز و نقد نشدن کارت‌ها باعث ایجاد بازار خرید و فروش کارت‌های اعتباری 1.5میلیون تومانی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در واپسین روزهای سال گذشته واگذاری 230 هزار کارت اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزارتومانی به کارگران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

هرچند که در ابتدا این طرح با وقفه و روند نسبتا طولانی در مراحل واگذاری و انجام هماهنگی ها مواجه بود، اما پس از رونمایی کارتهای اعتباری در روز کارگر (11اردیبهشت ماه 90)، واگذاری آن به 230 هزار نفر در روزهای پایانی 90 دنبال شد.

در ابتدای سال گذشته اعلام شده بود که واگذاری کارت های اعتباری کارگران برای 100هزار نفر تا پایان سال گذشته برنامه ریزی شده بود، اما تلاش شد که این میزان به 230 هزار کارت افزایش یابد.

واگذاری کارت‌های خرید 1.5میلیونی

بی میلی بانکها در تامین منابع مالی مورد نیاز 100هزار کارت اعتباری کارگران و به درازا کشیدن اجرای این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برآن داشت تا برنامه تامین مالی کارت های اعتباری را از طریق 3 بانک زیرمجموعه خود یعنی توسعه تعاون، رفاه کارگران و قرض الحسنه مهر امام رضا دنبال کند.

در مذاکرات با این بانکها، میزان کارتها نیز به 230 هزار افزایش یافت و بانک ای یاد شده تعهد کردند طبق سهمیه بندی درنظر گرفته شده، شرایط تامین مالی و تولید 230 هزار کارت اعتباری 1 میلیون و 500 هزار تومانی را ایجاد کنند.

برای این منظور 345 میلیارد تومان اعتبار از سوی بانکها زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین شد و در قالب شارژ کردن هر کارت به میزان 1 میلیون و 500 هزار تومان در اختیار 230 هزار کارگر قرار گرفت.

بازپرداخت 24ماهه

در مدت زمانی که از تصویب اجرای این طرح در شورای عالی اشتغال گذشته بود، واگذاری کارتهای اعتباری خرید توسط برخی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی برای کارکنان خود عملیاتی شده بود.

بنا به گفته مقامات کارگری، کارگران در برخی موارد سوالاتی را از آنها در مورد سرنوشت واگذاری کارت ها می پرسیدند و خواستار پیگیری وضعیت واگذاری آن برای استفاده بوده اند.

به نظر می رسد کارگران در ابتدا تصور می کردند که امکان استفاده از منابع کارت اعتباری که به صورت اقساط 24 ماهه از آنها پس گرفته می شود در برطرف کردن نیازهای مختلف وجود دارد و به عبارتی می توان از کارت خرید اعتباری مانند یک کارت بانکی معمولی استفاده کرد.

اما خیلی زود مشخص شد که مصوبه شورای عالی اشتغال فقط امکان خرید کالاهای ایرانی و آن هم از فروشگاه های خاصی را مدنظر دارد و کارگران نمی توانند منابع کارتها را به صورت آزادانه برای تمام نیازهای خود هزینه کنند.

محدودیت کارت خرید کارگران

این مسئله باعث محدودیت آنها در استفاده از این کارتها شد تا جایی که برخی را به فکر فروش نقدی کارتها و برخی دیگر را نیز به فکر استفاده از این فرصت و خرید کارتها به قیمت کمتر از مبالغ موجود در آن انداخت.

همچنین ناآشنایی کارگران از چگونگی استفاده از کارتهای اعتباری خرید باعث شد تا برخی از آنها دچار سردرگمی در فروشگاه ها شوند و به در بسته بخورند.

وی با اشاره به اینکه دلالی را در بازار سراغ داشتم که پس از کسر 250 تا 300 هزار تومان، مابقی مبلغ حدود 1200هزار تومان را نقدا پرداخت می کرد، گفت: حال ممکن است آن فرد می توانست از فروشگاه هایی که من نمی دانم کجاست، خرید ایرانی انجام دهد و پس از آن با فروش کالاها سودی نیز ببرد، ولی در غیر این صورت هم از هر کارت 250 تا 300 هزار تومان سود می برد.

قیمت هر کارت 1.5میلیون تومانی در بازار

این دارنده کارت اعتباری کارگران معامله انجام شده را دارای سود برای هر دو نفر یعنی هم خریدار و هم فروشنده تلقی کرد و بیان داشت: من هم با پول نقد قدرت انتخاب بیشتری دارم و می توانم هر زمان و به هر نحوی که خواستم مبلغ وام دریافتی از بانک را هزینه کنم.

به گفته وی، محدویت در خرید کالا و اینکه صرفا می توان برخی خریدهای خاص را با این کارتها انجام داد، باعث شده است تا برخی به فکر فروش کارتهای خود بیافتند.

همچنین یک دارنده دیگر کارت اعتباری در بخش دولتی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه به دلیل عدم اطلاع رسانی کافی من از مکان فروشگاه های مدنظر طرح کارت اعتباری اطلاعی ندارم، گفت: درست است که واگذاری این کارتها نوعی تسهیلات‌دهی و حمایت از شاغلان است، اما محدودیت‌های استفاده از آن باعث می شود تا فاکتورهای یک وام بانکی را نداشته باشد.

وی در توضیح این مطلب، اظهار داشت: اینکه من نمی توانم در هر فروشگاهی از آن استفاده کنم حتی اینکه کالای خارجی خریداری نشود و اینکه برخی از کالاهایی که قابلیت خرید آن وجود دارد، مورد نیاز من و خانواده ام نیست، کار را در این بخش سخت می کند.

مسائل دارندگان کارت‌ها

این دارنده کارت اعتباری خرید در بخش دولتی عنوان کرد: من یک بار برای خرید به یکی از فروشگاه های زنجیره ای مراجعه کردم و پس از خرید برخی کالاها، در زمان پرداخت اعلام کردند که دستگاه های کارتخوان فروشگاه، مشخصات کارت را نمی شناسند و این موضوع برای من یک نوع محدودیت محسوب می شود.

به گفته وی، همچنین مشخص نیست که کالاهایی که در فروشگاه های مجاز عرضه می شود واقعا ایرانی باشد و یا خیر؟ چون طی سالهای اخیر واردات کالاهای چینی تمام بازار ایران را دربر گرفته است.