گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۳۸۹۱۸

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۶

كيهان
«سيا چه مي‌فهمد؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
«سازمان سيا دائماً بيانات رهبر عالي ايران را رصد مي‌كند اما مشكلي در اين ميان وجود دارد. او همواره با زبان دين سخن مي‌گويد و تحليل اين مطالب براي تحليل گران سرويس جاسوسي آمريكا دشوار است». اين خبر را روزنامه نيويورك تايمز، مقارن با مذاكرات اسلامبول منتشر كرده است. همزمان هفته نامه فرانسوي نوول ابزرواتور گزارش مي‌دهد «سرنوشت خاورميانه در دستان رهبر ايران قرار دارد؛ مردي كه براساس سنت شيعي و به نشانه سيادت، عمامه مشكي بر سر دارد.

او در مقابل غرب، بسيار سرسخت است. چرا ايران در قالب‌هاي تحليلي و سيستم پردازش اطلاعات سازمان سيا نمي‌گنجد؟ بنا بر تجربه و محاسبه اتاق فكرهاي سياسي- اطلاعاتي غرب، واحدهاي انساني در برابر واحدهاي مشخصي از تهديد و فشار كم مي‌آورند و جا مي‌زنند اما مدل ايران، اين قاعده را با موفقيت تمام به چالش گرفته است.

مسئله گويا همان معضل پايدار است كه جس جيمز لايف (رئيس ميز ايران در سازمان سيا) 34 سال پيش در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي به اشپيگل گفت. «ما آن قدر مجهز هستيم كه مي‌توانيم نمره اتومبيل برژنف را از هوا برداريم ولي عكس‌هاي ماهواره‌اي ما متأسفانه همچنان از انعكاس افكار مردم ايران عاجزند». ماشين‌هاي محاسبه در غرب همچنان به موضوع ايران كه مي‌رسند «هنگ» مي‌كنند. آنها قادر به تبيين نيستند و چون بد مي‌فهمند، طرح‌ها و پروژه‌هايي از سر سوءتفاهم مي‌نويسند. نتيجه نيز همان مي‌شود كه مثلا مذاكرات اسلامبول را آينه عذاب نخست وزير رژيم صهيونيستي كنند.

اگر ايران طرف غربي را وادار كرد مؤدبانه و به دور از شلتاق‌هاي هميشگي پاي ميز مذاكره در اسلامبول بيايد، مي‌توان پيشاپيش گفت «مذاكرات بغداد» لطايف بديع تري با خود دارد. غرض از اين ادعا، پيش گويي نيست، يادآوري عبرت‌هاي تاريخ است. به پيشنهاد ايران، بغداد در روز سوم خرداد ميزبان دور بعدي مذاكرات خواهد بود. تحليل گران سازمان سيا و اينتليجنس سرويس حتماً اين قدر نبوغ دارند كه بفهمند بغداد 2012 با بغداد 2003 (اشغال توسط آمريكا) و بغداد 1980 (آغاز حمله نيابتي صدام به ايران) چه قدر تغيير كرده و از دشمني به دوستي و اتحاد با ايران رسيده است.

آنها مي‌دانند دولتمردان امروز عراق كه با رأي ملت روي كار آمده‌اند، در حمله نيابتي صدام به ايران جزو معارضان و رانده شدگان رژيم بعث بودند. سوم خرداد 1391 كه از راه برسد، حماسه آزادي خرمشهر دقيقاً 30ساله مي‌شود؛ معجزه‌اي كه در باور خيلي‌ها نمي‌گنجيد. امام(ره) همان روز فرمود «خرمشهر را خدا آزاد كرد» و بر عبارت‌هاي بي تعريف و هضم ناپذير نزد سازمان سيا عبارتي ديگر افزود. 30 سال بعد از آن ماجرا، دولت بغداد به عنوان دوست و متحد ايران ميزبان مذاكرات هسته‌اي است. بغداد خود يك نشانه- به قول فرنگي‌ها «ا ل مان» - براي ناظران است. قطعاً سفارت آمريكا در منطقه سبز، اسناد مربوط به ادعاي سرلشكر وفيق السامرايي (از مقامات استخبارات رژيم صدام) را بايگاني كرده، آنجا كه مي‌گويد «هفته‌اي دوبار و برخي اوقات هر روز به سفارت آمريكا مي‌رفتم و نقشه‌ها و تصاوير ماهواره‌اي تهيه شده از ايران را تحويل مي‌گرفتم.

اين تصاوير آن قدر دقيق بود كه مثلا نشان مي‌داد در فلان كارخانه سيمان ايران چند كيسه سيمان توليد شده يا در رژه سربازان، كدام سرباز ناهماهنگ با ديگران حركت مي‌كند». آمريكا در همين بغداد از دوستان ايران- ملت و گروه‌هاي اسلامگراي عراق- تودهني خورد و مجبور شد چند ماه پيش نظاميان خود را با سرافكندگي خارج كند. وزير خارجه سرسام گرفته عربستان، اندازه فهم قاصر خود حرف مي‌زد كه گفت «آمريكا، عراق را در سيني طلا گذاشت و تقديم دشمنان خود در ايران كرد» وگرنه عراق جديد، اكنون به برادر ايران تبديل شده است.

اما موضوع اين يادداشت نه مذاكرات هسته‌اي است و نه مرور اخبار خواندني پيرامون آن. سخن بر سر اين است كه ولايت فقيه و نظام «امت- امامت» در اين 33 سال چگونه ابرقدرت‌ها را ذليل و بيچاره كرد؟ و چگونه محاسبه‌اي برتر، فوق محاسبات غرب را در ميدان عمل و آوردگاه اراده‌ها گذاشت؟ تا برسيم به پاسخ اين پرسش كه مختصات بصيرت به وقت فروردين 1391 كدام است؟ در يافتن پاسخ، از كلام مقتداي انقلاب كه تنها 40 روز پس از آغاز فتنه سهمگين 88 بيان شده، مدد خواهيم گرفت اما سزاوار است پيش از آن- به اعتبار عمق حكمت نهفته در همان كلمات- اين دعاي دائم پيامبر اعظم(ص) و ائمه معصومين(ع) را به خود متذكر شويم كه «اللهم ار ني الاشياء كما هي» يا «اللهم ار ني الاشياء كما هي ثم ارني الحق حقاً وارزقني اتباعه و ارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه».

پروردگارا پديده‌ها را همان گونه كه هستند- و نه آن گونه كه در نگاه ظاهري و در بادي امر ديده مي‌شوند- به من نشان ده! پديده‌ها را «آن گونه كه هستند نه آن گونه كه مي‌نمايند» ديدن، يعني «لامؤثر في الوجود الا الله» را از عمق جان باور داشتن و به حضرت خليل الله و بالاتر از او به پيامبر اعظم و جانشينان معصوم ايشان(عليهم السلام) اقتدا كردن. اگر حصر شعب ابيطالب شكست و جاي محاصره، پيروزي‌هاي بدر و خيبر نشست، به بركت ايمان و اعتماد به وعده الهي بود؛ اگرنه، بي باوران نه در «شعب» تاب آوردند، نه در «احد» ؛ و نه پيروزي بدر و خيبر به بركت بازوان آنان بود. ايمان و يقين، روشناي راه است كه اگر نبود، ظلمت جهل را تن پوش و چشم بند آدمي مي‌كند و به تعبير اميرمومنان «جاهل را پيدا نمي‌كني مگر در افراط يا تفريط».

نور ايمان كه كم فروغ شد، آدمي با كمترين تهديد و حادثه و مصيبتي به ياس مي‌افتد يا به‌اندك موفقيت، چنان سرمست غرور مي‌شود كه ديگر خدا را بنده نيست. و... روح خدا خميني- رضوان الله تعالي عليه- عين عقلانيت و ايمان و تعبد بود كه در اوج هيجان پيروزي و فتح خرمشهر با تعبد و تذلل تمام فرمود «خرمشهر را خدا آزاد كرد». يعني كه خدايا پروا مي‌كنم در محضر لايزال تو موثري جز خود تو ببينم و «ما هرچه داريم از خداست». بيچاره تحليلگران سازمان سيا كه به محاسبات روتين عادت كرده‌اند و اين بار از پس پردازش داده‌ها و فهم مسئله- چه رسد به حل آن- بر نمي‌آيند.

خراسان
«ياوه گويي قرقاش و سود ۱۹۷۰۸ ميليون دلاري امارات از روابط تجاري با ايران!» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
چه کسي گمان مي‌کرد که پس از احضار سفيرايران در ابوظبي و اعتراض‌هاي وقيحانه انور محمد قرقاش، وزير مشاور در امور خارجه امارات به وي مبني بر اينکه سفر رئيس جمهور ايران به نقطه‌اي از سرزمين خود، نقض حاکميت امارات است، علي اکبر صالحي، وزير خارجه به نرمي و ملايمت حاکمان ابوظبي را به گفت وگوهاي دوجانبه فراخواند و خواستار بهترين روابط با امارات شود.

البته عبدا... بن زايد آل نهيان، وزير خارجه امارات پاسخي به اين نرمش همتاي ايراني اش داد که نشان مي‌دهد چگونه ملايمتي بيجا بر ياوه گويي‌هاي مدعيان مي‌افزايد و به همان ميزان غرور ملي را جريحه دار مي‌کند. وزير خارجه امارات روز گذشته در پريشان گويي‌هاي جديدش ضمن تکرار ادعاي مالکيت بر جزاير سه گانه تا ابد ايراني، مدعي شده که رهاکردن اين مسئله ممکن است تاثيري بر امنيت و صلح بين المللي داشته باشد.

با توجه به واکنش‌هاي کليشه وار و غالبا منفعلانه وزارت خارجه به ادعاهاي امارات درباره جزاير سه گانه، غيرقابل انتظار نبود که اکنون ابوظبي حتي سفر داخلي رئيس جمهور ايران را برنتابد و آن را نقض حاکميت خود بخواند، اما آيا وزارت خارجه درصدد نيست رويکرد خود را نسبت به تعامل با کشوري که اين گونه گستاخانه تماميت ارضي ايران را به زعم وگمان باطل خود زير سوال مي‌برد، اصلاح و دستکم با اين کشور مقابله به مثل کند؟

آيا مردم در ارزيابي موضع ملايم آقاي صالحي با خود نمي‌انديشند که اين ملايمت در مسئله تماميت ارضي تناسبي با صلابت و اقتدار نظام در موضوع هسته‌اي ندارد و به همين دليل وزارت خارجه بايد به آن صلابت و اقتدار تاسي و امارات را در عرصه ديپلماتيک وادار به عقب نشيني کند کما اين که به رغم فراخواندن سفير امارات از تهران و همچنين احضار سفير ايران به وزارت خارجه اين کشور هيچ واکنش متقابلي از سوي وزارت خارجه صورت نگرفته است.

آن چه بر گزندگي ادعاهاي امارات و واکنش‌هاي منفعلانه وزارت خارجه مي‌افزايد اين است که منافع سرشاري از روابط تجاري ۲ کشور عايد حاکمان ابوظبي مي‌شود و به جاست که مسئولان با حربه اقتصادي به مصاف ادعاهاي امارات بروند.

براساس گزارش رسمي گمرک جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۱، عمده واردات کشور در سال گذشته (۱۳۹۰) از امارات متحده عربي با ارزش ۱۴۲۸۵ ميليون يورو معادل ۱۹۷۰۸ ميليون دلار بوده که 31. 90 درصد سهم ارزشي در واردات به کشور را به خود اختصاص داده است. حقيقتا در سال «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» بايد از مسئولان ذي ربط خواست که با تقليل چشمگير واردات از امارات هم به رونق توليد داخلي کمک کنند و هم حاکمان ابوظبي را از اين منافع کلان محروم کنند. مي‌توان پيش بيني کرد که اگر تغيير لحن و رويکرد وزارت خارجه نسبت به امارات با کاهش واردات از اين کشور توام شود، حاکمان ابوظبي دريابند که عرصه سيمرغ جولانگاه آن‌ها نيست.

جمهوري اسلامي
«بهانه‌جویي آمريكا براي ماندن در افغانستان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
رايان كروكر، سفير آمريكا در افغانستان، يك روز پس از حمله طالبان به مجلس و چند سفارتخانه خارجي در كابل، در اظهاراتي كه مي‌توان آن را ترجمان اهداف آمريكا از اشغال افغانستان ناميد، گفت: "حملات ديروز نشان داد كه بايد در اينجا بمانيم. " وي چندي قبل در كوران اعتراض مردم مسلمان افغانستان عليه هتك حرمت نظاميان آمريكايي به قرآن مجيد نيز طي سخنان مشابهي بر ادامه حضور نظامي آمريكا تاكيد كرده و از دولت آمريكا خواسته بود تا در برابر فشار افكار عمومي براي خروج از افغانستان مقاومت كند.

كروكر در اظهاراتش كه بيان اهداف استراتژيك افراد خاصي در هيات حاكمه آمريكا محسوب مي‌شود به صراحت اعلام كرده حتي پس از پايان مأموريت نظاميان آمريكايي در افغانستان كه سال 93 قول آن داده شده، نظاميان اين كشو ردر خاك افغانستان خواهند ماند و وظيفه مقابله باتهديدهاي تروريستي احتمالي در منطقه را برعهده خواهند داشت!

شايد روزي كه اوباما با شعار "ايجاد تغيير" رأي مردم آمريكا را براي رفتن به كاخ سفيد از آن خود كرد، كمتر كسي از رأي‌دهندگان آمريكايي تصور مي‌كرد كه او همچون رقباي جمهوريخواه خود، افكار جنگ‌افروزانه در سر دارد، ولي گذشت زمان نشان داد كه وي نيز به اهداف سلطه‌طلبانه كاخ سفيد متعهد است و بر گسترش نظام سلطه پافشاري مي‌كند. او در اين مدت به هيچ يك از وعده‌هاي انتخاباتي‌اش، چه در عرصه داخلي وچه در زمينه سياست خارجي پايبند نبوده و ثابت كرد كه نه تنها تمايلي به تعطيل كردن زندان گوانتانامو ندارد بلكه حتي هيچ تعهدي براي پايان دادن به اشغالگري نيز ندارد و اگر مجبور شد خروج از عراق را اعلام كند، همچنان به حضور نيروهاي خود در اين كشور تحت عناوين مختلف از جمله آموزش ارتش عراق ادامه داده است.

برخلاف وعده اوباما مبني بر خروج از افغانستان در سال 93؛ سفير آمريكا در افغانستان از قصد واشنگتن براي ادامه حضور در اين كشور و ايجاد 7 پايگاه دائمي در آن تحت پوشش امضاي سند استراتژيك با كابل خبر مي‌دهد. در اين سند راهبردي كه ادامه حضور نظاميان آمريكايي به عنوان موضوع اساسي آن ياد شده، برخورداري از پايگاههاي نظامي و استمرار حضور 15 هزار نظامي آمريكايي در افغانستان مورد تصريح قرار گرفته و بر ادامه مصونيت قضايي نظاميان آمريكايي تاكيد شده است. هر چند امضاي اين توافقنامه مي‌تواند باعث تحريك كشورهاي منطقه شود ولي بيش از آنكه نگراني همسايگان افغانستان را برانگيزد و تهديدي متوجه آنها نمايد، خطري جدي براي افغانستان و منافع ملي اين كشور و تبعات آن مي‌تواند آمريكا را نيز در بربگيرد. متاسفانه آمريكا با اشغال نظامي افغانستان، خودرا قيم مردم اين كشور ميداند و براي آنها تصميم‌گيري مي‌نمايد، بطوري كه سفير آمريكا در كابل كه پيش از اين سفير آمريكا در بغداد بود، براي ملت افغانستان تصميم مي‌گيرد و بايدها و نبايدها و ساير الزامات اين كشور را تعيين مي‌كند.

از اين‌رو اوباما و همفكرانش در كاخ سفيد كه تحت فشار افكار عمومي اين كشور پذيرفته بودند تا پايان سال 93 خاك افغانستان را ترك كنند، براي ادامه اشغال وسوسه شده و اين نيت شوم را در قالب توافقنامه استراتژيك با افغانستان ارائه كرده‌اند. طبعاً لازمه تحميل چنين شرايط يكسويه‌اي به كابل، ايجاد زمينه استمرار ناامني در افغانستان، براي قبولاندن ادامه حضور نظاميان آمريكايي در خاك اين كشور است، در حالي كه نه تنها مردم افغانستان مخالف ادامه اين حضور اشغالگرانه هستند بلكه براساس اعلام نتايج يك نظرسنجي آمريكا 69 درصد از شهروندان اين كشور يعني از هر 10 نفر، 7 نفر، مخالف حضور نظامي آمريكا در افغانستان مي‌باشند. جالب توجه‌تر آنكه اين مخالفت در مقايسه با يك نظرسنجي كه سال گذشته انجام شده، افزايش 16 درصدي را نشان مي‌دهد.

از سوي ديگر مردم افغانستان نيز بارها با برپايي تظاهرات گسترده، خشم و نفرت خود را از ادامه اشغال كشورشان اعلام كرده و خواستار خروج فوري نظاميان آمريكايي و واگذاري قدرت به مردم اين كشور شدند. يك نماينده مجلس افغانستان چند روز قبل طي نطقي از اينكه متجاوزان پس از گذشت 10 سال از اشغال افغانستان كه به بهانه تأمين امنيت و تبديل افغانستان به ژاپن دوم در منطقه انجام شد نتوانسته‌اند امنيت را حتي در پائين‌ترين سطح براي خود و ملت افغانستان تأمين كنند ابراز نگراني كرد و گفت: "دولتمردان آمريكائي به ملت افغانستان وعده داده بودند تروريسم را نابود كنند، شبه نظاميان طالبان را در افغانستان سركوب نمايند، دمكراسي را در كشور پياده كرده و افغانستان را به يك الگوي سطح بالا از پيشرفت و توسعه تبديل كنند ولي تاكنون نه تنها به هيچيك از وعده‌هاي خود جامه عمل نپوشانده‌اند بلكه از حفظ امنيت براي نظاميان خود نيز عاجز مانده‌اند. بدين ترتيب همه اين علائم، نشان از شكست ماموريت آمريكائيها داشته و مجلس افغانستان بايد به حضور نظاميان خارجي در افغانستان پايان دهد. "

در مقابل چنين استدلالي كه با صراحت ناكارآمدي اشغالگران را به رخ مي‌كشد، رايان كروكر سفير آمريكا در كابل در مقابل فشار افكار عمومي مردم دو كشور افغانستان و آمريكا كه در مورد لزوم عقب‌نشيني فوري نظاميان خارجي از افغانستان به نقطه مشتركي رسيده‌اند، مقاومت كرده و با توسل به سياست نعل وارونه مي‌گويد: "ناآرامي‌ها در افغانستان بسيار بالاست و من فكر مي‌كنم اكنون زمان مناسبي براي عقب‌نشيني نيست. حوادث كابل نشان داد كه ما بايد در افغانستان بمانيم و تا برقراري كامل امنيت و سركوب تروريسم از اين كشور خارج نشويم. "

سياست روز
«ديپلماسي دفاعي» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
در جهان کنوني، مولفه‌هاي گوناگون و البته ويژه‌اي براي اقتدار در صحنه بين‌الملل وجود دارد. ديپلماسي فعال، ديپلماسي عمومي، ديپلماسي نظامي، ديپلماسي تهاجمي، ديپلماسي دفاعي و... از مهمترين مولفه‌هاي اثبات ا قتدار يک کشور در جهان است. يک مولفه ديگر را نيز مي‌توان در اين عرصه نام برد و آن هم ديپلماسي مردمي است که البته جمهوري اسلامي ايران طي ۳۲ سال گذشته از اين مولفه به خاطر نقش‌آفريني مردم در صحنه‌هاي گوناگون در کشور تاثيرات قابل توجهي در معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي گذاشته است.

همين مولفه مهم و تاثيرگذار باعث شد که پيمان‌هاي دفاعي و نظامي در جهان گسترش يابد. نمونه بارز آن تشکيل «ناتو» با محوريت کشورهاي اتحاديه اروپا و سپس ديگر کشورهايي که با سياست‌هاي اين اتحاديه همراه هستند به وجود آمده است.

اقتدار دفاعي و نظامي هر کشوري باعث افتخار و سربلندي مردم آن کشور است. به ويژه با وجود نيروهاي نظامي که از دل مردم برآمده باشد و براي اعتلاي مردم و ميهن از کيان کشور دفاع کند. نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از اين ويژگي برخوردارند.

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در طول اين سال‌ها به خوبي توانسته‌اند با استفاده از مولفه ديپلماسي دفاعي بسياري از خطرات و تهديدات را خنثي کنند.

مردم ايران به خوبي مي‌دانند که ماندگاري ايران اسلامي مديون خون شهدا، رزمندگان و جانبازان ارتش و سپاه و بسيج است و نيروهاي مسلح نيز واقف هستند که حمايت‌هاي مردمي از آنها باعث قوت و اقتدار نيروهاي مسلح است.

شاهد بوده‌ايم که در بزنگاه‌هاي گوناگون و در عرصه‌هاي سخت و دشوار، هنگامي که ديپلماسي به تنهايي نتوانسته پاسخگوي تهديدات و خطرات و اظهارات خصمانه برخي از دشمنان باشد؛ اين ديپلماسي دفاعي بوده که وارد ميدان شده و با انجام تاکتيک‌هايي، کشور را از آن گردنه عبور داده است.

انجام رزمايش‌هاي گوناگون در نقاط مختلف کشور از جمله زيرمجموعه‌هاي ديپلماسي دفاعي است که نيروهاي مسلح ما از اين ابزار به خوبي و در برهه‌هاي حساس استفاده کرده و تهديداتي را که عليه ايران اسلامي صورت مي‌گيرد، خنثي کرده‌اند.

در مقاطع ديگري و با توجه به شرايط منطقه‌اي و جهاني همين ديپلماسي دفاعي وارد کارزار شده و با موضع‌گيري‌هاي به هنگام و به جاي خود باعث شده است تا اظهارات تندي که عليه حاکميت جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد، خنثي گردد.

نمونه‌هاي آن بسيار است و تازه‌ترين اين واکنش‌ها در عرصه ديپلماسي دفاعي و نظامي، موضع‌گيري فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح نسبت به اظهارات گستاخانه و مداخله جويانه وزير خارجه امارات درباره جزاير سه گانه ايراني در خليج‌فارس است.

فرماند کل ارتش در روز ارتش در واکنش به ا ظهارات اين شيخ‌نشين در پاسخي قاطع گفته است؛ اجازه نمي‌دهيم کسي به تماميت ارضي ايران جسارت کند. ما از سفر و بازديد رياست جمهوري از جزيره ابوموسي که جزو خاک ميهن اسلامي خودمان است خوشحال بوده و افتخار مي‌کنيم.

امير سياري فرمانده نيروي دريايي ارتش هم درباره اظهارات وزير خارجه امارات گفت: «آنها عددي نيستند که بخواهند در خصوص جزاير سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اظهارنظر کنند.»

«ديپلماسي دفاعي» يک عامل بازدارنده مهم براي جمهوري اسلامي ايران ا ست که ارتقاء يابد. بايد ارتقاي اين ديپلماسي باعث خواهد شد ضعف‌هاي دستگاه ديپلماسي کشور هم کاسته شده و با همراهي و هماهنگي ميان مسئولين دستگاه ديپلماسي و مسئولين ديپلماسي دفاعي کشور، اقتدار ايران اسلامي افزايش يابد.

مردم سالاري
«ايستادگي در برابر تصميم دولت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين که چرا احمدي‌نژاد اصرار فراوان دارد که فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را علي‌ رغم مخالفت شديد مجلس آغاز کند، موضوعي است که اين روزها در محافل کارشناسي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه نمايندگان به صراحت از غيرقانوني بودن اجراي فاز دوم بدون مصوبه مجلس سخن به ميان مي‌آورند و حتي علي لاريجاني به مقام رهبري براي جلوگيري از اقدام دولت نامه نوشته، اما دولت گوشش به اين حرف‌ها بدهکار نيست و به دلايل مختلف سعي در آن دارد که فاز دوم را آغاز کند و چه بسا آزادسازي صددرصدي قيمت‌ها را عملياتي کند. اصرار بيش‌از حد دولت، در حالي است که قيمت‌ها در کشور به طور غيرقابل کنترلي در مسير صعودي قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند، اصرار دولت بر اجراي فاز دوم، نوعي فرار به جلو براي توجيه گراني و نابساماني اوضاع اقتصادي موجود است. چرا که تورم آن ميزان افزايش يافته که صداي همه را در آورده و از علما و مراجع تا حتي اصولگرايان افراطي نيز لب به گلايه و انتقاد از دولت در اين خصوص گشوده‌اند.

در اين ميان دولت هم مي‌کوشد تا با سرعت، فاز دوم را آغاز کند تا بدين ترتيب، در ارائه گزارش، در خصوص گراني فاز دوم هدفمندي را دليل آن بداند.

اما اين بار، موضوع گراني آن ميزان مهم است که کل نظام نسبت به آن حساسيت دارد و بر اين اساس دولت نمي‌تواند، خودسرانه اقدام به چنين کاري کند که به قول بسياري از کارشناسان، «توفان تورم» را به همراه خواهد داشت. اما پيش از آن که دولت بخواهد فاز دوم را آغاز کند، بهتر است به چند نکته توجه جدي داشته باشد:اول آن که ورود به مرحله جديد در هر کاري نيازمند بررسي و تحليل آن چه که اتفاق افتاده است، دارد؛ بنابراين بهتر است دولت گزارش کاملي از آن چه تاکنون رخ داده، تهيه کند و در اختيار افکار عمومي قرار دهد تا بدين وسيله نقد کارشناسي نسبت به فاز اول هدفمندي صورت گيرد ضمن اين که بررسي شود بين نظر مردم و دولت در خصوص نقاط ضعف و قوت فاز اول چه ميزان تطابق وجود دارد. ضمن اين که دولت هنوز گزارشي در خصوص بندهايي که در مرحله اول نظير يارانه‌ توليد به صورت کامل اجرا نشده، نداده است. شايد همين نواقص جدي است که سبب شده علاوه بر علي لاريجاني به عنوان رئيس قوه مقننه، پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور هم طي نامه‌اي گزارشي از هدفمندي يارانه‌ها به مقام رهبري ارسال کنند.

بي شک، در کنار فوايد، نواقصي هم وجود دارد که اگر به صورت کامل مورد بررسي قرار نگيرد نمي‌توان روزهاي خوبي براي آينده اقتصاد کشور پيش‌بيني کرد. دوم آن که دولت بهتر است به اين موضوع توجه کند که اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها نياز به مصوبه مجلس دارد و نمي‌توان خودسرانه و بدون بررسي همه زوايا، اقدام به اجراي فاز دوم کرد.

سوم آن که تورم، موضوعي نيست که بتوان به راحتي از کنار آن گذشت و با تغيير و دست بردن در آمار، کاهش آن را به نمايش گذاشت. زندگي روزمره مردم با گراني گره خورده و نمي‌توان فشار بر زندگي مردم را فراموش کرد.

دولت بهتر است به جاي اصرار بر يک اقدام و تصميم غيرکارشناسي، کميته‌اي ويژه براي مهار گراني وتورم تشکيل دهد تا شاهد آن باشيم که بيش‌از اين، دغدغه زندگي روزمره و نگراني از فردا، ذهن و روح مردم را تسخير نکند!

حمايت
«سفر بدون نتيجه» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست كشورهاي آمريكايي در حالي در كلمبيا برگزار شد كه از ويژگي‌هاي آن را حضور باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا تشكيل داد. بسياري از ناظران سياسي و تاكيد دارند كه اين سفر در كنار اهداف ديپلماتيك در حوزه داخلي آمريكا نيز براي اوباما داراي اهميت مي‌باشد بويژه اينكه بخش قابل توجهي از جمعيت آمريكا را اسپانيايي تبارها و اتباع آمريكاي لاتين تشكيل مي‌دهند.

مسئله‌اي كه براي اهداف انتخابات اوباما داراي اهميت است. هرچند كه اوباما تلاش داشت تا از اين سفر به عنوان ابزاري تبليغاتي براي بيان جايگاه ايالات متحده در آمريكاي لاتين بهره برداري كند تا راهگشايي باشد براي كسب آراء بيشتر در انتخابات اما روند تحولات نشست‌ها از حقيقتي ديگر حكايت دارد.

اولا در فاز اقدام ديپلماتيك به رغم آنكه اوباما توانست با برخي از كشورهاي منطقه توافقنامه‌هايي را امضاء كند اما در نهايت در قالب نشست كشور آمريكايي نتوانست نتيجه مطلوبي كسب كند. از يك سو حاضران در نشست با طرح‌هاي آمريكا همراهي نكردند و بعضا خواسته‌هايي متفاوت با نظر آمريكا از جمله پايان تحريم‌هاي اعمال شده از سوي واشنگتن عليه كوبا را خواستار شدند.

كشورهاي منطقه تاكيد كردند كه دوران سلطه گري پايان يافته و آمريكا بايد پذيرنده جايگاه و استقلال منطقه باشد. از سوي ديگر برخي از كشورهاي مهم منطقه از جمله ونزوئلا و بوليوي و اكوادور اين نشست را به دليل حضور اوباما تحريم كرده و از حضور در آن خودداري كردند.

نتيجه نهايي نشست كشورهاي آمريكايي لاتين آن بود كه در پايان بيانيه‌اي صادر نشد و رئيس جمهور كلمبيا صراحتا اعلام كرد كه نشست با ناكامي همراه بوده است. نكته مهم در نشست آن است كه اوباما نتوانست خواسته‌هاي خود را به ساير حاضران تحميل كند و به نوعي شكاف ايجاد شده ميان آمريكاي لاتين و ايالات متحده را پنهان سازد.

ثانيا محور ديگر سفر اوباما را بخش ديپلماسي عمومي يا همان بهبود چهره آمريكا در ميان مردم تشكيل مي‌داد. برخي از ناظران سياسي براين عقيده‌اند كه اوباما براي اجراي اين طرح حتي حضور هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا در ميهماني‌ها و كافه‌هاي كلمبيا را اجرا كرد تا چنان وانمود سازد كه جايگاه آمريكا در اين كشور و كل منطقه چنان است كه حتي وزير خارجه آمريكا اين چنين در ميهماني‌ها با آنها به جشن و پايكوبي مي‌پردازد.

به رغم تمام اين تلاش‌ها واكنش ملتهاي منطقه به سفر اوباما و حتي عملكرد هيلاري كلينتون نشان داد كه نه تنها چهره آمريكا رو به بهبود نمي‌باشد بلكه هر روز تخريب‌تر مي‌گردد. براين اساس سفر اوباما به آمريكاي لاتين را مي‌توان چالشي ديگر براي وي دانست كه نتوانست اهداف انتخاباتي وي را براي كسب آراي آمريكايي تبارها كسب كند.

شرق
«نادیده‌های یک گزارش» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فرشاد مومني است كه در آن مي‌خوانيد:
انتشار گزارش 22 بندي وزارت اقتصاد از وضعيت متغيرهاي كلان اقتصاد ملي در سال 89 پديده جديدي است و همان‌طور كه در متن گزارش نيز تصريح شده نخستين گزارش از نوع خود است. آنچه كه از اين گزارش انعكاس عمومي يافته، مطرح‌شدن چند رقم است كه از نظر محتوا و مضمون استدلال‌ها، بسيار ضعيف، ناقص و نارساست و در همين حد انتشار يافته هم نكات شبيه به تعارفات و مطالب كليشه‌اي در آن زياد است كه فصل جديدي از نحوه ارايه آمار و اطلاعات از سوي دستگاه‌هاي رسمي و مسوول اقتصاد كشور را به نمايش مي‌گذارد.

واقعيت اين است كه در آشفته‌بازار آمارهاي متعدد و متناقض و با تورش بسيار بزرگي كه از سوي مقام‌هاي اقتصادي ارايه مي‌شود ارايه يك گزارش كه امضاي يك دستگاه مسوول در امر سياست‌گذاري اقتصادي كشور را در پاي خود دارد و نسبتي با اشخاص پيدا نمي‌كند في‌حدذاته مثبت است. به‌خصوص آنكه در مقدمه گزارش تعهدي نسبي بر استمرار اين كار و انتشار به موقع آن هم آمده است.

اما با اين وجود نكاتي در اين گزارش وجود دارد كه ارزش فكركردن درباره آنها و بحث در زمينه مطالب مطرح‌شده را قابل تصور مي‌سازد. براي مثال در بند اول گزارش كه درباره كشورهاي توسعه‌يافته سخن رانده شده تصريح دارد كه در آن كشورها اعمال سياست‌هاي انبساطي مالي طي سال‌هاي اخير پرهزينه بوده و ازجمله تجربه شكل‌گيري جمع بالايي از بدهي خارجي و كسري بودجه شده است.

اما در متن گزارش هیچ اشاره‌اي درباره آثار بي‌سابقه‌ترين و افراطي‌ترين انبساط‌هاي مالي تجربه‌شده در كشورمان طي سال‌هاي اخير نشده است. بنابراين گرچه ارايه آمارها با عنوان وزارت اقتصاد و دارايي مجموعه آمارهاي جديدي در كنار آمارهاي پيشين است و هم مبناي قانوني آن و نيز جايگاه و فلسفه وجودي آن در كنار مسووليت‌هاي رسمي و قانوني مربوط به معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهوري و نيز بانك مركزي و همچنين فقدان هرگونه نظم نظري و استدلال‌هاي قابل قبول براي اعداد و ارقام ارايه شده، داوري در مورد اين گزارش را با مشكلاتي روبه‌رو مي‌كند. اما در همين گزارش مطالبي وجود دارد كه گويي به‌اندازه‌اي در اقتصاد ايران جدي شده كه حتي براي گزارش در اين سطح نيز ناديده گرفتن آن بسيار دشوار بوده است.

ازجمله آنها رشد 40درصدي اظهارشده براي درآمدهاي نفتي نسبت به سال 88 و تصريح اين نكته كه بخش اعظم كارنامه رقم خورده در اقتصاد كشور تابعي از اين مساله است. در يك فرصت مناسب جاي بحث جدي درباره ادعاي بهبود عملكرد از طريق افزايش چشمگير وابستگي به نفت وجود خواهد داشت.

به خصوص با توجه به اين نكته كه نظام بودجه‌ريزي كشور قاعده‌هاي حاكم بر نظام بودجه‌ريزي عملياتي را به‌رسميت شناخته و بنابراين از جيب‌خوردن و از بين‌بردن ذخاير پايان‌پذير منابع طبيعي كشور را رشد توليد محسوب كردند، حاوي ادعاهايي است كه بيش از چهار دهه از مناقشه‌هاي نظري و عملي درباره آن در سطح جهان مي‌گذرد. به علاوه از وزارت اقتصاد انتظار مي‌رفت كه حداقل در اين گزارش اشاره‌هايي هرچند مختصر به افزايش بي‌سابقه رشد فعاليت‌هاي سوداگرايانه و غيرمولد نيز به ميان آورد.

به‌خصوص از اين ناحيه توجه به اين جنبه براي گزارشي كه از سوي اين وزارتخانه انتشار مي‌يابد اهميت دارد كه در ادبيات توسعه ذكر مي‌شود كه نفس مقهورشدن مولد در برابر غيرمولدها به‌اندازه كافي مضمون غيرتوسعه‌اي و ضدتوسعه‌اي دارد تا چه رسد به آنكه از ميان سياست‌هاي غيرمولد نيز بالاترين سطح رونق به تجارت پول مربوط شود.

با توجه به ارزش بي‌سابقه تجارت پول در كشورمان به طوري كه در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1389 تعداد بانك‌هاي كشور بيش از سه برابر شده‌اند و براساس برخي گزارش‌هاي رسمي از سال 1389 نيز تعداد تقاضاي مربوط به تاسيس بانك‌هاي جديد بالغ بر سه برابر بانك‌هاي موجود كشور در سال 89 بوده است بازكردن بحث در اين زمينه و ريشه‌يابي آن و نسبت آن با سياست‌هاي اقتصادي دولت و به ويژه افراط در انبساط مالي و آزادسازي واردات، مناسب بوده در چنين گزارشي به بحث گذاشته شود.

ابتكار
«از حدادعادل معلم تا حداد ديپلمات» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
مجلس در يک نظام مردمسالار، مظهر اراده ملت است. هر چقدر دموکراسي کاملتر و مستحکم‌تر باشد نقش و جايگاه مجلس در آن نظام نيز پررنگ‌تر و تعيين‌کننده‌تر است.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين جايگاهي براي مجلس در نظر گرفته شده‌است و امام (ره) آن را در رأس امور برشمردند.

بر همين اساس ورود به مجلس و دستيابي به کرسي نمايندگي مردم، جزو آرزوهاي بسياري از سياسيون بوده و هست. نمايندگان مجلس به دليل چنين جايگاهي، داراي منزلت اجتماعي و سياسي بالايي هستند. به طور طبيعي رياست مجلس نيز داراي شأن والايي است؛ چرا که اولاً، بر مجلسي که بايد در رأس امور باشد، رياست مي‌کند و ثانياً، رياست نمايندگان ملت را عهده‌دار است.

در ادوار گذشته همواره تلاش بر اين بود که رياست مجلس به صورت يک اجماع نانوشته، از طرف اکثريت پيروز انتخاب شود و کمتر شاهد رقابت جدي در صحن علني براي به دست آوردن کرسي رياست بوديم؛ درحقيقت، نوعي نگاه اخلاقي و شيخوخيت، پيش‌زمينه انتخاب رئيس بود.

مجلس هفتم به عنوان اولين تجربه پيروزي ممتد اصولگرايان در ساحت سياست ايران به حساب مي‌آيد. شروع اين مجلس در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي بود اما بخش مهم آن همزمان با رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد ادامه يافت.

در شرايطي که مجلس ششم پرحاشيه و بسيار پرچالش در صحنه سياسي ايران عمل کرد، فضاي عمومي جامعه تعديل رفتار سياسيون را اقتضا مي‌کرد. افکار عمومي منتظر شکل‌گيري مجلسي آرام و البته بدون حاشيه‌سازي بودند. انتخاب دکتر حدادعادل در آن مقطع به عنوان رياست مجلس هم ناظر به ويژگي‌هاي شخصيتي ايشان و هم به دليل حاکميت اصلاح‌طلبان بود. وي تا آن مقطع، همچنان کسوت معلمي خود ر ا حفظ کرده و عملکردش در حوزه فرهنگ و آموزش، از او يک شخصيت فرهيخته ساخته بود که مورد اقبال عمومي و موجب رضايت‌مندي نسبي نخبگان و افکار عمومي بود. شايد انتخاب حدادعادل بر رأس مجلس هفتم نيز به سبب رويکرد اعتدال‌گرا و ميانه‌روي او صورت گرفت.

وي قصد داشت مجلس را با همان کسوت معلمي اداره نمايد و زبان تعاملش با نمايندگان نيز، به زبان معلمي شبيه‌تر بود. حدادعادل همچنين تلاش کرد با سلوک فرهنگي با ديگر قوا تعامل داشته باشد اما فضاي عمومي در آن مقطع رويه ديگري را برمي‌تابيد. احمدي‌نژاد که پيروز انتخابات جنجالي رياست‌جمهوري سال 84 بود، روش مديريتش کاملاً با اسلاف خويش و روش‌هاي معمول در جمهوري اسلامي متمايز و متفاوت بود.

او سر تعظيم در برابر مصوبات مجلس فرود نياورد و گلايه نمايندگان از عدم تمکين دولت نسبت به قوانين، هرروز پردامنه‌تر مي‌شد. درعين حال، تدبير هيأت رئيسه مجلس هم کارساز نبود و نفوذ و دامنه قدرت دولت نهم بيش از پيش فراگير شد. شيوه دکتر احمدي‌نژاد در اداره کشور، باب گلايه بين قوا را گشود.

يکدستي اصولگرايان کم‌کم به چنددستگي تبديل شد و ساحت عمومي اصولگرايان دچار ريزش‌ها و رويش‌هايي گرديد. درنهايت عمر مجلس هفتم نيز به سر آمد و مجلس هشتم، با اکثريتي اصولگرا ولي با طعم انتقاد از دولت تشکيل گرديد. در چنين فضايي بود که ديپلمات کارکشته‌اي چون علي لاريجاني توانست با طي فاصله قم و تهران، به عنوان سرليست اصولگريان شانس رياست مجلس هشتم را از آن خود نمايد. مجلس هشتم بيشترين وقت و انرژي خود را صرف کنترل دولت کرد.

مجلسيان به خيال خود خواستند احمدي‌نژاد را با ابزارهاي قانوني که در اختيار داشتند به مدار صحيح برگردانند اما با اين وجود در تمام ايستگاه‌هاي تقابل مجلس و دولت، احمدي نژاد پيروز نهايي بود. حال تا پايان عمر مجلس هشتم چند روزي بيشتر باقي نمانده‌است. ترکيب مجلس نهم روشن شده و رايزني براي انتخاب پيش‌هنگام رياست آن شروع شده‌است.

آفرينش
«انتقال آب درياي مازندران به كوير داخلي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
پروژه انتقال آب درياي مازندران به كوير داخلي بر زمين زده شد. پروژه‌اي كه از ساري شروع شده و به شهرهاي سمنان، قم، كاشان و اصفهان متصل مي‌شود و سپس به ساير مناطقه كويري ايران نيز ميرسد. در اين بين اين طرح كه با هدف تامين آب آشاميدني و صنعتي حاشيه فلات مركزي، توسعه صنايع و معادن، رشد اشتغال، توسعه كشاورزي صنعت با استفاده از پساب‌هاي حاصل از اجراي طرح و تعادل بخشي به سفره‌هاي زير زميني پيگيري ميشود ميتواند منافع گسترده اقتصادي و زيستي براي كشور داشته باشد.

در اين بين اگر به اهميت اين طرح استراتژيك نگاهي داشته باشيم در واقع بر اساس اين طرح سالانه 500 ميليون متر مكعب آب به مناطق مركزي كشور منتقل خواهد شد مناطقي كه در واقع با توجه به نبود و كمبود آب فرصتهاي توسعه و پيشرفت را در دهه‌هاي گذشته از دست داده‌اند و آب در واقع مي‌تواند چرخ مهم پيشرفت و ترقي در اين مناطق باشد.

واقعيت آن است که ايران در كمربند خشك جهان واقع شده و سه‌چهارم مساحت آن نيز خشك است و از ديرباز نيز دچار كم‌آبي بوده‌ همين امر موجب شده كه مساله كم‌آبي در ايران معضلي هميشگي باشد و اکنون نيز تلاش براي انتقال آب درياي مازندران به مناطق مرکزي ايران در همين راستا است. در كنار اين امر نيز بايد گفت انتقال آب از مازندران به مناطق مرکزي ايران چندين دهه است مطرح بوده و حتي در گذشته نيز عده‌اي برآن بودند كه رطوبت درياي خزر را به مركز ايران برسانند و حتي اتصال درياي مازندران به خليج فارس توسط کانال ايران رود نيز مطرح بوده است.

موافقان طرح پروژه انتقال آب درياي مازندران به كوير‌هاي داخلي بر آن هستند كه با اين طرح مناطق مرکزي کشور مي‌توانند در اولين فرصت ممکن از منابع آب جديد برخوردار شوند و مي‌توان جلوي ساخت سد و بسياري از ضايعات زيست محيطي ناشي از آن را گرفت. در اين بين هر چند اين طرح تاثيرات منفي‌اي نيز دارد ولي در مقايسه با سودمندي‌هاي آن قابل مقايسه نيست. در مقابل مخالفان بر آن هستند که اين طرح پرهزينه و مقرون به صرفه نيست و شرايط هيدرولوژيكي درياي مازندران و اکوسيستم مناطق را بر هم ميزند.

آنچه مشخص است هر چند اتصال آب‌هاي نيلگون خليج فارس و درياي عمان به درياي خزر، روياي ديرينه ايرانيان بوده است اما هيچ اقدام عملي صورت نگرفته است اما از دهه 1340 خورشيدي مورد توجه بيشتر قرار گرفت و اولين طرح آن توسط مهندس هومان فرزاد در سال 1345 نوشته شده و به سازمان پژوهش‌هاي عملي كشور ارائه داده است ولي هنوز هم به سرانجام نرسيده است.

در اين بين طرح كنوني انتقال آب درياي مازندران به كوير داخلي مي‌تواند تا حدي از مشكلات و كم آبيهاي مناطق مركزي و شرقي كشور را حل كند. اين پروژه کلان و سرمايه بر كه نخستين و بزرگترين پروژه انتقال آب نامتعارف در کل كشور است و مسلما هزينه‌اي کلان و ميلياردي را بر بودجه کشور تحميل خواهد کرد.

اما در مقابل بايد اشاره كرد كه سودهاي گوناگون و كوتاه مدت و بلند مدتي نيز دارد. در اين حال بايد با مطالعات دقيق و سنجيده و تدوين سناريوهايي دقيقا سودها، چالشها و نتايج منفي اجراي اين طرح (همانند بسياري از كشورهاي آسيايي آفريقايي و غربي كه از اين راهكار براي حل مشكلات كم آبي خود در مناطقي بهره برده‌اند) بر روي مناطق سنجيده شود و توسعه پايدار و چشم انداز بلند مدت كشور مد نظر باشد.

دنياي اقتصاد
«بانکداری اجتماعی زمانی برای خدمت بیشتر به جامعه» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي ديواندري است كه در آن مي‌خوانيد:
بانکداری به‌عنوان یک کسب‌و‌کار کلیدی در زندگی امروز ما جایگاه حساسی یافته است از مبادلات روزمره که بیشتر شهروندان محتاج آنند گرفته تا تامین سرمایه به شیوه‌های پیچیده که کارآفرینان به آن اتکا می‌کنند و از گردش مالی در بازارها گرفته تا تبادلات تجاری بین کشورها، همه در چرخه عملیات حرفه‌ای بانک‌ها تحقق می‌یابند.

جهان صنعت
«کارنامه ای برای وزیر اقتصاد» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم باستانی است كه در آن مي‌خوانيد:
بالاخره مجلس به وزیر «پهلوان» دولت کارت زرد داد، اگرچه پیش از این انتظار می‌رفت که مجلس برخورد جدی‌تری را با وزیر اقتصاد داشته باشد اما شاید بنا به دلایلی تا به امروز سکوت کرده بود.

اگر نگوییم بحرانی‌ترین اما پرحادثه‌ترین سال کاری شمس‌الدین حسینی در سال 90 به ثبت رسید؛ ماراتنی با قیمت‌ها که سر ناسازگاری با وزیر اقتصاد داشتند، یک روز قیمت ارز بالا می‌رفت، فردای آن قیمت سکه.

یک روز خزانه برای پرداخت یارانه‌ها خالی بود و فردای آن داستان اختلاس سه هزار میلیاردی پیش می‌آمد.

تورم و نافرمانی نقدینگی سرگردان از برنامه‌های دولت هم انگار هیچ جور نمی‌خواستند دست از سر وزیر اقتصاد بردارند، با این حال آقای حسینی ناچار بود یا سکوت کند یا مدتی از تیررس رسانه‌ها خارج شود تا ناچار نباشد به سوالی پاسخ دهد.

در اوج هیجانات ناشی از گرانی سکه و ارز درحالی که انتظار می‌رفت مجلس برخورد جدی با وزیر اقتصاد داشته باشد، حتی طرح استیضاح هم ناکام ماند.

حالا یک‌سال پس از آن خسارت‌هایی که به دلیل مدیریت وزیر اقتصاد و تیم او به اقتصاد ایران وارد شده در واپسین روزهای مجلس هشتم، نمایندگان تصمیم گرفته‌اند کارت زرد خود را به وزیر «پهوان» دولت نشان دهند.

هرچند موضوع کارت زرد درباره مطالبات معوق بانکی و نحوه نظارت بر بانک‌های تجاری بود اما به نظر می‌رسد طرح این سوال مربوط به قبل از روزهای بحرانی سال گذشته است شاید اگر کمی عمر مجلس هشتم بیشتر بود، نوبت به طرح موضوعات مهم‌تری مثل مدیریت بازار پول و اختلاس هم می‌رسید؛ موضوعاتی که اثرات آن شاید تا سال‌های سال بر اقتصاد ایران باقی بماند اما مجلس به زودی لباس جدیدی از نمایندگان تازه نفس بر تن می‌کند و آقای وزیر اقتصاد می‌ماند و کارنامه‌اش؛ کارنامه‌ای که در نظر مردم نمره قابل قبولی به دلیل فشار‌های تورمی ندارد.

گسترش صنعت
«شرکت‌های خارجی اسیر بازی سیاسی نمی‌شوند» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم موید حسینی‌صدر است كه در آن مي‌خوانيد:
هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت در حالی دیروز آغاز به کار کرد که امسال شمار شرکت‌کنندگان خارجی در مقایسه با پارسال ۱۰ درصد افزایش یافته است. حضور پر‌رنگ شرکت‌هایی از کشورهای تحریم‌کننده نفت ایران همواره یکی از موارد جالب برگزاری نمایشگاه نفت به‌شمار رفته است.

این رویه همزمان با افزایش تحریم‌ها در چند سال اخیر شدت گرفته و هر سال بر شمار شرکت‌کنندگان این کشورها در نمایشگاه نفت افزوده شده است. در واقع جذابیت‌های ایران در زمینه وجود منابع عظیم گاز (۱۶درصد منابع گازی جهان) و ذخائر نفتی قابل توجه باعث شده تا شرکت‌های خارجی وارد بازی سیاسی حکومت‌های خود نشوند. از سوی دیگر امنیت بالای سرمایه‌گذاری در کشورمان نیز در این روند تاثیر بسزایی دارد.

با توجه به این‌که شرکت‌ها (چه داخلی و چه خارجی) به‌دنبال تامین منافع خود هستند، دو عاملی که در سطور پیش‌تر به آنها اشاره شد موجبات افزایش حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه‌هایی نظیر نفت شده است. گذشته از این، حضور شرکت‌های داخلی نیز در مقایسه با سال گذشته هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی رشد چشمگیری داشته است.

به وضوح دیده می‌شود که توانمندی‌های داخلی به‌شدت افزایش یافته و این‌گونه احساس می‌شود که شرکت‌های داخلی توانمندی‌های کافی برای اجرای هر نوع طرح نفتی و گازی دارند. با توجه به بازدیدی که از نمایشگاه هفدهم داشتم، معتقدم کمتر از دو سال دیگر از صفر تا ۱۰۰ پروژه‌های نفت و گاز از قبیل طراحی، مراحل فنی و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز توسط شرکت‌های توانمند داخلی مدیریت و اجرا خواهد شد.

در این راستا نامگذاری امسال با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز می‌تواند روند خودکفایی را تسریع کند، البته به‌شرطی که یک هم و غم جمعی بین مسوولان و دست‌اندرکاران وجود داشته باشد. در این زمینه باید از تولید ملی و شرکت‌های داخلی حمایت کنیم. باید به آنها اعتماد کنیم و شرایطی را به‌وجود آوریم که این شرکت‌های دغدغه‌های مالی نداشته باشند.

نکته مهم دیگری که می‌تواند تاثیر بسزایی در حمایت از تولید ملی داشته باشد به تحریم‌های گسترده بین‌المللی است، در شرایط کنونی چه بخواهیم چه نخواهیم باید به صنعتگران داخلی اعتماد و بستر مناسب فعالیت را برای آنها فراهم کنیم. همچنین در امر خرید تجهیزات از خارج نیز باید بر اساس قوانین داخلی عمل کرد تا تجهیزاتی که مشابه آنها در داخل ساخته می‌شود وارد کشور نشود. نباید کاری کرد که کالای ایرانی به حاشیه برود. در این پروسه واردکنندگان باید توجه بیشتری به خریدهای خود داشته باشند.