ايران و نيجريه سند همكاري اقتصادي منعقد كردند

کد خبر: ۲۳۸۷۷۲

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۲

دو كشور ايران و نيجريه با انعقاد تفاهم‌نامه‌اي اقتصادي هدف‌گذاري كردند كه مبادلات تجاري آن‌ها با يكديگر دو برابر ميزان 50 ميليون دلاري شرايط كنوني شود.

به گزارش ايسنا، چهارمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري اقتصادي، صنعتي و بازرگاني ايران و نيجريه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت ايران و وزير امور خارجه نيجريه برگزار شد.

در اين مراسم پس از سخنراني‌هاي مقامات دوطرف، سند همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور منعقد شد.

مهدي غضنفري - وزير صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به مبادله‌ 50 ميليون دلاري دو كشور با يكديگر گفت: در اولين مرحله‌ي همكاري‌هاي دو كشور با هم مي‌خواهيم كه حجم روابط دو كشور با هم به دو برابر برسد.

وي با بيان اين كه در شرايط فعلي ميزاني از تجارت دو كشور از طريق كشورهاي واسطه‌اي با يكديگر انجام مي‌شود، افزود: در شرايط فعلي تراز تجاري مبادلات بين دو كشور به نفع ايران است و بيشتر كالاهاي صنعتي و خشكبار از ايران به نيجريه صادر مي‌شود.

وي در مورد سند همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور بيان كرد: اين همكاري‌ها در10 محور بوده كه از جمله‌ آن‌ها محورهاي اقتصادي، بانكي و كشاورزي است.

غضنفري متذكر شد: هرچند اكنون روند مبادلات تجاري ايران و نيجريه كمي آهسته به نظر مي‌رسد، اما در آينده اين تجارت مبتني بر عدالت و برابري رشد خواهد كرد.

در ادامه‌ اين نشست ويولا آنگوليري - وزير امور خارجه نيجريه، عنوان كرد: در سال گذشته كارشناسان دو كشور تلاش كردند زمينه‌هاي همكاري‌هاي مشترك دو كشور را پيدا كنند و هم‌اكنون در قالب يك سند همكاري خواهيم داشت.

وي ادامه داد: اين سند همكاري شاهدي است بر اين مدعا كه روابط موجود بين خود را ارتقاء دهيم.

وزير امور خارجه نيجريه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد موضع نيجريه نسبت به تحريم‌هاي نفتي ايران بيان كرد: من در آن مسووليتي نيستم كه در مورد سياست‌هاي نفتي اظهار‌نظر كنم و مسوولان تخصصي اين حوزه در اين مورد بايد اظهار‌نظر كنند.

حميد صافدل - رييس سازمان توسعه تجارت ايران، نيز در اين نشست در سخناني در مورد سند همكاري ايران و نيجريه گفت: موضوع اصلاح موافقت‌نامه‌ها، افزايش سرمايه‌گذاري‌ها و حمل‌ونقل هوايي در اين سند مورد توجه قرار گرفته است.

وي اضافه كرد: همكاري‌هاي مالي و بانكي، بيمه‌اي و سرمايه‌اي نيز در اين سند مدنظر بوده است. همچنين همكاري‌هايي در زمينه‌ نفت، گاز و انرژي نيز خواهيم داشت.

او خاطرنشان كرد: طرف ايراني آمادگي خود را براي ارائه كارهاي آموزشي در حوزه‌هاي نفت و پتروشيمي اعلام كرده است. همچنين آمادگي ايران جهت فروش محصولات پتروشيمي و همكاري‌ در بخش شيلات، آبزي‌پروري، دارو، واكسن و تجهيزات پزشكي نيز اعلام شده است.