جمهوری‌اسلامی:

مجلس دولت را بازخواست کند

کد خبر: ۲۳۸۴۵۰

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۷

«بی تفاوتی در برابر گرانی تا چه وقت؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ گرانی‌ها طی هفته‌ها و روزهای سپری شده از سال 91 به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است و گویا فریادرسی میان مسئولان وجود ندارد تا به داد مصرف کنندگان و افراد کم درآمد جامعه برسد.

اگر تا پیش از این، گزارش‌های میدانی و مشاهدات خبرنگاران از سطح بازارهای مختلف، مؤید افزایش قیمت‌ها و گران فروشی فروشندگان بود، طی هفته‌های اخیر لازم نیست به سراغ بازار رفت، کافی است چرخی در میان خبرها بزنیم تا به راحتی اخبار مرتبط با مجوز‌های پیاپی را که دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن برای افزایش قیمت کالاهای مختلف صادر می‌کنند، را مشاهده کنیم.

از خودرو گرفته تا قند و شکر، لبنیات، میوه‌ها و سبزیجات تازه، روغن نباتی، حبوبات و..... تمامی جزو اقلامی هستند که طی هفته‌های اخیر یا گران شده‌اند یا گران فروخته شده‌اند.

بررسی میزان و روند این افزایش قیمت‌ها هم در جای خود بسیار عجیب است. به آمارهای رسمی بانک مرکزی که پس از مدت‌ها از صندوق‌ها بیرون آمده است توجه کنید:

انواع حبوبات 3/47 درصد، گوشت قرمز 8/45 درصد، لبنیات 5/44 درصد، گوشت مرغ 2/39 درصد، چای 9/33 درصد، قند و شکر 8/31 درصد، برنج 1/30 درصد، میوه‌های تازه 3/23 درصد، روغن نباتی 4/19 درصد و تخم مرغ 3 درصد در هفته سوم فروردین ماه 91 نسبت به هفته سوم فروردین ماه 90 افزایش قیمت داشته‌اند.

در این میان بی‌تردید باید رتبه نخست را به سبزی‌های تازه داد که در 18 فروردین 91 حدود 95 درصد نسبت به 18 فروردین 90 گران‌تر شده است. به این ترتیب اگر از این میزان افزایش قیمت، میانگینی محاسبه شود به این نتیجه می‌رسیم که متوسط قیمت 11 گروه کالایی پر مصرف خوراکی در هفته سوم سال 91 در مقایسه با هفته سوم سال 90 حدود 37 درصد گران‌تر به دست مصرف کنندگان رسیده‌اند.

اما چرا؟ ریشه این گرانی وحشتناک در کجاست؟ برای ریشه یابی این روند نامبارک و نگران کننده، باید دو مسئله را از یکدیگر تفکیک کرد؛ گرانی و گران فروشی.

به عبارت دیگر گاهی اوقات بالا رفتن قیمت مصرف کنندگان ناشی از افزایش قیمتی است که در کالاها ایجاد شده است که در این حالت ما شاهد گرانی هستیم.

برخی مواقع اما در عین اینکه افزایش قیمتی را در مرحله تولید شاهد نیستیم، فروشندگان که در واقع عوامل توزیع محصولات هستند، قیمت‌ها را بالا می‌برند. در این شرایط بازار با پدیده گران فروشی روبرو است.

اگرچه افزایش قیمت‌ها چه از ناحیه بالا رفتن قیمت‌های تولیدی باشد چه بابت گران فروشی، نتیجه یکی است و این مصرف کنندگان هستند که هزینه‌های گزاف‌تری را باید بپردازند اما بی‌تردید اگر مسئولان در صدد رفع یا دستکم کاهش مشکلات باشند، تفکیک این دو مقوله از یکدیگر بسیار لازم و مفید خواهد بود. البته اگر چنین عزمی در مسئولان وجود داشته باشد.

بررسی آنچه در بازارهای کشور می‌گذرد نشان می‌دهد که در حال حاضر اقتصاد ایران با هر دو پدیده شوم گرانی و گران فروشی دست به گریبان است. به دیگر سخن طی چند ماه اخیر تولیدکنندگان بدون مجوز دولت و تحت فشار و اجبار افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند آب، برق، گاز، دستمزد، ارز و.... ناگزیر از بالا بردن قمیت‌ها شده‌اند و هم دولت با ارزیابی میزان افزایش قیمت تمام شده، مجوز بالا بردن قیمت‌ها را صادر کرده است.

کافی است نگاهی به فهرست قیمت تمام شده تولیدکنندگان در پایان بهمن ماه سال 90 بیندازیم تا به ریشه گرانی‌ها پی ببریم؛ بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی شاخص کل بهای تولیدکننده در بهمن ماه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 حدود 8/20 درصد افزایش داشته است. همین شاخص در دوازده ماه منتهی به بهمن 90 در مقایسه با دوازده ماه منتهی به بهمن 89 بیش از 5/35 درصد رشد داشته است.

بررسی زیرگروه‌های تولیدی هم بیانگر واقعیت‌های دیگری است؛ شاخص بهای تولیدکننده در گروه ساخت بیش از 6/23 درصد و در گروه کشاورزی بیش از 8/21 درصد نسبت به بهمن 89 افزایش داشته است.

مقایسه این افزایش در شاخص تولیدکننده با افزایش قیمت‌ها در بازار به روشنی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از گرانی‌ها به بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات مربوط می‌شود. در واقع بالا رفتن مستمر قیمت نهاده‌های تولید در یک سال اخیر به ایجاد تورمی بالا در حوزه تولید و سپس انتقال آن به حوزه توزیع انجامیده است.

از سوی دیگر، گفته‌های توزیع کنندگان خرد و نیمه خرد در مراکز سنتی توزیع و فروش نشان می‌دهد عدم اطمینان به آینده و غیر شفاف بودن سیاست‌های دولت باعث شده است توزیع کنندگان کلان تا روشن شدن وضعیت از توزیع محصولات خود اجتناب کنند و همین امر به کمبود کالا، ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت‌ها منجر شده است.

در این میان ایجاد انتظار عمومی برای افزایش قیمت‌ها که از آن تعبیر به انتظار تورمی می‌شود، زمینه مناسبی را برای سودجویان فراهم آورده است. به عنوان مثال واریز 28 هزار تومان در قالب یارانه نقدی به حساب خانوارها که در واقع نشانه آغاز قریب الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دانسته شد همچنین انتشار اخباری از قول مسئولان مبنی بر افزایش تمامی حامل‌های انرژی و... این بستر روحی و روانی را در جامعه فراهم آورد تا گران فروشی از سوی برخی کسبه قابل تفسیر و توجیه شود تا آنجا که حتی افزایش قیمت محصولاتی مانند سبزیجات که شاید کمترین وابستگی به واردات داشته باشد، با بالا رفتن قیمت ارز توجیه شود.

در همین حال بی‌تردید نمی‌توان و نباید از کوتاهی دولت و دستگاه‌های نظارتی در اعمال نظارت بر بازار برای جلوگیری از گران فروشی و فروش بی‌ضابطه کالاها و ارائه خدمات به راحتی عبور کرد چرا که تجربه چند هفته اخیر در بازارهای مختلف به روشنی نشان می‌دهد که دولت ضمن موافقت چراغ خاموش با افزایش قیمت‌ها، برخورد محسوسی هم با گران فروش‌ها و متخلفان در بازار انجام نداده است.

بنا براین، ضروری است مجلس به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دولت، مسئولان دولتی را در هر دو مورد گرانی‌ها و گران فروشی‌ها که انتظار افکار عمومی، انتقاد مراجع تقلید و نگرانی دلسوزان را به دنبال داشته است، بازخواست کند پیش از آنکه خیلی دیر شود.