گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۳۸۳۸۲

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۶

جام جم
«مذاكرات هسته‌اي؛ چرا مثبت؟» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
مذاکرات 1+5 با ايران که شنبه هفته جاري برگزار شد، از مدتي قبل، هم کارشناسان و محافل سياسي را متوجه خود کرده بود و هم به دليل حساس‌تر شدن شرايط، افکار عمومي را. مذاکرات قبلي در استانبول که در يك و 2 بهمن 1389 (21‌و 22 ژانويه 2011) برگزار شده بود، فرجام خوشي نداشت و دو طرف با اوقات تلخ صحنه‌مذاکرات‌را ترک کردند.

استانبول-1 آنقدر تلخ بود که داوود اوغلو را که ظاهرا فقط ميزبان بود در همان روز وادار كرد بارها با جليلي و اشتون ملاقات کند تا شايد بتواند فضاي مذاکرات را تلطيف کند و نام استانبول در تاريخ گفت‌وگوهاي دوطرف، ناکامي و تلخي را تداعي نکند، اما موفق نشد.

طعم تلخ مذاکرات استانبول-1 به مدت 15‌ماه به طول انجاميد تا شايد با برگزاري مذاکرات بعدي بتوان آن را جبران کرد. به هر حال پس از کش و قوس‌هايي درباره محل برگزاري سرانجام مذاکرات در 26‌فروردين سال جاري (14 آوريل 2012) با حضور نمايندگان 1+5 و جمهوري اسلامي ايران مجددا در استانبول برگزار شد و استانبول-2 اگرچه به تصميم خيلي روشني در ماهيت موضوع هسته‌اي منجر نشد، اما طرف‌هاي مذاکره آن را مثبت ارزيابي کردند و قرار شد دور دوم آن، سوم خرداد در بغداد برگزار شود. اما چرا اين مذاکرات مثبت ارزيابي شد؟ اين پرسشي است که دستيابي به پاسخ صحيح آن مي‌تواند روشنگر باشد.

اين مذاکرات از سوي ايران به دلايل متعددي مثبت ارزيابي شد؛ از جمله اين‌که بدون کوچک‌ترين عقب‌نشيني از مواضع کشورمان در موضوع هسته‌اي و بدون خدشه‌اي به اقتدار ملت بزرگ ايران، طرف ديگر مذاکره حاضر شد مطابق حقوق مصرح در NPT با ايران روبه‌رو شود. همچنين مثبت بود چون 1+5 پذيرفت در برابر هر اقدام جمهوري اسلامي ايران، اقدام مثبتي را انجام دهد؛ موضوعي که طي حدودا 10 سال گذشته اتفاق نيفتاده و به‌رغم گام‌هاي مثبت و همکاري‌هاي بسيار ايران، طرف غربي با تکيه بر راهبرد فشار، موضع غيرقانوني خود را دنبال کرده است.

علت ديگر براي مثبت بودن اين مذاکرات از منظر ايران فاصله گرفتن غربي‌ها از ادبيات تعليق بود. نکته‌اي که پيشفرض همه مذاکرات طي 10 سال گذشته بوده است و همه اينها يعني يک دستاورد بزرگ به عنوان پاداش ايستادگي بر موضع قانوني.

ولي مثبت بودن اين مذاکرات از سوي 1+5 محل تامل است. شايد مهم‌ترين دليل اين ارزيابي را بايد در اين جستجو کرد که غربي‌ها چاره‌اي جز برخورد مثبت در اين مذاکرات نداشتند، چراکه نخست شرايط داخلي 1+5 شرايط ويژه‌اي است و اعضاي آن در حداقل همگرايي به سر مي‌برند. دوم در صورت عدم برخورد مثبت بايد روند مذاکرات را به سمت حادتر شدن مي‌بردند که نه‌تنها در اين باره وفاق نداشتند، بلکه پس از آن گزينه‌اي هم نداشتند. ضمنا شرايط سياسي و اقتصادي خود اين کشورها و اوضاع منطقه نيز ظرفيت شرايط پيچيده‌تر را ندارد.

سوم اين‌که غرب مي‌داند خواسته‌هايش غيرقانوني و اعمال فشار در مورد ايران تاکنون ناموفق يا حتي همراه با زيان‌هاي بسيار بوده است. اگر غرب حاضر به پذيرش عملي حقوق ملت ايران در استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي شده بود، بسياري از اتفاقات که الان رخ داده است‌، به وجود نمي‌آمد و ايران نيز امروز فناوري توليد اورانيوم 20 درصد و صفحات سوخت آن را نداشت!

هرچند رويکرد جديد 1+5 را نمي‌توان براحتي تغيير راهبرد دانست، اما قطعا حداقل در اين مرحله عقب‌نشيني از مواضع نابخردانه گذشته است و انتظار مي‌رود ولو در سطح تاکتيک ادامه يابد و شرايط را براي خود دشوارتر نسازد. به هر حال از هر جايي مي‌توان جلوي ضرر را گرفت.

اما نکته بسيار قابل توجه در اين مذاکرات، توجه ويژه به فتواي رهبر معظم انقلاب مبني بر حرمت ساخت و استفاده از سلاح اتمي بود؛ نکته‌اي که چندي است نه تنها تحليلگران سياسي و امنيتي به آن توجه نشان داده‌اند؛ بلکه گفته مي‌شود در ديدار اردوغان با اوباما در سئول نيز مورد بحث و توجه قرار گرفته است! فتوايي که اگر طرف غربي بتواند آن را خصوصا با توجه به جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران درک کند، گره‌گشاي اصلي خواهد بود و در صورتي که غرب در ادعاي خود مبني بر نگراني از رويکرد نظامي ايران در موضوع هسته‌اي صادق باشد - که نشانه‌هاي زيادي بر عدم صداقت آنها وجود دارد- اين فتوا مي‌تواند همه نگراني‌هاي غرب در اين باره را برطرف کند و هيچ تضميني بالاتر از اين فتوا براي غرب دست يافتني نيست.

كيهان
«آن سوي ميز مذاكره» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
مذاكرات «اسلامبول» از جنبه‌هاي مختلف قابل ارزيابي است و از همين رو به مجموعه‌اي از مباحث سياسي در سطح بين المللي دامن زده است اما در عين حال در ميان همه اين مباحث يك سوال جدي نيز جلب توجه مي‌نمايد: «استفاده ايران از اين اجلاس چيست». براي اين سوال در درون جامعه ايران و نيز در سطح بين المللي پاسخ‌هايي ارائه شده است.

يكي از منظرها به اين اجلاس و طبعا يكي از پاسخ‌هايي كه به اين سوال داده مي‌شود اين است كه اجلاس اسلامبول يك اجلاس ويژه و استثنايي و «نقطه عطف» است و ايران مي‌تواند از آن براي تثبيت موقعيت جهاني و منطقه‌اي خود استفاده نمايد. بعضي در تحليل اين موضوع گفته‌اند اين براي اولين بار است كه در آستانه اجلاس مشترك ايران و غرب، حق ايران در غني سازي به رسميت شناخته شده و از آن طرف تحولات منطقه عربي و به زير كشيده شدن رژيم‌هاي وابسته به غرب، كشورهاي گروه 1+5 را در موقعيت دادن امتياز قرار داده است و از اين رو ايران مي‌تواند مطالبه گذشته خود مبني بر «مذاكرات عادلانه» را به كرسي بنشاند كه برخورد هوشمندانه و از موضع اقتدار تيم مذاكره كننده هسته‌اي كشورمان در اجلاس اسلامبول، گامي بلند و موثر در اين راستا بود ولي يادداشت پيش روي به نكته ديگري توجه دارد كه نبايد در اين عرصه ناگفته بماند.

بي ترديد، غرب در موقعيتي ضعيف و ايران اسلامي در جايگاه برجسته‌اي قرار گرفته است. غرب از يكسو دچار بحران شديد مالي است و در عمل با توجه به اقتدار ايران اسلامي قادر به اعمال فشار جديدي نيست، غرب با روسيه، چين و حتي آلمان اختلاف جدي دارد و فرمول 1+5 به فرمول 3+3 و با احتساب ايران به فرمول 4+3 تبديل شده است. از سوي ديگر در فاصله اجلاس قبلي تا اجلاس روز گذشته پروژه تغيير حكومت متحد ايران در سوريه به شكست انجاميده در حاليكه در اين فاصله، ايران دوستان بيشتري در منطقه پيدا كرده است، ايران در فاصله دو اجلاس اخير موفقيت‌هاي جديدي در عرصه هسته‌اي بدست آورده و با برگزاري انتخابات باشكوه 12 اسفند، ثبات و اقتدار مردمي خود را نشان داده است. بله در روزهاي اخير، محافل مختلف سياسي و اطلاعاتي غرب به دفعات از موقعيت برتر ايران در مذاكرات اسلامبول حرف زدند. اين آن بخش از حقيقت است كه ترديدي در آن نيست.

اما بخش ديگري از حقيقت كه خوشبختانه تيم مذاكره كننده ايران به آن توجه داشته، اين است كه اساسا ميز مذاكرات اسلامبول براي اعتراف به حق ايران چيده نشده و آمريكا، فرانسه و انگليس اگرچه بطور اجمالي به حق ايران و تغيير شرايط مذاكره اذعان كردند ولي هنوز براي پذيرش حقوق واقعي ايران و اندازه واقعي آن چانه زني مي‌كنند آنان غني سازي 5/3 درصدي را اجمالاً قبول دارند ولي مگر حق به رسميت شناخته ايران در N. P. T شامل غني سازي 20 درصد و حتي بالاتر از آن نيست آيا غرب حاضر شده اين حق را به رسميت بشناسد؟ بعضي هم با استناد به اينكه غرب بالاخره تا حد زيادي به اينكه «ايران قدرت اول منطقه» و يكي از قدرت‌هاي مطرح جهان آينده است اذعان كرده‌اند و اين فرصتي است كه به قول يكي از علماي جغرافياي سياسي ايران «هيچگاه براي ايران فراهم نبوده است» و نتيجه گرفته‌اند كه «پس حالا وقتش است كه ايران با درك موقعيت جديد ژئواستراتژيك خود در كنسرت جهاني شركت كند چرا كه اگر درك موقعيت جديد، با تلاش براي مشاركت در كنسرت جهاني توأم نگردد، بايد هر لحظه منتظر مواجه شدن با بحران ماند»!

اگر بخواهيم عبارت و استدلال فوق را ساده سازي كنيم بايد بگوئيم كه ايران بايد موفقيت كنوني خود را به غرب بفروشد و سپس به آنان بپيوندد و بعنوان جزيي از سيستم مسلط بر نظام بين المللي درآيد. ما در اينجا كاري نداريم به اينكه اساساً غرب حاضر نيست جمهوري اسلامي را بعنوان يك شريك بپذيرد، تجربه تركيه مي‌گويد غرب به طريق اولي ايران را بعنوان شريك نخواهد پذيرفت همانگونه كه 50 سال است تركيه را نپذيرفته است.

اما به فرض اينكه غرب آماده پذيرش ايران بعنوان يك بلوك شكل دهنده به قدرت رسمي بين الملل باشد، آيا اساساً اين يك مسئله مثبت و سازنده براي ايران خواهد بود؟ براي اين سؤال يك پاسخ عيني و تجربه شده وجود دارد: غرب اگر امروز به بخش كوچكي از حق ايران- به ناچار و با كراهت- اعتراف مي‌كند اين اعتراف ناشي از پيوستن ايران به نظام بين الملل و عمل به توصيه‌ها و تقسيم كار قدرت‌هايي نظير آمريكا نيست كه اگر بناي نظام بر حركت در چارچوب نظام سلطه بود هيچگاه به اين جايگاه و رشد علمي نمي‌رسيد همانگونه كه ايران دوره پهلوي نرسيد.

اگر امروز ايران داراي يك شخصيت معتبر جهاني است به واسطه آن است كه منافع ملي خود را قرباني سياست‌ها و الگوهاي حاكم بر نظام بين الملل نكرده و بلكه در برابر آن‌ها با قامت استوار ايستاده است. حركت در چارچوب نظام جهاني در واقع پذيرش تقسيم كاري است كه ما در آن تأمين كننده مواد اوليه كارخانه‌هاي غرب و مصرف كننده كالاهاي درجه دو آنان خواهيم بود.

اما از جنبه ديگر كساني كه ما را به پذيرش قواعد نظام بين الملل و بازي در چارچوب كنسرت غرب دعوت مي‌كنند و سرپيچي از آن را خطرناك و بحران آفرين معرفي مي‌نمايند به ما بگويند كه اين نظام جهاني چيست، قواعد و بازي‌هاي آن كدامند؟ مگر نه اين است كه ما در دوره خلأ نظام بين المللي بسر مي‌بريم و چشم انداز نظام آينده جهاني در درون مجموعه‌اي از احتمالات غوطه ور مي‌باشد.

همين هفته پيش ميليبند وزير خارجه سابق انگليس به ديدار خاوير سولانا هماهنگ كننده سابق سياست خارجي اتحاديه اروپا رفت و به او گفت اروپا جايگاه خود را در نظام آينده جهاني از دست داده و دولت آمريكا به سمت كشورهايي نظير روسيه، چين، هند و ژاپن شيفت شده و همه چيز خارج از حوزه آتلانتيك و در مجموعه پاسيفيك در حال برنامه ريزي است. البته اين قلم مفهوم آنچه بين اين دو مقام سابق سياسي اروپا رد و بدل شده كه متضمن تداوم قدرت آمريكا در دهه‌هاي آينده است را تاييد نمي‌كند اما به هر حال در خلال اين مباحثه، اين موضوع به اثبات مي‌رسد كه نظام بين المللي بشدت در حال تحول است. كما اينكه بعضي از نظريه پردازان ژئواستراتژي گفته‌اند نظام بين المللي از نظام «بحري- قاره اي» - كه آمريكا مظهر قدرت بحري و شوروي مظهر قدرت قاره‌اي آن بود- به نظامي كه عمده ترين مشخصه آن ژئواكونومي است تغيير پيدا كرده است.

از منظر اين نظريه پردازان در آينده منطقه «خاورميانه گسترش يافته» از يك سو نقش عمده‌اي در شكل دهي به رقابت‌هاي بين المللي و از سوي ديگر نقش عمده‌اي در خود سيستم بين الملل ايفا خواهد كرد چرا كه در سيستم اكونوميك محور، انرژي حرف اول را مي‌زند بعضي هم گفته‌اند در آينده مثلث، آمريكا، اروپاي متحد و خاورميانه و مثلث اوراسيا، چين و خاورميانه موقعيت‌هاي ژئواستراتژيك جهان را به خود اختصاص خواهند داد اين دسته از نظريه پردازان بنا به دلايلي- كه از حوصله اين نوشتار خارج است- ايران را منطقه هارتلند- قلب- اين دو حوزه ژئواستراتژيكي خوانده‌اند با اين وصف كاملا واضح است كه فعلا و تا مدت‌ها سخن گفتن از اينكه ايران بايد در چارچوب مناسبات شرق و غرب حركت كند و با استفاده از هنجارهاي آن درصدد ارتقاي جايگاه خود باشد، غيرمنطقي، غيرعلمي و غيرعملي است.

خراسان
«هدفمندکردن واردات ضرورتي فراموش شده» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
هيچ کشوري نمي‌تواند ادعا کند که توانايي توليد تمام کالاهاي موردنياز خود را دارد و نيازي به واردات ندارد؛ و قدر مسلم چنين ادعايي نه مبناي علمي دارد، نه توجيه عقلي و نه بهره‌اي از واقعيت دارد.

چرا که روشن است هر سرزمين، اقليم و کشوري از منابع، امکانات و توجيه اقتصادي خاصي براي توليد برخي کالاها برخوردار است و نه تنها دنياي کنوني بلکه از قرون گذشته مردمان سرزمين‌ها و کشورهاي گوناگون به مبادلات بازرگاني و تجاري با يکديگر نياز داشته‌اند و اين تبادلات تجاري همچنان واقعيتي در عصر امروز و آينده خواهد بود.

کشور ما ايران نيز نه ديروز و نه امروز از اين قاعده مستثنا نبوده و نخواهد بود. اما موضوع قابل تامل اين است که تراز بازرگاني و تجاري کشورها و ميزان صادرات و واردات بايد رقم معقول و قابل قبولي باشد.

و صد البته هر چه تلاش و کوشش براي رونق توليدات داخلي افزايش يابد و همزمان با آن کيفيت کالاها نيز ارتقا پيدا کند علاوه بر اين که موجب اشتغال زايي، و ايجاد مشاغل پايدار و از اين مهمتر باعث خودباوري و اعتماد به نفس مي‌شود موجبات اقبال مردم به مصرف کالاهاي توليد داخل افزايش پيدا مي‌کند، و بستر ايجاد رقابت و حتي ايجاد مزيت کالاي ايراني با کالاي خارجي به وجود مي‌آيد و زمينه براي صادرات مهيا مي‌شود و تراز تجاري بازرگاني به سمت مطلوب پيش مي‌رود.

اما با وجود همه اقدامات و تلاش‌هايي که انجام شده مي‌توان مدعي شد که کارهاي اساسي و بنيادي براي حمايت از توليد داخل در زمينه بسياري از کالاها انجام نشده است.

واردات بي رويه بسياري از کالاهاي مصرفي به کشور خود گواه صادقي بر اين مدعا است.

گرچه اين مشکل در برخي سياست گذاري‌ها و قوانين ريشه دارد اما به خاطر برخي مسائل در برهه کنوني نمود بيشتري پيدا کرده است.

امروز همه مردم به روشني متوجه اين موضوع هستند که بيشتر بازارهاي کشورمان تحت سلطه واردات بي رويه و غيرضروري قرار گرفته است، و در حالي بسياري از بازارها مملو از کالاهاي وارداتي مصرفي شده که مشابه بسياري از آنان در کشور توليد مي‌شود. واردات بي رويه در مواردي موجب تعطيلي کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شده است، اين رويه باعث شده است که از يک سو برخي کارخانه‌ها و کارگاه‌هاي توليدي يا تعطيل شود يا با حداقل ظرفيت توليد کار کنند و همچنين از تعداد شاغلين کاسته شود و از ديگر سو سرمايه‌ها به حالت سرگردان درآيد و به جاي گردش در چرخه توليد به بازارهاي خلق الساعه دلالي و واسطه گري از جمله خريد و فروش سکه و ارز و سفته بازي و امثال آن تزريق شود و برخي‌ها را يک شبه ميليونر و ميلياردر کند و پس از مدتي عده‌اي نيز پس از يک فراز، دچار فرودي شوند که تمام سرمايه شان نيست و نابود شود و باز هم قصه تکراري کم آوردن و ورشکستگي و چک‌هاي برگشتي و بي اعتمادي و کلاه برداري و زندان و گاه از هم پاشيدگي برخي خانواده ها. گرچه مسئله آن قدر ساده و قابل درک هست که هرکسي قبول کند واقعا هيچ نيازي به اين همه واردات آن هم اينچنين بي حساب و کتاب نيست اما چند مثال ساده اين موضوع بديهي را، محسوس تر مي‌کند.

* وقتي که ما با وجود برخورداري از اقليم‌هاي متکثر در مناطق مختلف کشور و برخورداري از چهار فصل قادر به توليد اکثر قريب به اتفاق ميوه‌هاي موجود در دنيا هستيم چه دليلي وجود دارد که بخش قابل توجهي از سرمايه‌هاي کشور صرف واردات ميوه مي‌شود که هم پول و سرمايه کشور به هدر مي‌رود و باغداران و کشاورزان را به جايي مي‌رساند که گاه ميوه هايشان را از درختان نمي‌چينند و يا ميوه به پاي درختان مي‌ريزد و مي‌پوسد، نمونه اين گونه مسائل در برخي نقاط کشور کم اتفاق نيفتاده است!

* کشور ما به لحاظ توان توليد انواع پوشاک و البسه و کيف وکفش جزو کشورهاي مطرح است، به گونه‌اي که برخي از شهرهاي ايران به واسطه توليد برخي کالاها مثل کفش شهرت بالايي دارند، کفش تبريز از جمله آنهاست اما متاسفانه امروز بازار کيف و کفش کشور پر شده است از کفش‌هاي بي کيفيت چيني و اين وضعيت متاسفانه حتي برخي توليدکنندگان کيف و کفش و البسه را به واردکننده اين کالاها تبديل کرده است.

* واقعا چه توجيهي براي واردات شير خشک وجود دارد آن هم در شرايطي که دامداران ما توان توليد تمامي شير مورد نياز کشور را براي همه مصارف دارند.

* واردات اين همه لوازم پيش پا افتاده از جمله اسباب بازي‌هاي بي کيفيت که علاوه بر ضربه زدن به توليدات داخلي، موجب ترويج فرهنگ بيگانه مي‌شود به چه درد اين کشور و مردم مي‌خورد؟

* با وجود توانمندي متخصصان و شرکت‌هاي معتبر داروسازي در کشور و با اين که بسياري از داروها در داخل توليد مي‌شود چرا و به چه دليل و با کدام مجوز و رانت دولتي و غيردولتي مشابه همان داروها وارد مي‌شود که متاسفانه طبق برخي اخبار کم اثر بودن و حتي بعضا آلودگي و اثر منفي گذاشتن آن بر مصرف کنندگان نيز اثبات شده است.

جمهوري اسلامي
«بي تفاوتي در برابر گراني تا چه وقت؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
گراني‌ها طي هفته‌ها و روزهاي سپري شده از سال 91 به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است و گويا فريادرسي ميان مسئولان وجود ندارد تا به داد مصرف كنندگان و افراد كم درآمد جامعه برسد.

اگر تا پيش از اين، گزارش‌هاي ميداني و مشاهدات خبرنگاران از سطح بازارهاي مختلف، مؤيد افزايش قيمت‌ها و گران فروشي فروشندگان بود، طي هفته‌هاي اخير لازم نيست به سراغ بازار رفت، كافي است چرخي در ميان خبرها بزنيم تا به راحتي اخبار مرتبط با مجوز‌هاي پياپي را كه دولت و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن براي افزايش قيمت كالاهاي مختلف صادر مي‌كنند، را مشاهده كنيم.

از خودرو گرفته تا قند و شكر، لبنيات، ميوه‌ها و سبزيجات تازه، روغن نباتي، حبوبات و..... تمامي جزو اقلامي هستند كه طي هفته‌هاي اخير يا گران شده‌اند يا گران فروخته شده‌اند.
بررسي ميزان و روند اين افزايش قيمت‌ها هم در جاي خود بسيار عجيب است. به آمارهاي رسمي بانك مركزي كه پس از مدت‌ها از صندوق‌ها بيرون آمده است توجه كنيد:
انواع حبوبات 3/47 درصد، گوشت قرمز 8/45 درصد، لبنيات 5/44 درصد، گوشت مرغ 2/39 درصد، چاي 9/33 درصد، قند و شكر 8/31 درصد، برنج 1/30 درصد، ميوه‌هاي تازه 3/23 درصد، روغن نباتي 4/19 درصد و تخم مرغ 3 درصد در هفته سوم فروردين ماه 91 نسبت به هفته سوم فروردين ماه 90 افزايش قيمت داشته‌اند.

در اين ميان بي‌ترديد بايد رتبه نخست را به سبزي‌هاي تازه داد كه در 18 فروردين 91 حدود 95 درصد نسبت به 18 فروردين 90 گران‌تر شده است. به اين ترتيب اگر از اين ميزان افزايش قيمت، ميانگيني محاسبه شود به اين نتيجه مي‌رسيم كه متوسط قيمت 11 گروه كالايي پر مصرف خوراكي در هفته سوم سال 91 در مقايسه با هفته سوم سال 90 حدود 37 درصد گران‌تر به دست مصرف كنندگان رسيده‌اند.

اما چرا؟ ريشه اين گراني وحشتناك در كجاست؟
براي ريشه يابي اين روند نامبارك و نگران كننده، بايد دو مسئله را از يكديگر تفكيك كرد؛ گراني و گران فروشي.

به عبارت ديگر گاهي اوقات بالا رفتن قيمت مصرف كنندگان ناشي از افزايش قيمتي است كه در كالاها ايجاد شده است كه در اين حالت ما شاهد گراني هستيم.

برخي مواقع اما در عين اينكه افزايش قيمتي را در مرحله توليد شاهد نيستيم، فروشندگان كه در واقع عوامل توزيع محصولات هستند، قيمت‌ها را بالا مي‌برند. در اين شرايط بازار با پديده گران فروشي روبرو است.

اگرچه افزايش قيمت‌ها چه از ناحيه بالا رفتن قيمت‌هاي توليدي باشد چه بابت گران فروشي، نتيجه يكي است و اين مصرف كنندگان هستند كه هزينه‌هاي گزاف‌تري را بايد بپردازند اما بي‌ترديد اگر مسئولان در صدد رفع يا دستكم كاهش مشكلات باشند، تفكيك اين دو مقوله از يكديگر بسيار لازم و مفيد خواهد بود. البته اگر چنين عزمي در مسئولان وجود داشته باشد.

بررسي آنچه در بازارهاي كشور مي‌گذرد نشان مي‌دهد كه در حال حاضر اقتصاد ايران با هر دو پديده شوم گراني و گران فروشي دست به گريبان است. به ديگر سخن طي چند ماه اخير توليدكنندگان بدون مجوز دولت و تحت فشار و اجبار افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد مانند آب، برق، گاز، دستمزد، ارز و.... ناگزير از بالا بردن قميت‌ها شده‌اند و هم دولت با ارزيابي ميزان افزايش قيمت تمام شده، مجوز بالا بردن قيمت‌ها را صادر كرده است.

كافي است نگاهي به فهرست قيمت تمام شده توليدكنندگان در پايان بهمن ماه سال 90 بيندازيم تا به ريشه گراني‌ها پي ببريم؛ بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي شاخص كل بهاي توليدكننده در بهمن ماه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 حدود 8/20 درصد افزايش داشته است. همين شاخص در دوازده ماه منتهي به بهمن 90 در مقايسه با دوازده ماه منتهي به بهمن 89 بيش از 5/35 درصد رشد داشته است.

بررسي زيرگروه‌هاي توليدي هم بيانگر واقعيت‌هاي ديگري است؛ شاخص بهاي توليدكننده در گروه ساخت بيش از 6/23 درصد و در گروه كشاورزي بيش از 8/21 درصد نسبت به بهمن 89 افزايش داشته است.

مقايسه اين افزايش در شاخص توليدكننده با افزايش قيمت‌ها در بازار به روشني نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از گراني‌ها به بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات مربوط مي‌شود. در واقع بالا رفتن مستمر قيمت نهاده‌هاي توليد در يك سال اخير به ايجاد تورمي بالا در حوزه توليد و سپس انتقال آن به حوزه توزيع انجاميده است.

سياست روز
«نشست استانبول از نگاهي ديگر» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
آنچه كه بر آيند اجلاس فشرده استانبول است، نشان از توافقات اوليه و همگرايي و گفت‌وگوهاي نسبتا سازنده بين ايران و گروه ۵ + ۱ است.

حداقل اخبار و گزارش‌هايي كه از سوي دو طرف منتشر مي‌شود، اينگونه مي‌گويد.
ادامه گفتگوها در بغداد نيز تاييد كننده اين ادعا است كه مذاكرات استانبول به نتايجي دست يافته است.

از هنگام برگزاري مذاكرات تا پايان آن تاثير آن بر معادلات جهاني آشكار شد. آرامش در اقتصاد جهاني، كاهش قيمت طلا، تاثير مثبت بر بورس داخلي و خارجي و بسياري موارد ديگر نشان دهنده تاثيرگذاري و نقش ايران در معادلات بين المللي است.

غرب هم به اين موضوع پي برده است كه ايران به عنوان كشوري تاثيرگذار در منطقه و جهان شناخته شده و بايد نوع رفتاري كه با برخي ديگر از كشورها صورت مي‌گيرد، درباره ايران تغيير يابد كه به نظر مي‌رسد اين تغيير رفتار در مذاكرات استانبول صورت گرفته است. البته شايد اكنون زود باشد كه درباره نتايج اين مذاكرات خوشبينانه قضاوت كرد و نظر داد و بايد در انتظار گفت و گوهايي باشيم كه قرار است در بغداد برگزار شود. اما در همين مرحله شاهد هستيم كه برخي از كشورها نسبت به همين نتايج اوليه هم ناخرسند هستند و نتوانستند عصبانيت خود را در قبال مذاكرات ايران و ۵ + ۱ پنهان كنند.

روزنامه‌هاي كشورهاي عربي منطقه در همين زمينه دست به كار شدند و مقالات گوناگوني را عليه گفتگوهاي ايران و ۱+۵ منتشر كردند.

به عنوان نمونه به اين تحليل الشرق الاوسط درباره مذاكرات استانبول توجه كنيد: اگر دين تضمين كننده رفتار و سلوك ايران باشد، اين كشور هيچگاه از عماد مغنيه حمايت نمي‌كرد و با گروه تروريستي القائده وارد معامله نمي‌شد و از آن حمايت نمي‌كرد!!!

اتهام حمايت ايران از تروريسم و القاعده در حالي مطرح مي‌شود كه حامي اصلي اين گروهك تروريستي، آمريكا و عربستان هستند. مقامات آمريكايي بارها اعتراف كردند كه القاعده دست پرورده آمريكا است حال تحليلگر اين نشريه عرب زبان چگونه به اين نتيجه رسيده است، بايد به تحليل گر بودن آن شك كرد.

نكته ديگر رفتار ديني ايران است. نويسنده نا آگاه اين تحليل يا خود را به گمراهي زده يا سن او اجازه نمي‌دهد كه به ياد آورد در جنگ عراق عليه ايران، صدام با تمام توان خود به مناطق مسكوني جمهوري اسلامي ايران حمله مي‌كرد كه بسياري از شهداي دوران دفاع مقدس شهروندان ايراني بودند، اما رزمندگان ايراني هيچگاه شهرهاي عراق را بمباران نكردند. اين رفتار و سلوك ايران بر اساس آموزه‌هاي ديني است.

آن تحليلگر، ماجراي حمله صدام به كويت را هم از ياد برده است، صدام در كويت دست به قتل و غارت زد اما اين ايران بود كه جنگ زده‌هاي كويتي را در خود جاي داد تا از گزند حملات صدام در امان باشند.

كشورهاي عربي منطقه به جاي دشمني با جمهوري اسلامي ايران راه دوستي و همسايگي را در پيش گيرند كه خير و صلاحشان در اين است.

به حاميان غربي خود هم دل خوش نكنند كه با شرايط و تحولات منطقه، ديگر آبي براي آنها از سوي غرب گرم نخواهد شد.

غرب در پي حل مسائلي است كه خود عليه ايران ساخته است، اين مسائل و مشكلات «غرب ساخته» باعث مشكلات زيادي براي خود آنها شده است.

قطع فروش نفت ايران به اروپا و تحريم ۱۰۰ شركت اروپايي ضعف اين كشورها را نشان داد و آنها را آگاه ساخت كه بر اساس ادعاهاي واهي كشورهاي عربي براي تامين نفت مورد نياز خود در پي قطع فروش نفت از سوي ايران آن‌ها نمي‌توانند جايگزين نفت ايران باشند.

عوامل بسيار ديگري در اين مقطع وجود دارد كه غرب رويكرد خود را عليه ايران تغيير داده است. اميدواريم اين تغيير رويكرد، يك راهبرد ماندگار باشد نه مقطعي.

حمايت
«کدام توافق؟» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم جواد جهانگیرزاده است كه در آن مي‌خوانيد:
سفر رییس‌جمهوری به جزیره ابوموسی همان گونه که وزارت امور خارجه در اطلاعیه‌ای در این باره تاکید کرد موضوعی داخلی به شمار می‌رود؛ این سفر در چارچوب سفرهای استانی هیئت دولت صورت گرفته است و دولت امارات حق ندارد که درباره این موضوع اظهار نظر کند. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که جزایر سه‌گانه متعلق به ایران است و درباره این موضوع با کسی گفت‌وگو نمی‌کند. ایران مستندات تاریخی و محکمی برای اثبات این مسئله دارد و با استناد به این مستندات هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ بنابراین، سیاست جمهوری اسلامی ایران در این باره دقیقا مشخص است.

وزیر خارجه امارات همچنین ادعا کرده که «سفر احمدی نژاد به ابوموسی در زمانی صورت می‌گیرد که دو دولت ایران و امارات درباره انجام تلاش‌های مشترک برای حل این مسئله از طریق دستیابی به راه حل به توافق رسیده بودند» و سفر رییس‌جمهوری ایران را، نقض صریح این توافق میان دو دولت خوانده است؛ در حالی که وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای که در واکنش به این اظهارات منتشر کرد هیچ نامی از توافقات مورد نظر امارات به میان نیاورده است.

بر این اساس می‌توان چنین برداشت کرد که از نظر جمهوری اسلامی ایران هر توافقی میان تهران و ابوظبی نمی‌تواند درباره حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه باشد، بلکه صرفا با این هدف انجام خواهد شد که سوءتفاهم‌های مقامات اماراتی را در این باره با استناد به مدارک غیرقابل خدشه تاریخی برطرف کند. علاوه بر این، دلیل دیگری نیز وجود دارد که ثابت می‌کند، چنین توافقی میان مقامات دیپلماتیک دو کشور صورت نگرفته است؛ چرا که اگر دولت بخواهد درباره موضوع مرزها توافقی داشته باشد، باید بر اساس قانون اساسی موضوع را به اطلاع مجلس برساند و از مجلس مجوز لازم را بگیرد. در حالی که چنین دستور کاری در مجلس وجود ندارد.

امارات در گذشته هم این ادعا را بارها تکرار کرده و از موضع مردم، دولت و مجلس ایران در این زمینه به خوبی آگاه است؛ با این حال معلوم نیست با تکرار ادعای بی‌اساس خود به دنبال چیست؟ بار دیگر برای تنویر افکار عمومی باید تاکید کرد که طبق قانون اساسی هرگونه تغییرات در مرزهای جغرافیایی کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تاکنون چنین موضوعی در مجلس مطرح نشده است و بی‌شک اگر مطرح شود با رای قاطع نمایندگان رد می‌شود، دولت نیز هیچ گاه چنین توافقی را به مجلس نخواهد آورد.

ملت ما
«اتفاقي هزينه‌زا براي مردم، و نظام و ضعف سه قوه!» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد قادري است كه در آن مي‌خوانيد:
انتصاب سعيد مرتضوي به مديريت عاملي صندوق تامين اجتماعي موضوعي بود كه در روزهاي پاياني سال 90 فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور را در حجم گسترده‌اي به خود مشغول كرد و با توجه به موضع‌گيري سريع و البته شديد برخي از نمايندگان مجلس، رفت تا به ماجرايي تبديل شود كه با توجه به موارد مشابه، شايد بسياري از دلسوزان از همان ابتدا، انجامش را به گونه‌اي كه رخ داد پيش‌بيني مي‌كردند.

سير اين اتفاق از ابتدا كه با اعلام غير رسمي اين انتصاب در برخي رسانه‌ها كليد خورد، تا خبر رسمي آن، آغاز به كار مرتضوي در صندوق، اعلام تصميم جدي 20 نماينده مبني بر استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در صورت اصرار بر اين انتصاب، اعلام وصول استيضاح وزير در صحن علني مجلس، مذاكرات برخي استيضاح‌كنندگان با وزير و شخص مرتضوي با هدف حل و فصل مسالمت‌آميز ماجرا و نهايتا رودستي كه مجلس خورد، همه حكايت از سلسله اتفاقات و مسائلي دارد كه به دليل ضعف قواي سه گانه در رفتار، عملا هزينه‌هاي زيادي را بر نظام و مردم تحميل كرده و دست آخر هم بدون نتيجه رها شد.

در واقع مشغوليت ذهني نمايندگان و دولت در اوج كار با توجه به بلاتكليفي بودجه 91 و مباحث مهم مربوط به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به‌ويژه گراني و تورم كمرشكن ناشي از آن از يك سو و مباحث مربوط به منطقه و نيز مذاكرات هسته‌اي از سوي ديگر كه قاعدتا رسانه‌هاي داخلي را نيز به جاي پرداختن پر و پيمان به آنها درگير حاشيه كرد، تنها بخشي از هزينه‌هايي است كه يك اتفاقي كه مي‌توانست با درايت رخ ندهد، به مردم و نظام تحميل كرد.

اما انتقادات زير بر عملكرد سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه در اين باره وارد است:

1) قوه قضاييه به عنوان نماد عدالت در حكومت اسلامي كه بناست در اسرع وقت حق مظلوم را از ظالم گرفته و مجرم را به سزاي اعمالش برساند، درباره رسيدگي به پرونده مرتضوي با اتهاماتي اعم از جنايت كهريزك و... معلوم نيست به چه دليلي همچنان اندر خم يك كوچه مانده و از حيثيت نظام و حقوق شاكيان حراست نمي‌كند كه اگر چنين شده بود شايد با محكوم شدن مرتضوي اساسا كار بدين جا نمي‌كشيد.

2) داستان قوه مجريه به‌ويژه شخص آقاي رئيس‌جمهور، دفتر ايشان و شخص وزير كار اما در اين رابطه داستاني است كه نكات بسياري را در دل خود دارد و در حوصله اين مقال نيست، لكن آنچه از زاويه منفعت مردم و نظام مي‌توان بدان پرداخت اين‌كه؛ با توجه به فضا و حقايق موجود درباره سعيد مرتضوي كه اتفاقا شخص دكتر احمدي‌نژاد بيش از هر كس ديگري بر آن واقف است از يك سو و متخصص نبودن مرتضوي در حوزه محوله از سوي ديگر، كجاي اصرار بر انتصاب مرتضوي بوي دغدغه منافع مردم و نظام را مي‌داد كه بايد براي آن اين همه هزينه داد؟

3) و اما نمايندگان محترم به‌ويژه امضا‌كنندگان طرح استيضاح كه به درستي براي جلوگيري از بروز يك اتفاق ناگوار و خلاف مصلحت مردم و نظام از ابزار قانوني خود استفاده كردند و حتي تلاش داشتند اين گره را با دست باز كنند، با توجه به سابقه دولت و شخص دكتر احمدي‌نژاد در اين‌گونه موارد، چرا درست در زماني كه كار داشت نتيجه مي‌داد عقب نشستند و اگر هم بر انجام آن آگاه بودند چرا از ابتدا ورود كرده و وقت خود و مردم را صرف هيچ كردند!؟

در پايان به نظر مي‌رسد كه مسئولان بايد بيش‌تر متوجه ديني كه مردم بر گردن آنها دارند باشند، كه «والعا للمتقين».

تهران امروز
«تغيير استرات‍ژي يا تاكتيك موقتي؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت كاظمي است كه در آن مي‌خوانيد:
مذاكرات روز شنبه در استانبول در حالي به پايان رسيد كه بر خلاف اظهارت صورت گرفته در مرحله مقدمه چيني براي مذاكرات، همه طرف‌هاي حاضر از روند گفت‌وگوها ابراز رضايت كردند. شكل گيري چنين فضاي مثبتي پس از يك دور گفت‌وگو، حداقل در 7 سال اخير بي سابقه بوده است. با پايان مذاكرات و تعيين بغداد به عنوان محل دور دوم مذاكرات، بحث پيرامون محتواي مذاكرات، مولفه‌هاي موثر بر تغيير در فضاي مذاكرات و نهايتا آينده اين مذاكرات در محافل رسانه اي، تحليلي و ديپلماتيك در جريان است.

نويسنده با عنايت به دو موضوع نخست، نوشته خود را معطوف به موضوع سوم نموده است و مي‌كوشد به اين سوال پاسخ دهد كه آيا مي‌توان به تداوم وضعيت مثبت موجود اميدوار بود و در انتظار توافق‌هاي موثر در مذاكرات سوم خرداد در بغداد نشست؟

براي پاسخ به اين سوال نيازمند يادآوري اين نكته هستيم كه مولفه و متغير بسيار مهمي كه باعث شد تا مذاكرات استانبول در فضاي متفاوتي برگزار شود نوع ورود و جهت گيري مذاكراتي قدرت‌هاي غربي در گفت‌وگوها بود. برخلاف روند چند سال گذشته داير بر پيگيري سياست تهديد و تحريم و طرح اين انگاره كه ايران در سايه تحريم‌ها چاره‌اي جز پذيرش شروط غربي‌ها نخواهد داشت، به يكباره و در آستانه مذاكرات، لحن و نوع سخنان مقامات غربي به سمت رويكردي تعاملي و داير بر در نظر گرفتن حساسيت ايران در موضوع پرونده هسته‌اي چرخيد و نهايتا در روند مذاكرات و اظهار نظرهاي مقامات غربي به اوج رسيد كه تا پيش از اين سابقه نداشته است.

در چنين شرايطي واكنش ايران نيز به فضاي شكل گرفته مثبت بود و توانست مسير همواري را براي مذاكرات ايجاد نمايد. با اتكا به اين موضوع مي‌توان در پاسخ به سوال پيش گفته اين نكته را طرح كرد كه اميدواري به روندهاي آتي تنها در صورتي مي‌تواند به قوت خود باقي بماند كه شاهد يك رجعت به عقب از سوي غربي‌ها و كوبيدن دوباره بر طبل تحريم و تهديد نباشيم.

وقوع چنين رجعتي در حقيقت اثبات كننده اين نكته خواهد بود كه فضاي مذاكراتي استانبول تنها يك تاكتيك مقطعي بوده و نتوانسته تا استراتژي كلان غرب در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران را تغيير دهد. اين احتمال وجود دارد كه قدرت‌هاي غربي با هدف كسب موقعيت بالادستي در مذاكرات بغداد، بكوشند تا دايره تحريم‌ها را گسترش داده و درصدد القاي اين نكته باشند كه در صورت عدم توافق در بغداد؛ ايران بازنده اصلي خواهد بود.

غلبه چنين منطقي در يك ماه منتهي به مذاكرات خطري است كه مي‌تواند به زايل شدن فضاي تعاملي امروز و كمرنگ شدن اميدهاي شكل گرفته به حل و فصل تدريجي موضوع هسته‌اي منجر شود. تجربه نشان داده است كه جهت گيري غربي‌ها و به ويژه آمريكا مبني بر سخن گفتن با ديگران از موقعيت فرادستانه، همواره مانعي جدي در دستيابي به توافق سازنده بوده است و مذاكرات مربوط به پرونده هسته‌اي ايران شايد كلكسيوني از شواهد در اين خصوص باشد كه چگونه عدم تمايل به گفت‌وگو در فضاي تعاملي و مبتني بر بده بستان معقول، مي‌تواند به عنوان مانعي جدي براي تحقق فرآيند توافق‌هاي موثر عمل كند.

از اين رو تنها در صورتي مي‌توان به آينده مذاكرات اميدوار بود كه تغيير صورت گرفته در لحن و جهت گيري، موقتي و تاكتيكي نبوده باشد و حاكي از يك تغيير در استراتژي باشد.

شرق
«تلاش انتخاباتي» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن اخوان است كه در آن مي‌خوانيد:
مشخص بود كه استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار نمي‌شود. دليلش هم رايزني‌هاي در حال انجامي بود كه ما در مجلس شاهد آن بوديم. امتيازاتي رد و بدل شد كه مانع‌ها براي وقوع استيضاح را بلند‌تر و بلند‌تر مي‌كرد. اگر نمايندگان درخواست‌كننده استيضاح به دليل سوابق سعيد مرتضوي مخالف او بودند و هدف فعاليتي سياسي در آستانه دور دوم انتخابات و تلاشي براي تاثيرگذاري بر تعيين رييس مجلس آينده نبوده و با حضور او در بخش‌هاي مختلف مديريتي مشكل دارند بهتر بود بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چرا همان دو سال پيش كه احمدي‌نژاد او را به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب كرد صداي اعتراضي برنخاست. نتيجه اين نوع نگاه سياسي به اهرم‌هاي مجلس نظير «استيضاح» باعث شد تا متاسفانه برخي از همكاراني كه ادعاي اصولگرايي دارند رفتاري انجام دهند كه در شأن مجلس نباشد.

در هيچ مجلسي از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون نه هيات حل اختلافي براي يك استيضاح تشكيل شده و نه حكميتي داشته‌ايم و اصولا مباحث در جلسات علني و غيرعلني مطرح مي‌شد و به نتيجه مي‌رسيد. در واقع در اين مورد 290 نماينده ناديده گرفته شده‌اند و جماعتي اندك براي ملت تصميم گرفته‌اند. اينكه تعدادي از آقايان قيم ملت و نظام شده‌اند و فكر مي‌كنند تقوا و دينشان از همه بيشتر است نمي‌تواند رفتاري در مسير خير مردم باشد. چرا كه انطباقي با قانون ندارد. نتيجه حكميت چيزي بهتر از اين نمي‌توانست باشد.

مجلس نمي‌تواند و نبايد حكميت‌پذير باشد. ما پارلمان داريم كه كسي حكم نشود؛ بهترين حكم قانون است و تمام مشكل‌هاي ما در كشور از عدم پايبندي به قانون از سوي دولت و الان بخشي از نمايندگان رخ داده است. هدف و برنامه استيضاح اين بود كه تبليغي براي بعضي از نمايندگان در مرحله دوم انتخابات شود و بيشتر دنبال اين بودند كه نظر افكار عمومي را به سمت خويش معطوف كنند.

متاسفانه اين تعداد از نمايندگان چهارسال است كه اين‌گونه عمل مي‌كنند و اين حركت نيز تير خلاص‌شان به مجلس بود. اماها و چراهاي ماجراي استيضاح وزير كار و اعتراض به انتصاب مرتضوي ابهام‌هايي است كه سايه‌اش بر سر مجلس مدت‌ها سنگيني مي‌كند. چرا كه در حالي‌كه رييس‌جمهور تا پاي پله‌ها هم براي استيضاح آمد و اعلام كرد كه از موضع خود پايين نمي‌آيد اما يك عده براي خود دوختند و بريدند.

دنياي اقتصاد
«اعتماد و مشکلات اخیر در امنيت اطلاعات بانکی کشور» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم شهرام شریف است كه در آن مي‌خوانيد:
تغییر اجباری رمزکارت‌های بانکی و شنیده شدن خبرهای تایید نشده‌ای از لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها کارت، توجه همگان را به موضوع امنیت شبکه بانکی کشور جلب کرده است.

هر چند مقام‌های بانک مرکزی تاکنون ادعاهایی مبنی بر لو رفتن اطلاعات را تایید نکرده‌اند، اما در عین حال واکنش‌های عملی شبکه بانکی از تغییر اجباری رمز تا قطع موقت پرداخت از طریق خودپردازها، به مشتریان این پیام را می‌دهد که موضوعی وجود داشته است.

واضح است بحثی مانند لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها کارت، موضوعی با فراگیری ملی و دامنه ریسک فراوان است که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی در مدیریت آن می‌تواند به بروز مشکلات بزرگ برای کل شبکه بانکی کشور منجر شود. موضوعی که مشابه آن چند سال قبل در یکی از کشورهای خاور دور باعث ورشکستگی کامل تعدادی از بانک‌ها شد، اما پرسش از تصميم‌سازان شبکه بانکی و درخواست برای اعتماد بخشیدن به افکار عمومی حق مشتریان این شبکه است. به همین دلیل نحوه برخورد با موضوعی چون لو رفتن اطلاعات و حتی نفوذ غیر مجاز به حساب‌های مشتریان (‌که کم و بیش در هر شبکه‌ای می‌تواند رخ دهد) اهمیتی مضاعف دارد.

در جریان پیش آمده ظاهرا نه نفوذی صورت گرفته و نه سرقتی انجام پذیرفته است. شخصی متخصص که در شرکتی تحت قرارداد با بانک مرکزی مسوولیت داشته، بخشی از اطلاعات مشتریان را - که به دلیل مسوولیتش به آنها دسترسی داشته - به طور غیر قانونی روی اینترنت قرار داده است. هدف او به ادعای خودش نشان دادن ضعف امنیتی موجود در سیستم‌های این شرکت و کل شبکه بانکی بوده است. صرف نظر از نحوه برخورد این فرد با این نقص امنیتی در شبکه بانکی و انگیزه‌های وی و با توجه به حساسیت موضوع، این انتظار از بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور وجود دارد که با موضوع صادقانه و شفاف برخورد شود. مهم‌ترین آموزه چنین اتفاقی مي‌تواند این باشد که اعتراف به وجود یک نقصان و تلاش برای رفع آن بهترین و صادقانه‌ترین روش برای برخورد با موضوعی این‌چنین است.

انتشار بیانیه‌ بانک مرکزی و فراخوان گسترده تعویض رمز و حتی مصاحبه‌‌های بعدی مسوولان نشان داد که این موضوع هر چه بود شایعه نبود و - هر چند احتمالا به بهانه کاهش حساسیت‌ها - گفته شد؛ اما برای قانع کردن افکار عمومی کافی نبود. در این میان برخي واکنش‌ها هم نشان از کم‌تجربگی در مواجهه با چنین مشکلاتی داشت. واکنش‌هایی که از درخواست برای تغییر رمز تا قطع کامل خدمات بانکی را در برمی‌گرفت.

مشخص است بروز هر نفوذ و افشای هر نوع اطلاعات محرمانه‌ نتیجه نقصان بخشی از زنجیره امنی است که در یک فرآیند سیستمی وجود دارد. با این حال هیچ‌کس نمی‌تواند ادعای داشتن شبکه‌ای کاملا امن را داشته باشد. بانکداری الکترونیکی در کشور طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته به سرعت رشد کرده و محبوبیت یافته و از روش‌های سنتی و قدیمی فاصله گرفته است. میزان تکیه به تراکنش‌های الکترونیکی و استفاده از سرویس‌های الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است، اما این مزیت‌ها و سودها اگر با ارتقای ایمنی تراکنش‌های مشتریان همراه نباشد، می‌تواند اعتماد به سرویس‌های الکترونیکی را متزلزل کند. مشتریان شبکه‌ بانکی می‌خواهند «اعتماد» را تنها در شعارهای تبلیغاتی بانک‌ها نبینند، آنها برای تشویق به استفاده از این شبکه واقعا به «اعتماد» نیاز دارند.

جهان صنعت
«متولی حرمت امامزاده در غفلت؟!» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است كه در آن مي‌خوانيد:
حرمت امامزاده را چه کسی قرار است حفظ کند؟ هنگامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی کوچک‌ترین کم‌توجهی یا کم‌لطفی از جانب مقامات مشاهده می‌کنند بلافاصله واکنش نشان می‌دهند و نه فقط با انجام مصاحبه و نطق‌های پیش از دستور تند که با ابزار‌هایی نظیر تذکرات آیین‌نامه‌ای نسبت به این‌گونه رفتارها اعتراض می‌کنند.

نمایندگان با این تذکرهای آیین‌نامه‌ای که گاهی تعدد آن رییس و هیات رییسه مجلس را هم به زحمت می‌اندازد آن‌گونه که خود می‌گویند، می‌خواهند حرمت و شان مجلس را حفظ و از جایگاه قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان نظام پاسداری کنند اما همین نمایندگان آنجا که وظیفه دارند ایستادگی و از حقوق خود و موکلان خود در مجلس شورای اسلامی حفاظت کنند به راه‌های مصلحت اندیشانه و تسامح روی می‌آورند و حقوق موکلان خود را به ثمن بخس می‌فروشند.

رویدادی که دیروز در پارلمان ایران اتفاق افتاد تنها نمونه این مسامحه کاری برخی نمایندگان نیست، قبل از این هم چه در ماجرای سوال از رییس‌جمهور و چه در ماجرای استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفتاری نادقیق و شاید نسنجیده علاوه بر مخدوش ساختن شان مجلس از دستیابی به اهداف نمایندگی و انجام وظایف ذاتی خود بازماندند. جالب آن است که پس از وقوع رویداد دوباره تقاضا‌ها برای ایراد تذکر آیین‌نامه‌ای در راستای دفاع از شان مجلس بالا می‌گیرد.

اگر قرار بود با وعده‌وعید، قول‌های شرف، گرو گذاشتن سبیل و مواردی از این دست امور مملکت اداره شود دیگر چه احتیاجی به ابزار مدرن قانون‌گذاری، نظارت خانه ملت بر شئون اجرایی و توسل به نهاد‌های تقنینی و حقوقی وجود داشت؟ تازه این در حالی است که رییس‌جمهور در مجلس به صراحت بر عدم توافق در مورد انجام نشدن استیضاح تاکید می‌کند و سعید مرتضوی نیز ساعاتی بعد از پس گرفتن استیضاح بر عدم انجام هرگونه ملاقات با میانجیگر تاکید می‌وزرد.

در واقع چنین به نظر می‌آید که متولی نگه داشتن حرمت امامزاده به جای انجام وظیفه تنها به فریاد‌های اعترضی اکتفا می‌کند.