گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۳۸۱۵۱

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۸

كيهان
«تغيير مواضع 1+5 راهبرد يا تاكتيك ؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد براي اولين بار در طول تاريخ گفت وگوهاي هسته‌اي ايران و غرب- از سال 2003 تاكنون- طرف‌هاي غربي در آستانه مذاكرات استانبول مواضعي بيان كردند كه تا پيش از اين همواره با آنها به مثابه خط قرمز برخورد مي‌شد. اگرچه نشانه‌هاي اندكي وجود دارد كه در محاسبات راهبردي، تصميم‌ها و رفتار غرب تغيير جدي ايجاد شده باشد، اما آنچه ظاهراً به چشم مي‌خورد اين كه ادبيات غربي‌ها به نحو ملموسي تغيير كرده است. خطوط قرمزي كه ظرف مدت زماني حدود يك دهه با جديت ترسيم و هر لحظه پر رنگ تر شده بود امروزه جاي خود را به اظهاراتي محتاطانه داده است. كلماتي مانند غني سازي اكنون به آساني حتي از جانب آمريكايي‌ها هم به عنوان «بخشي از حق ايران» به كار برده مي‌شود در حالي كه آشنايان با تاريخ پرونده و برنامه هسته‌اي ايران به خوبي مي‌دانند كه اين امر تاكنون به عنوان يك تابو از سوي غربي‌ها مطرح مي‌شده است.

اين يادداشت مي‌كوشد بي آنكه درباره نتيجه مذاكرات استانبول 2 داوري كند، توضيحي مختصر در اين باره ارائه كند كه چه چيز در موضع 1+5 به طور واقعي و يا ظاهراً تغيير كرده، علت اين تغيير چه بوده و چقدر بايد براي آن اهميت قائل شد.

از حدود دو هفته قبل از مذاكرات، منابع مختلف غربي بويژه دو روزنامه مهم آمريكايي يعني واشنگتن پست و نيويورك تايمز مجموعه اطلاعاتي را به نقل از مقام‌هاي عالي رتبه آمريكايي درز دادند كه ظاهراً حاكي از يك چرخش مهم در مواضع راهبردي آمريكا در قبال برنامه هسته‌اي ايران بود. براي اينكه دقيقاً معلوم شود، به چه دليل اين مواضع جديد را چرخش راهبردي خوانده ايم، لاجرم نگاهي به گذشته ضرورت دارد.

1- تا پيش از اين وقتي آمريكايي‌ها از ضرورت اعتمادسازي از سوي ايران حرف مي‌زدند، دقيقاً هيچ معنايي جز اين در ذهن نداشتند كه هر نوع عمليات غني سازي در ايران بايد متوقف شود. از ديد طرف غربي اين تنها گام اعتمادسازي بود كه مي‌توانست ماهيت منحصراً صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران را تضمين كند. به عبارت ديگر، وقتي طرف غربي درباره برنامه صلح آميز ايران حرف مي‌زد، در واقع چيزي غير از اين نمي‌گفت كه تنها يك نوع برنامه هسته‌اي وجود دارد كه بتوان گفت صلح آميز است و آن برنامه‌اي است كه «فاقد غني سازي» باشد و در نتيجه مفهومي به نام «غني سازي صلح آميز» اساساً از دايره بحث خارج مي‌شد.

اما اكنون مقام‌هاي غربي و حتي مؤسسه راديكالي مانند ISIS - كه عملاً بازوي پژوهشي سازمان سيا درباره جنبه‌هاي فني برنامه هسته‌اي ايران محسوب مي‌شود- به روشني مي‌گويند كه غني سازي 3 تا 5/5درصد در ايران قابل پذيرش است و بايد همه تلاش‌ها را بر اين متمركز كرد كه ايران از سطوح بالاتر غني سازي صرف نظر كند. بنابراين، دوراني كه مي‌توان آن را دوران «انكار حق غني سازي ايران» خواند عملا به پايان رسيده است.

2- دومين تغيير رويكرد اساسي كه مي‌توان در ادبيات كنوني 1+5 مشاهده كرد اين است كه اين گروه در حال تطبيق دادن خود با ادبيات مذاكراتي جديدي است كه مي‌توان آن را ادبيات «گام‌هاي متقابل» ناميد.

تا پيش از اين، ماجرا همواره اينگونه بود كه غربي‌ها از ايران مي‌خواستند تعهداتي را بپذيرد و گام‌هايي را در مقابل آنها بردارد بي آن كه خود را موظف به هيچ نوعي از اعتمادسازي در مقابل ايران بداند. گويي اين فقط وظيفه ايران است كه اعتماد غربي‌ها را به برنامه خود- برنامه‌اي كه هرگز حتي يك نشانه از انحراف آن يافت نشده- جلب كند و در مقابل گروه 1+5 و بويژه دولت آمريكا يك طلبكار ازلي و ابدي است كه همه بايد به آن حساب پس بدهند. اما اگر اظهارات مقام‌هاي غربي در يكي دو هفته گذشته را به دقت پيگيري كنيم يكي از مهمترين نكات در آن اين است كه ادبيات اعتمادسازي يك طرفه تقريبا به طور كامل كنار گذاشته شده و گروه 1+5 پذيرفته است كه بايد در ازاي هر گامي كه ايران برمي دارد اين گروه هم يك گام متقابل بردارد و فرايند به طور تدريجي، مرحله به مرحله و گام به گام تنظيم شود. هيلاري كلينتون در سخنان ديروز خود در اجلاس «جي 8» گفته است غرب مي‌داند ايران تضمين‌هايي مطالبه خواهد كرد و آماده است اين موضوع را در نظر بگيرد. سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه هنگام بازگشت از اجلاس «جي 8» به ديدار خود با مقام‌هاي آمريكايي اشاره كرده و گفته است كه همه طرف‌ها به اين باور رسيده‌اند كه بايد يك روند آرام، تدريجي و گام به گام در پيش گرفته شود كه در آن به ازاي هر يك گامي كه ايران برمي دارد طرف مقابل هم يك گام بردارد. بيانيه اجلاس «جي 8» هم مي‌گويد اين گروه از يك رويه «گام به گام» در مقابل ايران حمايت مي‌كند.

در پيش گرفتن راهبرد مرحله به مرحله در مذاكرات مي‌تواند به اين معني باشد كه غرب دريافت درخواست اعتمادسازي يك طرفه از جانب ايران بيهود است و بنابراين خود را آماده كرده كه با تعديل برخي از مواضع سابق، از موضع طلبكاري پايين آمده و خود نيز گام‌هايي براي جلب اعتماد ايران بردارد. اين تلقي اساسا اشتباه است كه رويكرد گام به گام يك رويكرد روسي است. در واقع اين موضوع هيچ ربطي به روسيه ندارد الا اين كه روس‌ها اولين كشوري بودند كه بر اين مبنا طرحي آماده كردند، طرحي كه هرگز نهايي نشد.

نفس اين موضوع كه غربي‌ها فرمول «اين در ازاي آن» را پذيرفته‌اند چنانچه بر نظر خود پابرجا بمانند، نشانه يك عقب نشيني است و خبر از اين مي‌دهد كه 1+5 متوجه شده مذاكرات فله‌اي و گرفتن ژست درخواست‌هاي بزرگ در ازاي امتيازهاي كوچك، راه به جايي نخواهد برد.

خراسان
«خواب غفلت متوليان تنظيم بازار» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش قيمت بسياري از کالاها از جمله کالاهاي اساسي و مواد غذايي اگر چه به حدي رسيده که آرامش رواني جامعه را مورد تهديد قرار داده است اما چندان شگفتي آفرين نيست چرا که هر فرد با مراجعه به بازار طي روزهاي اخير خود را مهيا مي‌کند تا قيمت جديد محصولات خوراکي را ببيند. توليد کنندگان و عرضه کنندگان هيچ ابايي از گران کردن محصولات خود ندارند چرا که نه خبري از تهديدهاي سازمان تعزيرات است و نه از خط و نشان‌هاي سازمان حمايت از مصرف کننده نشاني برجاست.

وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد که از قضا جزو خوش مصاحبه ترين وزراي دولت هستند موضع چنداني در برابر گراني‌ها نمي‌گيرند، حتي رئيس جمهور نيز که هميشه مواضع محکمي در برابر گران فروشي اتخاذ مي‌کرد در چند وقت اخير سخن مهمي نداشته است به گونه‌اي که در سفر استاني اخير خود به هرمزگان و سخنراني در چند شهر اين استان جز يکي دو جمله آن هم با اين مضمون که دولت فضاي کاذب و تحميل شده به مردم از گراني ارز و طلا را خواهد شکست، اشاره ديگري به موضوع گراني‌هاي اخير نداشته است.

اين در حالي است که تازه ترين گزارش رسمي بانک مرکزي از قيمت خرده فروشي مواد غذايي در تهران حاکي از رشد قابل توجه قيمت مواد غذايي طي يک سال اخير است. بر اساس اين گزارش رسمي قيمت لبنيات 44. 5 درصد، برنج ۳۰ درصد، حبوبات ۴۷ درصد، ميوه ۲۳ درصد، سبزي ۹۵ درصد، گوشت قرمز ۴۶ درصد، مرغ ۳۹ درصد، قند و شکر ۳۱ درصد، چاي ۳۴ درصد و روغن نباتي ۱۹ درصد افزايش يافته است. با اين حال توجه به زمينه‌هاي گران شدن قيمت کالاهاي اساسي و راه‌هاي مهار اين گراني موضوعي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

زمينه‌هاي گراني
مهمترين زمينه‌هاي گران شدن کالاها از جمله افزايش قيمت مواد غذايي را بايد مربوط به اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها و افزايش نرخ ارز دانست، افزايش هزينه‌هاي انرژي واحدهاي توليد کننده مواد غذايي، دامداري‌ها و مرغداري‌ها را مانند ساير واحدهاي توليدي تحت تأثير خود قرار داده است. از ابتداي اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيز پيش بيني افزايش بهاي تمام شده محصولات مختلف قابل پيش بيني بود.

هر چند درباره ميزان اين افزايش قيمت حرف و حديث‌هايي وجود داشت. آن چه مشخص است سياست مهار قيمت‌ها اگر چه در اوايل اجراي هدفمندي يارانه‌ها جلوي افزايش شديد قيمت‌ها به ويژه مواد غذايي را در اواخر سال ۸۹ و اوايل سال ۹۰ گرفت ولي صحت هشدارهاي کارشناساني که معتقد بودند غفلت نسبت به حمايت از توليد در بلند مدت آثار تورمي خود را خواهد گذاشت اکنون هويدا شده است چرا که واحدهاي توليد کننده مواد غذايي به ويژه دامداري‌ها و مرغداري‌ها نيز چندان از حمايت‌هاي دولت بهره مند نشدند و عموما نتوانستند فرآيند انرژي بر توليد خود را به يک فرآيند کم مصرف تبديل کنند.

از سوي ديگر تزريق نقدينگي و خلق پول در اجراي هدفمندي موجب ايجاد سرمايه‌هاي سرگرداني شده است که سال گذشته راهي بازار سکه و ارز شد و امسال از بازار کالاهاي اساسي سر در آورده است. اما افزون بر هدفمندي، افزايش نرخ ارز نيز در افزايش قيمت‌ها موثر بود. بخشي از مواد غذايي به ويژه مرغداري‌ها براي تأمين بخشي از نهاده‌هاي توليد خود مجبور به واردات هستند و افزايش قيمت ارز هزينه‌هاي توليد آن‌ها را افزايش مي‌دهد.

حتي در صورت تأمين ارز به قيمت رسمي نيز بايد توجه داشت که قيمت رسمي انواع ارز از جمله دلار و يورو طي يک سال اخير حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است. با اين حال حتي همين ارز رسمي ۲۰ درصد گرانتر از قبل نيز در برخي موارد به دست وارد کنندگان مواد غذايي نرسيده است تا بخشي از مواد غذايي که نيازمند واردات است با دلار ۱۹۰۰ تومان وارد شود و اثر تورمي قابل توجهي به جاي گذارد. اما مهمتر از زمينه‌هاي فعلي افزايش قيمت ها، تداوم وضعيت نابسامان نظام توزيع است که همچنان سود دلالي را از سود توليد بيشتر نگاه داشته است.

آن چه دل آزارتر از گراني ناشي از هدفمندي و افزايش نرخ ارز است، سودجويي دلالان از حفره‌هاي نظام توزيع براي گران کردن قيمت هاست. اجازه بدهيد در اين مجال مختصر به مشکلات نظام توزيع اشاره بيشتري نکنم و توجه شما را به گزارش درج شده در صفحه ۵ روزنامه خراسان در روز سه شنبه ۲۲ فروردين با عنوان «اصلاح نظام توزيع اولين گام رونق توليد ملي» جلب کنم.

جمهوري اسلامي
«آمريكا، بازي سياسي پاي ميز مذاكره» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
دو روز قبل از برگزاري مذاكرات ايران با گروه 1+5 در اسلامبول، وزير خارجه آمريكا در اجلاس جي 8 گفت: هنوز راه حل سياسي درباره برنامه اتمي ايران وجود دارد اما ضرورت فوري ايجاب مي‌كند ايراني‌ها پاي ميز مذاكره بيايند.

اين جمله هيلاري كلينتون، در عين حال كه به قرينه نزديكي برگزاري نشست اسلامبول به معناي ضرورت حضور ايران در اين مذاكرات تلقي شد، در محافل سياسي آشنا با شيوه بيان دولتمردان آمريكائي نوعي دعوت از ايران براي انجام مذاكرات جداگانه و مستقل با آمريكا نيز به حساب آمد. آنچه اين برداشت را تأييد مي‌كند، اعلام موافقت مسئولان ايراني با حضور در مذاكرات با 1+5 و حتي قطعي شدن شهر اسلامبول به عنوان مكان اين مذاكره و شنبه 26 فروردين به عنوان تاريخ برگزاري آن، در زمان اظهارات اخير وزير امور خارجه آمريكاست.

طبعاً هنگامي كه مكان و زمان برگزاري مذاكرات هسته‌اي مورد توافق قطعي ايران و 1+5 قرار گرفته چنين سخني به معناي دعوت مسئول سياست خارجي آمريكا از ايران براي حضور در پاي ميز مذاكره با خود آمريكا در ساير موضوعات به ويژه روابط
تهران‌- واشنگتن تلقي مي‌شود.

پاسخ جمهوري اسلامي ايران به وزير خارجه آمريكا در هر دو مورد روشن است. در مورد مذاكره مستقل و دوجانبه ميان ايران و آمريكا با هدف عادي سازي روابط تهران - واشنگتن، همواره سياست نظام جمهوري اسلامي اين بوده و اكنون نيز هست كه فقط درصورتي كه دولتمردان آمريكائي به شرط‌هاي بارها اعلام شده ايران عمل كنند، راه براي چنين مذاكره‌اي باز خواهد شد. اين شرط‌ها عبارتند از پس دادن اموال و دارائي‌هاي بلوكه شده ايران توسط آمريكا، تعهد كتبي آمريكا به عدم مداخله در امور داخلي ايران و عذرخواهي آمريكا از ملت ايران به خاطر مداخلات گذشته. اينها شرط‌هائي هستند كه از زمان امام اعلام شدند و امام خميني از اين سه شرط در يك جمع بندي كلي با عنوان "آدم شدن آمريكا" ياد كردند و بعد از امام نيز تا به امروز همچنان همين نگاه بر موضوع مذاكره و رابطه با آمريكا حاكم است. بنابر اين، اگر وزير امور خارجه آمريكا خواستار حضور ايران در پاي ميز مذاكره با كشور متبوع خود مي‌باشد، بايد بداند كه قبل آن لازم است آمريكا با فوريت و شرط‌هاي ايران را محقق سازد و به عبارت روشن‌تر همانگونه كه امام فرمودند "آمريكا بايد آدم شود" تا بتواند با ايران مذاكره كند و به رابطه با تهران بيانديشد.

البته عملكرد آمريكا در يك دهه اخير، يعني جنگ‌افروزي و اشغالگري در افغانستان و عراق و بي‌قانوني‌هائي همچون رفتارهاي ضدانساني با زندانيان گوانتانامو، ابوغريب و بگرام و عموم مردم عراق و افغانستان، نشان مي‌دهد دولتمردان آمريكائي هيچ تغييري نكرده و همان خوي ضدانساني را در وجود خود حفظ نموده‌اند. باراك اوباما نيز كه با شعار "تغيير" به كاخ رياست جمهوري آمريكا راه يافت، در عمل نشان داد كه با اسلاف خود تفاوتي ندارد و تداوم حضور خود در اين كاخ را در تهديد عليه ملت ايران، حمايت از جنايات رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين، آتش زدن قرآن در افغانستان، كشتار مردم بي‌گناه اين كشور و... جستجو مي‌كند. يادآوري اين نكته را نيز در همينجا لازم مي‌دانيم كه تصميم‌گيري درباره مذاكره و برقراري رابطه با آمريكا در حوزه اختيارات رهبري است و ديگران هر چند حق اظهارنظر دارند لكن در جايگاه تصميم گيري نيستند.

پاسخ به خواسته وزير خارجه آمريكا درخصوص حضور ايران در پاي ميز مذاكره با 1+5 نيز ديروز عملاً با انجام اين مذاكره در اسلامبول داده شد. اين پاسخ، حداقل سه بخش دارد.
بخش اول، اصل حضور ايران در مذاكرات است كه تحقق يافت و هرگونه بهانه‌اي را از آمريكا، كه تلاش مي‌كرد وانمود كند ايران يكجانبه گرائي مي‌كند، گرفت.

بخش دوم، مفهوم بازگشت آمريكا و هم پيمانان اروپائي آمريكا به مذاكرات هسته‌اي با ايران است كه آشكارا درمحافل سياسي جهان به عقب نشيني آنها از مواضع تند ضد ايراني تفسير شده است. تهديدهاي آمريكا عليه ايران و تحريم‌هاي غلاظ و شداد به ويژه تحريم‌هاي نفتي كه دولتمردان آمريكائي آن را حربه‌اي كارآمد براي به زانو در آوردن مسئولان ايراني معرفي مي‌كردند و به آن بسيار اميدوار بودند، نه تنها آمريكا و هم‌پيمانان اروپائيش را به هدفي كه دنبال مي‌كردند نرساند بلكه اين واقعيت را به آنها فهماند كه با توسل به چنين ابزارهائي به نتيجه نخواهند رسيد. اينكه خانم هيلاري كلينتون، وزير خارجه آمريكا، مي‌گويد: "هنوز راه حل سياسي درباره برنامه اتمي ايران وجود دارد... " به روشني نشان مي‌‌دهد كه راه‌هاي ديگري كه دولتمردان آمريكائي دنبال كرده‌اند به نتيجه نرسيده است. در اين واقعيت ترديدي وجود ندارد كه دولتمردان آمريكائي تا جائي كه بتوانند با قلدري به اهداف خود برسند هرگز به سراغ ابزارهاي ديگر از جمله راه‌حل‌هاي سياسي نمي‌روند. سخن گفتن مجدد از راه حل سياسي به اين دليل است كه توسل به راه‌هاي ديگر نتيجه نداده و حتي نتيجه معكوس به بار آورده و چاره‌اي غير از بازگشت به راه حل سياسي وجود ندارد.

بخش سوم، توجه دادن به راهي است كه مي‌تواند گروه 1+5 را در مذاكرات با ايران به نتيجه برساند. جمهوري اسلامي ايران بارها از زبان بالاترين مقام رسمي خود يعني رهبري، اعلام كرده است كه درصدد ساخت سلاح هسته‌اي نيست و از فعاليت‌هاي هسته‌اي فقط مقاصد صلح آميز را دنبال مي‌كند. گزارش‌هاي متعدد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز همين واقعيت را تأييد كرده و آمريكا براي ادعاهاي خود هيچ دليل و مستندي در اختيار ندارد. اين واقعيت رسوا كننده را نيز اكنون كليه ناظران بين‌المللي مي‌دانند كه آمريكا براي وارد كردن فشار به دولت‌هائي كه با آنها مشكل دارد آنها را متهم مي‌كند و از اين اتهام براي رسيدن به اهداف خود بهره‌برداري مي‌نمايد. اين روش را دولتمردان آمريكائي در مورد عراق بكار بردند و رسوا شدند و به همين دليل ادعاهاي آنها درباره ايران را كسي باور نمي‌كند. بنابر اين، راه درست اينست كه آمريكا ادعاي واهي خود عليه ايران را پس بگيرد و دست از بازي‌هاي سياسي درباره فعاليت‌هاي اتمي ايران بردارد. اين اقدام مي‌تواند مذاكرات هسته‌اي را از بن بست خارج كند و مشكلات پديد آمده در اثر بازي‌هاي سياسي آمريكا در اين زمينه را نيز برطرف نمايد.

رسالت
«سخني با رئيس جديد دانشگاه آزاد اسلامي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسكنذدري است كه در آن مي‌خوانيد:
تغييرات در سطوح مديريتي کلان دانشگاه آزاد اسلامي نويدبخش دوران جديدي در اداره مجموعه‌اي است که پس از گذشت سه دهه توانسته خود را در قد و قامت بزرگترين دانشگاه حضوري جهان مطرح کند. اين دوران جديد كه مطلع آن همزمان با بهار سال 1391 آغاز شده در عين حال که مي‌تواند سرمنشا تحولات مثبت و توفيقات روز افزون براي مجموعه خانواده دانشگاه آزاد اسلامي و به تبع آن پيشرفت کشور باشد تغييرات در سطوح مديريتي کلان دانشگاه آزاد اسلامي نويدبخش دوران جديدي در اداره مجموعه‌اي است که پس از گذشت سه دهه توانسته خود را در قد و قامت بزرگترين دانشگاه حضوري جهان مطرح کند.

اين دوران جديد كه مطلع آن همزمان با بهار سال 1391 آغاز شده در عين حال که مي‌تواند سرمنشا تحولات مثبت و توفيقات روز افزون براي مجموعه خانواده دانشگاه آزاد اسلامي و به تبع آن پيشرفت کشور باشد در عين حال قادر است در بوران تگرگهاي بهاري شکوفه‌هاي تازه جوانه زده اين دانشگاه را از شاخ بر زمين بيفکند.

از اين رو راقم اين سطور که هم تجربه تحصيل در مقطع دکتراي علوم سياسي در دانشگاه آزاد اسلامي را داشته و هم امروز به عنوان مدرس در برخي از واحدهاي اين دانشگاه در تهران و حومه مشغول به فعاليت است به عنوان عضو کوچکي از خانواده دانشگاه آزاد اسلامي در اين وجيزه از سر نصح و خيرخواهي برخي نکات تجارب خود را به عنوان يک معلم جوان با رياست جديد دانشگاه مطرح مي‌کنم و اميدوارم فتح باب اين سخن ميمون و مبارک باشد.

جناب فرهاد دانشجو!
اگر منصفانه قضاوت کنيم و نخواهيم چشمانمان را بر توفيقات دوره گذشته مديريت دانشگاه آزاد ببنديم شما ميراث دار دانشگاهي هستيد که هم اكنون داراي بيش از 20 ميليون متر مربع فضاي آموزشي و رفاهي، 4 ميليون فارغ‌التحصيل، يك ميليون و 700 هزار دانشجو، 33 هزار نفر پرسنل، بيش از 30 هزار عضو هيئت علمي، 400 واحد دانشگاهي و مركز آموزشي، 10 مجتمع بيمارستاني، 114 آموزشكده، 600 مدرسه سما با 60 هزار دانش آموز و 50 مركز رشد تحقيقاتي مي‌باشد. شما امروز قريب به 2 ميليون نفر دانشجو داريد که اگر نگوييم انگيزه آنها براي تحصيل -به خاطر هزينه‌هايي که مي‌پردازند- بيشتر از دانشگاه‌هاي دولتي نيست مطمئنا کمتر نخواهد بود. شمار عظيمي از دانشجوياني که ظرفيت دانشگاه‌هاي دولتي اجازه نمي‌داد آنها در داخل کشور به ادامه تحصيل بپردازند امروز زير سقف دانشکده ها، آزمايشگاه‌ها، لابراتوارها و... دانشگاه آزاد مشغول به تحصيل هستند.

شايسته است شما در مدت چهار ساله مديريت خود اين ظرفيت عظيم را در خدمت گفتمان عدالت و پيشرفت درآوريد. امروز اگر مقام نخست مسابقات بين المللي ربوکاپ جهان را دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين در رقابت سخت با دانشگاه‌هاي مطرح دنيا کسب مي‌کند براي عموم ملت ايران مايه افتخار و مباهات است. چه آنهايي که جزء خانواده دانشگاه آزاد هستند و چه آنهايي که فقط اسمي از اين دانشگاه شنيده‌اند. انتظار اين است که در کليه واحد‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي در سرتاسر کشور پس از پايان دوران 4 ساله مديريت شما زنگ گفتمان پيشرفت به صدا در آمده باشد و اين دانشگاه سرآمد توليد علم و فناوري در کشور باشد.

جناب دانشجو!
شما در يک اقدام در خور تحسين در آغازين روزهاي کاري سال 91 به شهر مقدس قم سفر کرديد و به ديدار مراجع معظم تقليد مشرف شديد. مراجع تقليد ضمن تاکيد بر اسلامي شدن حقيقي دانشگاه آزاد شما را توصيه کردند علوم انساني که در اين دانشگاه تدريس مي‌شود بايد بر اساس مباني اسلامي اصلاح شود. توصيه مراجع معظم تقليد را فراموش نکنيد چرا که اين توصيه دغدغه بسياري از اساتيد، دانشجويان و نخبگان دانشگاه آزاد است. شايسته اين است دانشگاه آزاد اسلامي در دوره مديريت شما در موضوع بومي سازي علوم انساني دست به يک رقابت موثر با دانشگاه‌هاي دولتي بزند و با توجه به ظرفيت‌هايي که شما در اختيار داريد در پيگيري رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و مراجع معظم تقليد پيشتاز باشيد.

سياست روز
«حکام امارات اشتباه مي‌کنند» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم خسرو معتضد است كه در آن مي‌خوانيد:
دوستان و بستگان من که در امارات هستند گه‌گاه دعوتهاي صميمانه‌اي از من به عمل مي‌آورند که سفري سياحتي به امارات داشته باشم ولي اين دعوتها را نمي‌پذيرم و رغبتي به سفر به امارات ندارم زيرا علي‌رغم ميل و اشتياق ايرانيان به حشر ونشر با اين همسايه جنوبي، آثار دوستي و يکرنگي و حسن همجواري را در اين دولت نوپا که ايران نقش مهمي در تاسيس آن داشته است نمي‌بينم.

امارات علاقه وافري به قرار گرفتن زير چتر حمايت غرب بخصوص آمريکا و انگلستان دارد اما اين چتر در تند باد هر بحران داخلي وهر عصيان و قيام مردمي پاره مي‌شود، چنانکه در مصر رژيم مبارک که ۳۰ سال وفادارانه به غرب خدمت کرده‌ چون زمان اقتضا کرد به حال خود رها شد و صدام و قذافي و بن‌علي و علي عبدالله صالح نيز به مقبره تاريخ پيوستند.

زماني که منافع بريتانيا اقتضاء کرد جزيره مستعمراتي هنگ‌کنگ را پس از ۹۹ سال به حال خود رها کرد و مراکز اقتصادي شرقي خود را از آسياي جنوب شرقي به دبي در آسياي جنوب غربي انتقال داد.

عربستان و کويت به خاطر منابع سرشار نفت خود مورد توجه غرب هستند.
اما تاريخ نه چندان دور و از يادها رفته به خاطر مي‌آورد خاور دور ويتنام لائوس و کامبوج هم زماني که منافع، سرمايه‌ها و حفظ جان سربازان فرانسوي و سپس آمريکايي اجازه نمي‌داد غربي‌ها در آنجا بمانند به حال خود دستخوش بلا گشتند و کشتار ۵/۱ ميليوني خمرها از مردم مظلوم و بي‌گناه کامبوج خم بر ابروي سياستمداران غربي نياورد.

اکنون امارات سخت در اشتباه است که موضوعي کهنه و منسوخ را تکرار مي‌کند عزيمت رئيس قوه مجريه ايران به هر نقطه از خاک ايران به هيچ دولت بيگانه‌اي مربوط نيست و پرسش در اين باره و صدور بيانيه اقدامي خلاف نزاکت و عرف ديپلماتيک و مناسبات همجواري محسوب مي‌شود.

دولت امارات متحده عربي در سال ۱۳۵۰ شکل گرفت و شکل‌گيري اين دولت متعاقب ۱۸ بار سفر ويليام لوس نماينده وزير خارجه وقت انگلستان به منطقه و با کسب موافقت دولت ايران بود.

امارات چگونه به خود اجازه مي‌دهد راجع به يک امر متحقق و به ثبوت پيوسته اعلام موضع خصمانه کند؟

پيش از امارات، دولت بعثي مدفون عراق با نيروي نظامي، امنيتي و خرابکاري بارها ايرانيان را آزمود و به جايي نرسيد.

به ياد دارم که راديوهاي بعثي عراق در سالهاي ۱۳۵۱ـ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ اعراب خليج‌فارس را از خطر رخنه‌گران ايرانيان مي‌ترساندند و ساکنان ده هزار ساله سواحل شمالي خليج‌فارس راغير عرب‌ها و ناخودي خطاب مي‌کردند در حاليکه در سال ۱۳۵۳ طبق نوشته و گواهي موثق سفير کبير وقت ايران در عراق مرحوم دکتر سيد حسين شهيدزاده، صدام ناگهان نيمه شبي دست به دامان سفير ايران شد. از او اجازه خواسته به سفارت بيايد و با سفير به تنهران درباره امکان صلح و دوستي با ايرانيان صحبت کند. سفير احترام گذاشته و خود در ساعت يک بامداد به عمارت رياست جمهوري که دفتر صدام نايب شوراي فرماندهي انقلاب! انقلاب مجلس القياده الثوره در آنجا بود رفت. صدام ملتمسانه درخواست کرد به ايران بيايد و با ايرانيان آشتي کند. به هر ترتيب مقدمات عقد قرارداد ۱۹۷۵در همان شب فراهم شد و چندي بعد در ماه مارس با عقد قرارداد ۱۹۷۵ مقدمات به عمل پيوست و ايران و عراق از در مسالمت درآمدند.

دولت عراق در سال ۱۹۸۰ به اشتباه گمان کرد دولت ايران پس از انقلاب توانايي‌هاي نظامي، اقتصادي و سياسي سابق را از دست داده و با بروز دشمني آمريکا و انگلستان باانقلاب ايران وحالت نگراني دولت شوروي از ايران به دليل احتمال اشاعه افکار و احساسات اسلامي به آسياي مرکزي امپراتوري شوروي، يقينا ۱۲ لشکر زرهي و توپخانه عراق و نيروي هوايي و دريايي آن مي‌توانند به ايران حمله‌ور شوند و دستکم خوزستان را تصرف کنند.

آفرينش
«شوراي همکاري خليج فارس و رويكرد کنوني به ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
شوراي همکاري خليج فارس با ترکيبي از کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس يعني شش کشور عربستان، امارات متحده عربي، بحرين، کويت، عمان و قطر در يک سال گذشته روابط پر چالشي را با ايران داشته‌اند. روابطي که در ماه‌هاي اخير به گونه‌اي با مشکلات و تنشهايي جديدتر نيز روبرو بوده و در روزهاي اخير نيز ادعاهاي آنان درمورد سفر رئيس جمهور ايران به جزيره ايراني ابوموسي روابط دو سويه را با تنشهايي روبرو كرد. در اين حال اگر کشورهاي عضو اين شورا را نسبت به نگاه به ايران به دو بخش تندرو و ميانه رو تقسيم بندي کنيم بايد گفت که در يک سال گذشته سياست خارجي کشورهاي عضو اين شورا بيانگر آن است که کفه ترازوي تندروها افزايش يافته و شمار اين دسته در مقابل کشورهاي ميانه رو افزايش يافته است.

در سال 1390 در واقع کويت، بحرين و قطر نيز تنشهايي چند را با ايران داشته‌اند و در عمل فقط اين کشور پادشاهي عمان بود که داراي روابطي متناسب و تقريبا متعادل با ايران بوده است. اکنون نيز اگر به حوزه‌هاي تنش و چالش کشورهاي قدرتمند و در واقع طيف تندرو اين شورا به ايران بنگيريم بايد گفت در چندين حوزه نگاه‌ها به ايران معطوف شده است. نخست در حوزه سياسي امنيتي (که مهمترين سطح از تنش مي‌باشد) کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس در بعد سياسي در حمايت از رژيم پادشاهي بحرين و مقابله با شيعيان اين کشور عملا در مقابل نگاه تهران قرار گرفتند و سران اين کشورها ادعاهايي مبني بر دخالت ايران در امور داخلي شوراي همکاري خليج فارس و درخواست بازگرداندن جزاير ايراني را طرح کردند.

گذشته از اين نيز سياست‌هاي خارجي بسياري از اين کشور بويژه رياض در مقابل حرکتهاي بيداري در خاورميانه در مقابل ايران قرار گرفت. امري که باعث افزايش واگرايي بين دو طرف شد. علاوه بر اين نيز اين کشورها در يک سال گذشته با افزايش همکاري ديپلماتيک و سياسي با غرب بويژه امريکا در مقابل ايران تلاش کرده‌اند تا فشارهايي را بر ايران وارد کنند.

در بعد اقتصادي بي شک با افزايش تنش در حوزه سياسي روابط اقتصادي بين ايران و کشورهاي اين حوزه تحت تاثير قرار گرفته است. در اين رويکرد کشورهاي قدرتمند اين شورا مانند عربستان امارات و قطر در همراهي با افزايش تحريمهاي اقتصادي غرب بر ضد ايران فشارها و تحريمهايي يک جانبه و چند جانبه بر ضد ايرانيان و شرکتهاي ايراني و... اعمال کردند. گذشته از اين نيز در اين حوزه ما شاهد همکاريهايي در تحريم نفت ايران بوسيله اين کشورها با غرب بوده ايم.

در بعد سوم در يک سال گذشته نيز ما شاهد بروز برخي از تهديدات مستقيم و غير مستقيم امنيتي و نظامي بر ضد ايران بوده ايم و بسياري از کشورهاي اين شورا بويژه امارات و عربستان به عنوان دو قدرت مهم اين شورا دست به تقويت همکاريهاي نظامي امنيت خود با غرب و طرح سپر موشكي مشترك)زده‌اند چنانچه در ماههاي گذشته هم ما شاهد خريدهاي تسليحاتي ده‌ها ميليارد دلاري از غرب و رزمايش‌هاي مشترك با آنان بوده ايم.

آنچه مشخص است بي شک در يک سال گذشته دامنه همگرايي و همکاري‌هاي چند جانبه شوراي همکاري خليج فارس با غرب (بويژه امريکا) از يک سو در مقابل ايران افزايش يافته است و از سويي نيز ما شاهد واگرايي بيشتر روابط کشورهاي اين حوزه با کشورمان بوده ايم. امري که به نظر ميرسد بايد با تامل بيشتري از سوي مقامات سياست خارجي کشور بدان نگريسته شود تا هم مانع از تضييع حقوق ملي و سرزميني ايران در جزاير ايراني گردد و هم مانع از افزايش قدرت و شمار جناح مخالفان ايراني در شوراي همكاري خليج فارس شود.

تهران امروز
«بفرماييد تورم!» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
اين جملات را بخوانيد: «نامه‌ای هم اکنون در دستان ماست که در تاریخ 24/ 12/ 90 دولت مصوب کرده است که معادل ریالی‌ 53 میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود.»، «دولت در چند مدت اخیر 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی داشته است که معنای آن ایجاد تورم شدید است.»

جملات ياد شده بخش‌هايي از سخنان كم سابقه غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس است وافزوده كه ريشه تورم اخير را مي‌بايستي در چنين اقداماتي كه مبدا آن هم دولت است، جست‌وجو كرد.

سخنان مصباحي مقدم از آن رو حائز اهميت است كه بخش پنهان‌تر ديدگاه و اعتقاد دولت را به منابع بانك مركزي و چگونگي خلق نقدينگي نشان مي‌دهد. نگاهي كه در عمق وجود دولت ريشه دوانيده و هر گاه قافيه مالي بر دولت تنگ مي‌آيد به راحتي به بانك مركزي دستور واريز مبالغي عظيم از نقدينگي به خزانه را مي‌دهد و از آن مهمتر بانك مركزي هم به چنين دستورات تورم زايي كاملا گردن مي‌گذارد و حتي حاضر به اعلام خبر ياد شده، نيست و لاجرم خبر چنين اقداماتي كه در واقع پشت پرده تورم فزاينده اقتصادي در كشور است از كانال‌هاي ديگري درز مي‌كند.

جالب اينجاست كه دولت در نامه خود بدون اينكه ارزي را به بانك مركزي تحويل بدهد، مصوب مي‌كند كه بانك مركزي معادل ريالي آن را آن هم با قيمت بازار آزاد به خزانه واريز كند. دولت باز هم به چنين خلق نقدينگي رضايت نداده و در اقدامي ديگر از بانك مركزي استقراض 9 هزار ميليارد توماني كرده است تا صرف پرداخت يارانه نقدي شود.

اگر اين خبر صحت داشته باشد آنگاه اين سوال مطرح مي‌شود كه مباني قانوني رفتار دولت براي بهره برداري و در واقع سوء بهره‌برداري از منابع در اختيار بانك مركزي چيست آيا دولت اين اجازه را دارد كه هر گاه نفس كم آورد به بانك مركزي رجوع كند و هر چقدر كه مطابق ميلش بود، ريال برداشت كند؟

آيا بانك‌مركزي به همين راحتي به منويات تورم زاي دولت تن داده و ماموريت اصلي خود را كه حفظ ارزش پول ملي و تنظيم سياست‌هاي پولي كشور است، قرباني بي انضباطي مالي و خواسته‌هاي تورم زاي دولت مي‌كند؟

جا دارد هم دولت و هم بانك مركزي درباره اين نامه و چرايي تصويب آن توضيحات لازم را بدهند و اگر هم دولت معتقد است اين نامه اصالت ندارد باز هم درباره آن توضيح بدهد تا دست‌كم افكار عمومي و كارشناسان مطمئن شوند دولت آنقدرها هم كه به چشم مي‌آيد منشا تزريق تورم به اقتصاد نيست. البته بعيد به نظر مي‌رسد كه دولت توضيح قانع كننده ايي درباره تصميمات و مصوباتي كه رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس گوشه‌هايي از آن‌را بيان كرده، داشته باشد.

پيش از اين هم دولت در مظان اتهام بود كه با خلق نقدينگي بدون پشتوانه منشا تزريق تورم به كشور است ليكن حاضر به پذيرش مسئوليت خود نيست و درصدد است تا با فرافكني و انداختن تقصير به گردن چند رسانه محدود يا متهم كردن اين و آن، مسئوليت و نقش خود را به حاشيه برده و نوعي از فرار را بر پاسخگويي ترجيح دهد. اكنون با اسنادي كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مطرح كرده بيش از پيش علل و عوامل گرانيهاي اخير روشن شده است.

از ابتداي سال قيمت همه كالا و خدمات افزايش پيدا كرده و مهمتر اينكه افزايش قيمتها سر ايستادن هم ندارد. از رسانه‌ها گرفته تا مردم عادي كوچه و بازار و نمايندگان مجلس و ائمه جمعه و در يك كلام همه و همه از گراني و تورم مي‌گويند و اكنون معلوم شده كه دستورات پي درپي دولت براي توليد نقدينگي بي پشتوانه آن هم در حد هزاران ميليارد تومان عامل اصلي تشديد تورم است.

حمايت
«وضعیت رقت بار پاکستان و مسئولیت های حقوقی» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
سالهاست که شاهد خبرهای گوناگون از اقدامات فرقه‌ای و افراطی در کشور پاکستان هستیم. سالهاست که می‌شنویم برخی گروه‌های افراطی در پاکستان اقدام به ترور و قتل و غارت کرده و از چنگال عدالت گریخته‌اند یا اصلاً نهادهای متولی اجرای عدالت به سراغ تروریست‌ها و حامیان آنها نرفته‌اند. در ادامه این خبرهای مستمر، طی هفته‌های اخیر خبرها و گزارشاتی منتشر شده که بسیار رقت‌بار است و اگر یک مورد مشابه این وضعیت در کشور دیگری به وقوع می‌پیوست چه بسا بلافاصله نهادهای بین‌المللی تندترین واکنش‌ها را نشان می‌دادند و یا تصمیم‌گیری‌های حقوقی مشخصی در این زمینه در عرصه بین‌المللی انجام می‌پذیرفت.

به طور مشخص از اسفندماه تا کنون چندین گزارش ظلم و جنایت علیه شیعیان پاکستاني در سطح رسانه‌های این کشور و همچنین رسانه‌های فراملی منعکس شده که جای تامل دارد. یک مورد مربوط به جنایت‌های وحشتناک در منطقه پاراچنار پاکستان بوده که سالها مردم شیعه آن تحت ظلم و ستم هستند. مورد دیگر اینکه دو هفته قبل در کویته پاکستان حتی مستقیماً پلیس کویته نیز در قبال واکنش اعتراضی شیعیان به استمرار اقدامات تروریستی در این کشور، اقدام به تیراندازی به معترضین كرد که دو نوجوان 10 و 14 ساله هدف قرار گرفتند.

در آخرین موارد این گونه رویدادهای غیرانسانی، در محله چلاس شهر گلگت قتل عام گسترده‌ای علیه شیعیان بی‌گناه اعم از زن و مرد و کودک صورت پذیرفت. برابر آنچه برخی از شاهدان نقل کرده‌اند حمله‌کنندگان، شیعیان مسافر را از اتوبوس‌ها در مسیر حرکت پیاده کرده و بعد بی‌رحمانه مورد ضرب و شتم قرار داده و پس از آنکه آنها را کشته‌اند جسد آنها را در رودخانه مجاور انداخته تا اصلاً کسی آنها را نیابد.

در این اقدام وحشیانه ظاهراً قریب به 60 تن از مسافران شیعه به شهادت رسیده‌اند. برخی از شاهدان، توصیفاتی از این واقعه انجام داده‌اند که انسان را به تعجب وا می‌دارد که اصلاً آیا در پاکستان قانون و نظمی قانونی وجود دارد یا هرج و مرج حاکم است و یا دولتمردان، خود با تروریست‌ها همکاری و همدلی دارند؟ نظر به اهمیت رویدادهای اخیر در پاکستان، چند نکته در این خصوص از منظر دغدغه‌های ستون به سوی عدالت تقدیم می‌شود. امید است همه ما را نسبت به دفاع از حقوق شیعیان مظلوم در پاکستان و نيز آحاد بشر در هر نقطه جهان حساس‌تر كند.

نکته اول اینکه از حیث حقوقی هر دولتی موظف است که امنیت شهروندان خود را تأمین کند. حق به امنیت یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان است که فارغ از دین، نژاد، قومیت، طبقه اجتماعی، جنسیت و هرگونه ویژگی دیگر فردی باید از سوی حاکمیت تأمین شود.

هیچ حکومتی نمی‌تواند مدعی شود که امنیت فلان شهروندان خود را تأمین نمی‌کنم چون باورهای آنها را قبول ندارم، چون از فلان قوم و قبیله هستند. نهادهای قضایی و انتظامی هر کشور در همین چارچوب موظفند به دادخواهی همه شهروندان خود به نحو یکسان و با بی‌طرفی کامل و براساس قانون رسیدگی کنند تا همه به نحو يكسان از حمایت قانون بهره مند شوند. این مهم در تمامی اسناد بین‌المللی و اکثر قوانین اساسی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته چنانچه مثلاً در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده هفتم اعلام شده، همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.

در ماده هشتم همین سند اعلام شده: در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه وجود دارد. با لحاظ این چارچوبه شناخته شده حقوقی، از مسئولان پاکستان باید پرسید که امنیت شهروندان خود را چگونه مورد حمایت قانونی قرار می‌دهند؟ همین هفته اخیر هزاران نفر از شهروندان کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان تظاهرات وسیعی را برگزار کردند مبنی بر اینکه از سال گذشته تا به حال بیش از 150 تن از افرادی که از حیث قومی هزاره‌ای هستند هدف حملات مختلف قرار گرفته و به قتل رسیده‌اند. معترضان اعلام داشته‌اند که گویی به صورت هدفمند هزاره‌ها را در این کشور معدوم می کنند.

ابتكار
«ادعايي که بيشتر شبيه گروکشي است!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
در فاصله زماني کوتاهي پيش از بازگشت ايران و کشورهاي غربي به پاي ميز مذاکرات هسته‌اي، بار ديگر کشورهاي عربي منطقه - از جنوب خليج فارس گرفته تا شمال آفريقا - ادعاي تکراري و بي‌اساس خود مبني بر مالکيت امارات بر جزاير سه‌گانه ايران در خليج فارس را مطرح کرده‌اند.

اين ادعاي بي‌اساس که به بهانه سفر استاني رئيس‌جمهور به استان هرمزگان و جزيره ايراني ابوموسي بار ديگر مطرح شد، بلافاصله به طور وسيع، هماهنگ، هم‌صدا و سوال‌برانگيز از سوي کشورها و مجامع مختلف عربي بازتاب داده شد.

از يک سو، ماجراي ادعاي مالکيت اماراتي‌ها در حالي علم شد که دستگاه ديپلماسي ايران و شوراي عالي امنيت ملي کشور خود را براي از سرگيري مذاکرات استانبول آماده مي‌کرد. ثابت شده‌است که حل مسئله هسته‌اي ايران با زبان ديپلماسي چندان به مذاق همسايگان عرب و شرکاي بين‌المللي آنان خوش نمي‌آيد. از اين رو به نظر مي‌رسد طرح دوباره ادعاي جعلي مالکيت جزاير، بخشي از نقشه راه عربي - غربي براي بازکردن باب جديدي جهت فشار بر ايران و برهم زدن قاعده بازي ديپلماسي است.

از سوي ديگر، بررسي‌ها نشان مي‌دهد که کشورهاي عربي با يکديگر به خصوص در حوزه ‏خليج فارس، اختلاف نظرهاي شديد مرزي و سياسي دارند، بنابراين به شدت نيازمند بهانه‌هايي غيرعربي براي القاي اتحاد خود در منطقه هستند. اختلاف‌ مرزي قطر با امارات، اختلاف‌ مرزي عربستان با همه همسايگان شمالي خود و يا اختلافات سياسي قطر و عربستان و... چيزي نيست که بر کسي پوشيده باشد. در اين بين مسئله «نام خليج فارس» و هم‌صدايي آنان درباره جزاير سه‌گانه از معدود مواردي است که اين کشورها را به هم نزديک کرده و جايي که اختلافات داخلي اين کشورها علني مي‌گردد، ‏تلاش مي‌کنند تا از اين طريق نشان دهند که با هم اتفاق نظر دارند. ‏

در سال‌هاي اخير در کشورهاي مختلف عربي به خصوص ‏امارات، عربستان سعودي و حتي مصر، سوريه و عراق، با سکوت درباره اختلافات مرزي خود با همسايگان عرب، به طور سيستماتيک و نهادينه ‏در مورد نام خليج فارس و مالکيت ادعايي امارات بر جزاير سه‌گانه بحث مي‌کنند؛ در ‏تمام کتاب‌هاي درسي اين کشورها نام خليج فارس به خليج عربي تغيير يافته‌است و مالکيت جزاير سه‌گانه را عربي عنوان مي‌کنند. به اعتقاد تحليلگران، بحث خليج فارس و ادعاهاي مرزي موجود عليه ايران، براي کشورهاي عربي تنها يک بحث منطقه‌اي و ‏به نوعي، گريزگاهي است تا از طريق آن نااميدي‌هايشان در شکست بر ‏سر مسئله فلسطين و ديگر مناقشات جهاني را پنهان کنند؛ در واقع اين امر نوعي فر‌افکني از جانب ‏اعراب است.

اين درحاليست که با وجود ادعاهاي وسيع کشورهاي کوچک و بدون تاريخ جنوب خليج فارس و متحدان آنها، نگاهي به تاريخ منطقه و هزاران سند تاريخي- سياسي موجود در خصوص خليج فارس و جزاير سه‌گانه- تنب‌هاي بزرگ و کوچک و ابوموسي- به راحتي ايراني بودن جزاير و پارسي بودن خليج فارس را اثبات مي‌کند.

آنگونه که اسناد تاريخي نشان مي‌دهند، از ابتداي قرن نوزدهم، اين سه جزيره و چند جزيره ايراني ديگر به ‏طور جدي هميشه مورد طمع کشورهاي غربي بوده‌است. در سال 1903 زماني که دولت ‏مظفرالدين شاه در شرايط ناکارآمدي قرار داشت، نيروهاي انگليسي اين ‏جزاير را اشغال مي‌کنند و 68 سال اين اشغال طول مي‌کشد. اسناد نشان مي‌دهد که در طول اين سال‌ها، همه دولت‌هاي ‏ايراني بر ايراني بودن اين جزاير تاکيد داشته‌اند. مورخان تاکنون هيچ سندي پيدا نکرده‌اند که دولت‌هاي ايراني، قبل از اشغال جزاير، در طول اين 68 سال و پس از آن، ادعاي حاکميت ‏عربي بر جزاير سه‌گانه را پذيرفته باشند و يا اين ادعا آنچنان مورد بحث بوده باشد. ‏
از پايان جنگ جهاني دوم در سال 1945، انگليسي‌ها که تا اين زمان در جنوب خليج فارس و برخي جزاير ديگر جولان مي‌دادند، به شيخ‌نشين‌هاي عرب مستعمره ‏خود در جنوب خليج فارس قول دادند که به آنها تحت عنوان «فدراسيون امارات متحده عربي» استقلال ببخشند.

سال1968خروج انگليس از خليج فارس در پارلمان اين کشور تصويب مي‌شود. تا سال 1971 شيخ‌نشين‌هاي کويت و بحرين مستقل مي‌شوند. حکام قطر هم با قرار گرفتن در ‏چارچوب امارات متحده عربي مخالفت کرده و اين کشور نيز مستقل مي‌شود. در اين مدت، ايران به طور مستمر درخصوص بازپس‌گيري جزاير ايراني که در اشغال انگليس بودند، با لندن در حال مذاکره بود و به دليل عدم رسميت يافتن امارات، اين کشور را براي مذاکره و بحث درباره اختلافات مرزي و ارضي به رسميت نمي‌شناخت. اما انگليسي‌ها با وجود پذيرش قطعي ايراني بودن جزاير، عامدانه و با هدف باقي ماندن زمينه اختلاف مرزي ميان ايران و همسايه‌هاي نوظهور جنوبي، در سال1971 بدون مختومه کردن پرونده مذاکرات بر سر جزاير، منطقه را ترک کردند و زمينه ادعاهاي احتمالي را بازگذاشتند.

با اين همه چه در مورد نام خليج فارس و چه درباره جزاير سه‌گانه ايران، امارات و کشورهاي عربي منطقه چندان با اتکاي به سند و مدرک پيش نمي‌روند و صرفاً با سوار شدن بر موج سازي‌هاي موجود عليه تهران، تلاش دارند ادعاهاي خود را پيش ببرند تا شايد از اين نمد، کلاهي براي اعتبار خود دست و پا کنند.

ملت ما
«شكاف درآمد و هزينه چگونه پر مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمود جامساز است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي از درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي بر پايه محاسبات صورت گرفته مي‌توان نتيجه گرفت يك خانواده روستايي ماهانه 45 هزار تومان و يك خانواده شهري ماهانه 55 هزار تومان كسري درآمد داشته‌اند. اين موضوع مربوط به سال 89 است كه با ورود به سال 90 و پرداخت يارانه نقدي به ظاهر بايد بخش عمده‌اي از اين شكاف پوشيده شود اما مسئله اين است كه هر افزايش درآمدي افزايش مصرف را هم به دنبال دارد. در طبقات پايين جامعه ما ميل نهايي مصرف بيش از ساير طبقات است بنابراين هر افزايش درآمدي به سرعت به مصرف مي‌رسيد. اما در دهك‌هاي متوسط و مرفه ميل نهايي به پس انداز بيش‌تر است. بنابراين خلأ درآمد و هزينه در دهك‌هاي دهم تا ششم همواره وجود داشته است.

از سوي ديگر با توجه به تورم مزمن موجود در كشور و عدم افزايش متناسب دستمزد، سال به سال شكاف فعلي بين درآمد و هزينه خانوارها بيش‌تر مي‌شود. ريشه اين اتفاق را بايد در ساختارهاي اقتصادي كشور جست‌وجو كرد. اهم اين مشكلات ساختاري عدم توزيع صحيح درآمدهاست كه خود ناشي از تخصيص نيافتن بهينه منابع است. افزايش اصولي درآمد هرگز پرداخت پول نقد به مردم را تاييد نمي‌كند بلكه اگر توزيع منابع به صورت بهينه انجام شود خود به خود درآمد‌ها هم بر اساس توليد كالا و خدمات به صورت اصولي افزايش مي‌يابد.

بر اين اساس هنگامي كه محور توليد كالا و خدمات باشد شاهد رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال خواهيم بود كه اين مسئله اولا موجب افزايش واقعي درآمد مي‌شود و در نهايت مي‌تواند نرخ تورم را كاهش دهد. دولت موضوع كسري درآمد خانوارها را متوجه شد و راه‌حل را در سياست جبران تورمي جست‌وجو كرد. تحقق اين سياست شيوه‌هايي نظير عرضه كالابرگ يا پرداخت نقدي را مي‌طلبد كه دولت ترجيح داد پرداخت نقدي را درپيش بگيرد. اين شيوه را مي‌توان شفاف‌ترين راه براي«سياست جبران تورمي» دانست.

در نگاه اول كساني كه قدرت خريد پاييني دارند با اين وجوه مي‌توانند بخشي از مايحتاج خود را تامين كنند اما اين شيوه با توجه به افزايش مصرف كه چگونگي رخداد آن ذكر شد آثار متعددي در سطح عمومي قيمت‌ها مي‌گذارد و قدرت خريد واقعي پول را كاهش مي‌دهد كه در پي آن قدرت خريد خانوارها هم كمتر شده و شكاف موجود بين درآمد و هزينه خانواده‌هاي ايراني افزايش مي‌يابد. براي جلوگيري از اين اتفاق تنها راه‌حل اين است كه از توليد و سرمايه‌هاي ايراني حمايت كنيم. اين حمايت ملزومات خاص خود را مي‌خواهد كه ايجاد محيط امن سرمايه‌گذاري، هدايت يارانه مصرفي به يارانه توليدي، رفع مقررات دست و پاگير و كمك‌هاي تسهيلاتي به توليد با بهره نازل از آن جمله است.

توليد ايراني در حال احتضار قرار گرفته و براي نجات آن بايد هرچه سريعتر دست به كار شد. توليد‌كنندگان كشورمان مشكلات عديده‌اي دارند كه كه آنها را نمي‌توان در كوتاه‌مدت رفع كرد. با اين حال براي جلوگيري از مرگ توليد بايد اقدامات عاجلي انجام داد كه مهم‌ترين آن تامين نقدينگي و تنخواه گردان توليد‌كنندگان است. بانك‌هاي ايراني بايد از بازارهاي سرمايه‌اي دل بكنند و به صورت واقع وارد بازارهاي پولي شوند. متاسفانه بانك‌ها در شرايط كنوني بيش‌تر به دنبال طرح‌هاي مشاركتي هستند و به عقود مبادله اي اهميت خاصي نمي‌دهند در حالي كه اگر مي‌خواهيم اقتصاد كشور را نجات دهيم بايد هرچه سريعتر تسهيلات مورد نياز توليد را تامين كنيم. از طرف ديگر توليد‌كنندگان نيز بايد در جهت افزايش بهره‌وري حركت كنند. بهره‌وري مديريت، سرمايه، تكنولوژي، كار و مديريت عواملي است كه در مجموع بهره وري توليد را افزايش مي‌دهد.

شرق
«پیامدهای چربش خرج بر دخل» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين راغفر است كه در آن مي‌خوانيد:
آيا مي‌دانيد كه تورم و به ويژه تورم بالا چه تاثيري بر وضعيت زندگي خانوار‌ها دارد؟ در زير فقط به چند اثر آن اشاره مي‌شود. نخست اينكه تورم، توزيع مجدد درآمد را به نفع اغنيا – دارندگان دارايي‌ها - و به زيان فقرا –كه فاقد دارايي هستند- انجام مي‌دهد. نتيجه اين توزيع مجدد براي طبقات كم‌درآمد و متوسط اين است كه دسترسي اين گروه‌ها را به نياز‌هاي اساسي آنها دور‌تر و مشكل‌تر مي‌كند. دوم اينكه، تورم نوعي ماليات است كه دولت از مردم و به ويژه صاحبان درآمد‌هاي ثابت و دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز مي‌گيرد.

اين تورم به صورت كاهش قدرت خريد افراد، خود را نشان مي‌دهد و دولت كه حق نشر پول را دارد در اثر تورم، بخشي از قدرت خريد صاحبان درآمد‌هاي ثابت را از بين مي‌برد و مثل اين است كه دولت از مردم علاوه بر ماليات‌هاي رسمي، ماليات ديگري اخذ مي‌كند كه ناشي از تورم است. سوم اينكه تورم بالا سبب شكل‌گيري اَشكال مختلف بيماري‌هاي اقتصادي – اجتماعي مي‌شود.

يكي از آنها سفته‌بازي در اقتصاد است. در چنين شرايطي مردم براي حفظ قدرت خريد خود به خريد كالا مي‌پردازند كه در شرايط ركود با پيشي گرفتن تقاضا از عرضه، خود موجب بروز تورم‌هاي بعدي و رونق سفته‌بازي بيشتر مي‌شود. چهارم اينكه در اثر بروز تورم بالا، پديده موسوم به «دلاري شدن اقتصاد» شكل مي‌گيرد. «دلاري شدن اقتصاد» به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه در آن يك پول خارجي (در اينجا عمدتا دلار آمريكا) به عنوان يك واحد حساب، ذخيره ارزش و يك وسيله مبادله، همراه با پول داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

دلاري شدن با دوره‌هاي بي‌ثباتي اقتصادي و تورم بالا مرتبط است. بنابراين مي‌توان دلاري شدن را به مثابه يك‌ «واكنش درون‌زا» و تلاش توسط مردم براي جلوگيري از ماليات تورمي و خسارات سرمايه‌اي وارد شده به دارايي‌هايي كه به پول داخلي هستند، ارزيابي كرد. بديهي است كه دلاري شدن اقتصاد واكنشي است به نياز‌هاي تنوع بخشي به سبد دارايي‌ها كه مي‌تواند حتي در صورت وجود تورم ملايم هم وجود داشته باشد.

تبيين‌هاي مختلفي براي تداوم دلاري شدن وجود دارند. از جمله علل تداوم دلاري شدن، تاكيد بر اين واقعيت است كه ميزان دلاري شدن اقتصاد نه تنها بستگي به انتظارات تورمي و كاهش نرخ مبادله دارد، بلكه به ريسك (يا نوسانات) مرتبط با اين متغير‌ها نيز وابسته است. بنابراين، كاهش ميزان دلاري شدن نه تنها مستلزم كاهش سطوح تورم مورد انتظار و كاهش ارزش نرخ مبادله است، بلكه سبب بروز يك كاهش در نوسانات اين متغير‌ها نيز مي‌شود.

شواهد تجربي بعضي از كشور‌هاي آمريكاي لاتين نشان مي‌دهد كه ميزان دلاري شدن اقتصاد حتي پس از تثبيت تورم، بالا مانده است و مويد اين نكته است كه ريسك كاهش ارزش پول داخلي، عامل مهمي در توضيح تداوم دلاري ماندن اقتصاد است. از جمله پيامد‌هاي دلاري شدن شامل يك زيان درآمد «حق‌الضرب» است، چون در اين‌صورت تقاضا براي پايه پولي كمتر از وضعيتي مي‌شود كه در آن، اقتصاد هنوز دلاري نشده بود. اين زيان درآمدي مي‌تواند موجب افزايش عرضه پول براي تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و بنابراين تورم شود – كه مي‌تواند به نوبه خود منجر به كاهش بيشتر موازنه‌هاي پولي داخلي شود.

نتيجه آن مي‌تواند يك «مارپيچ تورمي» باشد، كه در نهايت منجر به دلاري شدن كامل اقتصاد مي‌شود. لايحه بودجه 1391 و نيز تداوم برنامه پرداخت‌هاي نقدي تورم بي‌سابقه‌اي را بر كشور تحميل خواهد كرد كه بعضي از پيامد‌هاي آن بر بخش‌هاي اقتصاد، ادامه افزايش قيمت ارز در سال 1391خواهد بود كه به تداوم تعطيلي واحد‌هاي توليدي و افزايش بيكاري، رشد فقر و نابرابري خواهد انجاميد.

اقتصاد كشور در شش سال گذشته به شدت وابسته به واردات شده و به اين ترتيب از هر زمان ديگري نسبت به قيمت ارز حساس‌تر شده است. حباب قيمت مسكن باز هم متورم‌تر خواهد شد و قيمت مسكن افزايش قابل توجه ديگري را تجربه خواهد كرد. آنچه در اين افزايش قيمت مسكن و به دنبال آن اجاره‌بها نه تنها در تهران و كلانشهر‌ها كه در همه كشور به وجود خواهد آمد، دور‌تر شدن دسترسي گروه‌هاي كم‌درآمد و با درآمد‌هاي ثابت و به ويژه جواناني كه قصد تشكيل خانواده دارند از داشتن يك سرپناه مستقل است.

آثار اقتصادي‌-اجتماعي افزايش هزينه مسكن طيف گسترده‌اي از آسيب‌هاي اقتصادي- اجتماعي را در پي داشته است و خواهد داشت. فرار مغز‌ها يكي از اين عوارض جدي اقتصادي – اجتماعي خارج شدن مسكن مستقل از سبد خانوار ميليون‌ها جوان ايراني است.

واكنش جوانان تحصيلكرده متعلق به طبقات متوسط و كم درآمد به اين سد غيرقابل عبور، يافتن محل ديگري خارج از موطن خود است و واكنش جواناني كه در خانواده‌هاي فقير هستند و از تحصيل محروم مانده‌اند يافتن مسير‌هاي ميانبر براي دسترسي به حداقل‌هاي زندگي است و اين به معناي دور زدن هنجار‌ها و قوانين حاكم بر جامعه، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و پر ريسك‌تر شدن سرمايه‌گذاري در كشور خواهد بود و اين چرخه به بدتر شدن وضعيت اقتصادي- اجتماعي مي‌انجامد و اين دور باطل خود به تقويت خود و زايش دور‌هاي باطل ديگر مي‌انجامد.

مردم سالاري
«در نقد بيمارگونه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در ان مي‌خوانيد:
«نقد»، خوب و بد چيزي را گفتن و راه کمال و خوب را نشان دادن است. بنابراين هم رفتارهاي فردي و هم کردارهاي اجتماعي جهت حصول کمال، به «نقد» درست، بي شائبه و نيالوده به اغراض شخصي و گروهي، نياز دارد.

اين کيش شخصيت و حديث نفس و مطلق ذهني ماست که به «نقد» وقعي نمي‌گذارد. چرا ؟ چون به زعم ما طرحها و برنامه‌ها جدا و منفک از ما نيستند. به همين علت وقتي که انتقادي مي‌شود به ما برمي خورد يا اصلا توجهي نداريم و منتقد را مزاحم و مضر به حال خود و جامعه مي‌پنداريم! در حالي که چنين نيست. نقد شخصيت ما را نگفته‌اند؛ نقد بر طرح‌ها و برنامه‌هاست تا بر محور منطق، علم و اصول باشد.

جامعه پيشرفته و انسان‌هاي سليم‌النفس، هم طالب نقدند و هم تحمل آن را دارند. تشکيلات و سازمان‌هاي پيشرفته اجتماعي و اقتصادي و حتي قضايي و آن همه نظم و انضباط رفتاري، با نقد صحيح و پذيرش نقد مصلحانه سامان يافته‌اند.

جامعه‌اي که نقد در آن بيمارگونه و آشفته است و نامتحمل و مرغش هميشه يک پا دارد پاسخ نقدش با دشنام، بدنامي، تهديد و با عدم توازن روحي، همراه مي‌شود و آن که برنامه‌هايش و عملکردش مورد نقد قرار مي‌گيرد در پي حذف و تلافي است! در فضاي آزادي و حکومت قانون، بازخورد اعمال و برنامه‌ها، در رسانه‌هاي گروهي‌، شفاف و صريح، منعکس مي‌گردد و همه امور، سيري منطقي و طبيعي دارد. به عنوان مثال، مجلس‌، قوانيني را به تصويب مي‌رساند و به شوراي نگهبان عرضه مي‌کند، شورا هم از منظر شرع و قانون اساسي نقد و نظر خود را مي‌گويد و اگر به بن‌بست رسيد، پاي مجمع تشخيص مصلحت پيش مي‌آيد ؛ يعني تمامي امور سيري منطقي و قانوني دارد. ديگر فرد مطرح نيست. اصول است و هنجارهاي معقول. پس تمکين در برابر آن شرط قانوني است. در جامعه اسلامي و عالم تشيع، وقتي مولاي متقيان (ع) خواهان نقد و پند است، ما که خود را مريد و پيرو حق و مولا مي‌دانيم، چرا مي‌خروشيم و برنمي‌تابيم و همه را به باد دشنام و استهزا مي‌گيريم و گوشمان بدهکار هيچ بشير نذيري نيست ؟

عقل حکم مي‌کند که به قلم‌هاي خبره و رسانه‌هاي گروهي که رکن چهارم دموکراسي به شمار مي‌آيند حق اظهار نظر و نقد منصفانه بدهيم. البته مي‌پذيريم که نقد و عيب جويي، دو مقوله جدا از هم اند و عيب جو، خودخواه روان پريشي است که وجودش آزار جامعه را سبب مي‌شود. همچنين به اظهار نظر صاحب نظران مشفق اهميت بدهيم. بخصوص آنان که اصول و قانون اساسي و مصوبات متقن و راهگشا را مي‌پذيرند و در برابر هنجارهاي درست و قواعد مدون تمکين دارند.

البته قبول داريم که منتقد بايد از فضاي مخدوش‌، پرشبهه و تعصبات گروهي و عقيدتي به دور باشد تا داوري‌اش منصفانه و در چارچوب وجدان اخلاقي صورت گيرد.

بديهي است که بدون احاطه لازم و اشراف بر موضوع و قضاوت درست نيز «انتقاد» بي مايه و خودخواهانه و اسير تعصب است در نتيجه به چنين نقد و نظري نبايد توجه کرد. چون صاحب نقد صحيح و حکم محکم از آن کسي است که نخست، چاه خانه خود را پر مي‌کند سپس فتوا مي‌دهد وگرنه «رطب خورده منع رطب کي کند!» و مصداق همان بيت سعدي است که :

حاکمان در زمان معزولي جمله، شبلي و بايزيد شوند!
از طرفي، اتحاد فکري با آنچه و آن که مورد نقد واقع مي‌شود، بسيار مهم است. به همين جهت، انتقاد آنان که طيف فکري و گروهي مشترکي دارند، پذيرفتني و قابل توجه خواهد بود. به عنوان مثال، وقتي اصلاح طلب از اصلاح طلب و اصلاح طلبي و اصول گرا از اصول گرايي نقد و نظري ارائه مي‌کند، سعادت به چنين جامعه‌اي روي آورده است و بايد به فال نيک گرفت نه آن که آنان را از حيز انتفاع انداخت و از جمع خود راند و بدو بيراه نثارش کرد. اين «نقد» همدردي، احترام و قضاوت عادلانه است نه خيانت و کجروي! در ديار ما، چنانچه به نقد و نظر حکيمانه و کارشناسانه و هشدارهاي درست توجه شود، بسياري از کاستي‌ها، آشفتگي‌ها و نابساماني‌ها برطرف مي‌شود و امور جاري و برنامه‌هاي آينده نيز، سر و سامان خواهد يافت و سيماي جامعه‌اي مطلوب و افتخارآميز را خواهيم ديد جامعه‌اي که مي‌تواند مطلوب و سرمشق ديگر ملت‌ها و ديگر مکتب‌ها نيز باشد.

دنياي اقتصاد
«بازهم نشانه‌ای از روند شکننده» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی مبنی بر کاهش دوباره رشد تجارت بین‌الملل در سال 2012 و رسیدن آن به سطح 7/3 درصد نسبت به 5 درصد سال 2011، بار دیگر این موضوع را نمایان می‌کند که بهبود اقتصاد جهانی همچنان از دوره نقاهت بیرون نیامده است. دقیقا پس از پایان رکود اقتصادی در سال 2009، حجم تجارت جهانی با رشد قابل توجه 8/13 درصدی مواجه بوده است، اما با آشکار شدن معضل بدهی‌ها در اروپا، رشد تجارت جهانی افت کرده است. بر این نکته باید پافشاری کرد که تنها در سال 2009 یعنی در اوج بحران اقتصادی، حجم تجارت جهانی کاهشی قریب 12درصد را تجربه کرد و به جز این سال، حجم تجارت با وجود رشد مثبت، افزایشی بوده است. با این وجود روند نزولی رشد تجارت جهانی، می‌تواند به معنای آن باشد که اگرچه روند اقتصاد جهانی رو به بهبود است، اما این بهبود، شکننده می‌نماید.

پیش‌بینی کنونی سازمان تجارت جهانی، مبتنی بر افزایش رشد تجارت در سال 2013 است و به نظر می‌رسد که این امر با تصویری که از اقتصاد جهانی می‌توان داشت، همخوانی دارد. دولت‌های حاشیه‌ای اروپا، چون یونان، پرتغال و ایتالیا نشان داده‌اند که به‌رغم تمامی دشواری‌های پیش روی برنامه ریاضت اقتصادی، خواستار اجرای آن هستند و با وجودی که احتمال فروپاشی یورو به علت تعمیق بحران بدهی‌ها افزایش یافته اما عزم کشورهای حاشیه‌ای بارقه‌های امیدی را به دست می‌دهد مبنی بر این که اقتصاد جهانی می‌تواند از تبعات ناشی از بحران اروپا، بگذرد.

از همین رو است که بانک جهانی اکنون پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد جهانی در سال 2012 نسبت به سال 2011، 4/0 درصد افزایش یابد. این میزان، گویی همان پیامی را در بر دارد که حجم تجارت جهانی حامل آن است، یعنی بهبودی شکننده برای اقتصاد جهانی.

اما اگر عامل اصلی بهبود شکننده و کاهش رشد تجارت جهانی را بحران بدهی بدانیم، نباید از این مساله چشم‌پوشی کرد که بخشی از این روند بر دوش اقتصاد چین سنگینی می‌کند. اقتصاد چین حتی در اوج بحران اقتصاد جهانی در سال 2009، رشد اقتصادی بالای 10 درصد را تجربه کرد اما از آن زمان روند نزولی به خود گرفته و اینک پیش‌بینی می‌شود که رشد این کشور در سال 2012 نزدیک به 8 درصد باشد. کاهش رشد اقتصاد چین نه‌تنها بر حجم تجارت جهانی موثر است، بلکه می‌تواند بازارهای مختلف کالا و ارز را دستخوش تغییر کند، زیرا این کاهش به معنای کاهش تقاضا برای کالاهای اولیه است و می‌تواند موجب افت قیمت در این بازارها شود و در نتیجه بر ارزش ارزهای مرتبط با بازار کالا نیز مانند دلار استرالیا تاثیرگذار است.

شاید تصور شود که خود کاهش رشد اقتصاد چین وابسته به تحولات جهانی است، اما این تنها بخشی از واقعیت اقتصاد چین است. در حقیقت شاید روند علت و معلولی تجارت جهانی و رشد اقتصاد چین، دوطرفه باشد، اما به نظر می‌رسد که اقتصاد چین به علت مسائل درونی خود نیز دیگر نتواند رشد‌های افسانه‌ای گذشته را تجربه کند، مگر آن که روند اصلاحات درونی آن تسریع شود. بر این مبنا و با وجود آمارها و پیش‌بینی‌های مختلف می‌توان بر این امر صحه گذاشت که با وجود گذشت سه سال از بحران اقتصادی قرن بیست‌و‌یکم هنوز موتور اقتصاد جهانی، آنچنان گرم نشده است.

جهان صنعت
«محاسبه 3‌باره» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم سارا ثبات است كه در آن مي‌خوانيد:
ادعای دولت برای ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال 90 با سخنان قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه برخی شغل‌های ایجادی سه بار محاسبه شده‌اند، زیرسوال رفت. به گفته حسین نجابت، برخی شغل‌ها از سه منبع استانداری، بانک و دستگاه اجرایی سه بار محاسبه شده‌اند.

وی ادعای دولت احمدی‌نژاد را که همواره بر ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال 90 تاکید و آن را جزو افتخارات خود می‌داند باطل کرد چراکه گزارش‌هایی که به وزارت کار از منابع مختلف مانند استانداری‌ها، بانک‌ها و دستگاه‌هایی اجرایی رسیده بود برخی از آنها همپوشانی داشت. به عنوان مثال یک شغل از سه مرجع اعلام شده بود؛ هم بانک آن را به عنوان شغل جدید معرفی کرده و هم دستگاه اجرایی و استانداری آن را اعلام کرده بودند.

دولت همچنین برای آنکه آمار اشتغال ایجاد شده را به رقم یک میلیون و 600 هزار شغل برساند، مشاغلی را که در پایان سال قرارداد آن باید تجدید می‌شد، را به عنوان شغل جدید معرفی کرد در حالی که شغل اعلامی، شغل جدید به حساب نمی‌آمد بلکه تمدید شغل موجود بود و ایجاد شغل جدید نبود. این مسایل بیانگر آن است که دولت انواع ترفندها را به کار برده تا یک میلیون و 600 هزار شغل جدید دست و پا کند و بگوید اشتغالزایی کرده است؛ آماری که صحت آن همواره مورد تردید کارشناسان قرار گرفته بود. البته این بار اولی نیست که دولت برای بالا بردن رقم اشتغال ایجادی انواع ترفندها را به کار می‌برد.

افکار عمومی هنوز در خاطر دارد وزارت کار طی چند سال گذشته با دستکاری در استانداردهای جهانی افرادی را که یک ساعت کار در هفته دارند، جزو آمار شاغلان محسوب کرد یا دولت طرح بنگاه‌های زودبازده که در عمل با شکست مواجه شد را به عنوان طرحی موفق که توانسته مشاغل زیادی را ایجاد کند، معرفی کرد تا بگوید چقدر اشتغالزایی داشته است.

از سوی دیگر دولت در سال گذشته با قاطعیت اعلام کرد که در سال 90، 5/2 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. با این حساب به فرض هم که یک میلیون و 600 هزار شغل در این سال ایجاد شده است، پس 900 هزار شغل باقیمانده چه شد؟ این موارد نشان از تلاش بی‌حاصل دولت برای کارآمد نشان دادن خود در اشتغالزایی و رفع بحران بیکاری در جامعه دارد، غافل از آنکه واقعیت‌های ملموس جامعه را نمی‌توان با ارایه آمارهای غیرواقعی و اجرای ترفندهای مختلف لاپوشانی کرد.

گسترش صنعت
«پلی برای نمایش توانمندی‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم پیام خلیلی است كه در آن مي‌خوانيد:
بی‌شک برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اثرات مثبت مضاعفی را برای سازندگان تجهیزات صنعت نفت به‌دنبال خواهد داشت.

این چنین نمایشگاه‌هایی یکی از فرصت‌ها و محل‌های مناسب برای به منصه ظهور رساندن توانمندی‌های داخلی، محصولات، خدمات و نوآوری‌‌ها در صنعت نفت به‌شمار می‌رود. در واقع نمایشگاه بهترین پل برای نشان دادن توانمندی‌های سازندگان به مصرف‌کنندگان است. یکی از مهم‌ترین اهداف سازندگان تجهیزات صنعت نفت حضور در نمایشگاه هفدهم در قالب گروه‌های تخصصی و با یک نگاه «فرآیندی» است. عملیاتی شدن دستاوردهای دو سال اخیر یکی دیگر از اهداف ما در نمایشگاه مذکور محسوب می‌شود. اما در این بین موانعی نیز وجود دارد که فعالیت سازندگان را با چالش مواجه کرده است.

در حال حاضر جدا از تحریم‌های بین‌المللی، کمبود نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که بیش از هر چیزی سازندگان تجهیزات صنعت نفت را برای توسعه ظرفیت‌ها تحت فشار قرار داده است. این موضوع اثرات دیگری نیز در بر دارد که بارزترین آن کندشدن روند دور‌زدن تحریم‌هاست.
در حال حاضر سازندگان داخلی فقط با ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند که این موضوع چند ضرر را برای اقتصاد به دنبال دارد؛

۱- عدم استفاده از حداکثر ظرفیت داخلی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و این امر در برخی موارد باعث تعطیلی واحد تولیدی می‌شود.

۲ -یکی دیگر از تبعات این کاهش ظرفیت تولید این است که قدرت رقابت از سازندگان داخلی گرفته می‌شود و در بازاری که این قدرت رقابت وجود نداشته باشد، تولیدکننده محکوم به فناست.

قطع به یقین اگر مشکلات مربوط به تامین نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی حل شود و دولت با قدرت بیشتر از این بخش حمایت کند، سازندگان تجهیزات صنعت نفت توانایی تامین ۸۰ درصد از نیازمندی‌های داخلی را خواهند داشت. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که به ازای خرید هر واحد از تجهیزات ساخت داخل برای سه نفر به‌طور مستقیم و حداقل برای پنج نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد می‌شود. اما خرید خارجی فقط یک جنبه مثبت دارد و آن تامین به‌موقع تجهیزات است که کارفرمایان را به سمت استفاده نکردن از ظرفیت‌های داخلی سوق می‌دهد.

اما نباید به قیمت اتمام پروژه در زمان مقرر، تولید ملی را نابود کرد. اصولا زمانی‌که پروژه‌‌ها به صورت EPC ‌واگذار می‌شود، پیمانکاران و کارفرمایان که در یک بازه زمانی محدود موظف به اجرای پروژه‌‌ها هستند از خرید داخل صرف‌نظر می‌کنند و به سمت خرید خارجی می‌روند چراکه نمی‌خواهند به علت تاخیر سازندگان داخلی پروژه‌های آنها در ریسک و خطر قرار بگیرد.