جمشید انصاری :

مجلس نتوانست مانع بی‌انضباطی‌های دولت شود

کد خبر: ۲۳۷۹۳۲

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۷

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: غیر از سال ۵۸ که نهادهای دولتی هنوز مستقر نشده بودند، در تمام سال‌های بعد از پیروزی انقلاب قانون بودجه کشور پیش از پایان سال به تصویب رسیده و هیچ سال مالی در کشور بدون قانون بودجه آغاز نشده است ولی بودجه‌های سال ۹۰ و ۹۱ در مدت زمان تعیین شده به مجلس ارائه نشده و تصویب آنها به روزهای پس از تعطیلات نوروز موکول شده است. این موضوع به مصلحت نظام نیست و دولت باید در مورد این کوتاهی پاسخگو باشد.

جمشید انصاری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، به سوالات مطرح در مورد بودجه کشور و تبعات تاخیر دولت در ارائه آن به مجلس پاسخ گفته است.

فکر می‌کنید تصویب دیرهنگام لایحه بودجه در مجلس چه تأثیراتی در روند رسیدگی به‌دنبال خواهد داشت؟

قطعا ارائه دیر هنگام لایحه بودجه ۹۱ به مجلس روند بررسی آن را به تأخیر انداخت. حداقل زمانی که ما طبق آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی لایحه بودجه لازم داریم ۴۵ روز است. یعنی از زمانی‌که دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند زود‌تر از ۴۵ روز بعد نمی‌توانیم مصوبه‌ای را از مجلس صادر کنیم و خب به هرحال در حال حاضر هنوز و با وجود شروع شدن سال جدید، هنوز ما بودجه سال جدید را بررسی نکرده‌ایم و این موضوع خود مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. طبعا بخش قابل توجهی از سال مالی جدید بدون قانون بودجه مصوب است و باید براساس یک مجوز موردی که مجلس صادر می‌کند و از طریق استفاده از تنخواه اداره شود.

مطمئنا این برای کشور خوب نیست یعنی درشان کشور نیست که بعد از گذشت ۳۳ سال از انقلاب اسلامی این دومین سالی باشد که ما قانون بودجه نداشته باشیم. این موضوع قبل از این تنها در سال ۵۸ و زمانی اتفاق افتاده که انقلاب تازه پیروز شده بود و هنوز نهادهای دولتی مستقر نشده بودند. در آن زمان بودجه سه دوازدهم برای تعیین تکلیف ۳ ماه اول سال به تصویب رسید. بعد از آن هم قانون بودجه به تصویب شورای انقلاب رسید. غیر از این مورد در تمام سال‌های بعد از پیروزی انقلاب قانون بودجه کشور پیش از پایان سال به تصویب رسیده و هیچ سال مالی در کشور بدون قانون بودجه آغاز نشده است. حالا این‌که بعد از گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب به جایی رسیده‌ایم که نمی‌توانیم لایحه بودجه را برای سال جدید آماده کنیم نه منطبق با شأن کشور و نه به مصلحت نظام است و دولت باید در مورد این کوتاهی که انجام شده پاسخگو باشد.

با توجه به این‌که سال جدید شروع شده و هنوز بودجه مشخص نیست، مجلس چه تدبیری را برای رسیدگی به لایحه بودجه ۹۱ اتخاذ خواهد کرد؟

مجلس باید به محض تمام شده تعطیلات عید نوروز، بررسی‌ها را در این‌باره آغاز کند اما ابتدا باید تکلیف ماه‌های اولیه سال یعنی فروردین و درصورت لزوم اردیبهشت را مشخص کند. راهکاری که برای مجلس باقی مانده این است که مجلس بررسی‌ها را طبق آیین‌نامه داخلی خود شروع کند و یا شاید به این نتیجه برسد که همزمان با آغاز بررسی لایحه بودجه یک دوازدهم یا دو دوازدهم بودجه را برای ماه‌های اولیه سال جدید به شکل مصوبه موردی به تصویب برساند و به دولت اجازه دهد در یک سقفی برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت هزینه‌های خود را انجام دهد تا بعد از ابلاغ قانون بودجه هزینه‌ها با آن تطبیق پیدا کند. اما حتما باید تکلیف فروردین و اردیبهشت مشخص شود تا اداره کشور با مشکل مواجه نشود.

علاوه بر مشکلاتی که دیر ارائه کردن لایحه بودجه در کشور می‌تواند به‌وجود بیاورد و شما به آنها اشاره کردید، موضوعی که مطرح این است که نخستین نهادی که از این موضوع متضرر می‌شود، خود دولت و یا‌‌ همان دستگاه اجرایی است که این لایحه را دیر‌هنگام به مجلس ارائه کرده و باعث شده که سال جدید در حالی آغاز شود که بودجه آن مشخص نیست. شما فکر می‌کنید راهکار خود دولت برای مقابله با مشکلات احتمالی چه خواهد بود؟

این موضوع کاملا درست است. اگر بودجه در سر مدت خودش تصویب شود، دولت زمان لازم را برای اصلاح آن دارد و بهتر می‌تواند آن اصلاحات را حتی در اختیار ما قرار دهد. قانون بودجه سالانه کل کشور مهم‌ترین سند مالی و توسعه‌ای کشور است چون این سند تکلیف تمام دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف را برای یک سال مالی مشخص می‌کند. به همین دلیل باید ویژگی‌های این قانون را دانست.

از جمله ویژگی‌های آن همسویی و انطباق آن با قوانین بالادستی به‌ویژه قانون برنامه پنج‌ساله توسعه کشور است. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی باید از‌‌ همان اول سال، بودجه‌های جدید خودشان را داشته باشند ولی ما می‌بینیم که این موضوع اتفاق نیفتاده و ما قطعا تا آخر اردیبهشت‌ماه درگیر تصویب این لایحه خواهیم بود و تصویب نهایی، به احتمال زیاد تا تابستان کشیده خواهد شد. پس ما عملا ۳ ماه از سال را از دست داده‌ایم و این موضوع در اجرای برنامه‌های عمرانی و اجرایی کشور، اختلالات زیادی ایجاد می‌کند. تنها و مهم‌ترین راهکاری که در این مورد به ذهن من می‌رسد، زود ارائه کردن و یا‌‌ همان سر موعد مقرر ارائه کردن لایحه بودجه برای سال‌های مختلف است که دولت باید واقعا توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد.

اینها همه نتایج بی‌انضباطی‌های مالی در دولت است و متأسفانه مجلس هشتم هم نتوانست دولت را موظف کند در این مورد نظم و انضباط را رعایت کند و به‌خاطر همین، ما درگیر این مشکلات شده‌ایم. یکی از ویژگی‌هایی که دولت نهم و دهم دارد و می‌توان دولت را با این ویژگی وصف کرد، بی‌انضباطی مالی است و این بی‌انضباطی در ارائه لایحه بودجه هم مشخص است. از سوی دیگر، ارائه دیر‌هنگام بودجه موجب می‌شود که مجلس بررسی کار‌شناسی کمتری در تنظیم لایحه بودجه داشته باشد و بودجه‌ای دولت قابلیت اجرایی کمتری خواهد داشت.

اگر بودجه تا ۱۵ دی‌ماه به مجلس ارائه شود مجلس می‌تواند بودجه را در سال‌جاری بررسی کند و نیازی به بودجه چند دوازدهمی نباشد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی بودجه سال ۹۱ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و صحن علنی هر کدام نیاز به ۱۰ روز زمان و بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق نیاز ۱۵ روز یا حداکثر یک‌ماه زمان دارد که در این‌صورت اگر بودجه تا ۱۵ دی‌ماه برسد می‌توان بودجه را در سال‌جاری بررسی و تصویب کرد. مجلس توانایی بررسی و تصویب ۵۰ روزه قانون بودجه را دارد ولی اگر بودجه دیر‌تر از نیمه دی ماه ارائه شود زمان بندی آیین‌نامه داخلی مجلس به هم می‌خورد و بودجه عملا باید چند دوازدهمی و در سال آینده به تصویب برسد.

مهم‌ترین نکته‌ای که در مورد بودجه سال ۹۱ که بالاخره رئیس‌جمهور آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، به نظرتان می‌رسد، چیست؟

یکی از نکاتی که در این مورد به‌نظر می‌رسد، این است که رئیس دولت در جلسه تقدیم لایحه بودجه، جزئیاتی را ارائه کرد و مدعی شد که لایحه بودجه ۹۱، ۰. ۴ درصد کمتر از بودجه امسال است و توضیحاتی داد اما وقتی پیوست‌های بودجه را بررسی کردیم دیدیم بودجه ۹۱ نه تنها نسبت به امسال کاهشی نداشته بلکه آن را می‌توان انبساطی‌تر تلقی کرد و آنچه باعث شده بود که رئیس دولت این ادعا را بکند به‌علت حذف برخی از ارقام در بودجه سال آینده بود و این موارد حتما باید در لایحه بودجه قرار گیرد. به‌طور مثال منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۱ وجود ندارد. حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به مؤسسات طلبکار از دولت باید داده شود که این موضوع در لایحه بودجه مندرج نشده است.

با توجه به موارد گفته شده حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از ارقام بودجه در لایحه بودجه ۹۱ درج نشده است و بنابراین بودجه ۹۱ را باید ۵۱۰ هزار میلیارد تومان به علاوه ۸۰ هزار میلیارد تومان دانست. هدفمندی یارانه‌ها ممکن است ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشد و در کنار آن حتی رد دیون نیز ممکن است تا ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد و ممکن است در ‌‌نهایت بودجه سال آینده تا ۶۲ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد. یکی دیگر از موارد مهم انعکاس درآمدهای صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۱ است که این مورد نیز دیده نشده است و باید طبق قانون لحاظ شود.