گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۳۷۹۱۶

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۶

جام جم
«توپ مذاكرات هسته‌اي در زمين آمريكا» عنوان يادداشت امروز جام جم به قلم دكتر سيد محمد حسيني رييس مركز امور بين‌الملل سازمان صداو سيما است كه در آن مي‌خوانيد:
مذاكرات امروز ايران با گروه 1+5 به نوبه خود از حساس‌ترين مذاكرات دو طرف طي چند سال اخير محسوب مي‌شود.

طرف‌هاي غربي اين مذاكرات را آخرين فرصت‌هاي ايران براي حل مساله هسته‌اي از طريق ديپلماتيك مي‌خوانند و تلاش مي‌كنند تا از اين طريق به افكار عمومي جهانيان القا كنند كه اين ايراني‌ها بودند كه تاكنون فضاي مذاكرات را در شرايط آچمز قرار مي‌دادند و اين آخرين فرصت‌دهي براي ايرانيان است تا مساله را در قالب ديپلماتيك از بن بست خارج كنند.

تاريخ مذاكرات هسته‌اي ايران با طرف غربي اما چيز ديگري مي‌گويد. جمهوري اسلامي ايران از سال 2003 تاكنون به دفعات حسن نيت خود را در مذاكرات نشان داده است و با برداشتن گام‌هاي عملي و قبول برخي از پيشنهادات، عزم خود را براي اعتماد‌سازي نشان داده است، اما هر دفعه با سيگنال منفي غرب و به خصوص آمريكا مواجه شده است.

تعليق غني سازي در سال 2006 و پذيرش پروتكل الحاقي، همچنين توافق ايران با تركيه و برزيل كه مورد حمايت كشورهاي اروپايي نيز واقع شد، نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي ايران براي اعتمادسازي بين‌المللي و رفع هر گونه شبهه در مورد ماهيت صلح‌آميز هسته‌اي خود تلاش كرده است، اما هر بار با واكنش منفي آمريكا مواجه شده است.

در مذاكرات امروز نيز جمهوري اسلامي ايران همان سياست قبلي را در پيش خواهد گرفت.

اين به معني آن است كه اگر مقامات ايراني نسبت به كنش متقابل و سازنده طرف غربي مطمئن شوند، به طور حتم گام سازنده و مثبتي برخواهند داشت.

سؤال اساسي اينجاست كه آيا آمريكا حاضر است به گام مثبت ايران پاسخ شفاف و مثبتي ارائه كند؟ تاريخ روابط خارجي آمريكا به ما مي‌گويد دولتمردان آمريكا همواره نسبت به بازيگران تجديدنظرطلبي مانند ايران به صورت تهاجمي رفتار كرده‌اند، اما زماني كه هزينه اين رفتار تهاجمي را بيشتر از منفعت آن ارزيابي كردند، ابتدا با ترشخويي و تشر به مشي سابق خود ادامه دادند و پس از مدتي حاضر به مصالحه با كشور تجديدنظرطلب شده‌اند.

در مورد پرونده هسته‌اي ايران بايد به اين سوال پاسخ داد كه آيا دولت اوباما ادامه رفتار خصمانه عليه ايران را پرمنفعت يا پردردسر ارزيابي مي‌كند؟ آيا شرايط داخلي آمريكا يعني رقابت‌هاي انتخاباتي آمريكا، اوباما را به تغيير رفتار در قبال ايران وادار خواهد كرد؟ آيا شرايط منطقه‌اي بخصوص بحران سوريه و تحولات ناشي از بيداري اسلامي كه ساخت جديدي از قدرت را در منطقه ايجاد خواهد كرد، دولت اوباما را به تغيير رفتار در قبال ايران مجاب خواهد كرد؟ آنچه مسلم است آنكه پرونده هسته‌اي ايران برخلاف ژانويه گذشته با مسائل جاري در سوريه و ساخت جديد قدرت در خاورميانه پس از بيداري اسلامي گره خورده است و از اين حيث پيچيده‌تر شده است.

خروج از بن‌بست هسته‌اي ايران نيز وابسته به تغيير رفتار طرف غربي بويژه آمريكاست چرا كه تاريخ مذاكرات نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي ايران تاكنون چند بار اقدامات عملي را براي اعتمادسازي انجام داده است.

توپ مذاكرات در زمين آمريكاست. آيا آمريكا حاضر است سياست‌هاي خصمانه خود را در قبال ايران تغيير دهد؟

كيهان
«بدهي 1+5» يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز مذاكرات تيم هسته‌اي كشورمان با گروه 1+5 بعد از 14 ماه توقف و چالش و كش و قوس فراوان، در استانبول تركيه از سرگرفته مي‌شود.

بسياري از محافل سياسي و رسانه‌اي غرب با اشاره تلويحي به تحولات و رويدادهاي كنوني منطقه و جهان، اين دور از مذاكرات را تعيين كننده و سرنوشت ساز ارزيابي كرده‌اند.

درباره مذاكرات امروز، ارزيابي محافل نزديك به 1+5 از ماجرا و آنچه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند و بايد از اين دور مذاكرات انتظار داشته باشد، گفتني‌هايي هست.

الف: ابتدا و قبل از ورود به موضوع اصلي، اشاره به چند نكته از چالش هسته‌اي نزديك به 10 ساله ايران اسلامي با مجموعه همسو و مشترك آژانس بين المللي انرژي اتمي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آمريكا و متحدانش، ضروري به نظر مي‌رسد و مي‌تواند از دو نقطه‌اي كه امروزه ما و حريف در آن ايستاده ايم، تصوير و مختصات روشني ارائه بدهد.

- اگرچه معاهده NPT، اساسنامه آژانس و پادمان‌هاي مربوطه روي دو ملاك «فني» و «حقوقي» در بررسي‌ها و بازرسي‌هاي آژانس از فعاليت و تاسيسات هسته‌اي كشورهاي عضو تاكيد ورزيده و هرگونه برخورد سياسي در اين ارزيابي‌ها را به شدت نفي كرده است ولي نگاهي گذرا به پرونده 10 ساله چالش هسته‌اي ايران اسلامي كمترين ترديدي باقي نمي‌گذارد كه آمريكا و متحدانش با در اختيار داشتن مديريت آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل، در برخورد با پرونده هسته‌اي ايران، از اهرم‌هاي سياسي استفاده كرده و براي يافته‌هاي مستند «فني» و «حقوقي» كمترين اهميت و نقشي قائل نبوده‌اند.

دراين باره هر چند كه نشانه‌ها و مستندات فراواني را مي‌توان آدرس داد - و پيش از اين به موارد بسياري از آن پرداخته ايم- ولي در اين مختصر به چند نمونه بسنده مي‌كنيم.

- بعد از مدتها چالش و در حالي كه جمهوري اسلامي ايران در اجلاس اكتبر تهران، تقريبا تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به صورت داوطلبانه به حالت تعليق درآورده و پروتكل الحاقي را نيز بدون تصويب مجلس به طور موقت و داوطلبانه پذيرفته بود، نوبت به اجلاس پاريس رسيد.

- آبان 1383/نوامبر 2004- در اين اجلاس قرار شد جمهوري اسلامي ايران به آژانس تضمين عيني - OBJECTIVE GAURANTEE- بدهد كه در پي توليد سلاح هسته‌اي نيست و در مقابل، آژانس نيز به ايران تضمين قطعي -FIRM GAURANTEE- بدهد كه پرونده كشورمان را از دستور كار شوراي حكام خارج كرده و به روال عادي بازگرداند، اما سه ماه بعد، در اجلاس لندن كه قرار بود در آن تضمين‌هاي دو جانبه ارائه شود، وزراي خارجه تروئيكاي اروپا- انگليس، فرانسه و آلمان- اعلام كردند تنها تضمين عيني مورد قبول آنها دست كشيدن جمهوري اسلامي ايران از فعاليت هسته‌اي است و با پررويي «الگوي ليبي» را پيشنهاد كردند!.

- بعد از اين باج خواهي و بدمستي حريف بود كه به دستور رهبر معظم انقلاب، فعاليت‌هاي هسته‌اي به تعليق درآمده از سر گرفته شد و اين از سرگيري در مردادماه 84- اوت 2005- با فعاليت كارخانه UCF اصفهان آغاز شد.

اين اقدام قانوني جمهوري اسلامي ايران با تهديدهاي پي در پي غرب روبرو شد و شوراي حكام آژانس با صدور قطعنامه اي، ايران را به نقض تعهدات! متهم كرد و حال آن كه تعليق فعاليت‌ها داوطلبانه بود و آژانس نيز طي گزارش‌هاي خود در فاصله اجلاس اكتبر تهران -پذيرش تعليق ها- تا اجلاس لندن، تاكيد كرده بود كه هيچ نشانه‌اي از انحراف فعاليت هسته‌اي كشورمان به سوي توليد سلاح مشاهده نكرده است.

- در پي از سرگيري فعاليت UCF اصفهان كه حق قانوني و مسلم كشورمان بود، آژانس بين المللي انرژي اتمي برخلاف نص صريح اساسنامه خود پرونده هسته‌اي ايران را در دي ماه 1384- فوريه 2006- به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد.

توضيح آن كه مطابق بند «C» از ماده 13 اساسنامه آژانس، پرونده يك كشور عضو NPT فقط در دو حالت قابل ارجاع به شوراي امنيت است.

اول؛ بي توجهي نسبت به پيشنهادهاي اصلاحي و فني و حقوقي آژانس - كه در اجلاس نوامبر 2004 به خاطر توجه ايران به پيشنهادهاي ياد شده از كشورمان تقدير شده بود.

دوم؛ هنگامي كه فعاليت هسته‌اي از حالت صلح آميز به سوي توليد سلاح هسته‌اي منحرف شود-DIVERSION- كه در هيچيك از گزارش‌هاي آژانس كمترين نشانه‌اي از اين انحراف گزارش نشده بود و تاكنون نيز گزارش نشده است.

ملت ما
«هذيان‌گويي يك جزيره» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم فرزاد خلفي است که در آن می خوانید:
سفر استاني رئيس‌جمهوري كشورمان به هرمزگان و ديدار از جزيره ايراني ابوموسي دستاويزي براي تكرار هذيان‌گويي كشور امارات متحده عربي شد. امارات با قدمتي چهل ساله قريب به بيست سال (يعني نيمي از سابقه تاسيس) با ادعاهاي واهي، نقش بي‌نتيجه را در راهبرد خصمانه شوراي همكاري خليج فارس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران بازي مي‌كند.

با سقوط رژيم پهلوي در سال 57، راهبرد دو ستوني نيكسون- كسينجر و ژاندارمي منطقه خاورميانه تغيير يافت و به دليل ضعف كشورهاي كوچك عربي حاشيه خليج فارس براي دستيابي به قدرت منطقه‌اي، شكل‌گيري اتحاديه‌اي براي مقابله با نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران مطرح شد.

شوراي همكاري خليج فارس (PGCC) كه متشكل از كشورهاي كوچك حاشيه خليج‌ فارس بود در سايه ترس از سياست صدور انقلاب اسلامي ايران به اين كشورها عليه جمهوري اسلامي ايران شكل گرفت. در طول هشت سال جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه ايران، اين شورا در كنار رژيم بعث صدام قرار گرفت و از هرگونه حمايت انساني، مالي و تسليحاتي دريغ نكرد و در پايان جنگ تحميلي اين شورا تقسيم كار ديگري را براي اعضاي خود تعيين كرد.

نقش امارات در اين تقسيم كار به عنوان يكي از اعضاي اين شورا، ادعاي مالكيت بر جزاير سه‌گانه ايراني (تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي) بود. ادعايي كه براساس اسناد دو هزار ساله و نقشه‌هاي بين‌المللي موجود در سازمان ملل، گنجينه‌ها و موزه‌هاي اروپايي، امريكايي و خاورميانه و حتي چين ابطال نظر اماراتي‌ها و اثبات‌كننده مالكيت ايران بر اين جزاير است.

بي‌ترديد ادعاي مالكيت جزيره امارات بر سه جزيره ايراني و فراخواني سفير خود از تهران، مصداق عيني دخالت در امور داخلي و تعرض به حاكميت و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي ايران است كه بايد شاهد پاسخ متقابل، قاطع و هوشمندانه دستگاه ديپلماسي كشورمان باشد. كشور امارات بنا به دلايل زير شايسته آن نيست كه دستگاه ديپلماسي با مماشات با آن برخورد نمايد.

1- با وجود سهم مهم و ويژه اين كشور در ترانزيت كالا به ايران و منافع زياد اقتصادي ماحصل اين ترانزيت، امارات در همراهي تحريم‌هاي امريكا و غرب عليه كشورمان نقش زيادي را بازي مي‌كند.

2- امارات به پايگاهي براي جاسوسي منافقين و گروهك‌هاي تروريستي و تجزيه‌طلبان عليه كشورمان تبديل شده است و سرويس‌هاي امنيتي اين كشور نه تنها از همكاري با اين جاسوسان دريغ نمي‌كنند، بلكه خدمات مختلفي را به آنها ارایه می‌دهند تا شاید به منافع ملي كشورمان ضربه وارد كنند.

خراسان
«امام(ره) و زمانمند شدن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
هر چند حضرت امام(ره) به ويژه در اواخر حيات شريفشان بر «اطلاق» در ترکيب ولايت مطلقه فقيه تاکيد مي‌کردند، مطلق امور حکومتي و حتي تعطيلي موقت اجراي احکام اوليه را از شئون ولايت مطلقه فقيه مي‌دانستند و با استناد به دو عنصر مصلحت و ضرورت حفظ نظام را اوجب واجبات مي‌خواندند، اما از همان ابتدا که چاره‌انديشي‌هاي ايشان براي رفع اختلاف‌ها در مقام تقنين آغاز شد، مصلحت را مصلحتي ضابطه مند و در عين حال موقت و زمانمند تلقي مي‌کردند.

مصلحت در تعابير امام(ره) البته گاه با ضرورت به لحاظ مفهومي و ماهوي پهلو مي‌زند و مترادف آن تلقي مي‌شود.

به عنوان مثال، در بخشي از فرمان تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که حضرت امام(ره) آن را در ۱۷بهمن ماه سال ۱۳۶۶ صادر کردند، آمده است: «... مصلحت نظام امور مهمه‌اي است که گاهي غفلت از آن موجب شکست اسلام عزيز مي‌گردد.»

تحقيقا مي‌توان گفت که در اين جمله، امام مصلحت را هم سنگ و هم پايه ضرورت عنوان کرده‌اند به حدي که غفلت از آن موجب شکست اسلام مي‌شود.

پيش از شکل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام و در پي اختلاف نظرهايي که بين مجلس شوراي اسلامي وقت و شوراي نگهبان در همان برهه بروز يافت، حضرت امام(ره) در نامه‌اي به پاسخ رييس وقت مجلس به تاريخ ۱۹ مهرماه سال ۱۳۶۰، ضمن ارائه راهکاري براي عبور از معضلات به وجود آمده، تعاريفي دقيق از ضرورت‌ها يا مصلحت‌هاي مدنظر خود و همچنين محدوديت‌هاي زماني آن‌ها بيان کرده‌اند که بسيار راهگشا بوده و است: «آن چه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد که فعل يا ترک آن موجب اختلال نظام مي‌شود و آن چه ضرورت دارد که ترک آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل يا ترک آن مستلزم حرج است، پس تشخيص موضوع، به وسيله اکثريت وکلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي‌شود، مجازند در تصويب و اجراي آن بايد تصريح شود که هر يک از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مي‌شود.» (صحيفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸)

هم چنان که ملاحظه مي‌شود، حضرت امام(ره) از نمايندگان مجلس مي‌خواهند که ضرورت مورد استناد خود را هم ضابطه مند و هم با «تصريح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است» زمانمند کنند.

قريب به همين تعبير و با عنايت به مشکلات اجرايي و تقنيني که مشخص نبودن حدود اجرايي مصالح ممکن است در پي آورد، رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار اخير رييس و اعضاي دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام با ايشان، ضمن تاکيد بر مهم ترين چارچوب‌هاي تشخيص مصلحت مانند اعتقاد اکثريت قاطع اعضاي مجمع و اهم بودن مصلحت، تاکيد کردند که «بايد دوره و زمان همه احکامي که به عنوان مصلحت صادر مي‌شود، مشخص باشد.»

با توجه به سابقه روشن اين بحث و تصريحات امام(ره) و رهبري، فرض و تکليفي بي چون و چرا بر دوش اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده شده تا از اين پس قيد زماني را بر احکام مصلحتي مورد تصويب خود بيفزايند، هرچند که به باور برخي صاحبان نظر تاکيد مقام معظم رهبري به اصلاح حقوقي اثر قهقرايي دارد و شامل احکام مصلحتي پيشين مجمع نيز مي‌شود که در اين صورت بايد مجمع براي تعيين تکليف مصوبات پيشين خود تدبيري بينديشد.

رسالت
«درشت گويي شيخ امارات را جواب دهيد!» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
رييس جمهور در سفر به هرمزگان با مردم ابوموسي ديدار كرد. وي در اين ديدار گفت: «از 40 مصوبه دولت براي شهرستان ابوموسي تاكنون 25 مصوبه اجرا، 9 مصوبه در دست اجرا و شش مصوبه ديگر هنوز اجرايي نشده است».

وي وعده داد مردم به كمك دولت جزيره ابوموسي را به نگين خليج فارس تبديل كنند.

شيخ زايد آل نهيان وزير خارجه امارات در يك اقدام خارج از عرف ديپلماتيك سفر رييس جمهور كشورمان به جزيره ابوموسي را «نقض آشكار حاكميت امارات» خوانده و سفير خود را از تهران احضار نموده است.

به نظر مي‌رسد شيوخ امارات از زنگ بيداري در منطقه بي‌خبرند و حرف‌هاي خود را در مورد جزاير ايراني همچنان مي‌خواهند تكرار كنند.

كشوري كه از پديداري آن كمتر از 50 سال است كه مي‌گذرد نبايد در مورد حاكميت سرزميني و جغرافيايي خود به گونه‌اي سخن بگويد كه هيچ گاه از آن برخوردار نبوده است. آن هم مدعي كشوري بشود كه حاكميت سرزميني و جغرافيايي او بر ازنيمي از جهان به بيش از چهار هزار سال قبل در مقاطعي از تاريخ برمي‌گردد.

انبوه اسناد و نقشه‌هاي معتبر تاريخي دلالت دارد بر اينكه جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك جزء لاينفك سرزمين پهناور ايران بوده است و اگر در مقاطعي در جدال ملت ايران با قدرت‌هاي جهاني دست به دست شده است حداقل از سال 1971 نيروهاي ارتش ايران موفق به بازپس گيري از دولت اشغالگر انگليس شده‌اند.

تاسيس دولت امارات كه قبل از اين اصلا در صفحه جغرافياي سياسي جهان وجود خارجي نداشت تقريبا در همين سال بوده است. دولت كنوني امارات چگونه مي‌تواند تاريخ ايران و جهان را قبل از خود منكر شود و حرفي بي‌اساس را مبني بر حاكميت بر جزاير سه گانه ايراني مرتب تكرار كند.

اگر شيوخ امارات اين منطق را در ديپلماسي خارجي خود تكرار كنند و به ايران حق دهند از همين منطق در ديپلماسي تهاجمي خود بهره برد بايد بپذيرند بسياري از خطوط جغرافياي طبيعي و سياسي منطقه دستخوش تغيير شود.

مبناي اين تغييرات هر سال پيشيني تاريخ منطقه باشد بايد امارات بپذيرد دولتي به همين نام در جنوب خليج فارس وجود نداشته است. چرا آن زمان كه ابوموسي به خاك ايران تعلق داشت اصلا كشوري به نام امارات وجود نداشته است.

غرب برخي شيوخ منطقه را در كاخ‌هاي شيشه‌اي نشانده‌ است ومرتب به آنها دستور سنگ اندازي به طرف قدرتي بزرگ چون جمهوري اسلامي ايران مي‌دهد.

آنها نيك مي‌دانند كه اين سنگ اندازي‌ها خللي به اقتدار ايران وارد نمي‌كند. اما اگر قرار باشد ايران روزي به اين سنگ‌اندازي‌ها پاسخ دهد چيزي از كاخ‌هاي شيشه‌اي آنها باقي نخواهد ماند.

صدام ابله‌ترين نوكر غرب و رژيم صهيونيستي در منطقه بود كه دست به چنين كار خطرناكي زد! آيا سرنوشت وي براي برخي از شيوخ منطقه كه گاهي مواضع غير مسوولانه اعلام مي‌كنند عبرت آموز نيست؟ از عراق وكاخ‌هاي صدام امروز چه باقي مانده است؟ از ادعاهاي احمقانه ارضي او در مورد ايران چه مانده است؟ او به طمع تجاوز به چند وجب از خاك ايران آمده بود اما تاج و تخت خود را از دست داد. آيا شيوخ منطقه نبايد نگران تاج و تخت عاريه‌اي خود با اين ادعا‌هاي پوچ و بي‌ اساس باشند؟

رييس جمهور ايران در سفر به يك نقطه جغرافيايي ايران در حال رتق و فتق امور مردم است. يك نفر از آن سوي آب‌هاي خليج فارس مي‌گويد: «اين حضور و اين اظهارات، نقض حاكميت امارات» است.

آيا از اين مضحك ترو در عين حال تاسف بارتر ممكن است؟ مساحت ايران كنوني 20 برابر مساحت امارات است. ايران دويست سال پيش از اين، تقريبا دو برابر مساحت كنوني وسعت داشته است.

سياست روز
«ابوموسي» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم سياوش کاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
روايتي را خسرو معتضد تعريف کرده است که با توجه به شرايط به وجود آورده شده توسط امارات بي‌ريشه و تاريخ، بسيار جالب توجه و خواندني است.

او گفته است؛ در کتابي که آقاي دکتر اقتداري تهيه کرده ومطالب اين کتاب در زمان مظفر‌الدين‌شاه توسط «سديد السلطنه کبابي» که سياستمدار و از مورخين بندرعباس بوده، آماده شده است، نوشته شده که بسياري از شيوخي که به جزيره ابوموسي آمدند، يک اعتراف نامه نوشتند و اعلام کردند که ما براي علف چر و گوسفند‌چراني مي‌آييم و رعيت دولت ايران و مهمان دولت ايران هستيم و بسيار از دولت ايران تشکر مي‌کنيم که اجازه داده ما در اينجا بمانيم و گوسفندان خود را چرا دهيم.»

حال همين گوسفند چرانان۲۰۰ سال پيش اکنون ادعاي مالکيت هم دارند!

رييس ‌جمهور کشورمان در سفر استاني به هرمزگان به جزيره ابوموسي از توابع استان هرمزگان هم رفت و با مردم اين جزيره ايراني در خليج‌فارس ديدار کرد.

همين سفر به اين جزيره که متعلق به ايران است، باعث گستاخي شيخ‌نشين کوچک امارات شده است.

ادعاي مالکيت جزيره ابوموسي که در خليج‌فارس قرار دارد، ادعايي است که سال‌هاست از سوي اين شيخ‌نشين مطرح مي‌شود، تلاش‌هاي فراواني را هم انجام داده است تا اين موضوع در مجامع بين‌المللي مطرح شود اما چون هيچگاه سند ومدرک محکمه پسندي را ارائه نداده پس از مدت کوتاهي صدايش خاموش شده و ساکت مي‌ماند تا در زمان ديگري دوباره به داد و فرياد بپردازد.

اما اين گستاخي‌ها را بايد پاسخي درخور داد. سال‌هاست که اين کشور بي‌هويت که ساخته و پرداخته انگليس است، عليه جمهوري اسلامي ايران موضع‌گيري مي‌کند، در رسانه‌هاي خود عليه ايران فضاسازي مي‌کند و در مواقع گوناگون ديگر مواضع تندي از سوي مقامات رسمي آن عليه حاکميت سرزميني جمهوري اسلامي ايران، اتخاذ مي‌کند که نشان دهنده دخالت‌هاي اين کشور وابسته، در امور ايران است.

شايد اين کشور کوچک تصور کرده است که اکنون به خاطر شرايط کنوني، زمان مناسبي باشد که دوباره و آن هم به خاطر سفر رييس‌جمهور به خطه‌اي از خاک سرزمين مقدس ايران يک فضاي رسانه‌اي را عليه کشورمان ايجاد کند اما مقامات اين کشور دست‌نشانده بايد متوجه باشند که مردم ايران، به خاطر ديد بالاي سياسي خود از طريق رسانه‌ها و مطبوعات واکنش‌هاي لازم را پيش از آن که واکنش‌هاي ديپلماتيک صورت گيرد، اتخاذ کرده‌اند و نسبت به اظهارات وزير خارجه امارات از خود واکنش نشان داده‌اند.

اکنون و با توجه به شرايط حال حاضر مي‌طلبد که مقامات سياسي و دستگاه ديپلماسي کشور پاسخ درخوري را به مقامات امارات بدهند تا با همراهي با واکنش مردمي عليه اظهارات گستاخانه مقامات اماراتي، نشان دهند که تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران خدشه‌ناپذير است و هيچ کشوري نمي‌تواند به آن تعرضي داشته باشد.

اکنون دوران حکومت شاه مخلوع نيست که با فشارها و سياست‌هاي آمريکا و انگليس همخواني داشته باشد و با يک اشاره آنها گوشه ديگري از خاک مقدس ايران اسلامي را به باد دهد. مردم و مسئولين در کنار هم براي حفظ تماميت ارضي ايران تا پاي جان ايستاده‌اند.

امارات هم بايد متوجه باشد که اگر تصور مي‌کند پشتش به کشورهايي همچون آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي گرم است، آنها خود با چالش‌هاي بسياري در داخل و خارج روبرو هستند و توان دفاع و حمايت از اين کشور کوچک و کم‌ارزش را ندارند.

مردم در انتظار واکنش جدي دولت به مواضع تند و مداخله جويانه مقامات امارات هستند.

تهران امروز
«امارات كوچك با ادعايي بزرگ» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم پرويز سروري عضو كميسيون امنيت ‌ملي است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات اخير مقامات امارات و اتحاديه عرب درخصوص ابوموسي نشان از گستاخي بي حد و اندازه عربها دارد، اماراتي‌ها كه حمايت آمريكا را با خود مي‌بينند در راستاي سياستهاي آمريكا پا را از گليم خود فراتر گذاشته و مواضعي اتخاذ كرده‌اند كه باعث پشيماني آنها خواهد شد.

متاسفانه امارات نشان داد که همسایه مطمئن و مناسبی برای ما نیست. به تعبیری می‌شود گفت که آنها نمایندگی مطالبات آمریکا در منطقه را ایفا می‌کنند و به این دلیل نیز خودشان را در ورطه‌ای قرار می‌دهند که منافع ملی امارات را تهدید می‌کند.

اماراتي‌ها مي‌دانند اتخاذ چنين موضعي به نفع آنها نيست و مشكلي از آنان حل نمي‌كند اما به عنوان عاملي براي تضعيف سياست‌هاي ايران در منطقه چنين سياستي اتخاذ كرده‌اند.

اماراتي‌ها كه در راستاي سياست‌هاي آمريكا به سفر رييس‌جمهور كشورمان به ابوموسي معترض شده‌اند كه بايد بدانند آمريكايي‌ها مفلوك‌تر از آن هستند كه بخواهند در مقابل ايران از امارات حمايت كنند.

اين در حالي است كه اظهارات و اقدامات امارات باعث مي‌شود جمهوري اسلامي ايران در مراوداتش با اين كشور تجديد نظر كند؛ در عين حال امارات خوب مي‌داند در شرايطي كه غرب در ركود اقتصادي به سر مي‌برد اين كشور به شدت نيازمند مراوده با ماست و چنين اقداماتي آثار زيانبار براي امارات به دنبال خواهد داشت.

از اين رو ما اين كشور را از اتخاذ منافعي كه فايده‌اي براي آنها ندارد بر حذر مي‌داريم و هشدار مي‌دهيم كه اين مواضع آثار مخربي در روابط دو كشور مسلمان و مناسبات فعال منطقه‌اي ايجاد خواهند كرد.

در اين شرايط از دولت و مجلس هم انتظار مي‌رود در مقابل اين مواضع مجددا بررسي‌هاي كارشناسي لازم را صورت داده و با ظرافت اين مسائل را دنبال كنند.

ابوموسي تنب بزرگ و كوچك جزو خاك جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود و مذاكره پذير نيست از اين رو اجازه نمي‌دهيم كشورهاي منطقه و اماراتي‌ها كه در نقشه با ذره بين بايد به آنها نگاه كرد چنين برخورد كرده و اظهاراتي فراتر از اندازه خود نمايند.

این نمی‌تواند مسئله قابل قبولی باشد که اماراتی‌ها هم در رابطه با مسافرین ایرانی بدرفتاری کنند و هم ادعای ارضی نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشند و هم دائما شاهد تحرکاتی از جانب آنها باشیم که آن تحرکات هم نه براساس منافع امارات بلکه بر اساس منافع آمریکا در منطقه رقم خورده باشد.

از اين رو باید دولت و مجلس برای این موضوع راهکار‌های مناسبی پیدا کنند و برخوردهای محدود کننده‌ای را در زمینه روابط با امارات انجام دهند تا آنها متوجه شوند که ادامه چنین برخوردهایی منافع ملی آنها را تامین نمی‌کند و در جهتی غیر از منافع آنهاست.

از مسوولان ديپلماسي كشور نيز انتظار مي‌رود تحرك بيشتري از خود نشان داده و قاطعانه واكنش نشان دهد؛ البته در همين راستا مسئولان كشور مي‌توانند در مسائل اقتصادي كه پاشنه آشيل اماراتي هاست و مي‌تواند براي آنها تعيين كننده باشد، تجديد نظر كنند.

آفرينش
«فرصت اعتمادسازي در استانبول» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از بالاگرفتن تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌اي کشورمان، نهايتاً طرفين تصميم گرفتند تا مجدداً موضوع را با مذاکره و روشهاي ديپلماتيک حل وفصل کنند.

اين تصميم طرفين در حالي بود که غرب نهايت فشارها و تحريم‌هاي خود را براي وادارکردن ايران، مبني بر دست کشيدن از فعاليت‌هاي هسته‌اي را به کار گرفته بود.

از سوي ديگر ايران نيز ضمن تاکيد بر دستاوردها و حقوق هسته‌اي خويش فشار زيادي را از طريق تحريم‌ها تحمل مي‌کرد. ضمن اينکه طرفين از اظهارات مقامات رژيم صهيونيستي و تاکيد بر استفاده از گزينه نظامي در مورد برنامه هسته‌اي ايران رضايت نداشتند.

طرف غربي برخلاف دفعات گذشته پيش شرطي را براي از سرگيري مذاکرات عنوان نکردند حتي برخي از مقامات آمريکايي اعلام کردند که حقوق و فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران را به رسميت مي‌شناسند.

ضمن اينکه 16 نهاد اطلاعاتي و امنيتي آمريکا اعلام کرده بود که فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نظامي نيست.

از سوي ديگر مقامات هسته‌اي کشورمان نيز اعلام کردند که حاضرند در قالب مذاکرات منطقي و بدون پيش شرط براي حل و فصل مسئله هسته‌اي کشورمان با غرب همکاري کنند.

اما چند نکته اهميت اين نشست را از مذاکرات پيشين متمايز مي‌کند. :

1- اعمال تحريم‌هاي کنوني که در زمينه نفت و فعاليت‌هاي بانکي بر ما تحميل شده، سرعت توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور را با مشکل روبه رو کرده است. نمي‌توان از تاثير اين تحريم‌ها بر افزايش قيمت ارز و گراني کالاهاي وارداتي چشم پوشي کرد. ضمن اينکه اين تحريم‌ها ضمن ضربه واردکردن به اقتصاد کشور، فشار دوچنداني را برمردم تحميل کرده است.

2- به سبب حل نشدن موضوع فعاليت‌هاي صلح آميز کشورمان براي کشورهاي غربي و کارشکني‌هايي که در اين بين صورت مي‌گيرد، بسياري از روابط ديپلماتيک که براي ما زمينه ساز افزايش مراودات تجاري است، قطع شده و يا به حداقل رسيده است.

3- در چند سال گذشته مشخص نبودن وضعيت پرونده هسته‌اي کشورمان، در سطح بين الملل و افکار عمومي باعث بي اعتمادي به عملکرد ما در عرصه سياست خارجي شده است. اين چالش موجود دستاويز دشمنان براي تبليغات گسترده ايران هراسي در سطح جهان گرديده است.

4- به رغم دستاوردهايي که به همت دانشمندان هسته‌اي کشورمان به دست آمده است، ما از بسياري از فناوري‌هاي علمي و تکنولوژي‌هاي روز دنيا در زمينه انرژي اتمي محروم شده ايم. اين امر باعث سودجويي کشورهايي همچون روسيه گرديده است که براي ساليان متمادي از پرونده هسته‌اي ايران سوء استفاده سياسي و اقتصادي کرده‌اند.

حمايت
«پيام الخواجه» عنوان يادداشت امروز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
مردم بحرين 14 فوريه قيام سراسري براي سرنگوني آل خليفه را آغاز كردند هر چند كه حركت آنها مسالمت آميز بود اما آل خليفه با كمك عربستان و غرب سركوب گسترده مردم را اجرا كرده است.

اكنون در حالي 14 ماه از آن زمان مي‌گذرد كه تحولي خاص جهان را معطوف به بحرين ساخته است. دو ماه است الخواجه فعال و مبارز بحريني به جرم آنكه در كنار ملت براي احقاق حقوق مردم حضور يافته در بازداشت به سر مي‌برد.

بر اساس گزارش‌هاي منتشره شرايط حبسي وي به دليل شكنجه و شرايط نامناسب زندان در وضعيت بحراني است.

با افشاي ابعاد جنايات آل خليفه و درد و رنجي كه به اين مبارز بحريني تحميل شده است موجي از حركتهاي مردمي براي حمايت از وي آغاز شده است بگونه‌اي كه اعتراض‌هاي مردمي را درخواست آزادي وي تشكيل مي‌دهد.

شرايط الخواجه در حالي محور تحولات بحرين گرديده كه در باب آن چند نكته قابل توجه مي‌باشد.

اولا ايستادگي الخواجه و حركت گسترده مردم براي حمايت از وي و تمام زندانيان به نوعي فاز جديد قيام مردم بحرين را رقم زده است بگونه‌اي كه به رغم تحركات آل خليفه براي تفرقه افكني ميان مردم، خواجه و ساير زندانيان عامل پيوند مردم شده‌اند.

نكته اساسي آنكه ملت بحرين نشان داد كه صرفا معطوف به احقاق حقوق خود نمي‌باشد بلكه آزادي و حقوق کسانی كه در حبس آل خليفه هستند را پي گيري مي‌كنند.

اين امر فراگير بودن اهداف قيام مردمي و پيوند ناگسستني آنها را نشان مي‌دهد كه هراس آل خليفه را به همراه دارد.

نكته مهم آنكه اين مسئله به الگويي براي مردم عربستان مبدل شده بگونه‌اي كه مردم خواستار آزادي زندانيان در اين كشور شده‌اند.

آل سعود و آل خليفه اكنون در برابر فاز ديگر قيام مردمي مواجه هستند كه تزلزل بيشتر آنها را به همراه داشته است.

ثانيا نكته ديگر معطوف شدن افكار عمومي جهان به مسئله بحرين است.

آل خليفه و حاميان غربي و عربي آن، با سانسورهاي خبري مانع از توجه جهاني به درد و رنج ملت بحرين شده‌اند حال آنكه الخواجه توانست در زندان اين امر را شكسته و جهان را به بحرين معطوف كند.

اين امر دو دستاورد براي مردم بحرين داشته است نخست آنكه توجه جهاني به بحرين روحيه مضاعف به مردم براي ادامه قيام داده است.

دنياي اقتصاد
«صندوقی برای توسعه بخش خصوصی» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است كه در آن مي‌خوانيد:
چند روز قبل فعالان بخش خصوصی یکی از اتاق‌هاي بازرگانی به ارزیابی شرایط اقتصادی کشور پرداخته و مواردی را مطرح کردند که ضمن آنکه از چندصدایی حكايت مي‌كند، در عین حال آرزوهایی است که دو سال است مطرح مي‌شود؛ ولی شیوه تحقق آن مبهم است.

آنچه که در ارزیابی‌ها گفتند این بود که بانک‌ها باید به قاعده رفتار کرده و تسهیلات مورد نیاز آن‌ها را تامین کند و دولت باید بدهی‌هایش را بپردازد و قاچاق در کشور بايد ریشه کن شود و نهایت آنکه چرا برنامه‌هاي توسعه‌ای در ارتباط با برخی بخش‌هاي اقتصادی منجر به نتیجه‌ای نشده و بالاخره اينكه اجرای برخی تئوری‌های اقتصادی نظیر آزادسازی اقتصاد تا اصلاح طرح فعلی هدفمندی یارانه‌ها شاید چاره درمان بعضی مشکلات باشد.

صد البته ایرادی بر تحقق این رویاها نیست؛ ولی چرا بخش خصوصی در این آزمون بزرگی که داشتن سهم بیشتر این بخش در توسعه اقتصادی کشور است، خود قدمی به جلو نمي‌گذارد؟ بخش خصوصی تا کی مي‌خواهد به گفتار درمانی و توصیه‌هاي پند آموز ادامه دهد و چرا به دنبال تحقق خواسته‌هاي خود از یک نقطه آغازین شروع نمي‌کند و منتظر است که دیگران از جمله دولت ابتدا قدمی بردارد؟

در شرایط فعلی چندان غیرطبیعی نیست که دولت اول بدهی‌هاي خود را به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به نوعی به خودش متصل است، بپردازد.

کما اینکه در بودجه سال 91 بخش بزرگی از دارایی‌هاي خود را برای ایفای دیون به مجموعه‌هاي ذی‌ربط با خود اختصاص داده است.

تا کی باید بخش خصوصی در انتظار بماند که فلان بانک خصوصی یا دولتی تسهیلاتی با هزار منت و صد هزار شرط و شروط اعطا کند آن هم با تاخیر و آخر هم ناکافی.

مگر در سایر کشورها و نقاط دیگر جهان، بخش خصوصی چگونه پا گرفته است؟ آیا دولت‌ها آنها را ایجاد کرده و تحویل فعالان بخش خصوصی داده‌اند یا فعالان این بخش خود فکری به احوال خود کرده و راهکارهای جدیدی برای تحقق آرزوهای ملی به منظور ترقی و توسعه ابداع کرده‌اند.

حل مشکلات فعلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران با برگزاری سمینار و انعکاس و تکرار نظریه‌هاي کلان اقتصادی و پرداختن به حواشی حل نمي‌شود، چاره مشکلات قدم به جلو گذاشتن و راهکارهای عملی ارائه کردن است. اینکه دولت مشکلات بخش خصوصی را حل کرده یا امکانات آن را توسعه دهد، عمر نوح مي‌خواهد.

دولت وظایف دیگری دارد و همان‌ها را انجام دهد و نهایت آنکه مقررات خود برای بهبود فضای کسب‌وکار خصوصی را تسهیل کند.

به راستی راهکار چیست؟ صاحب این قلم اعتقاد دارد بخش خصوصی باید امروز در جهت حل مشکلات خود صندوقی برای توسعه خود ایجاد کند.

این صندوق که چیزی شبیه یک بانک تخصصی توسعه صنعتی و معدنی خواهد بود، وظیفه تامین سرمایه در گردش و کمک به اجرای طرح‌هاي بخش خصوصی را بر عهده خواهد داشت. این صندوق مي‌تواند در انتقال تکنولوژی و دانش فنی فعال شود.

سرمایه این صندوق توسط فعالان بخش خصوصی بايد تامین شود و ضمن درآمدزا بودن از کلیه امکانات موجود در کشور از قبیل خطوط اعتباری و تسهیلات سیستم بانکی و امکانات بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی برخوردار شود و از آنجا که شرایط تحریم فعلی به تعبیری شامل بخش خصوصی نیست، حتی این صندوق مي‌تواند در بلندمدت از امکانات نهادهای مالی و پولی بین‌المللی هم برخوردار شود. فارغ از آنچه که مطرح شد، پرسش اصلی این است که چرا بخش خصوصی به راهکارهای عملی برای توسعه خود دست نمي‌زند و این انتظار برای چیست؟

جهان صنعت
«مذاکره برای مذاکره» عنوان يادداشت روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد:
چنین به نظر می‌آید که اصل گفت‌وگو برای گفت‌وگو از سوی همه طرف‌های دخیل در مذاکرات هسته‌ای ایران پذیرفته شده است.

ایران که بارها تعهد خود را به صلح آمیز ماندن برنامه‌ هسته‌ای‌اش اعلام کرده، ادامه مذاکرات را محملی برای ادامه روند هسته‌ای و نمایش تعهد به راهبردهای دیپلماتیک می‌داند.

در واقع مقامات کشورمان با حضور در این گفت‌وگو‌ها نه فقط فرصت پیشبرد اهداف برنامه هسته‌ای کشور را پیدا می‌کنند بلکه به جامعه جهانی نشان می‌دهند که همواره برای مشارکت و حضور موثر در گفت‌وگوهایی که برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران برگزار می‌شود، آمادگی دارند.

غرب نیز ادامه گفت‌وگوها را راهکاری برای جلوگیری از رادیکال‌تر شدن فضا می‌داند و به مذاکره به عنوان ابزاری که در شرایط کنونی توسل به اقدام نظامی را دور می‌سازد‌ نگاه می‌کند.

نه فقط اظهارات اخیر هیلاری کلینتون که موضع‌گیری‌های رهبران غربی گروه 1+5 نیز نشان می‌دهد بر خلاف اظهارات هیجانی و شتاب‌زده برخی دولتمردان غربی و اشتیاقی که برای توسل به اقدام نظامی علیه ایران‌ نزد برخی سیاستمداران کشورهای ضد ایرانی وجود دارد، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان غربی با خردمندی از توسل به اقدام نظامی خودداری می‌کنند.

دلیل این پرهیز ممکن است به هراس غرب از بی‌حاصل بودن اقدام نظامی و احتمال ناکامی در رسیدن به اهداف‌، هزینه‌های گزاف اقدام نظامی‌، عدم آمادگی جامعه جهانی برای حمایت از اقدام نظامی علیه ایران و‌... نسبت داده شود.

اما این دلیل یا دلایل هرچه باشد صرفنظر از منطقی بودن یا نبودن‌، در شرایط فعلی غرب را به پیشگیری از توسل به اقدام نظامی ترغیب کرده است‌.

در حقیقت غرب نمی‌خواهد و شاید نمی‌تواند هزینه‌های مادی و غیر‌مادی شروع اقدام نظامی علیه ایران و تبعات آن را بپذیرد به همین جهت توسل به گفت‌وگو‌های نه چندان پرثمر را ابزاری برای احتراز از اقدام نظامی یافته است.

به این ترتیب موفقیت یا عدم موفقیت گفت‌وگو‌های امروز و فردا اتفاقا اهمیت راهبردی ندارد‌ چرا‌که دو طرف با خواسته‌‌های متناقض روبه‌روی یکدیگر می‌نشینند و از هم‌اکنون خود را برای پایان بدون نتیجه مذاکرات آماده می‌کنند؛ پایانی که به هرحال به مزمن و شاید پیچیده‌تر شدن مساله بیفزاید.

گسترش صنعت
«مدیریت ریسک در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان» سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مهدی فتح‌اله ريیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است كه در آن مي‌خوانيد:
رکود جهانی، تحولات سریع فناوری در کسب و کارهای دانش‌بنیان، شکننده شدن بازارهای صادراتی به دلیل تحریم غرب و اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها از جمله حوادث مهم اقتصادی سال‌های اخیر هستند که ضرورت توجه به‌مدیریت ریسک در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را بیشتر می‌طلبد.

هدف از طرح مدیریت ریسک در این حوزه‌، شناخت انواع ریسک‌ها برای آماده‌سازی حوزه‌های کسب و کارهای دانش‌بنیان برای کاهش اثرات ناخوشایند احتمالی عوامل محیطی دور و نزدیک بر روند رو به رشد این نوع کسب و کارها است، چرا که ریسک‌ها بخشی از واقعیات‌ اینگونه کسب‌وکارها هستند و فعالان این حوزه چاره‌ای جز رویارویی با خطرات احتمالی پیشرو تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان ندارند و لازم است که به مدیریت ریسک به‌عنوان یکی از عوامل انگیزشی در توسعه کسب وکارهای دانش‌بنیان نگریسته شود.

با توجه به اینکه خیل عظیمی از افراد جویای کار کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌‌دهند، توسعه اینگونه کسب‌و کارها منافع بسیار زیادی را از نظر اشتغال‌زایی، کسب درآمدهای ارزی و ارتقای سطح استاندارد زندگی ‌شهروندان به همراه دارد. در مقابل، اینگونه کسب و کارها همیشه با ریسک‌هایی همراه است.

ریسک‌ها در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را می‌توان به دو نوع مالی و غیرمالی طبقه‌بندی کرد که ریسک‌های مالی شامل بی‌ثباتی نرخ ارز، سیر صعودی نرخ تورم و نبود چارچوب مشخص برای سیاست‌های اعتباری و تامین مالی است.

همچنین ریسک‌های غیر مالی به تغییرات سریع فناوری، تاثیر مولفه‌های سیاسی در انتقال دانش فنی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت در زمینه تحقیق و توسعه، تلاش در حفظ پویایی در تولید محصولات جدید، سرمایه‌گذاری هنگفت و مستمر در بخش تحقیق و توسعه و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات بویژه در حوزه موانع تعرفه‌ای و انتقال فناوری گفته می‌شود.

مدیریت ریسک را می‌توان ساز و کارهای منطقی و حساب‌شده‌ای دانست که با شناسایی، تحلیل و ارزیابی نا‌اطمینانی‌ها به منزله مدیریت تهدیدات و فرصت‌ها‌، ضمن بهره‌گیری از مزایای فرصت‌ها، خسارت‌های احتمالی در جریان توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان را به حداقل می‌رساند.

آنچه واضح است، مدیریت ریسک کسب و کارهای دانش‌بنیان کشور را می‌توان به عنوان فرآیندی با دو مرحله مجزا که شامل شناسایی و تحلیل ریسک‌های تولید و صادرات کسب و کارهای دانش‌بنیان و توسعه روش‌های مقابله با ریسک و ارائه راهکارهایی جهت تعدیل ریسک‌هایی که شناسایی شده است، عنوان کرد.

در حال حاضر بازار جهانی کالاهای دانش‌بنیان بیشتر محدود به چند کشور است. تعداد ۲۰ کشور حدود ۹۱ درصد از صادرات جهانی کالاهای‌ های‌تک را به خود اختصاص می‌دهند که از نرخ ترجیحی دسترسی به بازار جهانی در قالب سازمان تجارت جهانی برخوردارند.