ناگفته‌های یوسف‌نژاد از نشست کمیسیون تلفیق؛

دولت چگونه می‌خواهد به درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برسد؟

بودجه سال گذشته نیز با اندکی اختلاف رأی آورد. کمیسیون تلفیق بر پایه مبانی و دلایل کار‌شناسی اقتصادی، صلاح ندانست و کلیات بودجه را رد کرد؛ اما با دخالت آقای لاریجانی و دیگران و با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس، تصمیم به رأی‌گیری دوباره گرفتند، ولی باید گفت نمایندگانی که به کلیات بودجه رأی ندادند، بنا بر مبانی کار‌شناسی رأی ندادند.

کد خبر: ۲۳۷۸۲۷

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۰

اسکلت اصلی بودجه سال ۹۱ بی‌توجه به قوانین بالادستی تنظیم شده است. باید قوانین بالادستی در بودجه ریزی سالانه لحاظ شود، ولی در بودجه سال ۹۱ به قوانینی مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها، ‌اصل ۴۴ و حتی قانون اساسی کم‌توجهی شده است.

به گزارش «تابناک»، علی اصغر یوسف‌نژاد گفت: با توجه به شرایطی که بودجه ارائه شد و به رغم جلسات متعددی که با حضور نمایندگان، وزرا و کار‌شناسان تشکیل شد، تنها ۱۵ نفر از ۳۵ نفر کمیسیون تلفیق قانع شدند که به کلیات آن رأی دهند، مشروط بر آنکه در جزییات تغییراتی صورت گیرد. این نشان دهنده آن است که نظام بودجه نویسی کشور روز به روز پسرفت کرده است.

حتی بودجه سال گذشته نیز با اندکی اختلاف رأی آورد. کمیسیون تلفیق بر پایه مبانی و دلایل کار‌شناسی اقتصادی، صلاح ندانست و کلیات بودجه را رد کرد اما با دخالت آقای لاریجانی و دیگران و با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس تصمیم به رأی گیری دوباره گرفتند؛ اما باید گفت،  نمایندگانی که به کلیات بودجه رأی ندادند، بنا برمبانی کار‌شناسی رأی ندادند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیستم بودجه نویسی کشور به روزمرگی افتاده و به مسائل مقطعی و گذرا می‌پردازد،‌ افزود: تجربه‌ای که از بودجه نویسی سال‌های گذشته به دست آمده و همچنین گزارش‌های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها نیز نشانگر آن است که حتی مواردی که در بودجه سالانه تأیید شده، از سوی دولت به اجرا گذاشته نمی‌شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون پایه در اقتصاد کشور است و در بودجه، سه ردیف هزینه‌ای و یک ردیف درآمدی باید برای آن در نظر گرفته شود که متأسفانه دولت در این زمینه حتی اظهار نظر نکرده است. یا در مورد برداشت از صندوق ذخیره ارزی که متعلق به بخش خصوصی است، دولت از آن منبع برای دستگاه‌های دولتی و اجرایی، تعیین سهم کرده که با بند ۲۲ سیاست‌های ابلاغی رهبری تضاد آشکار دارد.

این گزارش در ادامه آورده است، دولت در بسیاری از موارد می‌خواهد بدون آنکه پول به خزانه واریز شود ـ حتی اگر مبنای قانونی نداشته باشد ـ برداشت کند که این با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تضاد آشکار دارد و نقض قانون اساسی است؛ یا آن که بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکتی که می‌خواهند عرضه کنند، در حالی که در سال گذشته،‌ نزدیک دویست یا سیصد میلیون تومان بوده است، چطور می‌خواهند این تعداد اوراق مشارکت را انتشار دهند؟ هر چه اوراق مشارکت بیشتری انتشار پیدا کند برای دولت‌های بعدی تعهدات بیشتری درست می‌کند، چرا که این دولت این مبالغ را برداشت می‌کند و دولت‌های بعدی باید آن را بازپرداخت کنند.

یوسف‌نژاد گفت: دولت تقاضا کرده است که ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه گذارده شود. البته در حالی که قرار بود دولت در سال گذشته، پنجاه هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، این میزان به سی هزار میلیارد تومان نرسید. حال پرسش این است که چگونه می‌خواهد در سال جاری به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برسد؟ این سیستم بودجه نویسی، باعث می‌شود که ما قسمت‌های درآمدی را بسیار گسترده ببینیم، ولی قسمت‌های هزینه‌ای را بسیار محدود.