مسکن همچنان روی گسل بی‌ثباتی

کد خبر: ۲۳۷۷۸۶

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۹

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها کاذب بوده و توسط دلالان ایجاد می شود، گفت: وظیفه دولت این است که از افزایش کاذب قیمت مسکن و اجاره بها در سال جدید جلوگیری کند.

سیدشریف حسینی در گفت و گو با خانه ملت گفت: پس از مقوله اشتغال موضوع مسکن از اولویت های اساسی زندگی مردم است و از همین رو دولت باید توجه ویژه ای را به بحث مسکن معطوف کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ایجاد ثبات در زندگی باید موضوع مسکن حل شود، اظهار داشت: دولت های نهم و دهم نسبت به دولت های قبلی عملکرد خوبی در موضوع مسکن داشتند اما مجموع اقدامات انجام شده توسط این دولت منجر به ایجاد ثبات در قیمت مسکن نشده است.

وی تصریح کرد: زمانی که عرضه مسکن افزایش می یابد به تبع آن تقاضا کاهش یافته و قیمت به ثبات می رسد اما شاهد بودیم که به رغم فضای ایجاد شده قیمت مسکن به ثبات نرسیده است.

این نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه در برخی مقاطع زمانی بازار مسکن دچار رخوت می شود، گفت: اما پس از این رخوت شیب افزایش قیمت مسکن به حدی تند است که سکون و رخوت قبلی را پوشش می دهد و قیمت مسکن دوباره رو به افزایش می گذارد.

حسینی با تأکید بر اینکه بخشی از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها کاذب است، افزود: زمانی که قیمت اجاره بها افزایش می یابد اگر درآمد یک خانوار ثابت باشد یا باید از پس اندازهای خود هزینه کند یا اینکه هزینه های معیشتی خود را کاهش دهد تا افزایش اجاره بها را جبران کند.

وی با بیان اینکه دولت باید فکر اساسی در مورد مسکن کند، گفت: انتظار نمایندگان مجلس این است که وضعیت نابسامان مسکن و اجاره بها هر چه سریعتر سر و سامان یابد.

حسینی به آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران درباره میزان رشد قیمت مسکن و اجاره بها در سال ۹۰ اشاره و تصریح کرد: آمارهایی که توسط مرکز آمار ایران اخذ می شود میانگین اخذ شده از کل کشور است اما اشکال این آمارها این است که قیمت مسکن در روستاهای کشور با کلان شهرهایی مثل تهران یک کاسه می شود و در نتیجه اعداد اعلام شده اندکی دور از واقعیت است.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: آمارگیری در مورد قیمت مسکن و اجاره بها باید به صورت شهر به شهر اخذ شود زیرا در کلان شهرهایی مانند تهران افزایش قیمت مسکن و اجاره بها بسیار بیشتر از آمارهای اعلام شده است.