امارات بزرگ‌ترين صادركننده گوشي به ايران

اما در شرايطي كه آمار واردات رسمي گوشي تلفن همراه به كشور كاهش شديدي را نشان مي‌داد، قاچاق و واردات غيررسمي اين كالا به كشور رشد شديدي پيدا كرد و در همان زمان نيز كارشناسان نسبت به ادامه اين وضع هشدار جدي دادند.

کد خبر: ۲۳۷۷۸

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۸۷ - ۰۸:۵۸

با نگاهي به تغييرات تعرفه واردات‌ گوشي تلفن همراه طي چند سال اخير و واردات اين كالا به كشور به خوبي مشخص مي‌شود كه تغييرات تعرفه‌يي تا چه حد مي‌توانند در بازار داخلي يك كالا تاثيرگذار باشند.

به گزارش ايسنا، در نيمه نخست سال 1385 به يك‌باره تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور با هدف حمايت از توليد داخلي از 6 به 60 درصد افزايش يافت و به دنبال اين افزايش شديد تعرفه، واردات انواع گوشي تلفن همراه به كشور در همان سال با 55 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن به 134 ميليون و 198 هزار دلار رسيد. اين روند در سال 1386 نيز ادامه داشت، به طوري كه واردات با افت فاحش 78 درصدي به 32 ميليون و 80 هزار دلار رسيد.

در نيمه دوم سال گذشته اوضاع به كلي عوض شد؛ به طوري كه وزارت صنايع و معادن اين بار پيشنهاد كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را به 25 درصد مطرح كرد.

هرچند كه اجرا نشدن مصوبه هيات وزيران درباره كاهش تعرفه گوشي تلفن همراه توسط گمرك تا مدت‌ها تكليف اين تعرفه را نامشخص كرد. به همين دليل شايد واردكنندگان گوشي موبايل نيز در سال گذشته ريسك نكرده و باز هم در واردات اين كالا به كشور به دليل نامعلوم بودن تعرفه احتياط كردند. سرانجام در نيمه نخست امسال گمرك مصوبه هيات وزيران را اجرايي كرد و به اين ترتيب به ماه‌ها بلاتكليفي در زمينه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كشور پايان داد.

اما مصوبه هيات وزيران در نيمه دوم سال گذشته اثر رواني خود را روي واردكنندگان گذاشت و آن‌ها براي واردات سال جاري برنامه‌ريزي‌هاي گسترده‌اي را انجام دادند؛ به طوري كه بر اساس آمار رسمي گمرك، در شش ماهه نخست امسال بيش از 41 ميليون و 189 هزار دلار انواع گوشي تلفن همراه وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگير 114 درصدي داشت. همچنين در همين مدت تعداد گوشي‌هاي تلفن همراه وارد شده به كشور 537 هزار دستگاه اعلام شد كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد 77 درصدي را تجربه كرد.

اما آمار نشان مي‌دهد كه واردات گوشي تلفن همراه به كشور حتي قبل از سال 1385 نيز از رشد بالايي برخوردار بوده است؛ به طوري كه واردات گوشي تلفن همراه از 143 ميليون و 97 هزار دلار در سال 1383 به 301 ميليون و 602 هزار دلار در سال 1384 رسيد كه نشان‌دهنده رشد 110 درصدي است.

هم‌اكنون تعرفه‌ واردات گوشي تلفن همراه به صورت سي‌كي‌دي 4، اس‌كي‌دي 10 و سي‌بي‌يو 25 درصد است و طبق آخرين اظهارنظر مسوولان وزارت صنايع و معادن، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور تا پايان سال جاري بدون تغيير مي‌ماند.

بزرگترين صادركنندگان گوشي تلفن همراه به ايران

نگاهي به آمار نشان مي‌دهد كه كشورهاي امارات متحده عربي، فنلاند، آلمان، مجارستان، چين و كره‌جنوبي بزرگترين صادركنندگان گوشي تلفن همراه به كشور طي سال‌هاي اخير بوده‌اند.

بر اين اساس امارت متحده عربي طي چهار سال اخير بزرگترين صادركننده گوشي تلفن همراه به ايران بوده، به طوري كه اين كشور عربي در سال 1383 با صدور 83 ميليون و 733 هزار دلار انواع گوشي تلفن همراه و كسب 60 درصد از سهم بازار اين كالا، در سال 1384 با 217 ميليون و 548 هزار دلار و كسب 73 درصد از سهم بازار، در سال 1385 با 103 ميليون و 309 هزار دلار و كسب 77 درصد از سهم بازار و در سال 1386 با صادراتي معادل 27 ميليون و 445 هزار دلار و كسب 85 درصد از سهم بازار كشور از ديگر صادركنندگان گوشي تلفن همراه به ايران پيشي گرفت.

همچنين فنلاند در سال 1383 با صادراتي به ارزش 39 ميليون و 692 هزار دلار و 28 درصد از سهم بازار ايران دومين صادركننده اين كالا بود. اين كشور در سال 1384 با 26 ميليون و 202 هزار دلار و در سال 1385 با 11 ميليون و 795 هزار دلار، با طي كردن روندي نزولي به رده سوم رسيد و سهم 8 درصدي بازار اين كالا را به خود اختصاص داد و در نهايت سال گذشته با 29 هزار دلار صادرات به ايران به رده پنجم تغيير مكان داد.

آلمان ديگر كشور صادركننده بزرگ گوشي تلفن همراه به ايران طي سال‌هاي اخير بوده است. اين كشور در سال 1383 با 11 ميليون و 571 هزار دلار و با در اختيار داشتن جايگاه سوم 8 درصد از سهم بازار را از آن خود كرد و در سال‌هاي 1384 و 1385 با يك جهش صادراتي توانست با 41 ميليون و 834 هزار دلار و 12 ميليون و 240 هزار دلار سهم خود را به 14 و 9 درصد برساند و به دومين كشور صادركننده تلفن همراه به ايران تبديل شود.

مجارستان هم طي سال‌هاي 1384 و 1385 چهارمين صادركننده گوشي تلفن همراه به ايران بود. صادرات مجارستان به كشورمان در سال 1384 رقمي بالغ بر 7 ميليون و 114 هزار دلار بود كه اين مقدار در سال 1385 به 4 ميليون و 751 هزار دلار كاهش يافت.

چين به عنوان يكي ديگر از صادركنندگان گوشي تلفن همراه به ايران در سال 1383 با صادراتي معادل يك ميليون و 538 هزار دلار در جايگاه پنجم قرار گرفت. صادرات گوشي تلفن همراه چيني به ايران در سال‌هاي 1384 و 1385 كاهش يافت، اما اين كشور در سال 1386 بار ديگر وارد عرصه شد و با يك ميليون و 980 هزار دلار و كسب سهم 6 درصدي در مكان سوم صادركننده گوشي تلفن همراه به ايران قرار گرفت.

همچنين كره‌جنوبي ديگر صادركننده گوشي تلفن همراه به ايران در سال 1383، صادراتي معادل 2 ميليون و 769 هزار دلار داشت. اين كشور در سال 1386 از رتبه چهارم به دوم ارتقا يافت و صادرات خود را به 2 ميليون و 218 هزار دلار رساند.

گفتني است، براساس آمار رسمي منتشر شده، هم‌اكنون نوكيا، سامسونگ، موتورولا، ال‌جي الكترونيكس و سوني اريكسون پنج شركت برتر جهان در زمينه توليد گوشي تلفن همراه هستند.

صادراتي كه به صفر رسيد!

اما نگاهي به آمار صادرات ايران در زمينه گوشي تلفن همراه نشان مي‌دهد كه كشورمان هرگز در اين حوزه صادرات چنداني نداشته و البته همين صادرات بسيار اندك نيز در سال‌هاي 1386 و 1387 به صفر رسيد.

بر اين اساس ايران در سال 1383 معادل 45 هزار دلار گوشي تلفن همراه به خارج از كشور صادر كرد كه در سال 1384 به 3 هزار دلار كاهش يافت. امارات متحده عربي تنها واردكننده گوشي تلفن همراه از ايران بود. در سال 1385 تنها دو هزار دلار گوشي همراه ساخت ايران به هنگ ‌كنگ صادر شد و در سال‌هاي 1386 و 1387 صادرات اين محصول از كشورمان به صفر رسيد.

توليد؟!
تاكنون وزارت صنايع و معادن هيچ‌گونه آمار رسمي از توليد گوشي تلفن همراه در كشور طي سال جاري و حتي سال گذشته منتشر نكرده است، اما از برخي اظهارات مي‌توان به خوبي فهميد كه طرح توليد گوشي تلفن همراه در كشور با اهداف اوليه خود فاصله بسياري گرفته است.

چندي پيش مديركل دفتر برنامه‌ريزي وزارت صنايع و معادن در اين باره گفت كه سال گذشته حداكثر 300 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه در كشور توليد شد، در حالي كه ايران سالانه به حدود 12 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه نياز دارد.

چندي بعد رييس انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه نيز عنوان كرد كه در نيمه نخست امسال حداكثر 300 هزار دستگاه گوشي در كشور توليد شد.

گفتني است، هم‌اكنون توليدكنندگان گوشي تلفن همراه كشور در حال مذاكره با چند برند معروف جهاني براي توليد مشترك هستند كه هنوز نتيجه‌اي از اين مذاكرات حاصل نشده است. اما در حالي كه وزارت صنايع و معادن همچنان برنامه توليد گوشي تلفن همراه را در دستور كار خود دارد، همچنان بسياري از كارشناسان معتقدند كه كشورمان در زمينه توليد گوشي موبايل مزيت چنداني نداشته و بهتر است كه سرمايه‌گذاري‌ها به سمت بخش‌هايي كه كشورمان در آن‌ها مزيت‌هاي بيشتري دارد، سوق پيدا كند.