جرایم دیرکرد اقساط بانک بازهم برقرار شد

کد خبر: ۲۳۷۶۲

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۸۷ - ۰۸:۱۵

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:«برقراری مجدد جرایم دیرکرد و اعلام زمان مشخص برای جرائم و همچنین راه اندازی نهادهای لازم برای وصول مطالبات معوق نیز از جمله برنامه هایی است که در حال بررسی در کمیته مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.»

به گزارش ایسنا، محمود بهمنی با بیان مطلب فوق، افزود: «کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی در حالی وجود دارد که طی سال های اخیر شاهد رشد نقدینگی در سطح جامعه و افزایش نسبت آن به تولید ناخالص داخلی اسمی هستیم بنابراین به نظر می رسد ریشه این مساله را باید در جای دیگری جست وجو کرد.»

وی افزود: «افزایش فعالیت های تولیدی سرمایه بر در شرایطی که نرخ بیکاری بالاست و همچنین استفاده غیربهینه از منابع مالی در واحدهای تولیدی از جمله علل مشکل مورد اشاره است و برنامه ریزی لازم برای تجهیز منابع بانکی، متناسب با مصارف آن امری ضروری است.»

وی در تشریح برنامه های بانک مرکزی در راستای تامین نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی با اشاره به بسته تدوین شده در کمیته مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: «موارد متعدد ذیل اصلاحات و تسویه حساب های مالی بانک ها در نظر گرفته شده که یکی از آنها فروش اموال مازاد و تملیکی بانک هاست.»

رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل کمیته ای با مسوولیت وزارت اقتصاد و حضور بانک مرکزی و سایر بانک های کشور به منظور تهیه فهرست لازم برای عرضه این اموال خبر داد و گفت: «تعداد قابل توجهی رقبه و ملک و دارایی در بانک ها احصا شده که به ترتیب براساس یک جدول زمان بندی شده عرضه آنها آغاز می شود.»

وی تصریح کرد:«تامین نقدینگی موردنیاز برای حفظ سطح تولید و اشتغال موجود در عین مدیریت نرخ رشد نقدینگی، اولویت بانک مرکزی در شرایط فعلی است.»

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از نهایی شدن بدهی های حسابرسی شده دولت به بانک ها تا مقطع پایان سال 1383 خبر داد و افزود: «مقرر شده تا در کمیته ای با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدهی های حسابرسی نشده دولت به بانک ها تا پایان سال 1385 نیز نهایی شود.»

تعرفه خدمات بانکی افزایش یافت
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مصاحبه ای جداگانه گفت: «افزایش تعرفه خدمات بانکی کیفیت خدمت رسانی به مردم را بهبود می بخشد.»محمود بهمنی در گفت وگو بافارس که در خصوص افزایش تعرفه های ارائه خدمات بانکی که اخیراً در بانک ها به اجرا در آمده است، اظهار داشت: «مصوبه این دستورالعمل مربوط به چند ماه قبل است. بانک مرکزی به این فکر افتاده بود که برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان بانک ها، کارمزد ها را واقعی کند.»وی خاطرنشان کرد: «تعرفه ای که بانک ها برای ارائه خدمات خود مانند وصول قبوض آب، برق، تلفن و گاز دریافت می کردند، متعلق به چندین سال قبل بود در حالی که بعضاً هزینه ارائه خدمات برای وصول یک قبض 250 تا 300 تومان برای بانک هزینه داشت.»

وی خاطرنشان کرد: «افزایش کارمزد خدمات بانکی انگیزه بانک ها را برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان بالا برده و مراجعان از خدمات رسانی بهتر بهره مند می شوند.»بهمنی مثال زد: «زمانی مردم نامه های خود را با یک تمبر یک ریالی ارسال می کردند و رسیدن این نامه به مقصد یک ماه طول می کشید اما حال بسته های پستی ظرف مدت یکی دو روز و حتی ظرف مدت چند ساعت به مقصد می رسند و این نتیجه واقعی شدن هزینه خدمات است.»

وی گفت: «قبلاً مشتریان در ازای پرداخت رقم ناچیزی از بانک، دسته چک دریافت می کردند این در حالی بود که 25 تمبر 20 تومانی روی آن خورده بود و بانک باید 300 تومان بابت آن به دارایی می پرداخت. این به جز هزینه های دیگر مانند چاپ بود که سیستم بانکی متقبل شده بود.»

بهمنی در عین حال گفت: «در صورتی که کارهایی چون پرداخت قبوض و نقل و انتقال پول از طریق کارت بانک ها، اینترنت و تلفن همراه انجام شود، هزینه مشتری برای انجام کارهای خود صفر خواهد بود.»

وی یکی دیگر از انگیزه های افزایش هزینه ارائه خدمات بانکی را حرکت به سمت مکانیزه کردن خدمات، دور شدن از انجام دستی کارها و افزایش سرعت فعالیت های بانکی ذکر کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «تصمیم به افزایش هزینه خدمات بانکی چندماه قبل در هیات دولت به تصویب رسیده بود و اخیراً ابلاغ شده است.»

بهمنی درخصوص گفته های اخیر سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی گفت: «این مساله در دست بررسی است. ما در تلاشیم با افزایش مشوق های صادراتی کاهش درآمدهای ارزی را از محل صادرات نفتی جبران کنیم.»