آيا از بحران اقتصادي جهان بايد شاد باشيم؟

به نظر مي رسد تنها با در نظر گرفتن چنين فروضي بتوان دليل شادماني افرادي را كه از وقوع بحران مالي در جهان خوشحال هستند درك كرد و در غير اين صورت فهم و همراهي با آنان ميسر نخواهد بود.

کد خبر: ۲۳۷۴۹

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۸۷ - ۰۷:۵۰

جمهوری در ستون سرمقاله خود نوشت:

با فروكش كردن تب داغ تبليغات رسانه هاي رسمي در مورد بحران مالي جهان كه طي آن انبوهي از تحليلهاي يكجانبه و سياسي به جامعه تحويل داده شد اندك اندك مجالي براي كارشناسان اقتصادي پديد مي آيد تا نتايج بررسي هاي علمي و دقيق تر از اين پديده گسترده را ارائه دهند و مديران كشور را نسبت به پيامدهاي فراوان اين بحران براي اقتصاد ايران آگاه سازند. اما شايد خالي از لطف نباشد پيش از مرور فهرست گونه اين پيامدها اشاره اي هم به واكنش برخي اشخاص حقيقي و حقوقي كشورمان نسبت به اين بحران جهاني داشته باشيم .
آنچه از بررسي اجمالي واكنشهاي ابراز شده نسبت به بحران اقتصادي جهان طي چند ماه اخير به شدت خودنمايي مي كند اظهار شعف و شادماني برخي از بروز چنين پديده اي در جهان غرب است . ابراز اين خرسندي چنان پررنگ بود و سرخوشان از آن چنان در بيان شادي خود بي پروا و مصر بودند كه ناخودآگاه مجال طرح اين پرسش را فراهم مي آورد كه « اين شادي براي چيست » براي فهم انگيزه ها و علل شادي اين افراد ناگزيريم چندين فرض را پذيرفته شده تلقي كنيم .
فرض نخست اينكه اين بحران صرفا در جهان غرب رخ داده و ساير نقاط جهان از پيامدهاي آن كاملا در امان هستند و از آنجايي كه كشورهاي غربي و خصوصا آمريكا جايگاه مثبتي در ديپلماسي ما ندارند مي توان و بايد از وقوع بحران در آنها شادمان بود.
فرض دوم اينكه اين بحران نتيجه مستقيم و محتوم اجراي سياستهاي اقتصادي بازار آزاد است و كشورهاي داراي اين سيستم اقتصادي سرنوشتي بهتر از اين نخواهند داشت و مهمتر آنكه اين بحران نشانه پايان عمر تاريخي نظام اقتصاد باز و در نتيجه برافراشته شدن مجدد پرچم اقتصاد دولتي است .
فرض سوم اينكه با وقوع اين بحران اقتصاد اين كشورهاي درگير به كلي از بين مي رود و يا درحد قابل ملاحظه اي تضعيف مي شود بنابر اين صادرات رشد اقتصادي تورم بيكاري درآمد سرانه ... ما از وضعيت به شدت مطلوبي برخوردار خواهد شد.

اما واقعيت چيزي فر اتر از اين مفروضات ذهني است كه عده اي با ناديده گرفتن آن به شادي و پايكوبي مشغولند.

واقعيت اين است كه اگرچه اين بحران از غرب و خصوصا آمريكا شروع شد ولي با سرعت هرچه تمامتر به ساير بازارهاي جهاني نيز سرايت كرد و به نوعي تمام جهان را تحت تاثير قرار داد. اگر اقتصاد ايران به علت نبود ارتباطي زنده پويا و دوجانبه با اقتصاد جهان با تاخير بيشتري از اين پيامدها متاثر مي شود به اين معنا نيست كه بحران در غرب محصور شده و ديگران جان به سلامت برده اند. اين واقعيت كه تركشهاي مستقيم اين بحران تا پشت مرزهاي ما پيش آمده و كشورهاي آسيا خاورميانه مسلمان و... را تحت تاثير قرار داده امري بسيار واضح است . نكته دوم اينكه بايد پذيرفت كه بازنده اصلي اين بحران حتي در كشورهاي اروپايي و آمريكا مردم اين كشورها هستند آن هم مردم طبقه متوسط و ضعيف بنابر اين اظهار شعف از وقوع اين بحران در واقع شادماني از بيچارگي ملتهاست ملتهايي كه همواره گفته ايم با اغلب آنها دوست هستيم و حسابشان را از دولتهايشان جدا مي كنيم . در اينكه مردم اين كشورها تاوان اشتباه دولتهايشان را مي پردازند شكي نيست اما شادماني از دشواريهاي مردمان هم در شان ايرانيان نيست .

واقعيت ديگر آن است كه آنچه در آمريكا آغاز شد و به سراسر جهان گسترش يافت نتيجه محتوم و مستقيم اجراي سازوكارهاي اقتصاد باز نيست بلكه محصول اشتباهاتي است كه در چارچوب اقتصاد آمريكا و از سوي مجريان و مديران اقتصادي اين كشور صورت گرفت . چه مدافع اقتصاد باز باشيم چه منتقد آن بايد بپذيريم كه حتي اگر اين اتفاق به معناي شكست تئوري اقتصاد باز باشد تا زماني كه ما به عنوان ناظران بيروني خودمان يك مدل اقتصادي جامع و مانع براي اداره اقتصاد نداشته باشيم شادماني از شكست يك تئوري اقتصادي كار عاقلانه اي نيست چرا كه بايد در عوض مدلي براي ارائه داشته باشيم .

واقعيت سوم اينست كه اين بحران محصول هر فعل و انفعالي باشد بشر به اقتضاي عقلانيت و درايتش از اشتباهات خود درس مي گيرد و از آنها پلي براي نيل به موفقيتهاي بيشتر مي سازد. از اين رو نظام اقتصاد كشورهاي درگير با عكس العمل مديران آنان دوباره روي پا خواهد ايستاد چنانكه در چند روز اخير شواهدي براي مهار بحران و مديريت آن به چشم مي آيد. اين ما هستيم كه بايد با بررسي اين تجربه راه وقوع اين اتفاقات را ببنديم چرا كه شكست ديگران لزوما به معناي پيروزي ما نيست خصوصا اينكه بررسي هاي كارشناسانه نشان مي دهد اين بحران و پيامدهاي آن شرايط را درصورت عدم چاره انديشي مناسب و به موقع براي ما دشوارتر مي كند. برخي از اين دشواريها به اين شرح است :

الف ـ انتقال بحران از طريق نفت
بررسي علل افزايش بي سابقه قيمت نفت طي يك سال گذشته نشان مي دهد كه دو عامل كاهش ارزش دلار و افزايش تقاضاي جهاني نفت بيشترين نقش را در ركورد شكني بهاي نفت داشته اند از اين رو مي توان با احتمال قريب به يقين پيش بيني كرد كه تغيير روند حاكم بر اين دو متغير در اثر بحران مالي فعلي جهان قيمت نفت تا مدتها از افزايش چنداني برخوردار نباشد. اما چرا
اگر از نظراتي كه كاهش ارزش دلار را از سال 2001 ميلادي تا چند ماه قبل تصميمي خود خواسته از سوي رهبران اقتصادي آمريكا جهت افزايش صادرات مي دانند بگذريم بايد بپذيريم كه كاهش ارزش دلار در مقابل ارزهاي مهم جهاني عمدتا ناشي از كسري تجاري آمريكا بوده است . عوامل مختلفي در اين كسري تجاري كه در سال 2005 ميلادي حتي به 7 درصد توليد ناخالص ملي اين كشور هم رسيد نقش دارند كه مهمترين آنها عبارتند از رشد اقتصادي بالاي اقتصادهاي نوظهور و افزايش قدرت رقابت پذيري محصولات آنها در قبال آمريكا افزايش واردات آمريكا در پي افزايش درآمد سرانه خانوارهاي آمريكايي و...

اما درحال حاضر و با بروز بحران مالي در جهان بسياري از اين عوامل تضعيف خواهند شد. چرا كه چشم انداز منفي رشد اقتصادي آمريكا روند نزولي بهاي نفت و همچنين كاهش رشد اقتصادهاي نوظهوري مانند چين و هند واردات آمريكا را كاهش مي دهد و از سوي ديگر كاهش سالهاي قبل ارزش دلار قدرت رقابت صادرات اين كشور را افزايش داده است كه اين مسئله نيز مي تواند به كاهش واردات اين كشور و در نهايت كاهش كسري تجاري آمريكا منجر شود.

از سوي ديگر با تشديد بحران مالي تقاضا براي بسياري از محصولات اوليه مانند نفت كاهش خواهد يافت كه طبيعتا به كاهش قيمت نفت مي انجامد و از آنجايي كه درآمدهاي نفتي اصلي ترين محل تامين هزينه هاي كشور ما است بنابر اين نفت شاهراه تاثيرگذاري بحران مالي جهان بر اقتصاد كشور ما خواهد بود چنانكه بنابر اعلام بانك مركزي ادامه روند فعلي در بازارهاي جهاني نفت اقتصاد ما را تا پايان سال با 54 ميليارد دلار عدم تحقق درآمد مواجه مي كند . پيامدهاي ناگوار اين شوك نفتي زماني بيشتر مي شود كه دولت طي سالهاي اخير با در پيش گرفتن سياستهاي انبساطي در بودجه هاي سنواتي عملا سياستهاي انقباضي در حوزه پولي را خنثي كرده و اقتصاد دولتي ما را به درآمدهاي هنگفت نفتي عادت داده است . اتخاذ چنين شيوه اي در كنار دست اندازيهاي فراوان به حساب ذخيره ارزي كه عملا براي چنين روزهايي تاسيس شده بود نيز اين حساب را نه تنها از ايفاي نقشي كه براي آن بوجود آمده بود ناتوان كرد بلكه عملا به يكي از چاه هاي ويلي تبديل كرده كه خواهان بلعيدن بيشتر و بيشتر درآمدهاي نفتي است چرا كه بنابر گزارش بانك مركزي دولت دو برابر موجودي 25 ميليارد دلار اين حساب ها براي آن تعهد ايجاد كرده است و اين درحالي است كه بنابر تاكيد مجلس موجودي اين حساب درصورت پايبندي دولت به فلسفه وجودي آن بايد درحال حاضر حدود 100 ميليارد دلار باشد ولي افسوس كه اين درآمد ارزشمند صرف اموري از قبيل واردات پرتقال از مصر و سوريه و... مي شود!

ب ـ انتقال بحران از مسير نرخهاي ارز
در سالهاي اخير نرخ برابري دلار در برابر ريال وضعيت نسبتا باثباتي داشته و بانك مركزي تلاش كرده است اين نرخ نوسانات كمي را شاهد باشد ولي به نظر مي رسد تحولات اخير جهاني از دو مسير مختلف اين ثبات نسبي را دچار تلاطم كند. از يك طرف روند كاهش ارزش دلار و افزايش احتمال تقويت آن در آينده تقاضا را براي اين ارز در بازار ايران با افزايش مواجه خواهد كرد و از طرف ديگر بانك مركزي با كاهش درآمدهاي نفتي قدرت مانور كمتري براي تنظيم بازار ارز و حفظ ارزش ريال خواهد داشت .
بروز چنين شرايطي بانك مركزي را در مقابل يك دوراهي قرار مي دهد; حفظ نقش كنترلي در بازار ارز و يا كاستن از اين دخالت .
درصورت انتخاب مسير نخست بانك مركزي بايد حجم بيشتري از ذخاير ارزي كشور را صرف حفظ ارزش برابري دلار و ريال كند كه در اين صورت با توجه به افت اين ذخاير در پي كاهش درآمدهاي نفتي از حجم پول و به تبع آن از حجم نقدينگي كاسته خواهد شد اما به دليل افت حجم جريان فروش ارز دولتي به بانك مركزي در پي كاهش قيمتهاي نفت كاهش نقدينگي علاوه بر كاهش نقدينگي حاصل از عدم فروش ارز دولتي به بانك مركزي باعث كاهش شديد نقدينگي و احتمال بروز نوعي بحران كمبود نقدينگي و بحران مالي در ايران خواهد شد.
انتخاب مسير دوم كه كاستن از دخالت دولت در بازار ارز است اگرچه به حفظ ذخاير ارزي كشور منجر مي شود ولي به افزايش لجام گسيخته قيمت دلار مي انجامد كه طبيعتا به تورم وارداتي دامن خواهد زد.

ج ـ انتقال بحران از راه تاثير بر واردات
بدون ترديد افزايش نرخ ارز اثرات متفاوتي بر صادرات و واردات خواهد گذاشت . اين افزايش قيمت كالاهاي وارداتي را بالا مي برد و ميزان واردات كاهش مي يابد اما با توجه به اينكه بخش عمده اي از واردات كشور را كالاهاي واسطه اي مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي تشكيل مي دهند كه در فرايند توليد به كار مي رود در نهايت افزايش نرخ ارز از اين مسير هزينه هاي توليد داخلي را افزايش خواهد داد.

د ـ انتقال از مسير بودجه
بدون ترديد عمده ترين پيامد بحران جهاني كه از رهگذر كاهش درآمدهاي نفتي دامن اقتصاد ايران را مي گيرد كاهش شديد درآمدهاي دولت است . بودجه دولت عمدتا متكي بر درآمدهاي نفتي است و به اين ترتيب كاهش اين درآمدها با توجه به روند انبساطي دولت در بودجه سه سال گذشته و عدم توانايي آن در كاهش سريع مخارج عمومي باعث بروز كسري بودجه قابل ملاحظه اي خواهد شد. اين كسري معمولا دولتها را به سمت كاهش بودجه هاي عمراني با هدف تامين هزينه هاي جاري سوق مي دهد كه در شرايط فعلي اتخاذ چنين راهكاري به ركود فعاليتهاي عمراني افزايش طرح هاي نيمه تمام افزايش بيكاري و... دامن مي زند. قطعا اگر دولت در سه سال گذشته از تزريق يكباره درآمدهاي سرشار نفتي به جامعه اجتناب و مازاد درآمدهاي نفتي را به حساب ذخيره ارزي واريز مي كرد مي توانست با استفاده از اين منابع به مديريت اقتصاد در شرايط فعلي بپردازد.
سروش صاحب فصول