جعفری:

دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی تجدیدنظر کند

کد خبر: ۲۳۷۳۹۰

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۷

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از عدم هماهنگی میان دولت و مجلس گلایه کرد و گفت:اگر دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به درستی اجرا می‌کرد، مردم با مشکلات اقتصادی کمتری روبرو می‌شوند.

بهروز جعفری نماینده مردم سمیرم درمجلس شورای اسلامی درتحلیل اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها،به باشگاه خبرنگاران گفت: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف توسعه اقتصادی از سوی دولت و مجلس طراحی شده و این در حالی است که با اجرای فاز اول این قانون، مردم با مشکلات عدیده ای مواجه شدند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح چگونگی اجرایی شدن برنامه هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: براساس بندهای مورد نظر این قانون، ‌دولت باید ۵۰ درصد از سود حامل‌های انرژی را به مردم برگشت می‌داد و ۵۰ درصد دیگر هم با اختصاص ۳۰ درصد برای توسعه کشاورزی و صنعت و ۲۰ درصد درآمد دولت، تقسیم مالی می‌شد و این در حالی است که عملکرد دولت برای اجرای این قانون بسیار متفاوت از مصوبه‌های مجلس در این زمینه است.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها، هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرد و از آنجایی که تاکنون یارانه بخش تولید و صنعت به درستی پرداخت نشده برخی اماکن تولیدی در حالت رکود قرار دارند.

جعفری از عدم هماهنگی میان دولت و مجلس گلایه کرد و اظهار داشت: اگر دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به درستی اجرا می‌کرد، مردم با مشکلات اقتصادی کمتری روبرو می‌شوند.

وی در مورد آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ‌گفت: هنوز اختلاف میان دولت و مجلس در این زمینه حل نشده است و در صورتی که این دو قوه به توافق نرسند ممکن است اجرای گام دوم این قانون به تعویق بیفتد.

این نماینده مجلس از عملکرد دولت در ارائه سود عدالت هم انتقاد کرد و افزود: دولت اختصاص و پرداخت سود سهام عدالت را به عنوان یکی دیگر از ارکان توسعه اقتصادی در دستور کار خود قرار داده و این در حالی است که تا کنون بخشی عمده ای از واجدین شرایط این سود را دریافت نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: در اجرای سهام عدالت هم باید دهک‌های پایین جامعه و اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته می‌شدند که متاسفانه دولت در این زمینه هم گام‌های جدی برنداشته است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید در اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با آسیب‌شناسی عملکرد گذشته، گام‌های موثری در راستای کاهش تورم و توسعه اقتصادی بردارد.