یکی برود و دو نفر بیایند؛

این قانون را برای آمار اشتغال گذاشته‌اید یا رفاه زنان؟!

وقتی می‌گویند فلان نهاد مربوط به زنان است، توقع داریم که در راستای منافع این قشر فعالیت کند؛ اما همیشه توقعمان درست از آب در نمی‌آید و ‌گاه ممکن است یک نهاد برای حمایت از زیرمجموعه‌اش طرحی بیاورد که بی‌شباهت به گرفتن یک امتیاز از یک نفر و تقسیمش بین دو نفر نیست؛ شاید برای اینکه هم دو نفر را راضی و هم اصولا کاری کرده باشد!

کد خبر: ۲۳۷۰۸۹

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۲

وقتی شنیدیم که مسئولان به دنبال طرح استخدام دو کارمند زن نیمه وقت به جای یک کارمند زن تمام وقت هستند، به یاد آن بازی افتادیم که می‌گوید چرا دو تا... پس چند تا... سه تا!

در تعریف «مشاغل حاکمیتی» گفته شده: کارهایی هستند که شاغلان آن‌ها «عمل حاکمیت دولت» را انجام می‌دهند. «عمل حاکمیت»، عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام می‌دهد و هدفش تأمین منافع اجتماعی است. شغل‌هایی بر مبنای برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت و ... در همه امور عام المنفعه که مثلا از برقراری عدالت، آموزش عمومی، بهداشت، محیط زیست و ... گرفته تا ساخت گذرگاه‌های عمومی، استخدام مأموران رسمی و ... را شامل می‌شود. این در حالی است که در برابر این مشاغل، از «مشاغل تصدی گری» سخن به میان می‌آید که دولت آن را مانند دیگر افراد جامعه انجام می‌دهد و به عبارت بهتر، دولت در این زمینه هیچ فرقی با اشخاص حقیقی و بخش خصوصی ندارد؛ از خرید و فروش املاک گرفته تا حمل و نقل، بازرگانی، ارتباطات، سینماداری و هزاران مورد دیگر. اینجاست که بحث کوچک شدن دولت و خروجش از مشاغل تصدی گری معنادار می‌شود؛ همان خصوصی‌سازی که در  سال‌های اخیر، بارها بر آن تأکید شده، ولی به گواه بسیاری، به درستی انجام نشده است؛ چیزی شبیه بحث فروش شرکت‌های خدماتی دولتی به برخی از سازمان‌های دولتی دیگر که بیشتر از این جیب به آن جیب کردن است تا خصوصی سازی!

به گزارش «تابناک»، روز گذشته رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، درباره استخدام نیمه وقت دو کارمند زن به جای یک کارمند (زن) به فارس گفت: ساعت کار این زنان (نیمه وقت) در هفته ۲۲ ساعت است؛ البته دریافتی، حق بیمه و حق بازنشستگی آن‌ها نصف یک کارمند زن (تمام وقت) است.

مریم مجتهدزاده درباره مجوز این اقدام گفت: بنا بر ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه که برای استخدام مجوز می‌دهد، به ازای خروج هر سه نفر از مشاغل تصدی‌گری، یک استخدام و به ازای خروج هر یک نفر از مشاغل حاکمیتی، یک استخدام جدید می‌تواند صورت بگیرد.

وی در توجیه این کار افزود: مرکز امور زنان با توجه به شمار زیاد زنان تحصیل‌کرده و فرصت‌های کم اشتغال برای آن‌ها پیشنهاد داده که به جای استخدام یک زن، دو کارمند زن نیمه وقت استخدام و این طرح در قالب لایحه بودجه ۹۱ مطرح ‌شود؛ یعنی اگر یک کارمند در روز هشت ساعت (و با ملاحظات قانونی برای پنجشنبه‌ها، در هفته ۴۴ ساعت) کار می‌کند، این زنان چهار ساعت (و در هفته ۲۲ ساعت) در محیط کار حضور می‌یابند و دریافتی، حق بیمه و بازنشستگی آن‌ها نیز نصف می‌شود.

این خبر به ظاهر خوشایند، در حالی از سوی «رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» مطرح می‌شود که بر پایه ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه۱، هر گونه به‌کارگیری نیرویی در دستگاه‌های اجرايی، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، جز مواردی که بر پایه تبصره یک این ماده، مجوز استخدامشان در قانون بودجه تصویب شده باشد.

اینجاست که فارغ از اینکه این وظیفه بنا بر قانون به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور سپرده شده و نه تنها رئیس مرکز امور زنان و خانواده ـ که مشاور رئیس جمهور نیز به شمار می‌رود ـ در چارت سازمانی این معاونت جایگاهی ندارد، بلکه بر پایه ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه۲، وظایفی بر عهده این مرکز نهاده شده که در کل با استخدام دو کارمند نیمه وقت در یک پست استخدامی تفاوت دارد!

به عبارت ساده‌تر، سخنان رئیس این مرکز بر خلاف آنچه قانونگذار «استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در عرصه‌های اجتماعی» می‌داند و در تضاد با آنچه عامل توسعه این مرکز نام گرفته و رئیس این مرکز را به سمت مشاور رئیس جمهور ارتقا داده است، گفته شده و این موضوع را در حد یک شعار تبلیغاتی خواهد رساند؛ بماند که طرح مسائلی چون حق بیمه نصف ـ که تا کنون مسبوق به سابقه نبوده و احتمالا پیش‌بینی قانونی هم نشده است‌ ـ بر ابهامات بیشتر این موضوع می‌افزاید و ماجرای دکمه کتی را به یاد می‌آورد که نیاز به دوختن کت و شلوار (شاید هم کت و دامن!) خواهد داشت!

شاید بد نباشد، از مسئولان دخیل در تصمیم‌گیری برای امور زنان بخواهیم به جای طرح راهکارهای اشتغال نصفه و نیمه این انبوه تحصیل کرده و جویای کار، کمی عمیق‌تر به ماجرا بنگرند تا شاید سخنان‌ گاه و بی‌گاه استاندار یکی از خطه‌های جنوبی کشورمان نیز برایشان جلب توجه کند که نه تنها بار‌ها جمله «هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد» را تکرار کرده‌اند، بلکه چنان پیگیر این دستور خودساخته بوده‌اند که اکنون نوید می‌دهند که: «یکی دو دستگاه اجرایی مانده بودند که منشی زن داشتند که آن‌ها نیز در این زمینه [حتما منظورشان اخراج و بی‌کار کردن این بانوان محترم است!] اقدام کردند»!

تصویر چارت تشکیلاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در آن اثری از مرکز امور زنان و خانواده نیست.
برای دیدن این تصویر در ابعاد بزرگتر اینجا کلیک کنید.

۱ ـ ماده ۵۱ برنامه پنجم توسعه می‌گوید: هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه‌های اجرايی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
تبصره ۱ـ تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردند.
تبصره۲ـ بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه‌یافته و همچنین بند (ج) ماده (۱۶) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند (ب) ماده (۲۰) این قانون است و اجرای قانون تعیین‌ تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.

۲ - ماده ۲۳۰ قانون برنامه توسعه می‌گوید: دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعة توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.