گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۳۶۹۰۶

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۱

كيهان
«شرايط پيچيده و گزينه‌هاي اخوان المسلمين مصر» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات اوايل خردادماه مصر، صحنه سياسي اين كشور را تحت تاثير قرار داده و به تنش‌هاي سياسي در پايتخت دامن زده است. از طرف ديگر شوراي عالي نظامي مصر كه از نظر زماني خود را پايان يافته مي‌بيند از اين فرصت براي تمديد حضور خود در قدرت استفاده مي‌كند. در مورد ابعاد و زواياي اين تحولات نكات مهمي وجود دارد:

1- شوراي عالي نظامي مصر، كميته 80 نفره تدوين قانون اساسي به رياست يك عضو برجسته اخوان را تهديد به انحلال كرده است. اين تهديد پس از آن انجام شد كه اكثريت پارلمان مصر دولت جنذوري- منتخب نظاميان- را به استيضاح تهديد كرد و زمزمه تشكيل دولت اخوان المسلمين به گوش رسيد. كميته 80 نفره كه به مجلس موسسان موسوم گرديده وظيفه تدوين قانون اساسي و شكل دادن به نظام سياسي آينده را برعهده دارد نزديك به 60درصد از اعضاي اين كميته را نمايندگان عضو اخوان در پارلمان تشكيل مي‌دهند. نظاميان از آن بيم دارند كه قانون اساسي مصر به گونه‌اي نوشته شود كه از قدرت آنان در ساختار آينده كاسته شود. از سوي ديگر اعلام نامزدي نفر دوم اخوان المسلمين- خيرت الشاطر- براي رياست جمهوري به دامنه نگراني نظاميان افزوده است چرا كه در صورت پيروزي اخوان، دو ركن قدرت در مصر در اختيار اخوان قرار مي‌گيرد.

شوراي عالي نظامي گمان مي‌كند كه مي‌تواند از حساسيت احزاب ديگر مصر استفاده كرده و قاعده كنوني بازي را بهم بزند. از سوي ديگر، اخوان المسلمين شوراي نظامي را تهديد كرد كه در صورت دخالت نظاميان در كار مجلس موسسان و تنظيم قانون اساسي جديد هواداران خود را به خيابان فرا مي‌خواند اما البته در مورد اينكه اخوان واقعا راه خيابان را انتخاب كند ترديدهايي وجود دارد. البته اقدام ديروز اخوان در معرفي رئيس حزب آزادي و عدالت خود به عنوان نامزد احتياطي تا حد زيادي جدي بودن اخوان در معرفي نامزد را نشان مي‌دهد.

2- اخوان المسلمين پيش از اين با صراحت اعلام كرده بود كه مايل به تشكيل دولت و معرفي كانديدا براي رياست جمهوري نيست و چند ماه قبل حتي يكي از اعضا كه به طور انفرادي اعلام نامزدي كرده بود را از كادر رهبري خود حذف كرد ولي هفته گذشته رسما نفر دوم خود را براي پست رياست جمهوري معرفي كرد و بعضي از اعضاي شاخص اخوان زمزمه تشكيل دولت را هم سر دادند. اخوان در معرفي نامزد انتخابات سعي كرد كه حساسيت‌ها را در نظر بگيرد از اين رو دو عضو خود را كه داراي روابط نزديكي با لائيك‌ها و غرب هستند، معرفي كرد اما از آن طرف شوراي عالي نظامي مصر روي اتهام كيفري خيرت شاطر كه منجر به بازداشت او شده بود و نيز محدوديت قانوني فردي كه به پولشويي متهم مي‌شود، تمركز كرد و شاطر را فاقد صلاحيت براي نامزدي دانست. پس از آن اخوان المسلمين «محمد مرسي» رئيس حزب آزادي و عدالت خود را بعنوان نامزد احتياطي معرفي كرد تا اگر شاطر نتواند، اخوان كانديداي ديگري داشته باشد، محمد مرسي و شاطر پيش از اين در مورد روابط با غرب و رژيم صهيونيستي مواضع نسبتا نرمي اتخاذ كرده بودند ولي هم آمريكايي‌ها و هم مقامات رژيم صهيونيستي اين مواضع را تاكتيكي و غيرواقعي ارزيابي كردند. پس از اعلام كانديداتوري اخوان، هنري كيسينجر كه معمولا نظرات وزارت خارجه آمريكا را بيان مي‌كند در روزنامه نيويورك تايمز نوشت:

«ما ظاهرا داريم به خطا مي‌رويم كه از اخوان بعنوان جريان معتدل حمايت مي‌كنيم اگر اسلام گراها تحت تاثير اخوان سركار بيايند فرصت براي راديكاليزه شدن شرايط، روي كار آمدن راديكال‌ها و صدور راديكاليزم به مناطق ديگر فراهم مي‌شود.

بر اين اساس همانگونه كه قابل پيش بيني هم بود در هفته اخير صف آرايي در داخل و خارج مصر عليه اخوان المسلمين شدت گرفت. البته در درون اخوان هم افرادي نظير كمال الهلباوي از بدست گرفتن قدرت توسط رهبري اخوان ابراز نگراني كرده و آن را ريسك بالا ارزيابي كردند.

3- شوراي عالي نظامي مصر براي آنكه فضاي داخلي را عليه كانديداي اخوان تنگ كند بطور غيررسمي از احتمال كانديداتوري «عمر سليمان» رئيس دستگاه امنيتي مبارك در 17 سال آخر حكومت او خبر داد. اين مسئله واكنش فوري احزاب را سبب گرديد ولي خود عمر سليمان چندان فعال نشد و حتي دفتر او از عدم علاقه سليمان به پست رياست جمهوري خبر داد. و البته پس از اين زمزمه كانديداتوري سليمان فرو ننشست و در محافل خبري ادامه يافت ولي واقعيت اين است كه عمر سليمان هيچ شانسي براي انتخاب شدن ندارد و شوراي عالي نظامي مصر هم در شرايطي نيست كه بتواند او را در مجرايي غير از انتخابات به مردم تحميل كند. تنها خاصيت مطرح شدن سليمان اين بود كه افرادي نظير ايمن نور، عمروموسي و صلاح ابواسماعيل كانديداي لائيك ها، غرب زدگان و سلفي‌ها كه طبعا شانسي در انتخابات ندارند در كانون اخبار قرار بگيرند و اخوان المسلمين متهم به ناتواني در اداره فضاي سياسي و زمينه سازي غيرعمدي براي روي كار آمدن عمر سليمان و بازسازي رژيم مبارك شود اما البته با توجه به اينكه تا زمان برگزاري انتخابات بيش از 6 هفته زمان وجود دارد بنظر مي‌آيد كه اين طرح تبليغاتي زود به ميدان آمده و لذا احتمال شكست آن وجود دارد.

4- شوراي عالي نظامي مصر هم زمان با چالش با اخوان المسلمين با سلفي‌هاي وابسته به حزب النور هم وارد چالش شده است. انگشت گذاشتن نظاميان روي تابعيت آمريكايي مادر «حازم صلاح اسماعيل» باعث خشم سلفي‌ها و دو روز پيش به درگيري در يكي از محلات قاهره انجاميد. صلاح اسماعيل كه مواضع تندي عليه اخوان المسلمين و ايران دارد از سوي عربستان سعودي حمايت آشكار و همه جانبه مي‌شود. از اين رو مي‌توان گفت از آنجا كه حتي اگر مشكل تابعيت صلاح اسماعيل حل شود او امكان پيروزي در انتخابات را ندارد، وقوع درگيري‌ها و در نتيجه به تعويق افتادن زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري احتمالي است كه نبايد از نظر دور داشته شود. بنظر مي‌آيد در صورتي كه اخوان روي معرفي كانديدا در عرصه انتخابات رياست جمهوري پافشاري كند، از آنجا كه احتمال پيروزي كانديداي آنان، با توجه به نتايج انتخابات سه ماه پيش مجلس- زياد است، درگيري‌هاي خشونت آميز پيش روي مردم مصر خواهد بود.

ملت ما
«تركيه در پي چيست!؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علي‌اصغر خاني است که در آن می خوانید:
جمهوري اسلامي ايران از بدو تشكيل سعي بر حفظ جايگاه خود به عنوان ‌ام القراي جهان اسلام داشته است. تبديل شدن به برترين كشور جهان اسلام به قدري شأن و پرستيژ كشور را افزايش مي‌دهد كه بسياري از دولت‌ها را وسوسه كرده است در اين مسير گام بردارند و در چشم‌انداز خود، تبديل شدن به نخستين كشور جهان اسلام را هدف قرار دهند. اين كشورها براي رسيدن به هدف مذكور به رقابت با جمهوري اسلامي روي آورده‌ و با ابزارهاي مختلف تلاش دارند جمهوري اسلامي را به زير كشيده و خود به قدرت اول و ‌ام القراي جهان اسلام تبديل شوند.

روابط ايران و رژيم سعودي كه از بدو انقلاب بسيار پر فراز و نشيب دنبال شده است‌ را مي‌توان در قالب اين معادله تحليل و ارزيابي كرد. روابطي كه شامل منازعه و همكاري بوده است. بي‌ترديد سياست‌هاي رژيم سعودي در منطقه از حمايت از اهل تسنن و سلفي‌ها در عراق و لبنان گرفته تا شمشير از رو بستن براي دولت بشار اسد، با هدف افزايش فشار بر جمهوري اسلامي كليد مي‌خورد و سعودي‌ها مي‌كوشند متحدين منطقه‌اي تهران را به هر شكل ممكن تضعيف كنند.

اما علاوه بر عربستان كه مدعي بوده مي‌تواند به جايگاه ايران دست يابد، به تازگي تركيه هم تحركاتي را در اين زمينه آغاز كرده است. تركيه پس از آن‌كه عملا نتوانست به اتحاديه اروپا بپيوندد و در‌هاي اتحاديه اروپايي را به روي خود بسته ديد، سياست چرخش از غرب به سمت شرق را در پيش گرفت. اين سياست به معني رويگردان شدن از غرب نبود بلكه راهبرد توجه به غرب و تمركز بر شرق را دنبال مي‌كرد.

به اين معني كه تركيه به عنوان كشوري كه عضو پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) است، كوشيد روابط خود را با ايالات متحده و حاميانش حفظ كند اما در عين حال با گرفتن ژست‌هاي اسلام‌گرايانه و حمايت از مسلمانان منطقه، اقبال افكار عمومي جهان اسلام را به سوي خود جلب كند. از اين روي تلاش‌هاي متعددي براي كسب پرستيژ در جهان اسلام انجام داد.

رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، كه درصدد دست يافتن به يك امپراتوري عثماني نوين است و مي‌خواهد شكوه آن امپراتوري پرطمطراق را احيا كند براي نيل به اين هدف چندين بار به نفع مردم فلسطين موضع‌گيري كرد و در جريان قحطي سومالي هم با سفر به اين كشور تلاش كرد با عوام فريبي توجه افكار عمومي جهان را به خود جلب كند.

با اين حال مواضع امريكايي آنكارا درباره سوريه و تخم مرغ‌هايي كه اردوغان همه را يكجا در يك سبد چيد، به جهان اسلام نشان داده است كه تحركات اردوغان و حزب متبوعش نمايشي بيش نيست و حكايت از يك دوگانگي عميق در گفتار و رفتار دارد. از اين رو لازم است جمهوري اسلامي ايران با رد ميزباني كشور تركيه در مذاكرات1+5 نارضايتي خود را از سياست‌هاي اخير اين كشور نشان داده و جهان اسلام را بيش از پيش متوجه رفتارهاي دوگانه تركيه كند.

جمهوري اسلامي
«مطالبات شيطان بزرگ در سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر تا چند ماه قبل ماجراي سوريه براي عده‌اي مبهم بود، اكنون با شفاف‌تر شدن مواضع بسياري از دولت‌ها و سران كشورها هيچ ابهامي در اين زمينه باقي نمانده است.

تمام نكته در ماجراي سوريه اينست كه مثلث آمريكا، صهيونيسم بين‌الملل و ارتجاع عرب با هدف مصون نگهداشتن سران مرتجع كشورهاي عربي و رژيم صهيونيستي از امواج برخاسته از بيداري اسلامي كه موجب سرنگون شدن 4 ديكتاتور در جهان عرب شد و در حال سرنگون ساختن ساير ديكتاتورهاي منطقه است، تلاش كردند افكار عمومي را متوجه نقطه‌اي ديگر كنند و از رهگذر اين ماجراي انحرافي فرصتي براي يك برنامه‌ريزي جديد و پيدا كردن راهكاري براي از سر گذراندن اين امواج به دست بياورند. انتخاب سوريه، از اين جهت كه يكي از اضلاع مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي در منطقه خاورميانه عربي است، اقدامي كاملاً حساب شده و دقيق بود. زيرا در صورت به ثمر رسيدن اين توطئه، از يكطرف رژيم صهيونيستي نفس راحتي خواهد كشيد و از طرف ديگر مهره‌هاي منطقه‌اي آمريكا وخود آمريكا نيز براي مدتي هر چند كوتاه از تيررس بيداري اسلامي در امان خواهند ماند. اين مثلث، حتي به اين اندازه نيز قانع است كه اگر حكومت سوريه سقوط نكند، لااقل تضعيف اين حكومت و جلب توجه افكار عمومي جهان عرب به مسأله سوريه مي‌تواند همان فرصت موردنظر را در اختيار اضلاع اين مثلث قرار دهد.

تدارك تبليغات پرحجم عليه دولت سوريه و شخص بشار اسد، ارسال سلاح از مرزهاي تركيه، لبنان، اردن و عراق براي شورشيان داخل سوريه، حمايت‌هاي مالي فراوان توسط شيوخ قطر و كويت و عربستان از شورشيان و مخالفان دولت سوريه، آلت دست قرار دادن دبيركل اتحاديه عرب براي تعليق عضويت سوريه در اين اتحاديه و تهيه گزارش عليه بشار اسد و مطرح كردن آن در شوراي امنيت سازمان ملل، برگزاري كنفرانس‌هاي متعدد تحت عنوان "دوستان مردم سوريه" با هدف افزايش فشار بر دولت سوريه، موضعگيري آشكار دولتمردان آمريكا و انگليس و فرانسه عليه دولت سوريه و اظهارات صريح و بي‌پرده و در عين حال يكنواخت سران رژيم صهيونيستي و ارتجاع عرب عليه دولت سوريه، بخشي از تلاش‌هائي هستند كه براي رسيدن به همين هدف صورت گرفته‌اند.

آنچه جريان موجود در سوريه را از انقلاب‌هاي منطقه جدا مي‌كند، در اين چند محور به روشني قابل لمس مي‌باشد.

1ـ مخالفان داخلي دولت سوريه در يك تقسيم‌بندي كلي به دو دسته تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از فعالان سياسي حاضر در صحنه و شورشيان مسلح.

فعالان سياسي در عرصه‌هاي مختلف آشكارا به بيان نقطه‌نظرات خود مي‌پردازند و دولت سوريه نيز با اصلاحاتي كه به تدريج انجام مي‌دهد، راه را براي فعاليت‌هاي بيشتر آنان هموار مي‌كند. اين دسته از مخالفان، با صراحت اعلام مي‌كنند كه با مبارزات مسلحانه و ترور و ايجاد وحشت مخالفند و به حل مسالمت‌آميز مسائل اعتقاد دارند.

دسته دوم، يعني شورشيان مسلح، علاوه بر دولت، با دسته اول اختلاف عميقي دارند و به چيزي غير از براندازي نظام حاكم رضايت نمي‌دهند.

نكته قابل توجه اينست كه وجود چنين وضعيتي در سوريه، تفاوت جوهري آشكاري را ميان آنچه در اين كشور مي‌گذرد با انقلاب‌هاي مصر و تونس و ليبي و يمن به نمايش مي‌گذارد.

2ـ در انقلاب‌هاي تونس و يمن و مصر، قدرت‌هاي غربي طرف حكومت‌ها را گرفتند و از حاكمان اين كشورها حمايت كردند و در مقابل ملت‌ها قرار داشتند. در ليبي نيز واقعيت همين بود لكن كشورهاي عضو ناتو بعد از آنكه متوجه شدند قذافي رفتني است، به طمع نفت اين كشور، سياست خود را تغيير دادند و با حملات نظامي به ليبي تلاش كردند وانمود كنند كه در سرنگون كردن قذافي سهيم هستند. آنها اكنون علاوه بر نفت، به سود سرشاري كه از رهگذر بازسازي همان چيزهائي كه خودشان در ليبي ويران كرده‌اند نيز چشم دارند و هدف از حملات ناتو نيز همين بود.

در سوريه، شرايط كاملاً برعكس است. آمريكا، فرانسه و انگليس، خود طراحان اصلي ايجاد شورش در سوريه هستند و از همان ابتدا شورشيان را تعليم دادند و به آنها كمك‌هاي تسليحاتي كردند. در طول يكسال گذشته نيز از طريق برگزار كردن اجلاس‌هاي متعدد در كشورهاي مختلف و با برنامه‌‌ريزي‌هاي سياسي و تبليغاتي گوناگون، از شورشيان حمايت كردند.

3ـ انقلاب‌هاي كشورهاي عربي، نه تنها مورد حمايت شيوخ خليج فارس و آل سعود و ساير آل‌هاي منطقه نبودند، بلكه اين خاندان‌هاي ديكتاتور همواره با تمام امكانات خود در مقابل ملت‌ها ايستادند و از ديكتاتورهاي حاكم بر اين كشورها حمايت كردند. همين شيوخ و آل‌ها، در ماجراي سوريه، طرف شورشيان را گرفته و از آنها حمايت‌هاي مالي و تسليحاتي آشكار مي‌كنند. دلارهاي نفتي قطر و عربستان و كويت يكسره به سوي شورشيان سوريه سرازير است و سران مرتجع عرب آشكارا از ضرورت سقوط دولت سوريه سخن مي‌گويند. در اين ميان، نكته جالب اينست كه همين شيوخ در ماجراي بحرين، كاملاً بر عكس عمل مي‌كنند و باحمايت‌هاي مالي، سياسي و تبليغاتي تلاش مي‌كنند آل خليفه را از سقوط نجات دهند.

رسالت
«ايران، ترکيه عمق استراتژيک کجاست؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
روابط ايران و ترکيه بدلايل واضح، روابطي راهبردي است که ريشه آن در مباني مشترک فرهنگي و نيز منافع مترتب بر رفتار همسو نهفته است. اين روابط راهبردي هر چند گاهي با فراز و نشيب همراه بوده است ولي درايت مديران دو کشور تاکنون فرصت را بر روي سوءاستفاده‌هاي احتمالي بسته است.

پس از روي کار آمدن دولت اسلامگراي حزب «عدالت و توسعه» اين روابط به سوي همگرايي بيشتر پيش رفت و ترکيه نيز در جهان اسلام پس از دوراني طولاني عزلت (به سبب حاکميت نظاميان اسلام گريز و حامي سکولاريسم) مجددا حضوري موثر يافت. حضور فعال ترکيه در معادلات جهان اسلام هر چند امري طبيعي شمرده مي‌شود ؛ ولي از دو منظر مورد توجه مخالفان حسن روابط دو کشور قرار گرفته است.

1. احياء جايگاه امپراطوري عثماني:پاره‌اي از تحليلگران تحرکات ترکيه را تابعي از دکترين داوود اوغلو معروف به دکترين "عمق استراتژيک” (Strategic Depth) مي‌دانند که در کتابي به همين نام منتشر شده است. مبناي اين دکترين را اصول ژئوپليتيک تشکيل مي‌دهد و عواملي چون تأکيد بر قدرت نرم، ‌تلاش براي ميانجيگري و حل بحران‌هاي منطقه‌اي و بين المللي و اتخاذ راهبرد برد–برد در ارتباط با ديگر کشورها رويکردهاي مطروحه در آن است.

مولفه‌هاي تشکيل دهنده دکترين عمق استراتژيک داوود اوغلو را چنين ذکر کرده‌اند:
- ايفاي نقش پررنگ، فعال و متناسب با تاريخ گذشته و عمق جغرافيايي ترکيه
- سرمايه گذاري بر روي قدرت نرم و بهره گيري از ظرفيت‌هاي تاريخي و فرهنگي
- الگو سازي از ترکيه براي کشورهاي منطقه
- بهره گيري از اقتصاد در جهت حمايت از روابط منطقه اي
- ايفاي نقش کليدي در مديريت بحران‌هاي منطقه‌اي و بين المللي
- جايگزين سازي همکاري منطقه‌اي بجاي مداخله نيروهاي خارجي
- سرمايه گذاري بر روي کشورهايي که روزي جزء امپراطوري عثماني بوده‌اند.

بجاي تلاش براي عضويت در اتحاديه اروپا نگاهي به محورهاي تز داووداوغلو نشان مي‌دهد که هر چند اين تز در مقايسه با گرايش سکولار و غربگراي دولت‌هاي پيشين جهشي بزرگ به پيش تلقي مي‌شود ولي از جهاتي گرايش‌هاي اسلامي آن در خدمت ملي گرايي «پيش آتاتورکي» قرار گرفته است. شايد از همان روست که بعضي از نويسندگان عرب در انتظاري فزاينده براي برخورد منافع ايران و ترکيه قرار دارند و با باز سازي صحنه‌هاي تاريخي نبرد ميان صفوي‌ها و عثماني‌ها را در انتظار نشسته‌اند.

چنانچه السفير در 11 فروردين نوشت: «رويکردهاي مذهبي [ايران و ترکيه] دري به سوي تنش زايي ميان آنها مي‌گشايد. تاريخ با پژواک‌هايش همچنان نخستين عاملي است که در کنش و واکنش ميان نوادگان صفويان و نوادگان عثمانيان فعال است: دشمني‌اي که نمي‌توانند فراموش کنند.» اين انتظار در حالي بيان مي‌شود که سياست راهبردي ايران بر پايه منافع استراتژيک جهان اسلام سامان داده شده است.

2. ترکيه الگوي نيمه سکولار به مثابه جايگزين الگوي اسلامگراي ايران: هر چند پيروزي اسلامگرايان ترکيه گامي مهم براي بازگشت اسلامگرايي به آن کشور بود ولي اين روند هنوز در نيمه راه است وغرب هر چند اساسا علاقه‌اي به دولت فعلي ترکيه ندارد ولي با آن احساس نزديکي بيشتري به نسبت اسلامگرايان ايراني دارد. لذا در يک ترجيح طبيعي مي‌کوشد با کمک مدل ترکيه فعلي (نيمه سکولار- نيمه اسلامگرا) الگوي تمام اسلامگراي ايراني را از ميدان بدر کند.

اين در حالي است که جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است که عمق استراتژيک ايران و ترکيه دراسلام به هم رسيده و کليه منافع ديگر بايد ذيل آن تعريف شود. با چنين نگرشي، فضايي براي سوءاستفاده ديگران باقي نمانده و سياستمداران ايراني و ترک هم بايد نقش تاريخي خود را در بازسازي آينده بر پايه حاکميت ارزش‌هاي اسلامي در جهان فراموش نکنند. واقعيت آن‌است که علاقه مردم دو کشور ايران و ترکيه به حاکميت‌هاي فعلي از علاقه آنها به اسلام نشات مي‌گيرد؛ لذا هر راهبردي که اين واقعيت را در نظر نگيرد محکوم به شکست است.

حمايت
«اردوغان در راه پكن» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه براي ديداري رسمي راهي چين شده است. اين نخستين سفر وي در مقام نخست وزيري به اين كشور مي‌باشد كه نشانگر اهميت و جايگاه اين ديدار در سياست خارجي تركيه است. بررسي سياست خارجي تركيه نشان مي‌دهد كه اين كشور تلاش دارد تا سياست امپراطوري عثماني را احيا كرده و به نوعي بازيگري منطقه‌اي و جهاني را براي خود ايجاد نمايد. براين اساس نيز دكترين تنش صفر را با همسايگان اجرا كرد كه تا حدودي موفق بوده است. در عرصه جهاني نيز سياست حضور در معادلات و مسائل مهم جهاني را راهكاري براي بيان نام و جايگاه خود در اين سطح دانسته است.

با توجه به اين نگرش سفر اردوغان را مي‌توان گامي براي ادامه اين سياست دانست. با توجه به اينكه سياستهاي ماههاي اخير تركيه در منطقه موجب تنزل جايگاه منطقه‌اي آن شده اين اصل وجود دارد كه تركيه براي جبران خلاءهاي ايجاد شده به دنبال يافتن مولفه‌هاي جديد مي‌باشد كه توسعه روابط با چين، هند و... از آن جمله مي‌باشد. اين امر به ويژه در حوزه اقتصادي براي تركيه داراي اهميت است تركيه اكنون منافع بسياري را در منطقه از دست داده در حالي كه از نظر اقتصادي نيز شرايط مطلوبي براي آن وجود ندارد.

بهره‌گيري از ظرفيتهاي چين مي‌تواند تا حدودي كمكي باشد براي اقتصاد در حال گسست تركيه به ويژه اينكه اروپا و آمريكا عنوان متحدان اين كشور توان اجراي خواسته‌هاي اقتصادي تركيه را ندارند و حتي خود وابسته به چين مي‌باشد. برخي از ناظران سياسي نيز تاكيد دارند كه سفر اردوغان به چين، برگرفته از سياست گرايش به شرق مي‌باشد. اكنون محور اصلي تحركات جهاني را شرق آسيا تشكيل داده و بسيراي از كشورها به اين سمت سوق يافته‌اند.

اين مولفه وجود دارد كه تركيه يكسري به دنبال اجراي اين سياست به عنوان سرمايه‌گذاري در آينده است تا در عرصه رقابت با ساير كشور عقب نماند. در كنار آنچه ذكر شد بهره‌گيري ازظرفيتهاي چين براي پرونده‌هايي كه تركيه اكنون درگير آنها است نظير مساله سوريه، عضويت در اتحاديه اروپا، پرونده هسته‌اي ايران، روند تحولات خاورميانه و... از اهداف سفر اردوغان به چين است.

وي تلاش دارد تا با سوق دادن پكن به سوي سياستهاي خود به نوعي از آن جهت تامين منافع منطقه‌اي بهره‌برداري كند. سياستهاي چين در قبال منطقه به ويژه عدم همراهي آن درطرح‌هاي ضد سوريه‌اي، تركيه نارضايتي آنها را به همراه داشته است اكنون اردوغان به دنبال تغيير نگرش پكن مي‌باشد. امري كه به دليل مغاير اصل آن با سياستهاي چين چندان نتيجه بخش نخواهد بود و همگرايي چين عليه سوريه دور از ذهن مي‌نمايد.

به هر تقدير مي‌توان گفت كه سفر اردوغان به چين برگرفته از چالشهاي داخلي و منطقه‌اي تركيه و تلاش آن براي رسيدن به قدرت جهاني است هرچند كه برخي تفاوت ديدگاهها در مورد تحولات جهان ابهاماتي را در اين زمينه ايجاد كرده است. اما مسلما در حوزه اقتصادي مي‌توان شاهد توسعه روابط ميان طرفين بود هرچند كه در فاز سياسي طرفين تفاوتهاي ديدگاهي خود را براساس اصل منافع ملي خود حفظ مي‌كنند.

فرهيختگان
«جمهوری شیعه در کدام سطح؟» عنوان سرمقاله روزنامه فرهيختگان به قلم بهروز قزلباش است كه در آن مي‌خوانيد:
دریافت مرتضی آوینی از مفهومی که انقلاب اسلامی ایران براساس آن باید می‌توانست الگو و مدل مناسب با اقتضائات بنیادهای دینی و اسلامی بسازد هرچند در نوشته‌ها و پراکنده‌گویی‌های برخی از دوستان و نزدیکانش دچار پراکندگی است و به صورت یک تحقیق واحد و مستند به آرای فکری و نظری وی تولید نشده است تا معلوم شود اساسا آیا آرای او قابلیت طرح در حدود و ثغور یک متفکر، مبدع و بنیانگذار را دارد یا خیر... ؟!

نگرانم که بعد از گذشت چند دهه دیگر هم بی‌آنکه آرای این شهید صدیق شمایل محققانه خود را یافته باشد روزگار بر ماجراها و رویدادها چنان بگذرد که تاکنون گذشته است. مهم‌تر از آرای تبلیغی و توزیعی شهید آوینی، نظریات آرای شهید مرتضی مطهری است که ارزش درجه عالی را حائز است. هرچند شاید نتوان به‌طور مطلق به تقابل میان تمدن غرب خصوصا از منظر مبانی فلسفی آن با تمدن اسلامی به طور کلی و مدعاهای انقلاب اسلامی از سوی دیگر صحه گذاشت اما نمی‌توان انکار کرد که انقلاب اسلامی خواسته است بر مدار دیگری به جز چرخش‌های نظری در گردونه‌های تفکرات غربی حرکت کند.

مساله مهم این است که نسبت‌های بین مولفه‌های اساسی انقلاب اسلامی و غرب حتی با واژگان مشترک بین آنها چه تعریفی یافته است؟! آیا یکسره مبتنی‌بر تضاد و تقابل بی‌قید و شرط است؟! آیا مولفه‌های مهم مبتنی‌بر تعریف انسان، تاریخ، آزادی، حاکمیت، عدالت، دین، اولوهیت، روحانیت، نسبت متناقض یا مشروط به تأویل‌های کاهنده از ساحت تعلیمی در دکترین‌ها به کارکردهای عملیاتی در روابط دارد؟ انسان خلیفه‌الله با انسان تاریخی تمدن غرب که انسان لذت‌جوی، منفعت‌گرا و حیوان است (حالا گیرم که ناطق هم باشد) یکسره در نسبت تهاجم و تضییع تعریف می‌شود؟! زاویه‌ای که دو مرتضای شهید به مفهوم مدرن آزادی تحت تعاریف برگرفته از درونیات انقلاب اسلامی نگاه می‌کنند، در کجای جغرافیای معنوی- اسلامی، ایرانی یا عربی جا دارد؟! آیا اصولا «انسان» در کره خاکی، به معنای مسکن پس از هبوط او از عالم بالا در ماهیت و هویت همان انسان در عالم بالاست؟! سیطره مفهومی تعاریف غرب، بر درون و برون جهان امروز توانسته است ذات جهان را دگرگون کند؟ و انسان آن را منحصرا حیوان لذت‌انگار منفعت‌طلب، بینگاراند؟!

«ذات» مفهومی «سلطه» که در ادبیات انقلاب اسلامی جغرافیای نظری و عملی جهان غرب را به نیش نقد می‌کشد برخاسته از لذت‌انگاری و منفعت‌طلبی انسان در غرب است؟! یا حیوان‌انگاری انسان؟ و یا... گفتمان انقلاب اسلامی «گستره معنای عدالت» را در برابر جغرافیای سلطه‌نگاری تاریخی غرب گذاشت و آن را به قرینه مخالف «سلطه» تبدیل کرد.

اما آیا در ساختن یک مدل و یک الگو مطابق منویات مدعایی خود موفق بود؟! چگونه می‌توانسته به ساختن چنین الگویی از حیث محتوا و ساختار دست یابد در حالی که‌اندیشه متفکر بزرگ مورد تایید امام خمینی(ره)، یعنی شهید مرتضی مطهری به‌رغم جریان پرنشیب و فراز با قوت و ضعفش چنانکه طرفدارانش مدعی آن هستند به جامعه معرفی نشده است؟! مهم‌تر از آن اینکه برگردان اندیشه‌های استاد مطهری به عرصه‌های تحقیقاتی برای تحقق یک مدل مشترک بین متفکران انقلاب که از برآیند آرای آنان باشد، کجا رخ داده است؟! این در حالی است که توزیع تفکر انقلاب اسلامی توسط افرادی مانند شهید مرتضی آوینی انتظار پاسخ آتی به پرسش‌هایی از این دست را ایجاد کرده بود که به جمهوری ارشادی شیعی منجر شد و هنوز الگوی آن نیازمندی‌های ساختاری و کارکردی خود را تکمیل نکرده است.

نیز شاید بتوان گفت که مظلوم‌تر از مهندس بزرگ جمهوری اسلامی ایران یعنی شهید محمدحسین بهشتی در بین متفکران انقلاب کسی نیست که به نظریات و آرای او در ارائه مدل و الگوی اسلامی حاکمیتی پس از تاسیس جمهوری اسلامی بی‌توجهی شده باشد. به نظر می‌رسد، فارغ از مناسبت‌های رسانه‌ای تبیین «جمهوری شیعه» یک نیاز و ضرورت اساسی است، هرچند تعدد و تفرق آرا سطوح مختلفی از مدل‌های عالی تا نازل را پیش روی متفکران، سیاستمداران و مفسران اصول مطلق اعتقادی قرار دهد. عبور از شعارزدگی مفرط (هرچند امید چندانی به آن نیست) پیش‌نیاز ورود آزاد به عرصه تفکر و تعمیق مفاهیم روز در الحاق به مبانی اولوهی اندیشه‌های درجه اول در دنیای ایرانی اسلامی است.

تهران امروز
«تولید ملی، اقتصاد بومی و خودباوری فرهنگی» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مرتضی طلایی است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 1390 که مزین به نام جهاد اقتصادی بود، با تمامی مسائل خود به پایان رسید؛ سالی سرشار از فراز و فرودهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که کم و بیش متمرکز بر مسائل اقتصادی بود و البته درگیر در حاشیه هایی پر رنگ تر از متن که نتیجه و معلول ضعف نظارت سازمان های ناظر، عدم تسلط دولت بر ارکان اقتصادی، ضعف فرآیندی قوه مقننه در برابر فسادهای اقتصادی بود که تحریم‌ها و فشارهای سیاسی – اقتصادی غرب به رهبری آمریکا نیز آن‌ها را نمایان تر می نمود.

با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد در عرصه سیاست های کلان نظام در مسیر تحقق سند چشم انداز، سال جدید به فرمایش مقام معظم رهبری در پیام نوروزیشان در جمع زائران حرم حضرت امام رضا(ع)، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری گردید که نشان از تدبر مقام معظم رهبری و استراتژی خاصه نظام در مواجهه با مشکلات اقتصادی داخلی و کنترل اثرات تحریم های خارجی بر کشور می باشد.

بازنمایی ابعاد و شیوه های تداوم و استحکام حرکت های منتهی به جهاد اقتصادی و تولید ملی در اقتصاد بومی کشور، نیازمند این است که با محور قرار دادن مباحث فرهنگ توسعه و شاخص‌های آن به سمتی حرکت کنیم که در آن عناصری در تولید ملی دخیل گردند که برخاسته از ارزش های ملی و اسلامی و هنجار‌های اساسی جامعه باشد، لذا نگارنده از روی تجربه، چند موضوع را در باب سال پیش رو که محور «فرهنگ توسعه» در آن بسیار نمایان و پررنگ می باشد و انتظار می رود که نهاد های متولی امور اقتصادی به آن توجه بیشتری داشته باشند، با مد نظر قرار دادن اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی پیشنهاداتی ارائه می کند:

نکته اول ) مبحث اجتماعی تولید ملی، در نظر گرفتن رفتارها و قواعد هنجاری مصرف اجتماعی با ارتقاي کیفیت کالاهای ایرانی همانند کالاهای مشابه خارجی است، که می بایست متولیان امور فرهنگی جامعه نسبت به تغییر رفتار های مصرفی جامعه مواردی را در نظر بگیرند. در این راستا نکات زیر به ترتیب قابل ذکر است:

1 - به نحوی سیاستگذاری فرهنگی صورت بگیرد که نهایتا شهروندان دست از خرید کالای ایرانی برنداشته و آن را در اولویت سبد خرید خود قرار دهند.

2 -می‌بایست راهبردهای فرهنگی جامعه به این منتهی گردد که جامعه با خود باوری ملی، کالای ایرانی را افتخار خود بداند و از ژست های ساختگی در ادبیات فردی و اجتماعی زندگی خود در مصرف کالای خارجی دوری کند. لذا می بایست در این مسیر از کار فرهنگی، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره‌برداری کرد و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاد کرد، و در این میان آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی، مطبوعات و... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند.

3 -خرید کالای خارجی، نابودی فرصت های شغلی داخلی و از بین بردن خلاقیت های فردی و جمعی است و این به مفهوم این است که حذف کالاهای نامرغوب خارجی از سبد خرید خانوار های ایرانی با اتخاذ سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی مناسب، رسالت عظیم دولت، خصوصا وزارت بازرگانی است.

4 - خرید کالای ایرانی، تشویق اقتصاد ملی است، که این امر نیازمند شفافیت مبادلات پولی و بانکی و سلامت نهاد های اقتصادی است، به این مفهوم که، کسی که می خواهد برای راه‌اندازی صنعت، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید. بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد، باید مطمئن باشد که با واردات کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان، ورشکست نمی شود. مصرف کننده ای هم که به بازار می رود می‌خواهد، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، سرش کلاه نمی گذارند. لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت و مجلس می باشد. در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت و سازمان های ناظر، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف و نظارت های خنثی وجود دارد به راحتی می توان حتی با چمدان، انبوه پول نقد را جابه‌جا و یا معاملات مخفی ترتیب داد!

5 -‌ در اقتصادی که بر پایه تولید ملی است، پاسداری از حقوق مصرف کنندگان به این مفهوم است که برخوردی قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی توسط دستگاه قضایی و امنیتی کشور صورت پذیرد و دستان پشت پرده و انحصارطلب احتمالی از اقتصاد در حال توسعه و رشد این سرزمین بریده و به کرامت انسانی شهروندان احترام گذاشته شود و فرصت‌ها بر اساس اطلاعات یکسان در اختیار مردم قرار گیرد.

6 -پاسداری از اقتصاد ملی به معنی مسئولیت پذیری و شفافیت عملکرد نهاد های دولتی است، با این رویکرد که اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی، سلامت و درستکاری عمل کند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.

آفرينش
«لزوم رويکرد علمي در توليد ملي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
اهميت و نقش تاثيرگذار اقتصاد در جهان امروز سبب شده تا اين مولفه در حيطه علوم با اهميت زيادي در دنيا مطرح شود. علمي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي نه تنها باعث افزايش بهره وري در امر توليد گرديده بلکه به عنوان رشته‌اي مستقل در مجامع علمي و دانشگاهي مورد توجه قرار گرفته است. اهتمام به تحقيق و مطالعات اقتصادي موجب شکوفايي شيوه‌هاي نوين توليد و صنايع گرديده است. لزوم بهره گيري از تجربيات کشورهاي پيشرفته به معناي تقليد يا صرف نظر از مدل ملي اقتصاد نيست. بلکه بهره گيري از دانشي است که آنها در اين زمينه به دست آورده‌اند.

امر توليد ملي پيش نيازهاي فراواني براي تحقق دارد. اين نيازها شناخته نخواهد شد، مگراينکه مطالعات علمي و موردي درهريک صورت گيرد و راهکارهاي علمي نيز براي آنها استخراج گردد. لازم است تا تحقيقات توسعه‌اي با هدف بهبود تکنولوژي توليد و تغيير در خط توليد محصول مشخص انجام شود، وضروري است اين فعاليت‌ها توسط بنگاه‌هاي فعال در صنعت مربوطه حمايت گردد.

محل ورود دولت نيز در اين عرصه آن است که با حفظ و تحکيم حمايت‌هاي خود، اعتمادسازي لازم در فضاي خلق ايده‌هاي جديد را براي محققين و مبدعين فراهم کند. فراموش نکنيم يکي از مولفه‌هاي اصلي رشد در امر اقتصاد، انباشت سرمايه‌هاي انساني است. انباشت سرمايه انساني به معناي افزايش آمار نيروي آموزش ديده به لحاظ تئوري و عملي مي‌باشد. مهمتر اينکه ارزش نيروي انساني زماني محقق مي‌شود که چرخه اقتصاد زمينه‌هاي جذب آن را داشته باشد و دانش نيروي انساني مرتبط با فعاليت‌هاي توليدي صورت گيرد. در غير اين صورت آموزش نيروهاي انساني در مواردي که زمينه فعاليت آنها در کشور وجود نداشته باشد، امري بيهوده و هزينه آور است.

نکته بعدي بحث رقابت‌هاي اقتصادي است. رقابت انحصاري و خصوصي مناسب ترين ساختاري است که تعامل بين تحقيقات علمي در اقتصاد را توصيف مي‌کند. در اين فضا محقق در صورت ابداع ايده‌اي جديد مي‌تواند ابداع خود را به بازار توليد عرضه کند و در قبال آن سود خوبي به دست آورد. اين امر از يک سو بهره وري توليد را بالا مي‌برد و از سوي ديگر سطح علمي در اقتصاد کشور را افزايش مي‌دهد. در اين ميان اين وظيفه دولت است تا به عنوان حمايت کننده در دو زمينه فعاليت سازنده داشته باشد. اولاً دولت بايد با فراهم کردن فضاها و پارک‌هاي علمي آموزشي، بستر را براي پژوهشگران آماده سازد و از ايده‌ها و طرح‌هاي علمي حمايت نمايد. اين روند هرچند به نتيجه عملي ختم نشود، حداقل راه را براي رسيدن به هدف کوتاه تر خواهد کرد. لذا دولت بايد روند آموزش‌هاي علمي را تسهيل نمايد. نکته دوم در وظايف حمايتي دولت، بحث همراهي با واحدهاي خصوصي است. دولت بايد وظيفه اجراي ايده‌هاي علمي در امر توليد را به عهده بخش خصوصي بگذارد و خود به عنوان نظاره گر عمل کند. متاسفانه حمايت دولتي درامر اقتصاد در کشورما همگي به تصدي دولت رسيده و صنعت مورد نظر به سبب حمايت‌هاي کنترل شده به شکوفايي رسيده است.

نتيجه اينکه رشد و افزايش توليد ملي بايد با رويکردي علمي پرورش يابد. تزريق سرمايه بدون پشتوانه علمي به بخش صنعت تنها مايه درجا زدن و سکون خواهد شد. لذا بايد با بکارگيري روش‌هاي علمي، داشته‌هاي توليدي و صنعتي موجود را ارتقا دهيم و زمينه را براي بروز و شکوفايي روش‌هاي جديد و پيشرفته، با حمايت‌هاي هدفمند فراهم کنيم.

مردم سالاري
«نامه‌نگاري هم اصول دارد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضاشکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
از وقتي که محمود احمدي‌نژاد نامه‌نگاري به سران برخي کشورهاي ديگر را آغاز کرد، اينگونه نامه‌نگاري‌ها مورد توجه ديگران هم قرار گرفت. البته نامه‌نگاري‌هاي احمدي‌نژاد از جنبه مصلحانه بود و نامه‌نگاري‌هاي ديگران از نوع تشکر آميز.

اما نتيجه هردو، يکي بود؛ بي‌پاسخ ماندن و بي‌نتيجه بودن نامه‌ها!اما گاه کار به گاف دادن هم مي‌رسد که نمونه‌اش نامه اخير آقاي شمقدري معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به گونترگراس، شاعر آلماني است. ايشان به آقاي گونترگراس نامه نوشته و به خاطر اينکه اين شاعر آلماني از سياست‌هاي جنگ‌طلبانه‌ صهيونيست‌ها انتقاد کرده از او تشکر کرده است.

صرفنظر از اينکه معلوم نيست نوشتن نامه به يک شاعر خارجي، چه ربطي به مسووليت‌هاي معاون سينمايي دارد، به نظر مي‌رسد که ايشان اصلا اين شعر را نخوانده چرا که ترجمه کامل آن نشان مي‌دهد که در اين شعر از مسوولان و مردم کشور ما هم انتقاد شده است و آقاي گونترگراس هم در مصاحبه‌اي تلويزيوني، نه تنها بر مواضع خود برضد جمهوري اسلامي با تعابير تند تاکيد کرده، بلکه حتي از موجوديت اسرائيل هم دفاع کرده است. اما آقاي شمقدري به گونه‌اي شتاب زده، دست به قلم شده و در حمايت از گونترگراس نامه تشکر آميز نوشته بدون آنکه محتواي آن را کامل خوانده باشد.

پيش از اين هم آقاي شمقدري در نامه‌اي به ژيل ژاکوب مدير جشنواره کن، از رفتار آنان در قبال لارس فون‌تريه که سخنان غير منتظره‌اي برزبان آورده بود انتقاد کرده و اين رفتارها را«فاشيست گونه» توصيف کرده بود اما در پي عذرخواهي فون تريه از مدير جشنواره کن و ابراز پشيماني او از رفتارش، نامه حمايت شمقدري از اين کارگردان، با تعجب همگان همراه شد.

به راستي هدف از اين نامه‌نگاري‌ها چيست؟ آيا مي‌توانيم هرزمان که خواستيم از مسووليت و منصب دولتي خود براي نامه‌نگاري استفاده کنيم و بدون اطلاعات صحيح، نامه‌اي بنويسيم که حاصلش تنها هيچ باشد؟ آيا اصول نامه‌نگاري آن هم از موضع يک مقام دولتي و از زبان يک عضو ملت اين است؟

شرق
«بغداد جديد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علي موجاني است كه در آن مي‌خوانيد:
بغداد؛ اين شهر باعظمت كه در پيكره تاريخ منطقه ما، شهري كهن اما پرتلاطم و التهاب بوده در سال 2003 ميلادي و در مقطعي ديگر سقوط کرد. سقوط بغداد در هر دوره تاريخي، سرآغازي بر تحولات عميق و زيربنايي در شرق و غرب دنياي اسلام بوده و چه بسا خواهد بود. با نگاهي عميق به تاثير رخدادهاي يك دهه اخير پس از سقوط مجدد بغداد و با بررسي تاثير نظام سياسي نوين عراق، مي‌توان ريشه حوادث يك سال و اندي اخير دنياي اسلام از مغرب اسلامي تا صفحات خليج‌فارس را در پيوستگي با تحولات عراق پس از 2003 پيوند زد.

27 اسفند 1381 برابر با 18 مارس 2003 رييس‌جمهور آمريكا آخرين اولتيماتوم خود را براي كناره‏گيري صدام از قدرت، نيز ترك عراق توسط وي و پسرانش بيان داشت. 48 ساعت پس از اين موضع، با اولين حمله موشكي، ائتلافي متشكل از 35 كشور، عراق را مورد تهاجم قرار دادند. 19 روز پس از آغاز عمليات با ورود نيروي نظامي قواي ائتلاف به رهبري آمريكا و انگلستان از محورهاي كوت در جنوب‌شرق بغداد و حلّه در جنوب بغداد، شهر مورد تهاجم قرار گرفت. يك روز پس از اين، بصره در جنوب عراق نيز به تصرف كامل نيروهاي ائتلاف درآمد و سرانجام در 20 فروردين 1382 (9 آوريل 2003) نظام سياسي عراق تحت حاكميت حزب بعث ساقط شد.

در تمام سال‌هاي پس از اين حادثه تا آغاز خيزش فراگير بخش‌هاي وسيعي از دنياي اسلام، مسير تحولات عراق به صورت يكي از كانوني‏ترين نقاط مورد توجه افكار عمومي دنياي اسلام رصد مي‌شد. برخلاف سنّت حاكميت گذشته و ميراث بازمانده از دوران عثماني‏ها يا جنگ جهاني اول، براي نخستين بار در بخشي از قلمرو دنياي عرب، نظامي سياسي برخاسته از مشاركت مستقيم مردم شكل گرفته و قوام مي‌يافت.

البته شك نيست كه در كسب اين نتيجه راي نافذ و نگاه دقيق مرجعيت شيعي خاصه حضرت آيت‏الله سيستاني (مدظله‌العالي) بود كه اشغالگران و زمامداران بركشيده شده از ناحيه ايشان را وادار كرد به بديهي‏ترين اصول يك نظام مردم‏سالار يعني حق راي مستقيم تمكين کنند. الگوي دموكراسي عراق در اين سال‌ها شكلي از «توافق و تفاهم» ميان اقليت و اكثريت با همه فراز و فرودها بود. توزيع قدرت سياسي و امكان مشاركت همه طرف‏هاي قومي، مذهبي، ديني و حتي نژادي شرايطي را به وجود آورد كه نمونه آن در قياس با ساير پايتخت‏هاي عربي قابل مشاهده نبود.

اين درست است كه نظام‌هاي سياسي برخي از كشورهاي عرب تجربه انتخابات و مشاركت مردمي در شكل‏گيري سازه قدرت را پيش از عراق و حتي بيش از آن آزموده بودند، اما آنچه مهم بود اينكه، دموكراسي در سال‌هاي پس از سقوط صدام در عراق از ذات و جوهري متمايز برخوردار شده بود. انتخابات با همه دخالت‌هاي ناشي از حضور اشغالگران يا تحميل شرايط پيراموني بر داخل عراق پويا و مستمر برگزار شد و اين اجازه داد تمرين سياست‏ورزي براي لايه‌هاي مختلف قدرت در اجتماع عراقيان نهادينه شود. چنين وضعيتي در ساير كشورهاي عرب مسلمان به ندرت مشاهده شده بود.

به اين معنا كه اگرچه در صفحاتي از تاريخ برخي از كشورها نهال نظام مردمي و برخاسته از مشاركت فراگير اقشار مختلف اجتماع نمود و بروز يافته بود اما، هيچ‌گاه به صورتي پيوسته و مستمر اين مسير پيموده نشد. وجه متمايز عراق در تمام سال‌هاي اخير نسبت به ساير كشورهاي منطقه عربي در اين نكته مصداق پيدا مي‌کرد كه با وجود همه ناامني‌ها، دخالت‌ها، بحران‌هاي سياسي و اجتماعي يك «خواست ملي و فراگير» در بطن جامعه عراق رشد كرده كه انتخابات و مشاركت مستقيم مردم در نظام سياسي را طلب مي‌كند.

اگر از خارج از عراق و در موقعيت ساير پايتخت‌هاي عربي به تحولات درون‌سيستمي عراق در تمام اين سال‌هاي اخير نگاه بيندازيم به نظر مي‌رسد كه ناخواسته نوعي بيمناكي نسبت به نهادينه‌شدن روش حاكميتي جديد در عراق خود را به پايتخت‏نشينان ديگر مي‏نماياند. در حقيقت نظامات موروثي، طایفي و توتاليتر كه به نوعي «جمهوري- ملكي» تبديل شده بودند، در برابر آنچه كه در عراق خود را نشان مي‌داد احساس نگراني و ضعف مي‌کردند.

موج خيزش كشورهاي مسلمان منطقه در برابر سنت كهنه گذشته به همان ميزان كه متاثر از تحولات درون نظام عراق بود از يك واقعيت ديگر نيز حكايت دارد. در حقيقت با انتشار اسناد ويكي‌ليكس و با تداوم اعمال ضرورت خروج آمريكا از منطقه كه در پي شكست نيروهاي ائتلاف در عراق خود را نشان داد، آن هيمنه و قدرت متصور از آمريكا نزد افكار عمومي مردم منطقه دچار لرزش شد.

مقاومت عراقي‌ها در برابر اشغال و فشار آنها براي عقب‌راندن آمريكايي‌ها از كشور خود، اين باور را مبدل به يقين كرد كه اگر از ناحيه دولت‌هاي به ظاهر مقتدري چون نظام بعث در عراق، امكان مواجهه با آمريكا مشاهده نمي‌شد اما از بطن جامعه مي‌توان به نيروهايي تكيه كرد كه بتوانند نه به پشتوانه برتري نظامي يا جدال در صحنه عملياتي بلكه با حضور سياسي و مشاركت آگاهانه خود قدرت فایق سلطه جهاني را مورد تهديد قرار دهند.

داستان اسناد ويكي ليكس هم بر وسعت‌گرفتن اين تلقي در تمام قلمرو كشورهاي عرب موثر شد؛ به اين معني كه جوامع مسلمان در مناطق عربي دريافتند به همان ميزان كه قدرت حاكم و نظام سياسي آنها دچار بحران شده، سيستم حامي جهاني اين شبكه حكومت‌هاي ريز و درشت منطقه‏اي، يعني ايالات متحده آمريكا نيز با بحراني بنيادين روبه‏روست. انقلاب‌هاي مناطق مختلف دنياي عرب در يك سال و اندي اخير با همه خشونت‌ها يا ناكامي‌ها، به نظر مي‌رسد هنوز در مسير الگوي گزينش شده جامعه عراق، يعني مشاركت در ساخت واحد سياسي خود حركت مي‌كنند.

ابتكار
«شواهدي بر از کار افتادن نهادهاي قانوني» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
هنوز يک روز از سخنان به ظاهر محکم رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينکه «اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها فقط با اجازه مجلس امکان‌پذير است» نگذشته بود که خبر نامه لاريجاني به رهبر انقلاب براي توقف فاز دوم هدفمندي منتشر شد. از سوي ديگر، چند روز پيش نيز خبرهايي مبني بر درخواست رئيس‌جمهور از رئيس شوراي حل اختلاف - منصوب رهبري- براي دخالت در امر استيضاح وزير کار منتشر شد. اگرچه اين خبر بعداً تکذيب شد اما صرف انتشار آن، نشان مي‌دهد که اين موضوع به عنوان يک راهکار به ذهن متبادر شده بود. اين درحالي است که براي حل بدون دردسر اين موارد، راه‌هاي گوناگوني در قانون اساسي کشور و آيين‌نامه‌هاي داخلي دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني پيش‌بيني شده‌است.

بسياري از دولتمرداني که براي پيشبرد اهداف خود به دنبال دور زدن قانون اساسي و يا استفاده از ظرفيت‌هاي ديگر نظام هستند، هميشه در مواجهه با منتقدان قانون اساسي کشور بر «جامع و کامل بودن» اين ميثاق ملي تأکيد کرده و آنان را به تضعيف قانون و قانون‌مداري متهم مي‌کنند. اين در حالي است که برخي از اقدامات اين دولتمردان دست منتقدان قانون اساسي و مخالفان نظام را به تبليغ عليه اين قرارداد بزرگ ميان ملت و حکومت باز مي‌کند.

آيا رئيس‌جمهوري که هميشه بر صحت اقدامات خود و وزراي خود در انتصاب افراد تاکيد داشته‌است و از رويارويي با مجلس نيز هيچ ترسي به خود راه نمي‌دهد و حتي در بيشتر مواقع نيز، حضور در مجلس و مطرح شدن موضوعاتي مانند استيضاح وزرا و يا سوال از رئيس‌جمهور را مغتنم مي‌شمارد تا منويات و خواسته‌هاي خود را از تريبون «خانه ملت» براي مردم بازگو کند، نمي‌تواند همين شيوه قانوني حضور در مجلس و دفاع از وزير را برگزيند؟! چگونه است که در موارد استيضاح برخي از وزرا و يا سوال از رئيس‌جمهور، با روي گشاده برخورد مي‌کند اما در موارد ديگر با غيبت در اين جلسات و يا رايزني‌هايي که بوي دور زدن قانون را مي‌دهد، سعي در منتفي کردن اين سازوکار مجلس دارد؟ چرا استيضاح وزرا زماني مناسب به نظر مي‌رسد و در زماني ديگر نامناسب است؟

پاسخ به اين سوال ممکن است اذهان را به اين نکته رهنمون شود که مجموعه دولت از نتايج اين اتفاقات خبر دارند و در مواردي که نتيجه را به نفع خود حدس مي‌زنند از آن استقبال کرده و حتي از نقش نظارتي مجلس نيز دفاع و تجليل مي‌کنند به گونه‌اي که حتي از سر تعارف و تواضع بر زبان مي‌آورند که: «تسليم نظرات نمايندگان محترم مردم هستيم و هر تصميمي که مجلس بگيرد براي ما قابل احترام است» اما در مواردي ديگر که نتيجه را به نفع خود نمي‌دانند به روش‌هاي عجيب و غريبي دست مي‌زنند که بيشتر بوي تلافي و انتقام‌جويي از آن به مشام مي‌رسد.

اين اتفاقات بيانگر يک موضوع مهم است که «برخي از سازوکارهاي تعبيه شده در قانون اساسي، عملکرد خود را از دست داده‌اند» و اين البته تنها به رفتار ناهماهنگ با قانون مسئولان دستگاه‌هاي مختلف مربوط مي‌شود.

همين موضوع در ماجراي درخواست رئيس مجلس از رهبر انقلاب براي توقف فاز دوم هدفمندي نيز به خوبي ديده مي‌شود. آيا سخن يک روز قبل رئيس مجلس که اجراي فاز دوم هدفمندي را منوط به اجازه مجلس مي‌دانست، تاکيد بر يکي از اصول قانون اساسي و ظرفيت نهاد قانون‌گذاري کشور نبود؟! اگرچه پاسخ مثبت است اما درخواست وي براي استفاده از حکم حکومتي نشان مي‌دهد که او اعتماد به نفس لازم را براي يادآوري سازوکار قانوني نظارت مجلس بر عملکرد دولت ندارد. رئيس مجلس به خوبي مي‌داند که در بسياري از مواقع، هم از سوي خودش، هم هيأت رئيسه و هم کليت مجلس شوراي اسلامي تلاشي براي استفاده از همه ظرفيت‌هاي اين نهاد برخاسته از راي مردم نشده‌است.

اين موارد و موارد ناگفته ديگر نشان از آن دارد که ظرفيت جايگاه‌ها و مناصب اجرايي و قانون‌گذاري متناسب با تعريف قانون‌گذار از آنها نيست بلکه متأثر از افرادي است که در اين جايگاه‌ها قرار مي‌گيرند؛ افرادي که گاه از آن ظرفيت به نفع خود عدول کرده‌ و حيطه اختيارات خود را گسترده‌اند و گاهي هم از اختيارات خود گذشته‌اند- اختياراتي که به نيابت از مردم به دست گرفته‌اند- تا در معامله‌اي سياسي ايفاي نقش کرده باشند. نتيجه هر دو يک چيز است: «از کار افتادن نهادهاي قانوني کشور».

دنياي اقتصاد
«صندوق شاخصی و شاخص بورس؛ چالش در اولین پیچ» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علی نوریان است كه در آن مي‌خوانيد:
يک سال از راه‌اندازی نخستین صندوق شاخصی در بازار سرمایه ایران می‌گذرد.

این در حالی است که بیش از پنجاه سال است که از عمر نخستین صندوق شاخصی در جهان می‌گذرد و امروز نزدیک به 1200 صندوق شاخصی، بیش از 20 درصد از دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایالات‌متحده را مدیریت می‌کنند. مدیریت غیر فعال یا شاخصی آنقدر محبوب و شناخته شده است که مدیران این صندوق‌ها دیگر زحمت زیادی برای فروش این روش مدیریت نمی‌کشند. نکته اساسی این اقبال هم، هزینه بسیار کمتر این صندوق‌ها در مقایسه با صندوق‌های فعال و حرفه‌ای است. همه اینها البته به این شرط است که شاخص مورد پیگیری که نشان دهنده بازار است، در عمل قابل قرینه‌سازی باشد.

با این همه، عملکرد یک سال گذشته تنها صندوق شاخصی حاضر در بازار سرمایه ایران نشان می‌دهد که بازدهی نخستین صندوق شاخصی نسبت به بازدهی شاخص کل بورس تهران فاصله قابل‌توجهی یافته است؛ اگرچه ریسک صندوق، نزدیکی قابل قبولی با ریسک شاخص دارد. هم‌خطی صندوق شاخصی و شاخص بورس تهران، نزدیک به 99 درصد بوده است که ریسک تقریبا یکسان صندوق شاخصی با شاخص کل را نمایش می‌دهد. با این حال، بازدهی شاخص کل در سال 1390 نزدیک به 11 درصد و بازدهی صندوق شاخصی در همین مدت نزدیک به 4 درصد است که فاصله 7 درصدی از شاخص کل را نشان می‌دهد.

این در حالی است که فاصله بازدهی صندوق‌های شاخصی در دنیا از شاخص مورد پیگیری، به طور متوسط کمتر از 5/0 درصد است. طبیعتا انتظار می‌رود نتیجه‌ای مشابه در مورد صندوق‌های شاخصی در ایران کسب شود. برای ریشه‌یابی فاصله 7 درصدی صندوق شاخصی از شاخص بورس تهران که در مقایسه با استاندارد جهانی، غیر قابل قبول است، می‌توان سراغ عوامل درونی (مربوط به صندوق شاخصی) یا بیرونی (مربوط به شاخص کل) را گرفت. در این رابطه، به سوالات زیر باید پاسخ داد:

1- آیا در طراحی، مدیریت، ساختار هزینه‌ها یا اجرای صندوق شاخصی، مشکلاتی وجود دارد که دستیابی به بازدهی شاخص کل را ناممکن می‌سازد؟ آیا تغییر روش نمونه‌گیری و اتخاذ استراتژی نمونه‌گیری حداکثری می‌تواند به بهبود نتایج کمک کند؟ چرا عملکرد صندوق در شش ماهه دوم سال، بیش از 5 درصد از شاخص کل کمتر شده است؟ چه عواملی به تفکیک، باعث فاصله عملکرد صندوق شاخصی از شاخص بورس تهران شده است؟

2- آیا فاصله صندوق شاخصی از شاخص کل، به دلیل مشکلات محاسباتی شاخص بورس تهران است؟ آیا وجود سود نقدی قابل ملاحظه در شاخص، عدم محاسبه شاخص بر اساس سهام شناور آزاد یا سایر عوامل محاسباتی باعث فاصله قابل‌توجه صندوق شاخصی از شاخص کل شده است و لازم است شاخص بهتری جایگزین این شاخص شود؟ پاسخ به این پرسش، بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که بازدهی شاخص بورس تهران، در ده سال گذشته با میانگین سالانه 33 درصد به نحو قابل‌توجهی از سایر بازارها (ملک، طلا، ارز و سپرده)، بالاتر بوده است و امکان‌پذیری دستیابی به این بازده، برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است.

نگارنده که طراحی صندوق شاخصی و پیاده‌سازی آن را بر عهده داشته است اعتقاد دارد که پاسخ به هر دو سوال فوق مثبت است. هم طراحی، مدیریت و ساختار هزینه‌های صندوق لازم است تا به روز شود و هم لازم است تا شاخص کل با تغییراتی، قابلیت ارائه بهتری توسط صندوق‌های شاخصی بیابد؛ بنابراين پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و مدیران صندوق شاخصی:
1- تحلیلی درباره عوامل موثر بر عملکرد صندوق شاخصی و تجزیه عوامل موثر بر عقب‌ماندگی 7 درصدی صندوق از شاخص کل ارائه كنند.

2- تغییر طراحی صندوق شاخصی از روش نمونه‌گیری به روش‌های پذیرفته شده دیگر را مورد بررسی قرار دهند.

3- در ساختار هزینه‌های صندوق تجدید نظر كنند.

4- نحوه مدیریت صندوق شاخصی در انجام معاملات، میزان وجه نقد صندوق، نحوه تعامل با سود نقدی شرکت و سایر موضوعات را مورد تجدید نظر قرار دهند.

5- تغییر نحوه محاسبه شاخص کل را به نحوی که مساله تاثیر سود نقدی و سهام شناور آزاد در آن لحاظ شود، مورد توجه قرار دهند.

جهان صنعت
«بودجه بلاتکلیف، سال بلاتکلیف» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم باستانی است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالی که هنوز تکلیف لایحه بودجه سال‌جاری مشخص نیست، بحث درباره چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همچنان داغ است. از یکسو دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی با رقمی حدود 130 هزار میلیارد تومان (بنا به گفته محمدرضا فرزین) در بودجه اصرار دارد و در مقابل مجلس مقاومت می‌کند. این دو اتفاق سبب شده تا تکلیف بسیاری از برنامه‌های سال‌جاری مشخص نباشد چه آنکه بودجه سالانه سند مالی دولت برای اجرای برنامه‌هایش در طول یک‌سال محسوب می‌شود.

اگر قرار باشد طرحی به عظمت هدفمندی یارانه‌ها که همه ارکان کشور را دربرمی‌گیرد نامشخص باشد، این موضوع بلاشک برنامه‌ریزی بودجه سنواتی را هم متاثر کرده و موجب می‌شود که بسیاری نتوانند برای دو ماه آینده یا حتی فردای خود برنامه‌ریزی دقیق انجام دهند. هرچند نمی‌توان به صراحت گفت که آنچه دولت پیشنهاد داده نیز قابل اجراست اما رویه مجلس نیز در مواجهه با بودجه نمی‌تواند رویه‌ای قابل تایید باشد.

مجلس برای دو ماه به دولت تنخواه پرداخت کرده است و این به آن معناست که این دو ماه عملا قابل برنامه‌ریزی نیست و دولت تنها می‌تواند دخل و خرج کند و برنامه‌های بلندمدت را فعلا اجرایی نکند اما اگر قرار باشد که تصویب قانون بودجه باز هم به درازا بکشد، توان مانور دولت روی برنامه‌های کلان و بلندمدت یک‌ساله کاهش خواهد یافت، به این دلیل که هر روز تاخیر در ارایه لایحه بودجه به معنای تعویق اجرای پروژه‌های عمرانی است که با توجه به وضعیت تحریم‌ها و نامشخص بودن قیمت مواد اولیه عملا به تاخیر در اجرا و گران شدن هزینه تمام شده منجر خواهد شد. این موضوع در مورد یارانه‌ها هم صدق می‌کند و مادامی که رقم کل یارانه‌ها مشخص نباشد، اجرای فاز بعدی به مشکل برخواهد خورد.

صرفنظر از اینکه اصولا اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط امروز اقتصاد کشور به صلاح هست یا خیر، آنچه دغدغه اصلی است تسریع در تصویب قانون بودجه است. شاید این موضوع برای مجلسی که حدود دو ماه تا پایان عمر آن باقی است، شرط تعجیل نباشد اما بی‌شک برای مردم و دولت خواهد بود تا سریع‌تر از بلاتکلیفی خارج شوند.

گسترش صنعت
«توسعه و تقویت رقابت‌پذیری» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتح‌اله است كه در آن مي‌خوانيد:
ایجاد آرمان مشترک و عزم و اراده ملی از جمله مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش‌های مدیریت و راهبری در سطح کشور است. در شرایط حاضر تحقق اهداف حمایت از تولید، کار و سرمایه‌گذاری به امری ضروری بدل شده و موفقیت در آن افزون بر تبحر و مهارت‌های ویژه، مستلزم داشتن برنامه صحیح، کامل و جامع است. برنامه‌ای که تمامی الزامات، امکانات، فرصت‌ها، تهدید‌ها و روش‌ها را شناسایی کرده و بهترین راه رسیدن به اهداف را با تکیه بر مزیت‌ها و توانمندی‌های موجود برای ایجاد فضای رقابت‌پذیری ملی فراهم کند.

منظور از رقابت‌پذیری ملی توانایی کشور در تولید محصولات و ارائه خدماتی است که بتوانند ضمن پاسخگویی به نیاز‌های داخلی در رقابت بین‌المللی نیز عرض اندام کنند. بر این اساس از مهم‌ترین ضرورت‌های تحقق آرمان تولید ملی حمایت از کار و سرمایه می‌توان به توسعه و تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی برای محقق‌سازی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه اشاره کرد.

از جانب دیگر هماهنگی و همسویی تصمیمات در سطوح کلان و خرد کشور در راستای تولید ملی حمایت از کار و سرمایه نیز امری ضروری بوده و می‌تواند زمینه تقسیم کار ملی و تعیین نقش‌ها، وظایف و مسوولیت‌های کلیه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی مرتبط را برای تحقق این هدف فراهم کند.

از دیگر الزامات تحقق این هدف ایجاد عزم ملی و توافق جمعی در کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی در جهت اتخاذ سیاست‌های هدایتی اولویت‌های حمایتی تولید ملی، کار و سرمایه است. درنهایت برنامه‌ریزی برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه فضای رقابتی در سطح کشور و بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری کل عوامل در تمامی فعالیت‌های اقتصادی از جمله الزاماتی است که برای تحقق آرمان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه می‌توان بدان اشاره کرد. از این رو انتظار می‌رود با محقق‌سازی نهضت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به‌عنوان محور اصلی برنامه‌های کشور در سال ۹۱، آثار و پیامدهای مثبت زیادی پدیدار شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی: حمایت هدفمند از تولید کالا و خدمات همراه با افزایش کیفیت آنها از عوامل تقویت‌کننده قدرت رقابت‌پذیری محصولات هم در بازار‌های داخلی و هم در بازار‌های صادراتی است.

- افزایش رفاه مصرف‌کنندگان داخلی: تمرکز بر تولید ملی با رویکرد تولید محصولاتی کیفی و با دانش و فناوری بومی و نیز فرهنگ‌سازی برای مصرف محصولات ساخت داخل و زمینه‌سازی کاهش وابستگی به محصولات وارداتی می‌تواند افزایش مطلوبیت و رفاه اجتماعی را در کشور فراهم کند.

- توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار:فضای کسب‌وکار، چارچوب اداری و قانونی است که دولت‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص با یکدیگر در آن تعامل می‌کنند. کیفیت و ساختار فضای کسب‌وکار تاثیر فراوانی بر رقابت‌پذیری و توسعه تولید، ‌کار و سرمایه دارد، بدیهی است نام‌گذاری سال ۹۱ به سال حمایت از تولید، کار و سرمایه می‌تواند منجر به تحقق اراده‌های جمعی برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار در کشور شود.

- تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور: اجرایی شدن نهضت تولید ملی حمایت از کار و سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم و افزایش سطح رفاه جامعه به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی سند چشم‌انداز باشد که خود بستر‌های لازم جهت حصول سایر اهداف توسعه‌ای کشور را مانند توسعه اشتغال و کارآفرینی، توسعه و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارتقای بهره‌وری و امثالهم را فراهم می‌کند.

- توسعه و بهبود نهاده‌های تولید:عواملی نظیر سرمایه، نیروی انسانی، مدیریت، دانش و تکنولوژی، زیرساخت‌ها، مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی و امثالهم از مهم‌ترین نهاده‌های تولید هستند که باید به شکل هدفمند در راستای حمایت از تولید تخصیص یابند. بر این اساس اتخاد سیاست‌های مناسب برای تخصیص مناسب منابع محدود به اولویت‌های تولید می‌تواند زمینه توسعه تولید در کشور، رونق اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.