گزارش تخلف بودجه ای دولت به مجلس ارائه شد

کد خبر: ۲۳۶۳۸

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۸۷ - ۱۲:۳۰

روزنامه سرمایه: پایبند نبودن دولت به اصول بودجه و رعایت نکردن ردیف های مصوب مجلس در بودجه، برداشت مکرر و بی اجازه از حساب ذخیره ارزی، تامین بدون اجازه منابع برای واردات بنزین و ... از جمله مهم ترین تخلفات دولت در بودجه 87 است.

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه «گزارش پایبندی دولت به بودجه 87 در کمیسیون برنامه و بودجه جمع بندی سپس به رئیس مجلس ارائه شده است» گفت: «عمده ترین تخلفات دولت عدم پایبندی به ردیف های بودجه ای است. با وجودی که نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اصرار بر این دارد که دولت به 262 ردیف عمل می کند اما بررسی ها نشان می دهد دولت کماکان براساس 39 ردیف بودجه اختصاص می دهد.

حتی برای بررسی از مدیر کل امور مالی مجلس نیز سوال شد و مدیرکل بودجه مجلس اعلام کرد بودجه مجلس طبق همان سبک و سیاق 39 دستگاه ابلاغ شده است که در لایحه دولت بر آن اصرار داشت. وی در مورد تخلف دولت از بودجه و تامین بدون اجازه منابع برای واردات بنزین خاطرنشان کرد: «دولت برای امسال قرار بود تنها سه هزار میلیارد تومان صرف حامل های انرژی و واردات بنزین کند. اما در چهارماه اول امسال این بودجه را تمام کرد و بدون مجوز مجلس اقدام به واردات بنزین کرده و اعلام کرد که با مجوز و دستور مقام معظم رهبری این امر انجام شده در حالی که حتی این مجوزها نیز به مجلس ارائه نشده است.»وی افزود: «قرار بر این بود که دولت برای واردات بنزین از هیچ راه دیگری اقدام نکند پس استفاده از منابع داخلی شرکت نفت (مانند سال 86) نیز برای واردات بنزین خلاف قانون است.»او ادامه داد: «مرکز پژوهش ها در گزارشی اعلام کرد که دولت سال گذشته تنها حدود سه هزار میلیارد تومان بودجه برای واردات بنزین داشته و میزان استفاده از منابع شرکت نفت نیز تا پایان سال قابل دسترس نیست.

رئیس خزانه داری کل کشور نیز اعلام کرد منابع داخلی شرکت نفت تا پایان سال مالی قابل دسترسی و بررسی نیست و از آنجا که دولت تسلط کامل بر وزارت نفت و شرکت نفت دارد تمایل چندانی برای گرفتن اجازه سپس برداشت از این منابع ندارد. حتی مسوولان وزارت نفت و شرکت نفت نیز در مقابل پرسش نمایندگان (آقای نادران و سوری) عنوان کردند که این منابع به دستور رئیس جمهوری در اختیار دولت قرار گرفته است.»به گفته ثروتی دولت در جابه جایی ردیف ها و میزان ابلاغ بودجه های عمرانی نیز تخلف داشته به طوری که دولت تاکنون حدود 23 درصد بودجه عمرانی را ابلاغ کرده در حالی که به طور معمول به خصوص در استان های سردسیر تاکنون باید حداقل 50 درصد بودجه عمرانی ابلاغ می شد.»عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کارکرد اصلی کمیته ویژه بودجه 88 برای عبور از بحران است، گفت: «بودجه 88 با توجه به شرایط جدید و نوسان قیمت نفت از حساسیت های خاصی برخوردار است در عین حال دولت برای بستن بودجه 88 فرصت کمی دارد و تغییرات لازم در بودجه 88 را نیز اعمال نکرده است.وی افزود: «قرار بود دولت تا شهریور ماه 87 قوانین پایه سال 86 را به صورت یک لایحه و جدا به مجلس ارائه و تصویب کند اما هنوز این لایحه را به مجلس نیاورده در حالی که دولت برای ارائه لایحه بودجه 88 تا حداکثر یک ماه بیشتر فرصت ندارد.»بحث پایبند نبودن دولت به قوانین بودجه از ابتدای امسال یا به تعبیر دقیق از اسفندماه سال گذشته زمانی که دولت آیین نامه اجرایی بودجه را ابلاغ کرد شروع شد.

در پایان اردیبهشت ماه نیز سازمان بازرسی رسماً اعلام کرد دولت از قانون مجلس تخلف کرده و به جای 262 دستگاه مصوب شده توسط مجلس در ابلاغ آیین نامه اجرایی 39 دستگاه را مد نظر قرارداده است حتی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد اگر دولت اقدام به تصحیح آیین نامه اجرایی نکند این مصوبه را ابطال خواهد کرد. اما از آن زمان تاکنون نه دولت اقدام به تصحیح این مصوبه کرده و نه سازمان بازرسی اقدام به ابطال آن کرده است.محمدحسین فرهنگی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این باره گفت: «گزارشی در مورد نحوه عمل و پایبندی دولت در بودجه ابلاغی 87 به رئیس مجلس ارائه شده است و به دولت در مواردی مانند عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت و تغییرات برخی ردیف های بودجه ایراداتی وارد کرده است که به طور کامل به رئیس مجلس ارائه شده است.»
دولت تخلف نکرده است

اگرچه مجلس حتی برخی کارشناسان معتقدند که دولت تخلفات آشکار و بارزی در بودجه 87 انجام داده اما برخی کارشناسان و مسوولان بدنه دولت از جمله مرتضی تمدن مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم معتقدند که دولت تخلفی انجام نداده و برخی افراد با بزرگ کردن برخی نکات قصد تخریب دولت را دارند. وی در این باره گفت: «عمل دولت به 39 ردیف به جای 262 ردیف از مصادیق ظاهری بودجه است. بودجه در کل یک سقف معین دارد که دولت باید در حد همان سقف تعیین شده، هزینه کرده یا درآمد کسب کند. در حقیقت میزان عملکرد دولت به سقف بودجه ای تعیین شده بسیار مهم است و اینکه هر بخش از بودجه در محل مشخص و قانونی خود صرف شود و دولت دچار اسراف و تبذیر یا ریخت و پاش نشود. گفتن و مطرح کردن این نظرات در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری جهت دار و در جهت تخریب دولت نهم است.»