سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن:

انتقاد از بی‌برنامگی دولت برای بخش تولید و صنعت

باید قوانین اصلاح شوند و ‌استراتژی توسعه صنعتی باید شکل گیرد. اکنون مشخص نیست به چه سمتی در حرکتیم! وزیر و وزارتخانه‌های اقتصادی نمی‌دانند در چه مسیری حرکت کنند. وقتی استراتژی مشخصی نباشد، هر فردی بر پایه دانش و تجربیات شخصی خود رفتار می‌کند. باید در جنبه اجرایی به وحدت تصمیم‌گیری برسیم و از همه دستگاه‌ها و تشکل‌ها بهره گیریم و با کنار گذاشتن قوانین زائد، ‌قوانین متناسب با اقتضای زمان و شرایط تنظیم کنیم. این مهم موضوعی نیست که بتوان یک ساله آن را انجام داد، ولی باید زمینه آن در سال جاری فراهم شود و در سال‌های آینده ادامه داشته باشد.

کد خبر: ۲۳۶۳۶۴

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۶

در سالیان اخیر، رهبر انقلاب در پیام نوروز خود به موضوعاتی اشاره می‌کنند که از منویات فکری ایشان است که باید مورد توجه مسئولین قرار بگیرد.

به گزارش «تابناک»، علی اصغر یوسف نژاد گفته است: کسانی که مشمول نظرات رهبری می‌شوند، افراد خاص نیستند، اما خواص باید بیشتر از دیرگران این سفارش‌ها را رعایت کنند. منظور از خواص، قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی است که باید فرمایش‌های ایشان را در دستورالعمل‌های خود به مرحله اجرا درآورند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نباید توصیه‌های رهبری تنها جنبه شعاری و تبلیغاتی داشته باشد، افزود: مجلس باید دیدگاه‌ها رهبری را در تصمیمات و نظارت‌های خود و در قانونگذاری و بودجه نویسی اعمال کند و دولت و دستگاه‌های اجرایی نیز باید همین کار را انجام دهد.
رهبر انقلاب همانند سال‌های گذشته به موضوع مهمی اشاره داشتند که از اولویت‌های کشور است؛ حمایت از سرمایه داخلی، حمایت از کار و تولید ملی. کمیسیون‌های تخصصی مجلس وظیفه سنگینی در این زمینه دارند. مجلس و دولت نیز به نوبه خود، وظایفی در عملیاتی شدن این موضوعات دارند و باید سایه قوانین بالادستی و فرمایش‌های رهبری در تصمیمات روزمره ما خود را نشان دهد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مشکل تولید و صنعت کشور سرمایه‌گذاری است و متغیرهای بسیاری در سرمایه‌گذاری تأثیر و دخالت دارد؛ مانند بهبود فضای کسب و کار، بهبود شرایط اقتصادی و رشد شاخص‌های کلان. لازمه سرمایه گذاری بهبود این عوامل است؛ رتبه‌ای که در سرمایه گذاری داریم مناسب نیست. فضا برای سرمایه گذاری چه دولتی و چه خصوصی و تعاونی وجود ندارد. اکنون پرسش اینجاست که آیا تولید ملی جدای از رعایت الگوی مصرف است؟ آیا تولید ملی جدای از این موضوع است که باید فرهنگی داشته باشیم که تولید ملی در خانواده‌ها و در دستگاه‌های دولتی بروز و ظهور داشته باشد؟

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: مسأله فرهنگی و اجتماعی و مجموعه رفتارهای یک ساله دولت و مجلس، می‌تواند مورد نظر فرمایش‌های رهبری باشد. دولت اعلام کرده است که می‌خواهد دو میلیون شغل ایجاد کند. برای این کار باید در اقتصاد‌ ـ که علم است و باید به طور علمی با آن برخورد شود‌ ـ و در ارتباط با هر شغل، میزان سرمایه گذاری متناسب با آن شغل داشته باشیم. اگر بخواهیم قانون برنامه پنجم را رعایت کنیم باید در چند سال آینده چندین هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم به آنچه می‌خواهیم برسیم. اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی برسیم، باید از راه بهره وری به پیش برویم؛ بهره‌وری همان حمایت از سرمایه گذاری است. متأسفانه، هر چند در این زمینه تأکیدات و سفارش شده است؛ اما در عمل کار شایسته ای را نمی‌بینیم.

وی افزود: منایع سرمایه‌گذاری شامل سرمایه گذاری دولتی، ‌خصوصی، ‌تعاونی و سرمایه گذاری خارجی است. در تیم اقتصادی دولت باید به این موارد با دقت و ظرافت خاصی پرداخته شود. اگر بخواهیم سرمایه گذاری را به نام موضوعی اساسی در نظر بگیریم، باید متغیرهای وابسته به آن را نیز در نظر بگیریم. حمایت از تولید ملی شامل حمایت نرم افزاری است که وظیفه مجلس است و بخشی مربوط به سیاستگذاری دولت است و بخش دیگر مربوط به تولیدکننده است. رعایت معیارهای فنی و استانداردها و حمایت از مصرف کننده باید مورد توجه تولید کنندگان قرار بگیرد. اگر می‌خواهیم به نفت اتکا نداشته باشیم، باید حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی را سرمشق قرار دهیم.

یوسف نژاد با اشاره به مشکلات تولید کنندگان در دریافت تسهیلات و قوانین دست و پاگیری که سد راه آنها شده است، گفت: باید برای حمایت از تولید ملی برنامه ریزی کرد. برخوردهای سلیقه ای، احساسی و سیاسی و کج سلیقگی نمی‌تواند مشکلات ما را حل کند. باید از تشکل‌های تخصصی مرتبط و انجمن‌ها شناسنامه دار و بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دولت دعوت شود و راهکار‌های عملی و میدانی را پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: قوانین باید اصلاح شود و ‌استراتژی توسعه صنعتی باید شکل گیرد. اکنون مشخص نیست به چه سمتی می‌رویم. وزیر و وزارتخانه‌های اقتصادی، نمی‌دانند در چه راهی حرکت کنند. وقتی استراتژی مشخصی نباشد، هر فردی بر پایه دانش و تجربیات شخصی خود رفتار می‌کند. باید در جنبه اجرایی به وحدت تصمیم گیری برسیم و از همه دستگاه‌ها و تشکل‌ها استفاده کنیم و با کنار گذاشتن قوانین زايد، ‌قوانین متناسب با اقتضای زمان و شرایط تنظیم کنیم؛ این مهم، موضوعی نیست که بتوان یک ساله آن را انجام داد، ولی باید بستر آن در سال جاری ایجاد شود و در سال‌های آینده ادامه داشته باشد.