سال 1391، سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

الهام امین زاده

کد خبر: ۲۳۶۲۰۵

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۸

نامگذاري سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، تأكيد حكيمانه‌اي بر دغدغه‌هاي سال‌هاي اخير متوليان امر صنعت و تجارت كشور بود. سند چشم‌انداز كه در سال‌ها توسط دلسوزان نظام تدوين شده و توسط مقام معظم رهبري به عنوان سند ترسيم كننده مسير بيست سال آينده كشور منتهي به سال 1404 ابلاغ شد، دارای خطوط اصلي حركت قواي مقننه،‌ مجريه و قضائيه جمهوري اسلامي ايران فراروي دولت‌هاي گذشته و بعدي بوده و خواهد بود. در اين سند با شاخص‌هاي عيني ميزان رشدي كه در هر بخش بايستي صورت بگيرد تا كشور به اهداف معين در سند برسد، مشخص و در بخش صنعت نيز چشم انداز آينده ترسيم شده است. بی‌گمان، ميزان توجه به اين اهداف و تلاش در اين راه، ‌معيار پايبندي هر يك از قواي سه‌گانه به پیروی از رهبري و دلبستگي به اعتلاي نظام جمهوري اسلامي است.

ارتقاي توليد ملي، بدون توجه به مشكلات موجود در رشد صنعت داخلي و رفع اين مشكلات امكان‌پذير نیست. آسيب‌شناسي صنعت كشور و شناسایي موانع فراروي صنعتگران و سرمايه‌گذاران براي ايجاد صنايع جديد، افزايش توليد واحدهاي موجود و بهبود كيفيت محصولات توليدي،‌ نخستين گام در راه رفع مشكلات توليد و تسهيل سرمايه‌گذاري است. گام‌هاي بعدي با توجه به نتايج چنين مطالعه‌اي برداشته خواهد شد.

به اجمال موانع توليد مي‌تواند به نام‌های زير دسته‌بندي شود:‌

الف) موانع ناشي از قوانين و مقررات موجود

اصلي‌ترين قوانين مبتلابه بخش صنعت كشور عبارتند از: قانون كار، قانون تأمين اجتماعي، قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده. شكي نيست كه اهداف مورد نظر در اجراي اين قوانين، از سوی جامعه توليدي كشور پذیرفته هستند، ولی نگرش غير جامع‌گرايانه در تدوين اين قوانين و ارائه روش‌هاي دست و پا گير براي رسیدن به اين اهداف، بخش‌هايي از این قوانين را به صورت موانعي در راه توليد‌كنندگان درآورده است، به گونه‌‌ای كه عوارض ناشي از آنها، دقيقاً خلاف مقصود تدوين‌كنندگان و تصويب‌كنندگان اين قوانين هستند؛ برای نمونه، مي‌توان به اثر منفي آن‌ها در ايجاد اشتغال اشاره نمود.

ب) موانع ناشي از ناهماهنگي نهادهاي مالي و اعتباري

با وجودي كه هدف از ساخت نهادهاي مالي و اعتباري گردش پول و ايجاد زمينه لازم براي سوددهي بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي است و اين امر جز با تسهيل دسترسي تجار و صنعتگران به منابع مالي مطمئن و كم هزينه امكان‌پذير نیست،‌ عملكرد کنوني مؤسسات بانكي، موجب کشاندن قاطبه جامعه و فعالان اقتصادي خرد و كلان به سمت فعاليت‌هاي مجازي اقتصادي با بازده فوري شده و اين موضوع باعث شده است تا متخصصين و صنعتگران داراي خلاقيت و نوآوري كه سرمايه‌اي جز فكر و انديشه خود ندارند، از دستيابي به منابع مالي محروم شوند و فعالان درستكار عرصه توليد نيز از تسهيلات بازار سرمايه بهره‌مند نشوند.

پ) موانع ناشي از نبود اطمينان نسبت به سرمايه‌گذاري

بی‌ثباتی قوانين و روش‌هاي اجرايي آنها و نيز برخوردهاي چندگانه با فعالان اقتصادي كه بدون در نظر گرفتن پیامدهای سوء اين گونه رفتارها و به ویژه تأثير آنها بر صاحبان سرمايه درستكار صورت مي‌پذيرد، موجب آن مي‌شود كه اطمينان از سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي دراز مدت ـ كه ايجاد و راهبري صنايع توليدي بخشی از اين فعاليت‌هاست‌ ـ گرفته شود.

از آنجا كه كشور از تلاطم‌هاي سال‌هاي آغازين تثبيت نظام جمهوري اسلامي گذر كرده و قوانين ناظر به حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد داخلي در دهه‌هاي اخير به حد كفايت مصوب شده‌اند، شايسته نظام اسلامي ـ كه هم نفي نظام سرمايه‌داري لجام گسيخته ليبرال و هم نفي نظام اشتراكي محدود كننده كمونيسم را کرده ـ نيست كه هنوز به ثبات كافي براي ايجاد اطمينان در سرمايه‌گذاران  مشروع داخلي نرسيده باشد.

ت) موانع ناشي از شرايط خارجي

در سال‌هاي اخير، كشور ما شاهد اعمال محدوديت‌هاي منبعث از فشارهاي برخي كشورها به جامعه بين‌المللي براي جلوگيري از رشد علمي و صنعتي جمهوري اسلامي ايران بوده است؛ صرف‌نظر از اينكه چنين محدوديت‌هایي،‌ اعم از اينكه توسط دولت‌هاي خاص يا توسط نهادهاي بين‌المللي اعمال شده باشند،‌ قانوني هستند يا خير، بايستي به ميزان تأثير واقعي آنها جدي گرفته شده و آثار آنها بررسي شوند. بديهي است، چنين مطالعه‌اي براي يافتن راهكارهاي رویارویی با اين محدوديت‌ها و تصميم‌هاي مناسب اقتصادي برای بالا بردن میزان فعاليت‌هاي صنعتي و افزايش توليدات داخلي است.

ث) موانع ناشی از قاچاق و واردات بی رویه

نبود نظارت دقيق بر ورود كالاهاي قاچاق و رشد بی رویه واردات كالاهاي خارجي از راه‌های ورودي كشور و عدم توان رقابت سالم براي توليدكنندگان ايراني، نه تنها انگيزه توليد و خلاقيت را از اين توليد‌كنندگان می‌گیرد، بلكه كالاي توليدي ايراني در شرايط کیفی مساوي با عدم استقبال در بازارهاي عرضه و تقاضاي داخلي روبه‌رو می‌شود. امر نظارت دقيق بر ورود كالاهاي خارجي به ویژه در شرايطي كه اعمال فشارهاي خارجي براي جلوگيري از رشد علمي و صنعتي كشور در سالهاي اخير شدت يافته است، ضروري بوده و حمايت جدي از توليد و سرمايه ايراني را مي‌طلبد.

ج) موانع صادرات توليدات داخلي

بر صاحب‌نظران پوشيده نيست كه رشد توليدات درونی در صورت يافتن بازارهاي ملي و فراملي محقق مي‌شود. به طور كلي، بسنده کردن به مصرف داخلي و غفلت از بازارهاي خارجي موجب رونق كامل صنايع كشور نمي‌شود. از آنجا كه صدور محصولات داخلي به دیگر كشورها از يك سو درآمد ملي ايجاد مي‌كند و از سوي ديگر، ارتباطات اقتصادي موجبات تنظيم روابط خارجي و آثار مثبت در امنيت ملي را به دنبال دارد، صادرات محصولات بنگاه‌هاي توليدي بايد از راه‌های گوناگون تشويق شوند؛ به حداقل رساندن عمليات بانكي و گمركي، تداوم جوايز صادراتي، ايجاد تسهيلات جديد از جمله اين مشوق‌ها هستند و لازم است تمهيدات نويني كه با جهاني شدن اقتصاد هم‌خواني دارند، در راستاي افزايش صادرات غير نفتي اندیشیده شود كه در اين زمینه، توجه به روش دیگر كشورها در حمايت از صادركنندگان خود مفيد خواهد بود تا جای خالی‌ حمايت‌هاي ديپلماتيك به خوبي پر شود.

پرداختن به جنبه‌هاي گوناگون توليد ملي و استفاده از كار و سرمايه ايراني در حوصله اين يادداشت نيست، ولی یادآوری چند نكته ضروري است؛ نخست این که نام‌گذاري امسال در راستای نام‌گذاري سال گذشته، ‌سال جهاد اقتصادي، تلقي مي‌شود. در واقع مجاهده اقتصادي مورد نظر رهبر معظم انقلاب ـ كه از سال گذشته تأكيد شد ـ در سال‌هاي آتي تداوم خواهد داشت و از نخستين ثمرات آن، رشد توليد ملي و اشتغال داخلي و نيز به‌كارگيري سرمايه‌هاي مادي ملت ايران خواهد بود.

دوم آنكه براي تحقق چنين ضرورتي، تلاش و همكاري همه مسئولين لازم و بلكه واجب است، زيرا بدون هماهنگي كامل قواي سه‌گانه، از جمله نظام بانكي و متوليان صنعت و تجارت و به ویژه سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان با مأموريت‌هاي جديد متناسب با نام‌گذاري امسال، اين اهداف محقق نخواهد شد.

و سوم این که تقويت اقتصاد ملي، موجب تقويت جايگاه جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان خواهد شد، زيرا نظام اسلامي مقتدر، الگوي مناسبي براي ملت‌هاي به پا خاسته و داراي قدرت بازدارندگي در قبال دولت‌هاي زياده‌خواه خواهد بود.