گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۳۶۱۱۶

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۴

كيهان
«چه چيز بايد تغيير كند؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
1- مدتهاست آمريكا و چند كشور غربي همسو با آن از آنچه كه تحت عنوان «تغيير حكومت در ايران» نام مي‌بردند به موضوع «تغيير رفتار ايران» نزول كرده‌اند!

در همين سال‌هاي اخير و بطور مشخص قبل از انتخابات رياست جمهوري دهم در سال 88، آمريكايي‌ها با تمام پتانسيل و ظرفيت رسانه اي، مالي و سياسي «تغيير رژيم- بخوانيد حكومت- در ايران» را پيگيري و دنبال مي‌كردند!

در همان سال 88 و بعد از انتخابات رياست جمهوري گزارشي 160صفحه‌اي از مركز سابان وابسته به‌انديشكده آمريكايي بروكينگز منتشر شد كه به وضوح نشان مي‌داد آمريكا تغيير حكومت در ايران را از طريق كودتاي مخملي دنبال مي‌كند. گزارشي كه توسط استراتژيست‌هاي برجسته بروكينگز همچون «كنت ام پولاك»، «مارتين اينديك»، «دانيل ال باي من»، «سوزان مالوني»، «مايكل اي اوهانلون» و «بوروس ريدل» تدوين و تهيه شده بود.

گفتني است؛ مركز سابان كه وابسته به بروكينگز است از سوي يك ميلياردر صهيونيست به نام «حيم سابان» (chaim) راه‌اندازي شد.

انديشكده بروكينگز نيز كه از مراكز تصميم ساز در آمريكا به حساب مي‌آيد منابع مالي خود را از بنياد فورد و راكفلر وابسته به سازمان سيا-CIA- و برخي از پيمانكاران وزارت دفاع تامين مي‌كند. البته بانك‌هايي مثل «بانك آمريكا» (Bank of America) و يا «بانك جي پي مورگان» (Jp Morgan) هم ساپورت مالي بروكينگز را بر عهده دارند.

به لحاظ سياسي همان نقش استراتژيكي را كه بروكينگز براي دموكراتها ايفا مي‌كند انديشكده آمريكن اينتر پرايز براي جمهوري خواهان در آمريكا بر عهده دارد.

اما در اين ميان ارتباط محدود و خاصي ميان بروكينگز با مركز عمليات نئوكان‌ها يعني آمريكن اينترپرايز وجود دارد.

موضوع تغيير حكومت در ايران قبل از فتنه سال 88 از جمله موضوعاتي بود كه مؤسساتي مانند بروكينگز و آمريكن اينترپرايز را به هم نزديك كرده بود تا خطاي تحليل در راهبرد تعيين شده به حداقل برسد.

طرفه آنكه يكسال پس از حوادث و وقايع فتنه 88 كه خط براندازي نظام جمهوري اسلامي دنبال مي‌شد مركز سابان در اواخر سال 89 طي يك گزارش تحليلي كه در وب سايت مؤسسه بروكينگز منتشر شد به صراحت و عجزآلود اذعان كرد كه؛ «وقوع براندازي در جمهوري اسلامي ايران غيرممكن است.»

خب؛ اينجاست كه آمريكايي‌ها دست از پا درازتر به عنوان «تغيير رفتار ايران» دست يازيده‌اند اما اكنون اين پرسش مهم پيش كشيده مي‌شود كه آيا در راهبرد آنچه كه تغيير رفتار ايران نام نهاده‌اند موفقيتي حاصل شده است؟

2- آمريكايي‌ها اين بار براي پيش بردن راهبرد تعيين شده خود در رويارويي با ايران يعني آنچه كه تغيير رفتار جمهوري اسلامي نام نهادند بزنگاه انتخابات مجلس نهم را برگزيدند. از همين روي؛ در يك پروسه زماني 6 ماهه قبل از انتخابات، فشارها عليه ايران را در سه پروژه بزرگ «تحريم ها»، «هسته اي» و «حقوق بشر» به سقف رساندند تا به زعم خودشان مشاركت در انتخابات را به چالش كشانده و نهايتاً ايران اسلامي را به آن رفتاري كه مي‌پندارند مجبور ساخته تا ديگر ايران خار چشم آمريكا در جاي جاي خاورميانه و سد راه زياده طلبي‌هاي نظام سلطه در منطقه نباشد و بالاخره در شرايط خطير منطقه‌اي الگو بودن جمهوري اسلامي مخدوش شود.

اما مشاركت 65درصدي ملت بصير ايران در انتخابات مجلس نهم نقشه‌هاي مراكز تصميم گير و تصميم ساز آمريكا را نقش بر آب كرد.

3- آنچه كه قابل اعتناست تداوم سياست فشار عليه ايران از سوي آمريكا و چند كشور غربي پس از انتخابات مجلس نهم است كه از ملت بزرگ ايران به تعبير رهبر انقلاب سيلي سختي خوردند.

كماكان آمريكايي‌ها در سه ساحت «تحريم ها»، «هسته اي» و «حقوق بشر» بر ضد ايران پافشاري مي‌كنند تا به اصطلاح گزينه راهبردي شان يعني تغيير رفتار ايران را اجرايي نمايند!
در بحث «تحريم ها» آمريكا و غرب نه تنها سياست تحريمي شان عليه ايران را بخصوص در دو حوزه بانك مركزي و نفت اصلاح نكرده‌اند بلكه پس از آن تحريم‌هاي يكجانبه ديگري را پيش كشيدند و در يك اقدام تكراري، بي خاصيت و نخ نما شده پاره‌اي ديگر از مسئولان ارشد جمهوري اسلامي را مورد تحريم قرار دادند.

در مقوله «هسته اي» نيز هر چند اواخر فروردين ماه- اواسط آوريل- مذاكرات ايران با گروه 1+5 از سرگرفته مي‌شود ولي كماكان و بخصوص اين روزها و در آستانه مذاكرات، نغمه زورگويي و بي منطقي آنها به گوش مي‌رسد. همين دو روز پيش خبرگزاري رويترز در گزارشي ادعا كرد كه درخواست كاهش سطح غني سازي از 20درصد به 5/3درصد مهم ترين درخواست 1+5 در مذاكرات آوريل است!

در موضوع «حقوق بشر» هم ماموريت احمد شهيد براي به اصطلاح گزارشگري از وضعيت حقوق بشر در ايران تمديد شد.

خراسان
«ترکيه به کدامين سو مي‌رود؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدحميد حسيني است كه در آن مي‌خوانيد:
«ايران و ترکيه بايد به طور مشترک در مورد سوريه همکاري کنند تا انتخابات آزاد در اين کشور برگزار شود.»

«از هر طرحي که به بقاي رژيم بشار اسد کمک کند حمايت نخواهيم کرد.»

گوينده اين ۲جمله که مضموني متفاوت دارند، رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه است که جمله اولي در تاريخ ۱۰ فروردين ۹۱ و در تهران و دومي در فاصله کمتر از يک هفته يعني در ۱۴ فروردين در نشست موسوم به «دوستان سوريه» در استانبول ايراد شده است.

علاوه بر اين پس از مراجعت اردوغان از تهران، شرکت توپراس به عنوان شرکت ملي نفت ترکيه نيز اعلام کرد که در راستاي همراهي با تحريم‌هاي نفتي آمريکا عليه ايران ۲۰درصد از واردات نفت خود از ايران را کاهش خواهد داد.

ترکيه تا پيش از اين روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ايران وارد مي‌کرد که ۳۰درصد نياز داخلي اين کشور را شامل مي‌شود.

طي روزهاي گذشته و به ويژه پس از سفر اردوغان به ايران و متعاقبا مواضع وي در بازگشت از تهران اين سوال شکل جدي تري به خود گرفته است که به واقع ترکيه چه مسيري را طي مي‌کند و آيا ايران در اين راستا مواجهه مناسبي با آنکارا داشته است يا خير؟

پاسخ به اين سوال مستلزم شناخت رويکرد سياست خارجي نوين ترکيه است اما حداقل مقايسه ۲ موضع گيري متفاوت اردوغان که در ابتداي يادداشت به آن اشاره شد، تا حدي اين رويکرد را مشخص مي‌کند. دولتمردان ترکيه به ويژه پس از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه جهت گيري اصلي سياست خارجي خود را بر افزايش جايگاه و قدرت منطقه‌اي و جهاني ترکيه و ايفاي نقش فعال در تحولات جهان و منطقه‌اي قرار دادند.

گويا سال‌ها تلاش نافرجام آنکارا براي پيوستن به اتحاديه اروپا، دولتمردان حزب عدالت و توسعه که اکنون سکان دار هدايت اين کشور شده بودند را به اين نتيجه رسانده بود که براي رسيدن به اين هدف بايد آن قدر خود را در جنبه‌هاي اقتصادي و سياسي قدرتمند نمايند که نيازي به التماس و رايزني براي پذيرش اين درخواست از سوي اتحاديه اروپا نداشته باشند. لذا اصلاحات اقتصادي گسترده‌اي را بر پايه حمايت از توليد داخلي و ديپلماسي اقتصادي فعال انجام دادند تا جايي که اکنون برخي از تحليلگران اقتصادي از ترکيه به عنوان «چين اروپا» ياد مي‌کنند.

در همين راستا و در حوزه سياست خارجي نيز استراتژي «Zeroproblem» يا به صفر رساندن مشکلات با جهان خارج به ويژه با همسايگان را پي گرفتند، روندي که طي يک دوره چندساله ترکيه را به کانون نشست‌هاي ديپلماتيک بين المللي تبديل کرد و از مذاکره طالبان با دولت افغانستان تا نشست ۱+۵ با ايران در ترکيه برگزار شد. ترکيه در حوزه پيراموني خود به ويژه در قفقاز جنوبي نيز با رويکردهاي ايجابي اقتصادي و فرهنگي جاي پاي محکمي در اين منطقه به ويژه در جمهوري آذربايجان براي خود فراهم آورده است.

اما تحولات يک سال گذشته خاورميانه و شمال آفريقا و جنبش‌هاي مردمي در اين منطقه را شايد بتوان نقطه آغازي بر شفاف شدن رويکردهاي اصلي سياست خارجي ترکيه دانست. حمايت از حمله ناتو به ليبي، حمايت از مخالفان بشار اسد و ايجاد مرکز استقرار براي اين مخالفان در خاک ترکيه به رغم آن که دمشق يکي از محورهاي مقاومت در مقابل اسرائيل محسوب مي‌شود با توجه به مواضع پيشين ضداسرائيلي دولتمردان ترکيه به ويژه در ماجراي مشاجره اردوغان و پرز و کشتي مرمره که موجي از حمايت افکار عمومي منطقه از مواضع دولت ترکيه را برانگيخته بود، علامت سوال‌هاي جدي را در برابر اين تلقي قرار داد. آنکارا با شروع تحولات يک سال گذشته خاورميانه و شمال آفريقا سعي کرد در راستاي هدف هميشگي خود يعني مطرح شدن به عنوان الگو و قدرتي منطقه‌اي حضور فعال در اين تحولات داشته باشد.

ترکيه در اين راستا سعي کرد خود را به عنوان مدل حکومتي موفقي براي جنبش‌هاي مردمي منطقه مطرح کند. در اين مدل که ساختارهاي سکولار غربي پذيرفته شده، سعي مي‌شود از آن جايي که توسط مسلمانان و اسلام گرايان پياده مي‌شود، به عنوان تلاشي براي جلوگيري از تقابل با اسلام ارزيابي شود.

مدل ترکي دين را در عرصه جامعه وارد نمي‌کند ولي به جهت اين که دولتمردان آن مسلماناني هستند که آداب اسلامي را در بعد فردي رعايت مي‌کنند، رنگ و بوي اسلامي پيدا مي‌کند.

جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
با اينكه تعطيلات رسمي نوروز در روز جمعه چهارم فروردين پايان يافت و ايام هفته دوم فروردين، رسماً روزهاي كار محسوب مي‌شود، سرتاسر كشور در هفته دوم نيز عملاً تعطيل بود و كار واقعي از روز چهاردهم شروع شد. البته در روزهاي پاياني هفته جاري يعني بعد از تعطيلات طولاني نوروزي نيز هنوز كشور حالت نيمه تعطيل دارد و بسياري از كارمندان وحتي مغازه‌داران به محل كار خود مراجعه نكرده‌اند و كلاس‌هاي دانشگاه‌ها نيز نيمه تعطيل است.

هر چند رسانه ملي با تبليغات وسيع هر ساله مشغول انگيزه دادن به مردم براي استفاده از تعطيلات طولاني است، و در چارچوب همين سياست، حتي در اخبار روز 14 فروردين، آن روز را روز رسمي آغاز كار در كشور اعلام كرد و به صورت يكجانبه تعطيلات رسمي كشور را تا پايان روز سيزدهم فروردين به تصويب رساند! ليكن روشن است كه چنين وضعيتي براي كشور مناسب نيست و مصلحت عمومي ايجاب مي‌كند تا آنجا كه امكان دارد از تعطيلات كاسته شود و رسانه ملي نيز در جهت منضبط ساختن امور تلاش نمايد.

بيانات رهبر انقلاب در جمع مسئولان قواي سه‌گانه كه در روز 15 فروردين به ديدار ايشان رفته بودند، تأكيدي بود بر ضرورت تلاش براي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني. در اين ديدار، ايشان بر اين نكته تأكيد كردند كه دستگاه‌هاي تبليغي و فرهنگي بايد براي مصرف كالاهاي داخلي فرهنگ‌سازي كنند. عملي شدن اين رهنمود براي اجرائي شدن شعار سال 1391 كه توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه داخلي است، يك ضرورت است.

رهبر انقلاب، در ديدار روز چهارشنبه 16 فروردين فرماندهان نيروهاي مسلح با ايشان، كثرت تهديدها عليه نظام جمهوري اسلامي را نشان دهنده قدرت اين نظام دانسته و اعلام كردند جمهوري اسلامي ايران قطعاً از مقطع كنوني نيز سربلند عبور خواهد كرد. با اينحال، ايشان بر لزوم قانع نبودن به پيشرفت‌هاي كنوني تأكيد كرده و حفظ روحيه دفاع مقدس را براي نيروهاي مسلح ضروري دانستند.

هفته جاري از اين نظر كه در آغازين روزهاي سال جديد، اختلافات ميان دولت و مجلس، بسيار زود چهره نشان داد، نمي‌تواند آغاز خوبي براي سال 91 باشد. نمايندگان مجلس در اعتراض به افزايش يارانه‌هاي نقدي، كه برخلاف قانون است، دولت را مورد انتقاد قرار دادند و اعلام كردند تا زماني كه لايحه بودجه كل كشور در مجلس به تصويب نرسيده است دولت حق ورود به چنين مقولاتي را ندارد و اصولاً وارد شدن به مرحله دوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد با تصويب مجلس باشد. علاوه براين، انتصاب متهم اصلي كهريزك به رياست سازمان تأمين اجتماعي و انجام معارفه وي در آخرين روزهاي كاري سال 90 كه عليرغم هشدار نماينگان مجلس و به دستور رئيس‌جمهور توسط وزير كار و رفاه صورت گرفت، اعتراض ديگري را برانگيخت كه سرانجام ديروز منجر به اعلام وصول طرح استيضاح وزير كار شد. اين، بدان معني است كه سال 91 با اختلافات عميق دو قوه مقننه و مجريه آغاز شده و اين اختلافات طبعاً بسياري از مسائل را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

راه صحيح اينست كه همه به قانون ملتزم باشند و هيچكس و هيچ دستگاهي به خود اجازه ندهد از قانون تخطي كند. براي رسيدن به اين نقطه، كشور به تضمين اجراي قانون و برخورد انضباطي با هر كس و هر دستگاه كه از قانون تخلف مي‌كند نيازمند است.

ضعف در اجراي قانون، علاوه براين عوارض ناخوشايند موجب لجام گسيختگي در افزايش قيمت كالاهاي ضروري توسط فروشندگان شده و مردم را در آغاز سال جديد با گراني سرسام‌آور مواجه ساخته است. اگر دولت به جاي اقدامات فراقانوني و ايجاد درگيري با ساير قوا، به انجام وظايف خود براساس قانون بپردازد، قطعاً كنترل قيمت‌ها و جلوگيري از خودسري‌هاي فروشندگان كاري عملي و آسان خواهد بود.

اين هفته نيز اهم اخبار خارجي، به رويدادهاي خاورميانه اختصاص داشت و در اين ميان، تحولات سوريه مهمترين محور اين خبرها و گزارش‌ها بود. درحالي كه دولت سوريه طي روزهاي گذشته موافقت خود را با طرح كوفي‌عنان، فرستاده ويژه سازمان ملل اعلام كرده بود، اجلاسي تحت عنوان "دوستان سوريه"، از سوي دولتهايي كه به حل و فصل مسالمت آميز و بي‌طرفانه مناقشات در سوريه تمايل ندارند، در اسلامبول تركيه برگزار شد. اين دولتها تلاش كردند تا مجوز اقدامات جديد و شديدي عليه دولت دمشق را از اين اجلاس كسب كنند كه تا حدود زيادي با شكست مواجه شدند.
دولتهاي آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي به همراه متحدين عرب خود تلاش كردند تا از اجلاس اسلامبول مستمسك اقدام نظامي و يا مسلح كردن شورشيان سوريه را به دست آورند ولي موفق نشدند.

با اينحال شركت كنندگان در اين اجلاس كه تحت فشارهاي شديد آمريكا قرار داشتند با شناسايي شوراي مخالفان دولت سوريه به عنوان يكي از نمايندگان رسمي ملت سوريه موافقت كردند و اين، تنها دست آورد اين اجلاس بود. واقعيت اين است كه جبهه غربي و عربي متشكل از آمريكا و اروپا بعلاوه عربستان و قطر، از يك سال قبل به تكاپو افتاده‌اند تا به بهانه موج قيام‌هايي كه در منطقه جريان دارد، حكومت سوريه را ساقط كنند و در اين مسير تاكنون از هيچ اقدامي، از جمله به آشوب كشاندن سوريه ابا نداشته‌اند. اين دولتها، از سياستهاي دمشق كه بر عدم معامله با رژيم صهيونيستي و اصرار بر ادامه مقاومت استوار است خشمگين هستند و اكنون، به زعم خود، مجال مناسب براي ضربه زدن به دولت سوريه را پيدا كرده‌اند. كشورهاي تشكيل دهنده اين جبهه اساساً اعتقادي به حل و فصل بحران در سوريه و برقراري آرامش و امنيت در اين كشور ندارند و داعيه دفاع آنها از ملت سوريه و يا جانبداري آنان از طرح‌هاي صلح، دروغ و فريبي بيش نيست.
با توجه به اين واقعيت، اجلاسهايي همچون "دوستان سوريه" را بايد گردهمايي "دوستان صهيونيستها" براي طراحي توطئه و دسيسه عليه حكومت دمشق ناميد.

رسالت
«چرا مذاكره با آمريكا نه و رابطه هرگز؟!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
موضع قديمي و تكراري جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني در مورد ضرورت مذاكره با آمريكا در ديدار با مسئولان فصلنامه مطالعات بين‌المللي بهانه‌اي است براي بازخواني اين گزاره و موضع اصولي كه چرا مذاكره با آمريكا "نه" و رابطه با شيطان بزرگ "هرگز"!

1- آمريكايي‌ها در جريان انقلاب اسلامي ايران علنا از يك ديكتاتوري خشن كه پنجه‌هاي خونين او گلوي ملت ايران را مي‌فشرد، حمايت كردند. دست عمال آمريكا در كشتار ملت ايران در سال‌هاي 56 و 57 به خوبي ديده مي‌شود. پيش از اين هم در كودتاي ننگين 28 مرداد آمريكايي‌ها ستم تاريخي خود را در نهضت ملي شدن نفت به ملت تحميل كردند.

2- آمريكايي‌ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي به شرارت خود ادامه دادند و با راه‌اندازي كودتا، جنگ تحميلي و حمايت از تروريسم بويژه منافقين بر مواضع خصمانه خود عليه ملت تاكيد كردند. آنها هيچ‌گاه انقلاب اسلامي را به رسميت نشناختند و پس از انقلاب شاه خائن و جنايتكار را پناه دادند.

3- آمريكايي‌ها رسما در جريان اشغال لانه جاسوسي خود در تهران، تصميم به قطع رابطه ديپلماتيك گرفتند و بر به رسميت نشناختن انقلاب اسلامي ملت ايران تاكيد كردند.

4- آمريكايي‌ها اموال ملت ايران را بلوكه كردند و به جنايتكاران فراري كه دستشان تا مرفق به خون ملت ايران آلوده بود پناه دادند.

5- آمريكايي‌ها با تحريم اقتصادي و تهديد نظامي كه نمونه آن حمله به طبس براي ماجراجويي بود، دست زدند و در رابطه ملت و دولت ايران با كشورهاي دنيا و بويژه همسايگان اخلال به وجود آوردند.

6- آمريكايي‌ها وهمپيمانانشان در جنگ تحميلي از هيچ كوششي براي كشتار ملت ايران و بمباران شهرها و ويراني اقتصاد ايران فروگذار نكردند.

7- آمريكايي‌ها در روز روشن در برابر چشمان حيرت‌زده جهانيان يك هواپيماي مسافربري ايران را با 320 مسافر بي‌پناه و بي‌گناه در آسمان خليج‌فارس مورد هدف قرار دادند و به فرمانده ناو وينسنس مستقر در خليج‌فارس براي اين جنايت مدال افتخار دادند.

8- آمريكايي‌ها پس از پايان جنگ بر خصومت خود در دو بعد "سخت" و "نرم" افزودند و مخالفت خود را با پيشرفت‌هاي علمي و فناوري‌هاي نوين رسما اعلام كردند. آنها از فناوري صلح آميز هسته‌اي ايرانيان يك پيراهن عثمان درست كردند كه به بهانه آن خصومت‌هاي خود را افزايش دهند. در اين مرحله تا ترور دانشمندان هسته‌اي ايران پيش رفتند.

9- آمريكايي‌ها از رژيم نامشروع صهيونيستي تا سر حد كشتار بي‌گناهان در سرزمين‌هاي اشغالي و ادامه اشغال و تجاوز اسرائيل به سرزمين‌هاي اسلامي همچنان دفاع مي‌كنند. آمريكايي‌ها از رژيم‌هاي مستبد و خونخوار كه دستشان به كشتار ملت‌هاي مسلمان آلوده است حمايت مي‌كنند.

آقاي هاشمي‌رفسنجاني در ديدار با مسئولان فصلنامه مطالعات بين‌المللي مي‌گويد؛ "من در سال‌هاي آخر حيات امام(ره) نامه‌اي را خدمتشان نوشتم و هفت موضوع را مطرح كردم و نوشتم بهتر است در زمان حياتتان اينها را حل كنيد در اين صورت ممكن است اينها به صورت معضلي سد راه آينده كشور شود يكي از اين مسائل رابطه با آمريكا بود. نوشتم بالاخره سبكي كه الان داريم كه با آمريكا نه حرف بزنيم و نه رابطه داشته باشيم قابل دوام نيست. آمريكا قدرت برتر دنياست. مگر اروپا با آمريكا، چين با آمريكا و روسيه با آمريكا چه تفاوتي دارد. اگر با آنها مذاكره داريم چرا با آمريكا مذاكره نكنيم... "

از اين بيان آقاي هاشمي معلوم است كه وي هم دنبال رابطه و هم دنبال مذاكره با آمريكاست. آقاي هاشمي براي رسيدن به اين مقصود بايد به چند سئوال پاسخ دهد:
1- اولا نداشتن رابطه با آمريكا و يا مذاكره با آمريكا معضل نيست. ملت ما استقلال سياسي خود و پيشرفت‌هاي علمي و اقتصادي خود را پس از قطع رابطه با آمريكا به دست آورده است. امام (ره) از قطع رابطه آمريكا با ايران استقبال كردند و فرمودند اگر يك كار صحيح آمريكايي‌ها انجام داده باشند همين كار است. پس مفهوم "معضل" در ذهن آقاي هاشمي متكي به چه دليل و منطقي است؟
ثانيا: اگر موضوعي را با امام مطرح كرده‌ايد و پاسخ هم گرفته‌ايد چرا الان مطرح مي‌كنيد؟

اگر امام خيرخواهي شما را در اين مورد مسموع مي‌دانستند حتما اين موضوع را - و يا به قول شما - معضل را حل مي‌كردند. ديدگاه امام (ره) در خصوص مذاكره يا رابطه با آمريكا امر پنهاني نبود آخرين آن را در واكنش به ورود مك فارلين به تهران به صراحت اعلام فرمودند. تخطي از آن مواضع چه توجيهي دارد؟ موضع آشتي‌ناپذير امام در قبال سياست‌هاي تجاوزكارانه آمريكا تا آخرين روزهاي حيات افتخارآفرينشان هيچ‌گاه تغييري نكرد.
قاعدتا امام پاسخي هم به ايشان داده است، پنهان كردن اين پاسخ چه فايده‌اي دارد؟

تهران امروز
«راه را بر تورم ببنديد» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
نخستين گزارش‌ها از نوسانات بهاري قيمت كالا و خدمات حاكي از صعود در اكثر كالاهاست و در اين ميان قيمت مرغ پروازي طلايي را تجربه كرده است. قيمت مرغ فروردين سال 90 كمتر از 3 هزار تومان بود و اكنون كه در فروردين سال 91 هستيم شاهد افزايش 100درصدي قيمت آن هستيم به گونه‌اي كه هر كيلو مرغ بين 550 تا 5800 تومان به فروش مي‌رسد.

چنين تجربه افزايش قيمتي در ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم مانند بازار گوشت، خودرو و... نيز محسوس است و تازه هنوز دولت فاز دوم قانون يارانه‌ها را كليد نزده است كه اگر اينگونه شود و قيمت حامل‌هاي انرژي مانند بنزين، برق و گاز و آب افزايش يابد معلوم نيست افزايش قيمت‌ها تا كجا ادامه پيدا خواهد كرد.

آنچه مسلم است شرايط براي يك انفجار تورمي‌وجود دارد و اگر دولت به سرعت درصدد اتخاذ سياست‌هاي ضدتورمي‌بر نيايد چه‌بسا با تجربه ا ي ناخوشايندتر از تجربه تورمي‌سال 74مواجه شويم. در آن سال اقتصاد كشور يك تورم 50 درصدي را از سر گذراند و در نتيجه دولت وقت ناچار شد سياست تعديل اقتصادي را كه شباهت زيادي به قانون هدفمندي يارانه‌ها دارد رها كند و بار ديگر به اقتصاد كنترلي رو آورد.

اگر دولت از تجربه سال 74 استفاده نكند و درصدد مهار عوامل تورم زا نباشد تكرار آن تجربه حتي در ابعادي وسيع‌تر دور از انتظار نخواهد بود. بخصوص اينكه در آن‌زمان از توزيع پول نقد ميان مردم خبري نبود و تنها قيمت كالا و خدمات آزاد سازي مي‌شد اما در حال حاضر آزاد سازي قيمت كالا و خدمات با افزايش بي محاباي نقدينگي و توزيع پول ميان مردم توام شده است. به اين ترتيب قابل پيش بيني است كه با تداوم شرايط فعلي تورم سنگيني در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود كه البته كليد عبور از اين توفان تورمي‌هم در دستان دولت است.

به عبارت ديگر اين دولت است كه تعيين مي‌كند اقتصاد كشور با يك تورم سنگين مواجه شود يا اينكه با منطقي كردن تصميمات اقتصادي و دوري از هيجان و اقدامات عوام پسند موج تورمي‌كه دورنماي آن ديده مي‌شود، مهار گردد. اگر چه آخرين آمارهاي دولت حاكي از اين است كه ميانگين تورم در سال 90 چيزي در حدود 21 درصد بوده است اما با اين وجود مشاهدات ميداني از جمله قيمت ارز، طلا، مسكن و كالاهاي غذايي مانند گوشت و... نشان مي‌دهد كه طي يكسال با افزايش قيمتي بين 70 تا 100 درصد مواجه بوديم كه چنين افزايش قيمتي باورپذير بودن تورم 21 درصدي را بسيار مشكل مي‌كند. ضمن اينكه احساس عمومي‌از افزايش قيمت‌ها با آمار موجود همخواني ندارد و مردم ميانگين افزايش قيمت‌ها را بسيار بيشتر از 21 درصد اعلام شده مي‌دانند.

با اين وجود اگر دولت در صدد مهار عوامل تورم زا نباشد يا تذكرات نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي مبني‌بر ديده شدن نشانه‌هاي يك تورم سنگين را نپذيرد و راه خود را پيش‌رود، آن‌گاه مسئوليت مستقيم تورم احتمالي كه بر اقتصاد كشور عارض خواهد شد برعهده دولت است و دولت نمي‌تواند با پناه جستن به بهانه‌هايي مانند آنچه كه در نوسانات ارز و طلا در زمستان سال گذشته رخ داد، از خود سلب مسئوليت كند.

فرهيختگان
«بحرین در محاصره انقلابیون» عنوان سرمقاله روزنامه فرهيختگان به قلم بهروز قزلباش است كه در آن مي‌خوانيد:
اعتصاب غذای عبدالهادی الخواجه که پنجاهمین روز اعتصابش را پشت سر گذاشت، انقلابیون بحرین را با شعار «آزادی یا شهادت» به خیابان‌ها کشاند تا دودهای ناشی از خشم ملت انقلابی بحرین فضای این کشور را بیاکند.

در حالی که نیروهای امنیتی بحرینی- سعودی با حمله به خانه‌های مردم بارها فشار امنیتی- نظامی داخلی و خارجی را در تسلیم‌کردن ملت انقلابی بحرین آزموده و آن را بی‌اثر یافته‌اند، انقلابیون بحرین راه‌های تازه‌ای را در مبارزه علیه رژیم خودکامه این کشور تجربه می‌کنند و مبارزات خود را در مسیرهای تکنیکال به نحوی دنبال می‌کنند که رژیم خشن حاکم بر این کشور مسلمان را زمین‌گیر کند. بسته‌شدن مسیر جاده منتهی به پادگان نظامی در المهزه جزیره ستره با سیاهی دودهایی که از آتش خیابان‌های اطراف آن به آسمان می‌رود نیروهای نظامی را در محاصره انقلابیون گرفتار کرده است.

چنانکه حوادث روز گذشته نشان داد ملت انقلابی بحرین ابایی از درگیری با نیروهای امنیتی- نظامی، داخلی و اشغالگران سعودی ندارند. آنها دیروز در مقابل یورش نظامیان آل‌خلیفه ایستادند که منجر به درگیری‌هایی شد که حساب کار برای نیروهای نظامی گرفتار در محاصره پادگان‌های این کشور معلوم باشد.

اکنون در مناطقی مانند «السمله»، «البلاد»، «ابوصبج»، «المعامیر»، «کرزکان» و خیابان منتهی به وزارت کشور بحرین در منامه، درگیری‌ها و محاصره ادامه دارد. سکوت بین‌المللی درباره اوضاع به‌شدت نابسامان مردم بحرین و جنایات مشترک نظامیان اشغالگر سعودی و نیروهای امنیتی بحرین در قبال کشتار انقلابیون بحرین هرچند باعث شده است، افکار عمومی جهان نسبت به اطلاعات و اخبار منتشرشده از این کشور با تردید مواجه شود اما تحرک فعالان حقوق بشر و اقدامات ضد آنها، نیز درخواست‌های برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ILO از رژیم آل‌خلیفه درباره درخواست گزارش در خصوص کسانی که به دلیل شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از کار اخراج شده‌اند تا حد ناچیزی توانسته است موضوع را همچنان برای افکار عمومی منطقه فعال نگه‌ دارد.

در حالی که رسانه‌های غربی نیز رسانه‌های برخی از کشورهای عربی منطقه بر موضوع عدم موفقیت ماموریت نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه تمرکز کرده‌اند و این موضوع مانند پوششی بر فجایع جنایت علیه ملت بحرین در رسانه‌ها درآمده است، اما فعالیت برخی از رسانه‌های خبری بی‌طرف منطقه در موضوع حوادث بحرین توانسته است حساسیت لازم برای پشتیبانی از حرکت ملت بحرین را در دستور افکار عمومی منطقه حفظ کند.

در صورت موفقیت نسبی کوفی ‌عنان در سوریه و تحقق آتش‌بس اعلام‌شده توسط دمشق اگر اوضاع برخی از مناطق ناآرام این کشور به سمت آرامش پیش برود، رژیم آل‌خلیفه قادر نخواهد بود در برابر موج منفی ملت‌های مسلمان منطقه ایستادگی کند. اکنون می‌توان گفت که رژیم آل‌خلیفه به همان کشتاری علیه ملت خود دست می‌زند که اسرائیل در کشتار بی‌محابای ملت فلسطین می‌کوشد.

حمايت
«لوازم تحقق شعار سال جدید» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
با توجه به کوتاهی‌هایی که در سال‌های اخیر در زمینه ی اقتصادی صورت گرفته است و به ویژه آنکه مقامات مسئول نتوانستند به درستی از ظرفیت‌های ایجاد شده از سوی مقام معظم رهبری در نامگذاری سال اصلاح الگوی مصرف و سال جهاد اقتصادی بهره‌گیری کنند، ایشان برای اینکه روند توسعه اقتصادی عدالت‌محور در کشور ادامه یابد، امسال را نیز سال«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند.

همچنین با توجه به تحریم‌های فزاینده‌ای که از سوی دشمنان نظام اسلامی ایران بر کشورمان تحمیل می‌شود و نظر به این که تحکیم زیرساخت‌های اقتصادی کشور ضرورت دارد، مقام معظم رهبری رشد و رونق تولید ملی، همچنین حمایت از کار و سرمایه ایرانی راسرلوحه فعالیت‌های کشور در سال جدید تعیین کرده‌اند.

تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از بعد دیگری نیز حایز اهمیت است؛ از آنجا که پیوستن به سازمان تجارت جهانی در زمره برنامه های اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارد، پیش از دستیابی به این هدف باید ساختار اقتصادی کشور را با رونق تولید ملی مستحکم کرد تا در هنگام برداشته شدن تعرفه‌های گمرکی که از لوازم تجارت جهانی است، محصولات ایرانی توان رقابت با کالاهای مشابه دیگر کشورها را به دست آورده باشند و بازار کشور یکسره در اختیار کالاهای خارجی قرار نگیرد.

برای اینکه شعار امسال در حد حرف باقی نماند و مانند سال‌های گذشته کوتاهی صورت نگیرد باید الزامات تحقق این شعار را فراهم کرد که اگر چنین شود، همان طور که در پیام نوروزی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور حل خواهد شد.

یکی از الزامات تحقق شعار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» این است که قوانین دست و پاگیر و موانع تولید ملی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی از جلوی پای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برداشته شود؛ زیرا در صورت فراهم شدن زمینه های مناسب سرمایه‌گذاری شاهد رشد و توسعه کشور در بخش‌های مختلف خواهیم بود.

از دیگر الزامات تحقق شعار«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به این شرح است: بازنگری در تعرفه‌های وارداتی با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، استفاده از نیروی جوان، فعال و خلاق در فعالیت‌های تولیدی و بهبود فضای کسب و کار در کشور.

همچنین فرهنگسازی در زمینه ی مصرف کالاهای ساخت داخل نیز باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا ان‌شاءالله در پایان سال 91، شاهد تحقق کامل شعار سال که متناسب با وضع کشور تعیین شده است، باشیم.

آفرينش
«ضرورت ساخت موزه بزرگ ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني بونش است كه در آن مي‌خوانيد:
چندي پيش معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از برنامه ريزي اين سازمان براي احداث ساختمان جديدي براي موزه ملي ايران خبر داد. در اين بين اگر نگاهي به وضعيت موزه‌هاي كشور داشته باشيم بايد گفت هر چند خوشبختانه كشور ما با توجه به پيشينه باستاني و فرهنگي خود از نظر تعداد و حجم آثار تاريخي موجود در موزه‌هاي کشور در دنيا بي نظير هستيم اما از نظر نمايش آثار ضعيف عمل کرده ايم. در اين بين هر چند بنا به برخي از آمارها نزديك به 300 موزه در كشور وجود دارد اما هنوز در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته نتوانسته ايم جايگاه مشخصي در اين مقوله داشته باشيم.

بنا به آمارهاي دولتي از سال 1384 تاكنون 112 موزه جديد در كشور ساخته شدند اما در مقابل نيز امروزه در رسيدگي به وضعيت مخازن موزه‌هاي كشور، ساماندهي موزه ها، تبليغ براي اشياء نفيس اين موزه‌ها و.. مشكلاتي و جود دارد. به طور مثال اکنون 8 سال است که از تعطيلي موزه دوران اسلامي که جزئي از موزه ملي ايران است، مي‌گذرد و در سالهاي گذشته موزه‌هاي بسياري تعطيل، نيمه تعطيل و بسته شده‌اند. از سوي ديگر حفظ و بازسازي موزه‌هاي كنوني در كشور با مشكلاتي روبر است. چنانچه اگر به مهمترين موزه كشور نيز نگاهي داشته باشيم ساختمان موزه ملي و مهم ايران متعلق به 74 سال قبل است و در حال حاضر بيش از يك ميليون شي تاريخي در موزه ملي نگهداري مي‌شود اما به دليل كمبود امكانات تنها 50 هزار شي در اين موزه به نمايش درآمده‌اند. گذشته از اين نيز اگر به جايگاه‌هاي جهاني موزه‌هاي كشور در مقايسه با ديگر كشورها نگاه كنيم بايد گفت در حالي كه موزه لوور پاريس با جذب بيش از 88 ميليون نفر بازديد کننده درسال همچنان محبوب‌ترين موزه جهان درسال 2011 است و بسياري از كشور‌هاي ديگر ميكوشند تا در اين راه گام بردارند عملا موزه‌هاي كشورما با توجه به حجم آثار خود نتوانسته است گردشگران و بازديد كنندگان را به خود جلب كند. در اين بين قابل توجه است كه امروزه حتي مصر نيز كوشيده است موزه بزرگ اين كشور را با ميلياردها دلار افتتاح كند.

آنچه مشخص است بي شك موزه ملي و مهم هر كشوري مفهوم خاص خود را در سطح دنيا دارد و بخشي از آثار نفيس و ارزشمند هر كشور در موزه ملي آن كشور نگهداري مي‌شود. در اين بين هر چند مسئولان كشور بنا دارند تا براي راه‌اندازي 14 موزه منطقه‌اي در كشور تلاش كنند اما بايد گفت از آنجا كه با توجه به حجم آثار و دوره‌هاي تاريخي كشور ما همچنان از موزه‌هاي بزرگ و در شان كشور بي نصيب هستيم، لذا تلاش براي ساخت و بنيان موزه بزرگ ايران كاري ارزشمند و حياتي است. چرا كه در صورت ساخت اين بنا آثار موجود در گنجينه و انبارهاي موزه ملي ايران به اين مكان جديد منتقل خواهد شد و گذشته از نگهداري و حفاظت هرچه بيشتر از اشيا و اموال تاريخي موجود درموزه ملي ايران موزه‌اي در شان فرهنگ و تاريخ کهن ايران زمين است.

شرق
«مداخله خارجي ملت و دولت سوریه» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم يوسف مولايي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات سوريه هرچه بيشتر رنگ فراملي (بين‌المللي) به خود مي‌گيرد، تحرك بي‌سابقه اتحاديه عرب، ورود شوراي امنيت، تعيين نماينده ويژه دبيركل، تشكيل اجلاس دوستان مردم سوريه، مذاكرات رييس‌كل صليب سرخ جهاني با مقامات سوريه و موضع‌گيري قدرت‌هاي بزرگ را موجب شده است كه اخبار مربوط به تحولات آن كشور همچنان صدرنشين باقي بماند.

توجه نهادها و محافل بين‌المللي به موضوع داخلي سوريه نشان از به‌هم‌تنيدگي بيش از پيش مسايل داخلي و بين‌المللي كشورها به يكديگر دارد به‌طوري كه مرزبندي سنتي بين امور داخلي و بين‌المللي كه به عنوان حاكميت در دولت و حاكميت دولت‌ها قابل شناسايي است، به‌هم‌ريخته است. اين امر جايگاه حقوق بشر در مجموعه گفتمان‌هاي بين‌المللي را به رخ مي‌كشد. ابعاد مختلف داخلي، بين‌المللي، انساني و سياسي حقوق بشر، آن را به يك گفتمان بسيار پيچيده، تاثير و بحث‌انگيز تبديل كرده و مباحثي چون مداخله بشردوستانه مسووليت براي حمايت را وارد ادبيات روابط بين‌الملل كرده است.

استناد صريح مقامات تركيه در اجلاس دوستان سوريه در استانبول اهميت اين ادبيات را نشان مي‌دهد. روند تحولات سوريه نشان مي‌دهد كه طرفين درگير در بحران سوريه از درك واقعيت‌هاي زمان خود عاجز مانده و از اين رهگذر آسيب‌هاي جدي به حاكميت ملي خود وارد آورده‌اند و با گذشت زمان، تشديد خشونت‌ها و افزايش تلفات انساني و پررنگ‌شدن فضاي امنيتي و نظامي شكاف بين حكومت و مخالفين عميق‌تر مي‌شود و بر بستر اين شكاف است كه مداخلات خارجي خود را توجيه و سازماندهي مي‌كنند.

تعلل و تاخير در انجام اصلاحات بنيادين و دموكراتيك از جانب حكومت مواضع نيروهاي ملي اصلاح‌طلب را در صف مخالفان تضعيف كرده و فضا را هرچه بيشتر بر ميدان‌داري نيروهاي افراطي و تندرو آماده مي‌كند و متقابلا اقدامات غيرمسوولانه بخشي از مخالفان مواضع جناح راديكال در حكومت سوريه را كه فقط بر راه‌حل‌هاي نظامي و امنيتي تكيه كرده، تقويت مي‌كند. اين دو جريان راديكال با اهداف متفاوت ولي با منطق مشترك كشور سوريه را به سوي پرتگاه سوق داده و ضربات جبران‌ناپذيري بر پيكر حاكميت ملي وارد مي‌كنند.

احساس مسووليت نسبت به حفظ و تقويت پايه‌هاي حاكميت ملي ايجاب مي‌كند كه تنگ‌نظري‌ها كنار گذاشته شده و بدون فرصت‌سوزي گفتمان سازنده و فراگير ملي در دستور كار قرار گيرد. شرايط تاريخي در انتظار جسارت، عقلانيت، دورانديشي و مسووليت‌پذيري مردم و مسوولان سوريه است. فقط پاسخ شايسته به نيازها و انتظارات تاريخي است كه مي‌تواند سربلندي و افتخار بي‌بديل نصيب مردم سوريه كند. در اين شرايط حساس تاريخي آنچه مهم است عزت، منزلت، سربلندي و تقويت حاكميت ملي است.

ناديده‌گرفتن اين اولويت ملي و اصرار غيرمسوولانه بر علايق، سياست‌ها و مطالبات غيرمنطبق با الزامات حاكميت ملي لطمات جبران‌ناپذيري بر كشور و مردم سوريه وارد مي‌كند. اگر دغدغه اصلي طرفين درگير در بحران سوريه حفظ حاكميت ملي و توسعه همه‌جانبه كشور است و نه دستيابي به قدرت سياسي و حفظ آن به هر قيمتي، در آن صورت عبور از بحران فعلي بر محور گفتمان سازنده امكان‌پذير خواهد بود.

دولتمردان سوريه بايد بدانند كه توسعه پايدار و سربلندي دولت و مردم سوريه در گرو بسيج تمامي منابع و قابليت‌هاي ملي است و در اين راستا فراهم كردن زمينه‌هاي مشاركت فعال سازنده و مسوولانه همه گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي، فكري و فرهنگي در تصميم‌گيري‌ها و اجراي آن تصميمات براي انجام اصلاحات بنيادين و دموكراتيك از وظايف اصلي يك دولت ملي و مستقل است. كوتاهي و تعلل در انجام اين وظايف مشروعيت و فلسفه وجودي دولت ملي را زيرسوال برده و آن را از سرمايه اصلي خود كه پشتيباني مردمي است، تهي مي‌كند و دولت تهي از سرمايه ملي، دولت شكننده و ورشكسته‌اي محسوب مي‌شود كه بنا به ادبيات سازمان ملل راه را براي اعمال مسووليت حمايت هموار مي‌كند. هزينه انجام اصلاحات ملي هر قدر هم كه بالا باشد در مقابل پروژه دولت‌سازي از طريق مداخلات خارجي هزينه ناچيزي به حساب مي‌آيد.

حفظ حاكميت ملي و جلوگيري از مداخلات خارجي به عنوان يك هدف مشترك تمامي نيروهاي ملي اعم از نيروهاي حاكميت و خارج از حاكميت مي‌تواند محور اصلي گفتمان ملي بين جناح‌هاي درگير در بحران سوريه را تشكيل دهد در غير اين صورت با كمك و نقش‌آفريني نيروهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي حتي اگر در كوتاه‌مدت دستاوردهايي براي مخالفان در حوزه سياسي داشته باشد، نمي‌تواند منافع ملي درازمدت يك كشور در دستيابي به توسعه پايدار و حفظ استقلال و حاكميت ملي را تامين كند.

از سوي ديگر توطئه‌انگاري جنبش مدني‌خواهان تغيير و بي‌اعتمادي و سوءظن به كل حركت مردمي و نه بخش‌هاي مرتبط با بيگانگان راه را به هر گونه مصالحه و آشتي ملي مي‌بندد و در فضاي انسداد و بن‌بست روند امور از دايره عقل و تدبير، تامين مصالح و منافع ملي خارج شده و ميزان تاثيرگذاري بازيگران فراملي در امور ملي افزايش مي‌يابد.

مردم سالاري
«عزمي ملي براي مقابله با سوء اجراي طرح هدفمندي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمد حسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
مهمترين موضوع در طرح هدفمندي يارانه‌ها، نحوه اجراي آن و تبعات ناشي از آن بود که باعث شده بود سالها اجراي چنين طرحي به تعويق بيفتد. اجراي اين طرح به هر شکل ممکن بدون توجه به عواقب و پيامدهاي کوتاه مدت يا دراز مدت آن، درواقع کارمشکلي نبود وهر دولتي مي‌توانست چنين کند؛ اما آن که نهايتا به اين اقدام دست زد، دولت محمود احمدي نژاد بود! از آغاز اجراي فاز نهايي هدفمندي يارانه ها، آنچه مورد توجه بسياري از کارشناسان و همين طور جمعي از نمايندگان مجلس قرارگرفته بودودائما نسبت به آن هشدار مي‌دادند، روشي بود که دولت در پيش گرفته بود.

تبعات نحوه عملکرد دولت به گونه‌اي بود که نه تنها گراني و تورم ناشي از آن، غير قابل اجتناب بود، بلکه صنعت، کشاورزي، دامداري و کارگاه‌هاي کوچک و بزرگ توليدي را دچار مشکلاتي کرد که فکري براي آن نشده بود. تنها موردي که دولت بر آن تاکيد داشت و ظاهرا به دقت اجرا مي‌شد، توزيع يارانه نقدي بين عامه مردم بود، غافل ازاينکه اگر در اجراي اين طرح همه جانبه نگري نباشد و فقط به توزيع پول دلخوش کنيم، نهايتا همه اقشار جامعه دچار عواقب ناشي از سوء اجراي اين طرح مي‌شوند. رفتار دولت در اين مورد، ناشي از ديدگاه دولتمردان است که قائل به برنامه ريزي ومديريت سيستماتيک نيست.

در واقع سفرهاي استاني و جمع آوري نامه از مردم هم از همين موضوع ناشي مي‌شد. در يکي دو سال اول دولت نهم، وقتي با افتخار اعلام شد که 9 ميليون نامه از مردم جمع شده که خواهان حل مشکلات خود توسط دولت بودند، آنهايي که دستي بر آتش مديريت داشتند، تاکيد کردند که رفع و رجوع اين حجم مشکلات به صورت مجزا از هم امکان پذير نيست.

کشور مجموعه‌اي به هم پيوسته است که تغيير در هر بخش آن به صورت مجرد، ممکن است عوارض سوء بر ديگر بخشها بگذارد و وقتي اين همه مشکل وجود دارد، بايد برنامه ريزي ومديريت تقويت شود تا با يک طرح دراز مدت کم کم بر مشکلات فائق آمد، اما دولت نه تنها چنين نکرد، بلکه سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل شد تا پافشاري دولت بر حل نامه به نامه مشکلات مردم، بيش از پيش ادامه يابد. نحوه رفتار دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز از همين منطق تبعيت مي‌کند. دولت در طول يک سال گذشته، نه تنها به هشدارهاي صاحب نظران و تذکرات نمايندگان مجلس توجه نکرده و وقعي بر آنها ننهاده، بلکه در اجراي فاز دوم هم مي‌خواهد به روش دلخواه خود عمل کند و داستان را ادامه دهد.

اين روزها تورم و گراني بي سابقه، نفس بسياري از مردم را بريده است اما دولت همچنان سعي دارد با تبليغات چنين القا کند که در کشور همه چيز روبراه است، ما تنها کشوري هستيم که گرسنه نداريم و... ؛ ولي هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد که با حلوا حلوا گفتن، مي‌توان کامها را شيرين کرد و به رفتار تلخي آفرين ادامه داد! در چنين وضعيتي است که لازم است نهادهاي نظارتي و در راس آن مجلس با اقتدار مانع از چنين رفتاري شده و نگذارد تبعات ناشي از سوء اجراي اين قانون، بيش از پيش دامان مردم و به ويژه اقشار ضعيف جامعه را بگيرد، در غير اين صورت، نابساماني‌هاي تشديد شده فقط دامان دولت را نمي‌گيرد و کل مجموعه کشور دچار وضعيتي خواهد شد که حاصل لجاجت دولت در اين موضوع است. به عبارت ديگراگر زماني گفته مي‌شد که اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نيازمند عزمي ملي است، امروز بايد گفت براي بقاي اين طرح، عزمي ملي براي مقابله با سوء رفتار دولت لازم است.

ابتكار
«اميد به تفاهم در سال جديد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد محمدصادق خرازي است كه در ان مي‌خوانيد:
در سالي که گذشت وقايع مهمي در سطح بينالمللي به وقوع پيوست. ادامه آشوب و بحران در افغانستان، خروج نيروهاي آمريکايي از عراق و تداوم ناامني در آن کشور، بحران مالي کشورهاي اروپايي و دخالت شوراي امنيت سازمان ملل متحد در موضوع"مسئوليت حمايت" در بحران ليبي از موضوعات مهم بينالمللي در سال جاري بود. اما به واقع، مهمترين تحول جهاني در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به وقوع پيوست و آن انقلاب مردم مسلمان کشورهاي اين منطقه عليه ديکتاتورهايي بود که سالها بر گرده مردم خود سوار بوده و به جاي حفظ منافع ملي در پي منافع شخصي خود و اجنبي‌ها بودند.

چه کسي باور ميکرد که تومار رهبران سابق تونس و مصر در عرض چند ماه پيچيده شود و اين افراد که تا چندي پيش خود را در برابر هيچکس پاسخگو نميديدند، به يکباره به زبالهدان تاريخ بپيوندند! آيا قابل باور بود که ديکتاتور ليبي که خود را مصون از هر نوع چالش داخلي و خارجي ميدانست در عرض چند ماه ساقط شود و به طرز تحقيرآميزي کشته گردد؟ به راستي آيا قابل پيشبيني بود که پس از سرنگوني «بن علي» در تونس و «مبارک» در مصر، اسلامگرايان اکثريت پارلمان در اين دو کشور را به دست آورند؟ تحولات خاورميانه در اين سال محدود به اين دوکشور نيست و پايين کشيده شدن ديکتاتور بيرحم يمن از قدرت، توسط مردم اين کشور نيز پديدهاي کمنظير در تاريخ معاصر اين منطقه است.

اکنون بر همگان روشن است که زمان تکصدايي و حکومت فردي به سرآمدهاست و حاکمان کشورهاي منطقه بايد بدانند که حتي منافع درازمدت خودشان در گرو دخيل کردن مردم در امور جاري کشور است. بر اين اساس است که تنها راه برقراري آرامش در سوريه و بحرين، انجام اصلاحات و گفتوگو بين دولت و معارضه است.

از تحولات ديگر سال نود، تصميم کشورهاي غربي به گسترش تحريمها عليه ايران از جمله تحريم بانک مرکزي و تحريم خريد نفت بود. جداي از اينکه اين تحريمها چه تاثيري بر ايران دارد، نفس اقدام کشورهاي غربي «خصومت آشکار با مردم ايران» است که اين کشورها ادعاي حمايت از آن را دارند. از سوي ديگر تهديدهاي رژيم اسرائيل عليه ايران در طول سال جاري به اوج خود رسيد؛ تهديد اسرائيل و حاميان نومحافظهکار آن رژيم در آمريکا به اقدام نظامي عليه ايران، بيش از آنکه از يک تصميم حسابشده نشأت گرفته باشد، حاکي از استيصال و سردرگمي صهيونيستهاست که با پديده «ايران مستقل و پيشرو در فنآوريهاي روز دنيا» به چه نحو برخورد کنند.

آنها به خوبي ميدانند که شروع جنگ و ماجراجويي در دست آنهاست ولي زمان و چگونگي پايان آن به هيچوجه در اختيار آنها نيست. استراتژيستهاي آمريکا و اسرائيل به خوبي بر اين امر واقفند که بسيار مشکل است که براي جنگهاي امروز بتوان حد و مرز مشخص جغرافيايي تعيين کرد ويا مکانهايي را به عنوان مناطق امن مشخص کرد.

اين واقعيتها در نظرات تحليلگران غربي و اسرائيلي که مخالف جنگ هستند به روشني بيان شدهاست. متأسفانه سازمانهاي بينالمللي در قبال تهديدات اسرائيل عليه تأسيسات هستهاي ايران که همه آنها در چارچوب مقررات پادمان آژانس بينالمللي انرژي اتمي فعاليت ميکنند و براساس اين مقررات مکانهاي حفاظتشده هستند، سکوت اختيار کردهاند. همانگونه که اعضاي «ان. پي. تي» موظف به رعايت مفاد اين معاهده هستند، تأسيسات اتمي کشورهاي عضو نيز بايد مصون از هر تعرضي باشند و حداقل انتظار از دبيرکل سازمان ملل متحد و مديرکل آژانس اين است که تهديدات عليه اين تأسيسات را محکوم نموده و نسبت به عواقب آن هشدار دهند.

پديده شوم «توهين به مقدسات اسلامي توسط برخي از شهروندان غربي» که يا توسط مقامات اين کشورها هدايت شده و يا مسئولين عاليرتبه اين کشورها برخورد قاطعي با آن نميکنند، در سال نود وارد مرحله جديدي شد. در پي سوزاندن قرآن کريم در ايالت فلوريداي آمريکا توسط يک کشيش آمريکايي، اين بار نوبت به سربازان آمريکايي در پايگاه «بگرام» افغانستان رسيد تا به بهانه سوزاندن کاغذهاي باطله چند جلد از کلامالله مجيد را نيز طعمه حريق کنند. اين اقدام نظاميان آمريکايي با واکنش شديد مسلمانان افغانستان روبرو شد که در درگيري پليس با آنان تعدادي کشته شدند. علاوه بر اين اعمال توهينآميز، چندي پيش نظاميان آمريکايي با ارتکاب به يک عمل شنيع ديگر کينه خود را نسبت به مسلمانان نشان دادند.

تصوير ادرار کردن سربازان آمريکايي بر اجساد چند شهروند افغاني موجي از نفرت را در ميان مردم جهان به ويژه مسلمانان برانگيخت. و بالاخره کشتار اخير شانزده کودک و زن افغاني توسط يک نظامي آمريکايي در قندهار يکبار ديگر چهره پليد اشغال و تبعات زشت آن در افغانستان را به منصه ظهور رساند. دولت آمريکا قول دادهاست که اين نظامي را محاکمه کند، کما اينکه قبلاً قول داده بود که ادرارکنندگان به اجساد افغانيها را محاکمه کند که پس از گذشت چند ماه هنوز خبري در اين زمينه منتشر نشدهاست.

آخرين نمونه از توهين به مقدسات اسلامي در غرب، به آتش کشيدن يک مسجد در شمال فرانسه توسط افراطيون فرانسوي است. به راستي چرا چنين اتفاقاتي در غرب در حال وقوع است و چه کسي مسئول اين جنايات است؟ آيا اين وقايع اتفاقي است يا دست نهفتهاي پشت آن است؟ حتي اگر به ديده اغماض هم بنگريم به اين نتيجه ميرسيم که سياست «اسلام‌هراسي» که سالهاست در غرب ترويج ميشود دليل اصلي تمامي اين حرکات جنايتکارانه و زشت است. در حالي که از اسلام و مسلمانان به عنوان منشاء ترور و عقبافتادگي ياد ميشود چگونه ميتوان انتظار داشت که يک سرباز که هيچ سنخيتي با جوامع اسلامي ندارد، تحت تاثير اين تبليغات مسموم قرار نگيرد و دست به چنين اعمال پليدي نزند؟! رهبران جوامع سياسي و مدني در غرب بايد متوجه اين واقعيت باشند که سياستهاي مبتني بر تنفر و کينه، عاقبت خوشي به همراه ندارد و تنها از طريق گفتوگو و تفاهم است که ميتوان اميدوار بود که مشکلات جوامع بشري سر و سامان يابد.

اميدواريم در سال جديد «تفاهم» جايگزين تهديد و تحريم، «دوستي» جايگزين دشمني و عداوت و «عدالت» جايگزين زور و تبعيض گردد.

ملت ما
«استقلال اقتصادي، ضامن استقلال سياسي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم يدالله حبيبي است كه در آن مي‌خوانيد:
نامگذاري سال‌ها چيزي فراتر از نام و نشان است و در حقيقت تعيين يك استراتژي براي ادامه مديريت راهبردي كشور با توجه به شرايط داخل و خارج از كشور است. با توجه به شرايطي كه تاكنون داشته‌ايم و به‌ويژه تحريم‌هاي اقتصادي كه به كشورمان تحميل شده است، اين استراتژي تعيين شده است و معناي آن اين است كه در زمينه مسائل اقتصادي درباره توليد، كار و حمايت از سرمايه‌هاي داخلي بايستي جهت‌گيري ما به‌طور دقيق تنظيم شود و بدون هر گونه حاشيه‌پردازي كه اين متن اصلي را تحت الشعاع قرار دهد، مجريان، ناظران و مردم همگرا و هم افزا شده و در راستاي اين استراتژي حركت كنند و نگذارند دشمن از اين طريق به ما آسيب وارد نمايد.

نكته بعدي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه با دقت در نامگذاري امسال و صحبت‌هايي كه در اين خصوص شده است متوجه مي‌شويم كه ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي لازم را نيز در اين خصوص داريم واگر مسئله توليد ملي حل شود، ما با تحريم‌ها مي‌توانيم مقابله كنيم. همه كساني كه دستي در مقوله كار دارند بايستي تلاش كنند تا كار به معناي واقعي كلمه انجام شود و اگر ايشان با وجدان كاري به عنوان وظيفه شرعي به كار نگاه كنند، هم مشكل بيكاري حل مي‌شود و بسياري از مشكلاتي كه پيرامون كار وجود دارد هم سامان پيدا مي‌كند.

درباره سرمايه‌هاي ملي بايستي سعي نماييم از سرمايه بسيار خوب ملي به خوبي استفاده نماييم و آنها را مديريت كنيم و در اين صورت نيازي به سرمايه‌هاي خارجي نداريم. البته معناي اين صحبت اين نيست كه نبايستي از سرمايه خارجي استفاده كرد ولي نبايد آن چه خود داريم ز بيگانه تمنا نماييم. نكته بعدي كه وجود دارد اين است كه اين نامگذاري نشان مي‌دهد كه اگر ما به توليد داخلي و سرمايه‌هاي ملي توجه كافي نداشته باشيم آسيب‌پذير خواهيم شد.

ما در حوزه‌هاي سياسي و فرهنگي اگر استقلال كافي به دست آورديم به اين دليل است كه توانستيم روابطي كه به استقلال سياسي كمك مي‌كرد را ايجاد كنيم. اگر ما استقلال همه‌جانبه را در زمينه‌هاي مختلف خصوصا عرصه اقتصادي به دست نياوريم بايستي در حوزه‌هاي ديگر مثل حوزه فرهنگي و سياسي هزينه پرداخت كنيم.

اين امر نشان مي‌دهد كه آسيب‌پذيري در حوزه اقتصادي مي‌تواند به ساير حوزه‌ها سرايت كند. اين مطلب را مي‌توان از طريقه حركت دشمن هم به دست آورد كه به اين تحليل رسيده‌اند كه با فشارهاي اقتصادي و ضربه در اين بخش مي‌توانند به استقلال سياسي ما هم لطمه بزنند و تدوين اين استراتژي نشانگر توجه هوشمندانه به همين نكته است.

مخاطب اصلي اين شعار در درجه اول مسئولان هستند. با توجه به اين‌كه اقتصاد ما همچنان دولتي است و اكثر سرمايه‌ها در دست دولت است و عوامل فرهنگ‌ساز در دست دولت است بايستي مسئولان توجه كافي به اين استراتژي كه از سوي رهبر انقلاب اعلام شده است بشود تا ان شاءالله از اين مرحله هم بتوانيم به درستي و به خوبي عبور نماييم.

مجلس هم بايستي در زمينه قانونگذاري اگر نقايصي وجود دارد با وضع قوانين مناسب آن را رفع نمايد و نهادهاي ديگري مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بايستي در اين خصوص فعالانه عمل نمايند. بودجه كشور در حال تدوين است و نمايندگان محترم بايستي دقت لازم را داشته باشند تا با مجموعه ظرفيت‌هاي موجود بتوانيم از اين مرحله نيز به سلامت عبور نماييم.

دنياي اقتصاد
«غافلگيري به مثابه يك روش» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
مجادله مجلس قانون‌گذاري با قوه مجريه در جامعه‌هايي كه اين دو قوه اصلي در اختيار يك حزب نيرومند و سراسري نيست، رويدادي هميشگي بوده و هست.

در جامعه ايراني نيز به دليل فقدان احزاب قوي و فراگير كه بتواند مجلس و دولت را در اختيار بگيرد، مجادله دو قوه ياد شده وجود داشته و دارد.

در حالي كه انتظار مي‌رفت اختلاف مجلس هفتم و هشتم با دولت‌هاي نهم و دهم كه به يك جناح سياسي منسوب‌اند كاهش يابد، چنين نشده و مجادله مجلس و دولت در 6 سال سپري شده روندي فزاينده به ويژه در حوزه كسب و كار و اقتصاد ملي را تجربه كرده است. اين اختلاف و مجادله در زمستان و بهار پارسال و امسال به شكل كاملا فزاينده‌اي خودنمايي مي‌كند و به اوج رسيده است.

ريشه اين اختلاف در كجاست؟ دقت در ماهيت بحث‌هاي صورت پذيرفته از سوي رييس مجلس و ساير نمايندگان به ويژه درباره موضوع اصلي اختلاف تازه نشان مي‌دهد آنها از اين نگران هستند كه دولت بار ديگر مجلس را غافلگير كرده و يك موضوع بسيار مهم را كه سرنوشت شهروندان عادي و فعالان صنعتي و اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بدون اطلاع به مرحله اجرا رسانده است. واقعيت اين است كه دولت در امور اقتصادي در 6 سال سپري شده كارهاي غافلگير كننده پرشماري را اجرا كرده و توانسته است مجلس را مجاب كند يا اين نهاد را در شرايط انفعال قرار دهد.

جداي از اينكه موضوع مورد اختلاف دولت و مجلس بر سر كيفيت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها چگونه حل و فصل شود، بايد درباره دلايل رفتار دولت و روش اين نهاد در غافلگيركردن، بحث و گفت‌وگو شود. آنچه مي‌توان در اين‌باره استنباط كرد ميزان اعتماد دولت به مجلس قانون‌گذاري به لحاظ سياسي و قدرت كارشناسي است كه رييس‌جمهور چندين بار به طور صريح و ضمني بيان كرده است.

با توجه به اينكه در سال 1391 چند مساله حل ناشده از قبل باقي‌مانده است، مجلس و ساير نهادهايي كه به لحاظ قانوني اختيار و وظيفه نظارت بر كار و برنامه دولت را دارند، بايد در اين باره به تفاهم برسند. به‌طور مثال و در شرايطي كه در سال 1391 هنوز بودجه مصوب نداريم، آيا دولت باز هم قصد دارد از شيوه غافلگيري استفاده كرده و مجلس را در برابر كار انجام شده قرار دهد؟ آيا برداشت‌هاي عجيب و باورنكردني از منابع بانك‌ها ادامه خواهد داشت؟ در حالي كه موضوع تحريم‌ها جدي شده است و دولت بايد برنامه‌هاي خود را درباره مديريت تحريم‌ها تا جايي كه امكان دارد به مجلس و شهروندان اطلاع دهد، باز هم قرار است از عنصر غافلگيري استفاده شود؟

سياست‌هاي اقتصادي دولت نمي‌تواند خارج از اسناد فرادستي عمل كند و الزام‌ها و پيامدهاي قانون برنامه پنجم را ناديده بگيرد و از سند چشم‌انداز 20 ساله عدول كند. اين رفتارهاي دولت – جداي از اينكه كارآمدي دارد يا بر ابعاد ناكارآمدي مي‌افزايد- كه تصميمي را بدون اينكه در بوته نقد قرار گيرد و كارشناسان و فعالان اقتصادي و صنعتي درباره مزيت‌ها و معايب آن بحث كنند ناگهان اعلام و اجرا مي‌كند، پيامدهاي ناشناسي دارد.

شهرونداني كه ناگهان مي‌بينند سياست تازه‌اي از سوي دولت اجرا مي‌شود كه چيزي درباره آن نشنيده‌اند، جز بهت و حيرت و انتقال چه واكنشي مي‌توانند داشته باشند؛ جز اينكه بر سردرگمي آنها افزوده شود.

مبناي مذاكرات و بحث‌هايي كه درباره مسائل گوناگون اقتصادي قرار است صورت پذيرد، بايد حول محور تصحيح رفتار دولت باشد و دولت مجاب شود كه از غافلگير كردن همه اجتناب كند. اگر اين رفتار تصحيح نشود، آيا سنگ روي سنگ بند مي‌شود؟

گسترش صنعت
«حمایت از تولید ملی با ایجاد ارزش افزوده» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم عزت یوسفیان ملا است كه در آن مي‌خوانيد:
درخصوص نامگذاری سال ۹۱ به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد، اظهارنظرهای بسیاری از سوی مقامات دولتی و همچنین فعالان بخش خصوصی مطرح شده است، لکن به اعتقاد من باید از زاویه‌ای دیگر به این نامگذاری توجه شود.

زمانی که رهبر معظم انقلاب، سالی را سال تولید ملی نامگذاری می‌کنند، اکثریت جامعه اینگونه تصور می‌کنند که تمام مسوولیت‌ها متوجه دولت است، هرچند دولت به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، نقش بیشتری را به‌عهده دارد، اما نباید از نقش دیگران در این نامگذاری غفلت شود. به نظر من تمامی آحاد جامعه در رابطه با این نامگذاری مسوول هستند.

بنابراین باید با توجه به اهمیت این موضوع، زمینه را برای تسهیل تولید در معنای عام آن شامل صنایع سخت‌افزاری که محصول آن یک کالاست و صنایع خدماتی که محصول آنها یک خدمت است مانند گردشگری، فناوری ارتباطات و اطلاعات، حمل‌و‌نقل، بانکداری و مانند آن را فراهم کنیم. مسلم است که ما در رقابت با کشورهای هم‌تراز خود، چاره‌ای نداریم جز این که اقتصاد را از یک اقتصاد مبتنی بر نفت به سمت اقتصاد مبتنی بر کارآیی و بهره‌وری سوق دهیم که این تنها در تولید نمود می‌یابد.

در حقیقت اهمیت تولید در یک کلام ایجاد ارزش افزوده است. زمانی که از ارزش افزوده صحبت می‌کنیم به این معناست که هر فعالیت اقتصادی در کشور باید با استفاده از دانش، فناوری، علم مدیریت، خلاقیت و ابتکار بتواند ارزش کالا یا خدمت تولید شده را در مقایسه با ارزش منابع ورودی آن به صورت روز افزون ارتقا دهد.

در واقع آنچه در تولید مهم است، تولید برای تولید نیست، بلکه باید تولید را برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر انجام دهیم و این ارزش افزوده بیشتر را به ارزشی که سرمایه‌های انسانی کشور به‌وجود می‌آورند، متکی کرده و سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری را به این مفهوم که از اتکا به منابع زیرزمینی و مواد خام در تولید به سمت اتکای به دانش و خلاقیت مدیران و کارآفرینان سوق یابیم، در پیش بگیریم.