چرا نیازی به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی نیست؟

خبرگزاری‌ها خبر داده‌اند، دولت سه ماه است که نرخ تورم را اعلام نکرده است؛ اما آیا لزومی به اعلام نرخ تورم در وضعیت کنونی کشور هست؟ یعنی تورم آنقدر پنهان است که مردم آن را حس نمی‌کنند که نیاز به اعلام نرخ آن توسط بانک مرکزی باشد؟

کد خبر: ۲۳۶۰۲۳

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۵

در چند روز اخیر، خبرهای منتشره حکایت از این دارد که گویا بانک مرکزی از آذر ماه سال گذشته، نرخ تورم کشور را اعلام نکرده است؛ اما آیا انتشار ندادن نرخ تورم در کشور تأثیری هم در تورم دارد و آیا می‌توان با عدم انتشار نرخ تورم، وجود آن را از مردم پنهان کرد؟ درست است که بیان نکردن آمار تورم در اقتصاد ایران، سبب می‌شود، مسئولین آنچه را دوست دارند، به مردم بگویند، ولی علم اقتصاد، سازوکارهایی دارد که می‌توان از طریق آن، این واقعیت پوشی را از بین برد.

به گزارش «تابناک»، تورم در اقتصاد ایران، از آنجا که ناشی از سیاست‌های تورم‌زای دولت است، عاملی برای کاهش ارزش پول شده و این به راحتی قابل رهگیری است.

لزومی ندارد شما حتما با شاخص‌های پیچیده اقتصادی سر و کار داشته باشید، چرا که اگر عواملی که در ادامه خواهد آمد، در اقتصاد ایران رشد پیدا کند، می‌توان به تورم و بزرگ شدن آن پی برد.

تورم چه به زبان آید و چه نیاید، اثرات خود را در اقتصاد ایران خواهد داشت؛ بنابراین، لزومی ندارد که نگران عدم بیان نرخ تورم از سوی بانک مرکزی باشیم.

نخستین اثری که تورم در جامعه دارد، این است که مردم درمی‌یابند، پول بی ارزش شده و گزاره‌هایی از این دست در جامعه بسیار رواج یافته است: با پنجاه تومان هیچ نمی‌توان کرد و ... و یا اینکه چقدر زود پول تمام می‌شود. این‌ها همه حکایت از درک مردم از کاهش ارزش پول ملی دارد. البته هنگامی که اخباری که از سقوط شدید ریال در برابر ارزهای دیگر، به ویژه افغانی منتشر می‌شود، کاهش ارزش پول را که نتیجه سیاست‌های تورم زای دولت است، روشن می‌کند.

بنابراین، لزومی ندارد نگران پنهان کردن نرخ تورم از سوی بانک مرکزی باشیم. بگذارید بانک مرکزی کار خود را کرده و گمان کند پیروز میدان است.

افزایش نرخ ارز از دیگر عواملی است که وجود تورم بالا در اقتصاد ایران را تأیید می‌کند، چرا که تورم در صورتی می‌تواند عاملی برای افزایش نرخ ارز شود، که در مبادلات بین المللی کشور با کشورهای دیگر تأثیرگذار باشد.

و اما در اقتصاد ایران از آنجا که بیش از 80 درصد صادرات ایران نفت است و صادرات نفت به تورم داخلی هیچ ارتباطی ندارد، بنابراین، تغییر تورم داخلی نمی‌تواند عامل افزایش یا کاهش نرخ ارز باشد.

آنچه در اقتصاد ایران سبب افزایش نرخ ارز شده، نتیجه وجود تورم بوده است، چرا که تورم همان کاهش ارزش پول است. کاهش ارزش پول به مانند بستنی در حال آب شدن است و برای همین این بستنی به مدت طولانی در دست باقی نمی‌ماند. پولی هم که ارزش آن به علت تورم، در حال کاهش است، به ارز تبدیل می‌شود.

در این باره باید گفت، از آنجا که سیاست‌های تورم‌زای دولت به نوعی مولدکش بوده و زمینه واردات و تحقیر تولید را فراهم کرده،  نامولد پروری در زمینه‌هایی از جمله سفته بازی را سبب شده است. بسیاری شغل‌های مولد زیان‌ده و ناامن خود را رها کرده و به سمت فعالیت‌هایی مانند سفته بازی می‌روند، چرا که به علت کاهش ارزش پول یا همان تورم، تقاضا برای خرید ارز افزایش یافته و افزایش تقاضا برای ارز سبب ایجاد چشم‌انداز مثبت قیمت دلار شده و این چشم انداز مثبت، انگیزه‌های سفته بازی را پدید آورده است؛ بنابراین، از آنجا که دلالان می‌دانستند به دلیل وجود وارد کنندگان، دلار‌های گران آنها روی زمین نمی‌ماند، هیچ گونه ریسکی در فعالیت خود احساس نمی‌کردند و به راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دادند.

به هر ترتیب، منظور این است که اگر تورم را بتوان بیان نکرد، نمی‌توان سفته بازی ارز را که ناشی از درک تورم یا همان کاهش ارزش پول ملی توسط افراد جامعه است، پنهان کرد. از آنجا که افزایش نرخ ارز نتیجه تورم است، به راحتی می‌توان تورم بالا در اقتصاد ایران را ردگیری کرد؛ بنابراین، تورم، روند صعودی خودش را از طریق وجود درک کاهش ارزش پول و فعالیت‌هایی که برگرفته از کاهش ارزش پول است، اثبات می‌کند.

در هر حال، اگر نخواهیم با تورم مبارزه کنیم، باید شاهد سفته بازی بیشتر در ارز و نیاز به افزایش بیشتر قمیت‌ها باشیم که البته این دور باطل، هزینه فرصت‌های بسیاری دارد.

هم اکنون دولت در شرایطی خود را آماده فاز دوم یارانه‌ها می‌داند، که خود بهتر از همه می‌داند، تشدید شرایط تورمی، چه پیامدهای شومی برای تشدید فعالیت‌های غیر تولیدی و ضد تولیدی خواهد داشت. حال می‌بینیم که رویکرد دولت این نیست که واقعیت مطلوب بسازد، بلکه می‌خواهد با پوشش واقعیت‌های نامطلوب، آنها را تشدید کند. حال اگر دولت غیر از این است، منتظریم خودش را در سیاست‌های ثبات بخشی به اقتصاد و رونق دهی به تولید تبرئه کند.