گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۳۵۸۹۵

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۲

كيهان
«آقاي هاشمي حاضريد كه... ؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني كه در روزهاي پاياني سال 1390 و در ديدار مسئولان فصلنامه مطالعات بين المللي با ايشان مطرح شده و ديروز خبر آن منتشر شده بود، بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي داخلي و بسياري از رسانه‌هاي خارجي داشت. درباره اظهارات اخير رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام اگرچه گفتني‌هاي فراواني هست ولي در اين مختصر به واكاوي يكي از اصلي ترين آنها كه وارونه نمايي آشكار است و عجيب تر نيز به نظر مي‌رسد بسنده مي‌كنيم و باقي به بعد مي‌گذاريم.

آقاي هاشمي رفسنجاني مي‌گويد «من در سال‌هاي آخر حيات امام(ره) نامه‌اي را خدمتشان نوشتم، تايپ هم نكردم براي اين كه نمي‌خواستم كسي بخواند و خودم به امام دادم. در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح كردم و نوشتم شما بهتر است در زمان حياتتان اينها را حل كنيد. در غير اين صورت، ممكن است اينها به صورت معضلي، سد راه آينده كشور شود. گردنه‌هايي است كه اگر شما ما را عبور ندهيد، بعد از شما عبور كردن مشكل خواهد بود. يكي از اين مسايل، رابطه با آمريكا بود. نوشتم بالاخره سبكي كه الان داريم كه با آمريكا نه حرف بزنيم و نه رابطه داشته باشيم قابل دوام نيست. آمريكا قدرت برتر دنياست. مگر اروپا با آمريكا، چين با آمريكا و روسيه با آمريكا چه تفاوتي از ديد ما دارند؟ اگر با آنها مذاكره داريم چرا با آمريكا مذاكره نكنيم؟ معناي مذاكره هم اين نيست كه تسليم آنها شويم. مذاكره مي‌كنيم اگر مواضع ما را پذيرفتند يا ما مواضع آنها را پذيرفتيم، تمام است»! درباره اين بخش از اظهارات ايشان بايد گفت؛

1- انصاف آن بود كه آقاي رفسنجاني در نقل ماجراي نامه خويش به پاسخ امام راحل (ره) نيز اشاره مي‌كرد. چرا كه اولاً؛ مذاكره و رابطه با آمريكا يكي از خطوط قرمز حضرت امام(ره) بود كه بارها بر آن تأكيد ورزيده و علت اجتناب از مذاكره و رابطه با آمريكا را نيز به وضوح بيان كرده بودند و ثانياً؛ حضرت امام(ره) به گواهي بينش و منش و آنچه از مواضع و بيانات ايشان در دسترس همگان است، هيچ ابهامي را بي پاسخ نمي‌گذاشتند مخصوصاً آن كه اين ابهام درباره يكي از اصلي ترين خطوط قرمز تأكيد شده از جانب حضرت ايشان بوده و از سوي كسي مطرح شده باشد كه مسئوليت مهم و حساسي- رئيس مجلس، قائم مقام فرماندهي كل قوا و... - در نظام داشته است. بنابراين كمترين ترديدي نيست كه امام راحل ما(ره) ابهام مطرح شده از جانب آقاي هاشمي رفسنجاني را بي پاسخ نگذاشته‌اند و سؤال اين است كه چرا آقاي رفسنجاني از پاسخ آن بزرگوار كه به يقين و مانند هميشه، مستدل و منطقي بوده است طفره رفته و به آن اشاره‌اي نكرده است؟! آقاي رفسنجاني با خاطره نويسي و تاريخ نگاري ناآشنا نيستند و سابقه شناخته شده‌اي در هر دو عرصه ياد شده دارند و تعجب آور است كه هنوز نمي‌دانند «نيمه نويسي» بي اعتبارترين نوع تاريخ نگاري و خاطره نويسي است و نشانه نگراني نويسنده و مؤلف از بيان برخي واقعيت هاست! حالا بايد پرسيد كه جناب رفسنجاني از آشكار شدن كدام واقعيت نگران بوده‌اند كه پاسخ حضرت امام(ره) را سانسور كرده‌اند؟!

2- آقاي هاشمي رفسنجاني به اين بخش از تاريخ آن روزها نيز اشاره نكرده‌اند كه در اوايل سال 1369 در حالي كه هنوز يكسال از رحلت حضرت امام(ره) نگذشته بود، آقاي «جيمز بيكر» وزير خارجه وقت آمريكا طي سخناني - 30 فروردين/19 آوريل 1990- اعلام كرد كه آمريكا آماده مذاكره مستقيم با ايران است و 7 روز بعد - 6 ارديبهشت ماه/25 آوريل - آقاي عطاءالله مهاجراني معاون پارلماني آقاي رفسنجاني- رئيس جمهور وقت- در مقاله‌اي با عنوان «مذاكره مستقيم» كه در صفحه 2 روزنامه اطلاعات همان روز به چاپ رسيد، ايستادگي در برابر كاخ سفيد را «شعارگونه» ناميده و دقيقاً با همان استدلالي كه جناب هاشمي در اظهارات اخير خود مطرح كرده است خواستار مذاكره و رابطه با آمريكا مي‌شود و نكته در خور توجه آن كه در مقاله خود به گونه‌اي غيرمنتظره- شايد براي رد گم كردن- به اظهارات چند روز قبل «جيمز بيكر» اشاره كرده و اصرار مي‌ورزد كه مبادا كساني پيشنهاد ايشان را با پيشنهاد وزير خارجه آمريكا مرتبط دانسته و آن را «يك توطئه و يا فتنه» تلقي كنند. مقاله مهاجراني با توجه به مغايرت آن با ديدگاه بارها اعلام شده حضرت امام(ره) انتقادهاي فراواني را در پي داشت. اما، آقاي مهاجراني كه امروزه پرده‌ها را كنار زده و آشكارا به انگليس پناهنده شده و با آيپك (لابي صهيونيست ها) و MI6 (بخش اطلاعات خارجي اينتلجنت سرويس انگليس) همكاري نزديك دارد، برنظر خود اصرار مي‌ورزد و نهايتاً؛ رهبر معظم انقلاب در يكي از سلسله بيانات خويش به اين ماجرا پايان مي‌دهند كه شرح آن خواهد آمد.

اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا جناب رفسنجاني به اين رخداد مهم و معروف تاريخي كمترين اشاره‌اي نكرده‌اند؟! شايد- فقط شايد- به اين علت كه اگر به رخداد ياد شده اشاره مي‌كردند چاره‌اي جز آن نداشتند كه نظرات مستدل مطرح شده از سوي رهبر معظم انقلاب را نيز مانند پاسخ حضرت امام(ره) ناديده بگيرند! كه در اين حالت، دو پرده پوشي پي درپي سؤال برانگيز بود! و اما پاسخ حضرت آقا به‌اندازه‌اي روشن و مستدل بود كه اگر به آن اشاره مي‌كردند در هيچ يك از اذهان واقع نگر و مردم دوست، جايي براي پيشنهاد مذاكره و رابطه با آمريكا باقي نمي‌ماند. نظر آن روز آقا كه نظر امروز ايشان و همان نظر ديروز حضرت امام(ره) است و از بلنداي دلسوزي حكيمانه براي مردم و صيانت از اسلام و منافع ملي مطرح شده است را در بند بعدي بخوانيد و خود درباره آن قضاوت كنيد.

3- حضرت آقا در سخنان آن روز خود فرمودند؛
«و اما مسئله‌اي كه اين روزها در سطح جمعي از اهل فكر و اهل نظر در جريان است، مذاكره كردن و مذاكره نكردن است... من معتقدم، آن كساني كه فكر مي‌كنند ما بايد با رأس استكبار- يعني آمريكا- مذاكره كنيم، يا دچار ساده لوحي هستند، يا مرعوبند. من بارها اين نكته را عرض كرده ام كه استكبار، بيش از اين كه نان قدرت و توانايي خودش را بخورد، نان هيبت و تشر خودش را مي‌خورد. اصلاً استكبار، با تشر و ابهت و شكلك درآوردن و ترساندن اين و آن، زنده است. مذاكره، يعني چه؟ صرف اين كه شما برويد با آمريكا بنشينيد حرف بزنيد و مذاكره كنيد، مشكلات حل مي‌شود؟ اين طوري كه نيست. مذاكره در عرف سياسي، يعني معامله، مذاكره با آمريكا، يعني معامله با آمريكا. معامله، يعني داد و ستد؛ يعني چيزي بگير، چيزي بده تو از انقلاب اسلامي، به آمريكا چه مي‌خواهي بدهي، تا چيزي از او بگيري؟ آن چيزي كه شما مي‌خواهيد به آمريكا بدهيد، تا در مقابل از او چيزي بگيريد، چيست؟ ما چه مي‌توانيم به آمريكا بدهيم؟ او از ما چه مي‌خواهد؟ آيا مي‌دانيد كه او چه مي‌خواهد؟ «و ما نقموا منهم الا ان يومنوا بالله العزيز الحميد». والله كه آمريكا از هيچ چيز ملت ايران، به قدر مسلمان بودن و پايبند بودن به اسلام ناب محمدي(ص) ناراحت نيست. او مي‌خواهد شما از اين پايبنديتان دست برداريد. او مي‌خواهد شما اين گردن برافراشته و سرافراز را نداشته باشيد؛ حاضريد؟»

اكنون بايد از آقاي هاشمي رفسنجاني پرسيد در پروژه پيشنهادي مذاكره و رابطه با آمريكا- و به قول حضرت آقا معامله با آمريكا!- چه «بهايي» را براي پرداخت در نظر گرفته ايد و در مقابل آن چه متاعي را از آمريكا انتظار داريد؟! آيا جز اين است كه آمريكا به اعتراف بارها اعلام كرده خود، بيشترين ضربه را از اسلام ناب محمدي(ص) كه ظلم ستيز و استقلال طلب است دريافت كرده است؟! و به هيچ چيز غير از بازگشت به دوران غارتگري گذشته در ايران نمي‌انديشد؟! و در مقابل به شما همان را خواهد داد كه به شاه و حسني مبارك و بن علي و علي عبدالله صالح داد!

خراسان
«گام دوم هدفمندي با همان شيوه نه!!» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
«مهمترين موضوع سياستي براي سال آتي را بايد در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدوديت‌هاي موجود براي افزايش نرخ رشد اقتصادي خلاصه نمود».

اين جمله از سوي منتقدان عملکرد اقتصادي دولت عنوان نشده است، بلکه تحليل رسمي رئيس کل بانک مرکزي از شرايط اقتصادي کشور در آغاز سال ۱۳۹۱ است. سالي که براي هدفمندي با واريز مابه التفاوت ۲۸ هزار توماني يارانه به ازاي هر نفر (هرچند اين مبلغ مازاد هنوز قابل برداشت نيست و مشخص نيست که اين مبلغ براي يک يا ۲ماه مي‌باشد)، از آغاز قريب الوقوع اجراي مرحله دوم هدفمندي حکايت دارد.

هرچند گذشته هشدار رئيس مجلس درباره غيرقانوني بودن اجراي مرحله دوم هدفمندي در فصل نخست سال ۹۱ و تعبير وي از اقدام دولت به توفان تورمي نشان از نگراني جدي مجلس درباره تبعات اجراي مرحله دوم هدفمندي در شرايط فعلي است و انتقاد از غيرقانوني بودن اجراي مرحله دوم در ۳ ماه نخست سال است؛ اما ساعتي بعد رئيس جمهور در اظهاراتي اعلام کرد: «گام دوم هدفمندي يارانه‌ها براي اجرا آماده است.» لذا نخستين اظهار نگراني در مسير اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها نه از سوي مجلس بلکه در تحليل رسمي رئيس کل بانک مرکزي از احتمال شتاب گرفتن تورم است. تورمي که به وضوح در عرصه مواد غذايي، کالاهاي اساسي و مايحتاج زندگي مردم مشهود است.

لذا چالش تورم که زمينه‌هاي تشديد آن به تعبير مقام‌هاي رسمي دولت (چنان که در ادامه به صورت مستند خواهد آمد) وجود دارد، نخستين مانع بر سر اجراي مرحله دوم هدفمندي است.

لذا برخلاف مرحله نخست که اجراي هدفمندي با نرخ تورم 12. 4 درصدي، نظارت گسترده دولت، اجماع بخش خصوصي، اصناف و همه بازيگران عرصه اقتصاد آغاز شد، هم اکنون به تعبير بانک مرکزي با نرخ تورم ۲۱ و به روايت مرکز آمار با نرخ تورم ۲۶ درصدي، وضعيت آشفته قيمت‌ها در بازار، نقدهاي جدي مجلس به نقض قانون و گلايه فعالان اقتصادي از عمل نکردن دولت به وعده حمايت از توليد در اجراي مرحله نخست، فضايي نامساعد براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد.

مروري بر مواضع ۲ چهره اصلي اقتصادي دولت
رئيس کل بانک مرکزي در يادداشتي به ارزيابي تحولات اقتصادي سال ۹۰ و افق سال ۹۱ پرداخته است. به جز جمله‌اي که در ابتداي اين يادداشت به نقل از وي آمد، بهمني، تورم جهاني، فضاي اقتصادي بي ثبات در قدرت‌هاي اقتصادي جهان، آثار رواني ناشي از تحريم را مهم ترين عوامل موثر بر احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم مي‌داند و نيازهاي کمتر پاسخ يافته فضاي کسب و کار به اصلاح زيرساخت ها، رويه‌ها و مقررات را مانعي بر مسير رشد توليد و شکوفا شدن ظرفيت‌ها در حوزه توليد قلمداد مي‌کند.

وي همچنين کاهش نرخ سود سپرده‌ها را در کنار افزايش تورم در سال گذشته موجب «جذب نشدن بخش عمده مازاد نقدينگي به فعاليت‌هاي مولد و اشتغال زا و بازطراحي خطوط توليد در راستاي قانون هدفمندي» مي‌داند.

محمدرضا فرزين، معاون اقتصادي وزير اقتصاد و دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها نيز در تحليلي از فراز و نشيب‌هاي اقتصاد در سال ۹۰ در موضعي مشابه بهمني درباره وضعيت توليد در اين سال، عنوان مي‌کند: «همچنان تحولات لازم در بخش توليد براي بهينه سازي از نفت و توليد نهاده‌هاي ارزشمند اتفاق نيفتاده است.»

وي همچنين با اشاره به ۷ برابر شدن نوسان قيمت دلار در بازار و تداوم وضعيت ۲نرخي ارز در کشور و با تاکيد بر اين که «هيچ نرخي در اقتصاد ايران به‌اندازه نرخ ارز تاثيرگذار بر متغيرهاي توليد، پس انداز، سرمايه گذاري و قيمت کالاها و خدمات نيست»، مي‌افزايد: «همچنان در سال آينده با مشکل تقاضاي بالاي سفته بازي ارز رو به رو خواهيم بود و حذف اين تقاضا و شکل گيري تقاضاي ارز بر اساس معاملات واقعي در بازار کالا و خدمات در قالب يک نظام مديريت شده بايد در دستور کار قرار گيرد.»

جمهوري اسلامي
«الزامات توليد ملي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
طي سال‌هاي اخير نام‌گذاري‌هاي صورت گرفته براي هر سال از سوي عالي رتبه‌ترين مقام جمهوري اسلامي ايران به سنتي مألوف بدل شده است كه در دل خود اولويت‌ها و حساسيت‌هاي كشور را طي 360 و چند روز پيش رو نمايان مي‌سازد.

نگاهي اجمالي به عناويني كه طي سه سال اخير توسط رهبر معظم انقلاب براي هر سال انتخاب شده در كنار عنوان دهه پيشرفت و توسعه، عنواني كه براي دهه چهارم انقلاب اسلامي برگزيده شده به روشني نشان مي‌دهد كه مهمترين و اساسي‌ترين مسئله كشور، مسائل اقتصادي است.
بررسي اتفاقات داخلي و خارجي نيز در اين مدت هيچ جاي ترديدي باقي نمي‌گذارد كه در موقعيت فعلي جمهوري اسلامي ايران، تقريبا تمامي مسائل حول محور اقتصاد و كنش و واكنش‌هاي اقتصادي جريان دارد؛ اتخاذ و اجراي تصميمات مهمي مانند ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كه از آن به انقلاب اقتصادي تعبير شد يا تغيير شيوه حمايت‌هاي يارانه‌اي كه بي‌ترديد در سال‌هاي آينده پيامدهاي آن بيش از اكنون نمايان خواهد شد، از جمله رويدادهايي است كه نشان مي‌دهد آينده نظام و كشور بيش از هر زمان ديگري در گروي اقدامات امروز ما در حوزه اقتصاد است.

در حوزه مسائل ديپلماتيك و ژئوپولتيك نيز شاهد محوريت يافتن موضوعات اقتصادي بوده و هستيم؛ هم كشورهايي كه در دايره دوستان جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرند و هم كشورهاي متخاصم با ايران طي سال‌هاي اخير بيش از هر زماني سعي داشته و دارند، تعاملات خود را با ما در قالب گسترش روابط يا كاهش تعاملات اقتصادي دنبال كنند. افزايش چشمگير تبادلات و همكاري‌هاي اقتصادي ايران با كشورهايي مانند چين، هند، تركيه و امارات متحده عربي از يك سو و بالا گرفتن موضوع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران توسط كشورهاي غربي از سوي ديگر به خوبي گواه محوريت يافتن حوزه اقتصاد در معادلات بين‌المللي است.

با چنين رويكردي اگر به عملكرد دستگاه‌ها و مسئولان در حوزه اقتصاد نگاهي بيندازيم متأسفانه به سختي مي‌توان نمره‌اي درخور اهميت و حساسيت حوزه اقتصاد براي سياست‌ها و نحوه اجراي آنها درنظر گرفت.

مقايسه شاخص‌هاي مختلف اقتصادي و توسعه‌اي طي يك دهه اخير كاملا روشن مي‌سازد كه اين شاخص‌ها در ابتداي دهه 80 و ابتداي دهه 90 از چه وضعيتي برخوردارند البته در تمام اين سال‌ها، تلاش‌ها و اقدامات مثبت و نتيجه بخش فراواني نيز انجام گرفته است اما نتايج حاصل و نقطه‌اي كه اكنون در آن قرار داريم با آنچه درخور جايگاه رفيع نظام جمهوري اسلامي و مردم ايران است، فاصله فراواني دارد.

اين فاصله از آن رو بيشتر رخ مي‌نمايد كه در سال‌هاي اخير رهبر معظم انقلاب به عنوان عالي‌ترين مقام قانوني كشور و نظام، بارها و بارها با ورود به حوزه مسائل اقتصادي و با استفاده از اختيارات خود زمينه‌هاي مناسب بسياري را براي مسئولان اجرايي كشور فراهم آورده‌اند تا در مسير تعالي اقتصاد كشور قدم بردارند؛ ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 به عنوان راهگشاي حضور و فعاليت بخش خصوصي در لايه‌هاي فوقاني فعاليت‌هاي اقتصادي، حمايت همه جانبه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تنها بخشي از اين ريل گذاري‌ها و بسترسازي‌هاست.

از انتخاب نام‌هايي با موضوع و محوريت اقتصاد نيز مي‌توان به عنوان يكي ديگر از مصاديق اين حمايت‌ها نام برد؛ عناويني مانند اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادي و توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني براي چهار سال اخير به روشني از اهتمام ويژه رهبر انقلاب به موضوع اقتصاد خبر مي‌دهد كه در صورت استفاده صحيح مجريان و مسئولان، بستر بسيار مناسبي براي پيشبرد برنامه و سياست‌هاي اقتصادي صحيح مي‌بود ولي افسوس كه در كنار اقدامات مثبتي كه انجام شد، انچه بيش از هر چيز شاهدش بوديم برخوردهاي شعار گونه و كليشه‌اي با اين موضوعات به غايت مهم بود كه متأسفانه امسال نيز تكرار شده و مي‌شود.

به عنوان مثال انتشار كتاب‌هايي با همين عنوان آن هم تنها چند روز پس از اعلام نام سال 91، پيام‌ها و سخنراني‌هاي كليشه‌اي و تكراري مسئولان اجرايي، برگزاري همايش‌هاي پر خرج و بدون محتوا و.... گوشه‌اي از آفاتي است كه امسال هم شاهد آن هستيم و لابد خواهيم بود.

اين در حالي است كه انتخاب عنوان حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني براي سال 91 مي‌تواند در راستاي حمايت واقعي از توليد و اشتغال ايراني مورد استفاده مجريان و فعالان اقتصادي قرار بگيرد چرا كه در سال‌هاي اخير رويكرد نادرستي كه در تأمين نيازهاي داخلي با واردات اتخاذ شده، آسيب‌هاي فراواني به توليدكنندگان ايراني وارد آورده است كه جبران اين خسارت‌ها بدون شك نيازمند عزمي جدي و اتخاذ تدابيري آني است.

رسالت
«دوران طلايي رقابت‌هاي سياسي در ايران» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از برکات برگزاري نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي علاوه بر شکوه حماسي ملت و زيبايي حضور يکصداي ايرانيان پاي صندوق‌هاي راي، گذار از عصر يخبندان دوقطبي اصولگرا - اصول ستيز به دوران طلايي جديدي است كه در آن همه صداهاي اصيل و واقعي ملت از دالان‌هاي علمي و کارشناسي شنيده مي‌شود. رقابت مثبت دو جريان جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداري در دور اول و دوم انتخابات نهم نويد دهنده اين عبور تاريخي است. ‏

تبار تاريخي رقابت‌هاي سياسي در ايران را حداقل مي‌توان به چهار دوره مشخص تقسيم کرد. دوره اول فاصله سالهاي 1358 تا 1368 به استثناي يکي دو سال دولت موقت و و بني صدر را مي‌توان دوران انزواي سکولاريسم در ايران ذيل تشعشعات خورشيد تابان حضرت امام خميني(ره) و يا دوران" سکولاريسم در سايه" ناميد. در اين دوره عمده فعاليت‌هاي حزب جمهوري اسلامي و پس از انحلال آن و انشقاق در جامعه روحانيت مبارز رقابت روحانيون و روحانيت ذيل گفتمان امام(ره) تعريف مي‌شد و گرايشات سکولار در انزوا قرار داشتند. دوره دوم فاصله سالهاي 1368 تا 1378 است که اين دوره را مي‌توان دوران "خيزش سکولاريسم" از سايه‌اي که در آن غنوده بود ناميد. دوراني که پس از رحلت بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي با ترديدهاي حلقه کيان و روزنامه سلام آغاز شد و در مقطعي ذيل شعارهاي تعديل اقتصادي مروج کاپيتاليسم در ايران گشت و در مقطع ديگر با شعار آزاد و توسعه سياسي در پي جا انداختن ليبراليسم در ايران بود. دوره سوم را مي‌توان در بازه سال‌هاي 1378 تا 1388 يافت. اين مقطع دوران "شورش سکولاريسم" بر انقلاب است که دقيقا مصادف با رويگرداني مردم از اين جريان منحرف مي‌باشد. مقطعي که از غائله 18 تير 1378 آغاز مي‌شود و در ادامه به ماجراي تحصن نمايندگان مجلس ششم در سال 1382 منجر مي‌شود و در پايان به فتنه پيچيده دهمين انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 ختم مي‌گردد. اما دوره چهارم در فضاي کلي حاکم بر رقابت‌هاي سياسي در ايران مقطعي است که از حماسه تاريخي مردم در 9 دي 1388 آغاز مي‌شود و تا به امروز جريان دارد و روز به روز نشانه‌هاي اين دوره طلايي که با بصيرت ملت و پختگي نخبگان عجين شده پر رنگ تر مي‌شود. اين دوران را مي‌توان دوره "عبور از سکولاريسم" ناميد. ‏

‏ آرايش و پيرايش جامعه مدني ايران متناسب با بايسته‌هاي دهه چهارم انقلاب و ضرورت نوسازي و مهندسي رقابت سياسي كشور يکي از ضرورت‌ها و پيام‌هاي حياتي فتنه سال 1388 بود. پس از حوادث تلخ دو سال گذشته کمتر کسي بود که به اين مهم واقف نشده باشد که ديگر نمي‌توان فضاي دو قطبي گذشته را در کشور ادامه داد و انقلاب براي نفس تازه کردن بايد سامانه جديدي را براي رقابت طراحي کند. عدم اقبال مردم به نامزدهاي اصلاح طلب حاضر در صحنه انتخابات نهم و راي نياوردن چهره‌هاي شاخص اين جريان نشان داد که مردم نيز ديگر حساب گذشته را روي گروه‌هاي اصلاح طلب باز نمي‌کنند و حاضر نيستند به جرياني که به راي آنها در انتخابات دهم رياست جمهوري پشت پا زد اعتماد مجدد کنند. اما امروز اين سئوال اساسي پيش روي سياسيون و کنشگران عرصه سياست در ايران است كه گردونه رقابت سياسي در ايران جديد، حول چه محوري سامان خواهد يافت و بازيگران اصلي رقابت در ايران چه كساني خواهند بود؟

خوشبختانه در پاسخ به اين پرسش بين آنچه كه بايد رخ دهد و آنچه كه به طور طبيعي در حال اتفاق افتادن است نوعي انضمام و حتي انطباق وجود دارد. گردونه قدرت در ايران جديد حول كانون‌هاي توليد فكر و معناي غير سكولار شكل خواهد گرفت.

امروزه در اغلب مردمسالاري‌هاي پيشرفته محصولات مراكز توليد معنا و اتاق‌هاي فكر اعم از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، ‏think tank‏‌ها و... كانون رقابت‌هاي سياسي است. الگوبندي سهم دانش در قدرت دنياي جديد اقتضاي " طبيعت جريان زندگي بشر" است. دانش، قدرت مي‌آورد وقدرت مي‌تواند دانش توليد كند.

نقشي كه امروز دانشگاه كلمبيا، هاروارد، شيكاگو، سيراكيوز و... در آمريكا بازي مي‌كنند شايد نوع رشد يافته اين ايده باشد. ساموئل هانتينگتون انديشمند تاثيرگذار سياسي و مبدع نظريه مشهور "برخورد تمدن ها" استاد دانشگاه هاروارد بود. اين ايده كانون رقابت در دوران بوش پسر قرار گرفت. نومحافظه‌كاران فرزندان علمي و معنوي لئو اشتراوس بودند. اين فيلسوف سياسي قرن بيستم از 1949 (ميلادي) تا 1968 (ميلادي) استاد فلسفه سياسي دانشگاه شيكاگو بود. برخي از سياستمداران دموكرات آمريكا مثل جوزف بايدن در دانشگاه سيراكيوز در نيويورك تحصيل كرده‌اند و...

در ايران نيز نطفه اين صورت بندي جديد در رقابتهاي سياسي با انتخاب محمود احمدي نژاد در سال 1384 و گرايشات غير قابل انكار وي به يكي از مهمترين مراكز توليد فكر در ايران يعني موسسه امام خميني(ره) بسته شد. برخي محصولات فكري اين كانون علمي در چند سال گذشته به سياست‌هاي عملياتي تبديل شد و با به ثمر نشستن آنها احمدي نژاد بار ديگر با راي
بي سابقه حدود 25 ميليون رئيس جمهور ايران شد. البته برخي رويکردهاي افراطي باعث شد شکافها بين موسسه امام خميني(ره) و دولت- اگر شده حتي به ظاهر - در انظار عمومي بيشتر جلوه داده شود. در نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در واکنش به برخي کژکارکردي‌ها و نارسايي‌هاي گفتماني که کشور را طي 10 سال گذشته آماج برخي حوادث غير قابل پيش بيني در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي کرده بود و همچنين در مقابله با برخي رويکردهاي تماميت خواهانه که دايره اصولگرايي را بسيار محدود مي‌کرد اين بار مکتب فکري دانشگاه امام صادق(ع) به مصاف با موسسه آيت الله مصباح رفت.

سياست روز
«با برکناري وزير رئيس سازمان تغيير مي‌کند؟» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
استيضاح وزير کار به خاطر يک انتصاب شايد آنچنان منطقي نباشد. چون انتصاب فردي در حوزه کاري وزير از اختيارات قانوني اوست و نمي‌توان به خاطر اين اقدام وزير را استيضاح کرد.

شايد نمايندگان مجلس هم به خود اين حق را مي‌دهند که نسبت به برخي تغيير و تحولات در وزارتخانه‌ها حساس باشند و نگران، که البته اين حساسيت و نگراني خوب است، اما با توجه به شرايط حال حاضر، اقدام به استيضاح وزير، کار مناسبي نباشد.

اکنون تا پايان کار مجلس هشتم چند ماهي بيش باقي نمانده است. کارهاي زمين مانده بسياري وجود دارد که بايد به آنها رسيدگي کرد. پرداختن به موضوع استيضاح وزير تعاون، کار و امور اجتماعي آن هم به خاطر انتصاب رئيس صندوق تامين اجتماعي توجيه منطقي قابل پذيرشي ندارد.

فرد مورد نظر مدتي را به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نماينده ويژه رئيس‌جمهور به فعاليت پرداخته است. آقاي مرتضوي پيش از آن به عنوان دادستان تهران و برخي مسئوليت‌هاي فضايي در قوه قضاييه، فعاليت مي‌کرده است.

اگر دليل استيضاح وزير به خاطر آقاي مرتضوي است، نمايندگان مجلس بهتر است که، اين موضوع را به قوه قضاييه واگذار کنند و تا صدور قطعي حکم پرونده ايشان شکيبايي به خرج داده تا تکليف آن توسط قوه قضاييه روشن شود.

آقاي اژه‌اي دادستان کل کشور و سخنگوي قوه قضاييه در نشستي خبري که در تاريخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ برگزار شد درباره پرونده مجتمع سبحان و پرونده آقاي مرتضوي که مورد سئوال خبرنگاران بود اينگونه پاسخ داد؛ «حکم اين پرونده‌ها صادر شده و اگر زمان آن طولاني شده است به خاطر تحقيقاتي بوده که در اين پرونده‌ها انجام شده است».

نمايندگان مجلس به اين نکته توجه داشته باشند که در پايان کار خود قرار دارند. مجلس هشتم رو به پايان است و مجلس نهم با ترکيبي تازه‌تر، چند ماه ديگر شکل خواهد گرفت. اگر آقاي شيخ الاسلامي که کارنامه نسبتا قابل قبولي در وزارتخانه متبوع خود دارد، به واسطه استيضاح از وزارتخانه باز بماند، اين وزارتخانه تا پا يان دوره مجلس هشتم با سرپرستي اداره شود و پس از آن وزير ديگري براي وزارت کار معرفي مي‌شود، با توجه به تغيير در ترکيب مجلس نهم چه اتفاقي خواهد افتاد؟!

نمايندگان مجلس به آقاي شيخ‌الاسلامي يک بار راي اعتماد داده‌اند، بر اين راي اعتماد خود باقي بمانند.

وزارت تعاون، کار و امور اجتماعي در سالي که رهبر معظم انقلاب آن را سال توليد ملي نام نهاده‌اند نقش اساسي دارد، با استيضاح وزير، اين وزارتخانه تضعيف مي‌شود.

يکبار ديگر آزمون و خطا کنند و به انتصاب وزير اعتماد کنند، شايد آنگونه که تصور مي‌شود، نباشد. اين فرصت را بدهند اگر غير از آن بود آنگاه دست به کار شده و از اختيارات قانوني خود انتقاد کرده و وزير را استيضاح کنند. اما با برکناري وزير آيا رئيس سازمان هم تغيير مي‌کند؟

تهران امروز
«چرا مجلس مخالف است؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم ارسلان فتحي پور است كه در آن مي‌خوانيد:
لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها توسط دولت تهيه و در تاريخ 9/ 10/ 1387 براي طي مراحل و تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، با توجه به ويژگي‌ها و اثرات اين لايحه كميسيون ويژه‌اي تشکيل و پس از جلسات متعدد كارشناسي اين لايحه را در تاريخ 12 /5/ 1388 به تصويب رساند با اين حال اين مصوبه در تاريخ 15 /10/ 1388 به تصويب صحن علني مجلس رسيد و بعد از تأييد شوراي نگهبان در تاريخ 26 /10/ 1388 به دولت ابلاغ شد. اين مقدمه را از اين رو مرور کردم که مجلس شوراي اسلامي نهادي است که قانون هدفمندکردن يارانه‌ها را با دقت و حساسيتي خاص بررسي و به قانون تبديل کرده است، پس مسلم است كه اين مجلس نه تنها تمايل به ادامه و استمرار اجراي قانون دارد بلکه بر آن اصرار و نظارت خواهد کرد.

از طرف ديگر دولتي که خود اين لايحه را تهيه و در حال اجراي گام به گام قانون آن است نيز بر اجراي آن اصرار دارد زيرا بايد نتايج مثبت اجراي اين قانون حاصل شود.

بنابراين منظور از برخي مباحثات پيش‌آمده و مکاتبات انجام شده مسلما توقف طرح هدفمندي يارانه‌ها و جلوگيري از اجراي قانون نيست، بلکه هدف اجراي صحيح قانون و دستيابي به روندي است که آثار مثبت طرح را افزايش داده و از آثار زيانبار جلوگيري کند.

از نام و محتواي قانون بديهي است که هدف نهايي اين قانون آن است که نظام يارانه‌اي كشور به نظامي هدفمند تبديل شود. حال سوال اينجاست که آيا نظام فعلي يارانه‌ها، که در ابتداي سال 1390 در آن قرار داريم نظامي هدفمند است؟ نظام يارانه‌اي بخشي از نظام حمايتي در اقتصاد است، اگر نظام يارانه‌اي ما امروز در شرايط مطلوب قرار داشت آيا مقام معظم رهبري امسال را سال حمايت از توليد ملي نامگذاري مي‌کردند؟

‌پاسخ اين سوالات مشخص است. ما تا دستيابي به نظام يارانه‌اي مطلوب فاصله فراواني داريم و لازمه تحقق اهداف دولت و مجلس، اجراي فازهاي بعدي و برداشتن گامهاي بعدي هدفمندکردن يارانه‌هاست. شکي نيست که اين طرح با توجه به آثار و تبعات مختلفي كه در اقتصاد كشور دارد بايد گام به گام و هوشمندانه اجرا شود تا اصلاح مرحله به مرحله نظام يارانه‌اي به ثمرات اثربخش خود برسد. مجلس شوراي اسلامي به عنوان مقام ناظر بر اجراي دقيق قانون هدفمندکردن يارانه‌ها همراه و كمك دولت بوده و برخي موارد از جمله لزوم حمايت بيشتر از توليدكنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي‌ يا رعايت شيب قانوني اصلاح قيمتها و نظاير آن تنها براي بهره‌مندي بيشتر نظام از برکات اين قانون است، ساير موارد از جمله روش تامين منابع مالي، ايجاد شفافيت بودجه‌اي، استفاده از تنخواه‌گردان‌يا موضوع استفساريه مجلس نيز با توجه به تغيير در روش اجراي قانون يا اصلاح قانون در صورت لزوم قابل حل است که اين امر در گرو افزايش تعامل ميان دولت و مجلس است.

حمايت
«نکاتی چند در باب نامگذاری سال جاری» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی‌شان، سال ۱۳۹۱ را به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند و بر ضرورت مجاهدت اقتصادی و حضور جهادگونه ملت ایران در عرصه‌های اقتصادی کشور تاکید فرمودند. ایشان در این پیام همچنین تصریح کردند: «بخش مهمی از جهاد اقتصادی مسئله تولید ملی است که اگر ملت باهمت، عزم و آگاهی و با همراهی و برنامه‌ریزی درست مسئولان بتواند مشکل تولید داخلی راحل کند، بدون تردید بر چالش‌هایی که دشمن ایجاد می‌کند، غلبه خواهد کرد».

سالی که در آغازین روزهای کاری آن به سر می‌بریم، چهارمین سال از چهارمین دهه عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ دهه‌ای که مقام معظم رهبری بیش از پیش همگان را متوجه اهمیت مسایل اقتصادی کرده و همواره در بیانات خویش، جزم شدن عزم ملی در جهاد اقتصادی را خواستار شده‌اند.

آن چه مسلم است این که تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شده است و امید می‌رود که در سال جاری با سیاست‌گذاری‌های درست و اجرای دقیق برنامه‌ها و از پیِ آنها، نظارتی جدی، شتابی دو چندان به خود بگیرد. در این میان، به اذعان کارشناسان، کاهش منطقی هزینه‌های تولید، توجه به اشتغال‌زایی پایدار، احیای جایگاه تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری، رفع موانع فرا روی تامین نقدینگی واحدهای صنعتی، اعمال سیاست‌های منسجم ارزی و مقابله جدی با بحران‌زایی و بحران‌نمایی در این بخش، تقویت ارزش و اعتبار پول ملی، کاهش تدریجی هزینه‌ها و عوارض تحریم‌ها بر وضع تولید داخلی، کنترل واردات و توجه به ضرورت‌ها و منافع ملی مربوط با تقویت تولید ملی، از جمله مهم‌ترین و اصلی‌ترین بایسته‌هایی است که می‌تواند عمل به آنها، کشور را در تحقق اهداف نامگذاری امسال یاری رساند و ایران را در جاده موفقیت و شتاب انقلابی قرار دهد.

برای این منظور باید سیاست‌هایی اعمال شود تا با حمایت از تولید ملی، به تولیدکنندگان داخل کشور انگیزه فعالیت گسترده داده شود؛ از سویی، همان طور که مردم، نقش اصلی را در همه دوره‌های پر فراز و نشیب پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه دوران پر افتخار دفاع مقدس داشتند، امروز هم باید چنین نقش و جایگاهی را برای مردم قایل بود و از توان عظیم آنان در راستای حل بحران‌های مالی و اقتصادی، نیز کاهش هر چه بیشتر آثار تحریم‌های ناجوانمردانه بلوک غرب بر ضد ایران اسلامی بهره برد.

نکته مهم و پایانی این نوشتار هم تاکید بر این نکته است که بی‌شک عملیاتی کردن شعار تولید ملی با وعده وعید دادن‌های فراوان و عمدتا توخالی، سخنرانی‌های کلیشه‌ای و غیر کاربردی و نیز برپایی همایش‌ها و سمینارهای کذایی که حاصلی جز هدر دادن بودجه و بیت‌المال ندارد، کاملا در تضاد است، چه آن که گفته‌اند به عمل کار برآید، به سخن دانی نیست!

شرق
«واکاوی یک توجیه» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم شاهين شايان آراني است كه در آن مي‌خوانيد:
رييس كل بانك‌مركزي در پاسخ به سوال نمايندگان مجلس درباره دلايل برداشت شبانه و بدون اطلاع قبلي از بانك‌ها بابت مابه‌التفاوت ارزي، اعلام كرده اين اقدام بانك‌مركزي در پي پاسخ ندادن روساي بانك‌هاي مذكور به نامه‌نگاري‌هاي انجام شده، بوده است. اما اين توجيه، خود پرسش‌هاي ديگري را در ذهن شكل مي‌دهد. يك سوال اين است كه آيا اين مكاتبات در قالب يك پروتكل يا دستورالعمل مشخص و قانوني انجام شده است يا درخواستي غيررسمي بوده كه بانك‌مركزي براي حل مشكل نقدينگي مورد نياز با بانك‌هاي تحت نظارت خود در ميان گذاشته است.

اگر اين مكاتبه ذيل يك دستورالعمل مشخص و قانوني انجام نشده باشد، استناد به عدم دريافت پاسخ از بانك‌ها، نمي‌تواند دليل قانع‌كننده و موجهي براي برداشت بي‌اطلاع و كلان از حساب بانك‌ها باشد، اما اگر اين برداشت بر مبناي قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور بوده و عقبه مستند قانوني داشته باشد، آنگاه مقامات بانك‌مركزي مي‌توانند تاكيد كنند كه اقدام‌شان، منع قانوني ندارد.

در اين‌گونه نامه‌نگاري‌ها، معمولا، تاريخ مشخصي توسط بانك‌مركزي براي بانك‌ها تعيين مي‌شود كه طي آن، بانك‌ها به مطالبات قانوني بانك‌مركزي پاسخ داده و مبلغ معيني را به حساب بانك‌مركزي واريز مي‌كنند.

با اين حال هنوز يك بحث باقي مي‌ماند و آن بررسي اين روند از منظر مديريت كلان نظام پولي كشور است. از لحاظ مسووليت مديريت نظام بانكي، مديريت بانك‌مركزي بايد پاسخ اين پرسش را جست‌وجو مي‌كرد كه دليل پاسخ ندادن بانك‌ها به نامه مذكور چيست؟ آيا آنها به دليل مواجه بودن با مشكل نقدينگي و كاهش پشتوانه‌هاي مالي از پاسخگويي و پرداخت خودخواسته مابه‌التفاوت ارزي سرباز زده‌اند يا اين امر علت ديگري داشته است. به هر حال بانك‌مركزي ضامن ثبات، بقا و تضمين‌كننده اعتبار بانك‌هايي است كه تحت نظارت آن فعاليت مي‌كنند و به وجود آمدن بحران نقدينگي براي آنها چيزي جز متزلزل شدن ثبات نظام بانكي و اعتماد مردم نخواهد داشت. مشكلي كه به طريق اولي گريبانگير خود بانك‌مركزي هم خواهد شد.

بنابراين تصميم گرفته شده و عمل انجام شده در هر صورت از لحاظ مديريتي سوال‌برانگيز است و مي‌تواند نشان‌دهنده فقدان هماهنگي و عدم مديريت بهينه در نظام بانكي باشد. شايد اگر اين برداشت شبانه براي بانك‌هاي تجاري مشكلي ايجاد نمي‌كرد و از مسير قانوني انجام شده بود با اغماض گفته مي‌شد كه عيبي بر آن وارد نيست. اما واكنش روساي بانك‌ها و درخواست آنان از مجلس براي پيگيري ماجرا نشان مي‌دهد كه آنها به هر حال با مشكل مواجه شده‌اند.

بنابراين با فرض درستي سناريوي اول يعني مكاتبه بر طبق مقررات و عدم پاسخگويي بانك‌ها باز هم بحث تدبير و درايت در مديريت نظام بانكي پا برجاست زيرا بي‌شك حفظ سلامت نقدينگي بانكي از وظايف غيرقابل انكار بانك‌مركزي است و آنچه انجام شده مي‌تواند به تزلزل سيستم و از ميان رفتن اعتماد ذي‌نفعان منتهي شود.

با اين اوصاف، هنوز سناريوي دومي هم محتمل است؛ اينكه مكاتبه انجام شده نه در قالب مقررات بانكي بلكه درخواست غيررسمي و دوستانه‌اي بوده كه از بانك‌ها مي‌خواسته با بازگرداندن مابه‌التفاوت ارزي به بانك‌مركزي در مديريت مالي و نقدينگي كشور كمك كنند. در اين صورت بانك‌مركزي تنها مي‌توانست از بانك‌هايي كه پاسخ مثبت داده‌اند وجه مذكور را مطالبه كند و حتي در آن شرايط هم اين خود بانك بود كه بايد مبلغ مشخص شده را پرداخت مي‌كرد و بانك‌مركزي مجاز به برداشت بي‌اطلاع نبود.

خلاصه كلام آنكه آنچه اتفاق افتاده به هر سرانجامي كه برسد نشان‌دهنده وجود مشكل در مديريت نظام بانكي كشور است و تنها مي‌توان اميدوار بود كه چنين اتفاقاتي تكرار نشود.

مردم سالاري
«حاشيه‌سازي‌هاي دولت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
براي اصولگرايان، ديگر احمدي‌نژاد، آن احمدي نژاد سابق نيست. به خصوص پس از خانه‌نشيني 11 روزه سال گذشته که در پي حوادث مربوط به وزارت اطلاعات رخ داد، بسياري از اصولگرايان، دست از حمايت بي چون و چرا از رئيس دولت نهم و دهم برداشتند. محمود احمدي نژاد هم همانطور که از همان ابتداي راه، بارها اعلام کرده بود که نيازي به حمايت اصولگرايان ندارد وغير جناحي است، اين روزها نيز از اين عدم حمايت اصولگرايان، چندان ابراز نارضايتي نمي‌کند و چه بسا علاقه مند هم هست راهي جدا براي خود داشته باشد و با همراهانش در مسيري جديد گام بردارد.

مسيري که به خصوص با توجه به مسائل اقتصادي که پيش رو دارد، چندان هموار نيست و بايد ديد که در سال 91 چه چشم اندازي از شرايط اقتصادي پيش روي خود مي‌بيند؟ اما ايجاد حاشيه و خبرسازي اطراف دولت، موضوعي است که ديگر در ماه‌هاي پاياني عمر دولت دهم، تقريبا عادي شده است و اگر غير از آن پديد آيد، بايد متعجب شد.

در اين روزها بازهم شاهد تولد حواشي جديد هستيم. اصرار بر مديريت سعيد مرتضوي در دولت و دادن پست جديد رياست سازمان تامين اجتماعي به او، سبب شده که مجلس هشتم و به خصوص اصولگراياني که تا ديروز حامي احمدي نژاد بودند، طرح استيضاح وزير کار را در دستور کار قرار دهند. اين سمت جديد مرتضوي، يک انتصاب ساده براي دولت نبود. چرا که دولت مي‌دانست با چنين اقدامي حواشي بسياري پديد خواهد آمد لذا اصرار بر اين موضوع حکايت از آن دارد که اتفاقا دولتمردان مي‌خواهند که حواشي در حول دولت پديد آيد.

در کنار اين موضوع، اقدام خود سرانه دولت در اجراي فاز دوم هدفمندکردن يارانه‌ها و اصرار بيش از حد بر آن نيز از ديگر حواشي است که دولت با آن دست و پنجه نرم مي‌کند و البته اين بار مجلس به صورت جدي براي کنترل اين حاشيه به ميدان آمده است. در حالي که مجلس اجراي فاز دوم را در شرايط کنوني به صلاح اقتصاد کشور نمي‌داند و به اعتقاد بسياري از کارشناسان بر موج تورم موجود مي‌افزايد اما دولت اصرار فراوان دارد که اين گام جديد را بر دارد.

حتي در ايام نوروز، دولت مبلغي را در حساب سرپرست خانوارها با عنوان ما به التفاوت فاز اول و دوم، بدون قابليت برداشت واريز کرد تا به نحوي، همه را در عمل انجام شده قرار دهد اما اين بار عزم مجلس در تاخير در اجرا بود و همين امر سبب شد تا با هماهنگي با دستگاه‌هاي ديگر اين اتفاق به زمان ديگري موکول شود. ضمن اين که اخبار نيز از ارسال نامه رئيس مجلس به مقام معظم رهبري در خصوص مرحله دوم يارانه‌ها حکايت دارد.

با اين تفاسير، در حالي که «اکثر مردم با گراني و بيکاري فرزندانشان مواجه هستند»، تحريم‌ها وارد مرحله جديدتري شده و در حالي که همه بايد در يک همت همگاني به سمت توليد ملي بروند، جاي سوال است که چرا دولت همواره با اقداماتش، برحواشي سياسي کشور مي‌افزايد. حواشي که جز به کاهش بهره وري و افزايش هدر رفتن توانمندي‌ها، نمي‌انجامد.

ابتكار
«باز هم جراحي به روش سعي و خطا!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي که فقط چند روز کاري از سال 91 گذشته است اما در همين ابتداي راه - مانند همه روزهاي سالي که گذشت- ماجراهاي طرح”هدفمندي يارانه‌ها" خيلي سريع خود را به سال جديد هم تحميل کرد. هنوز چند روزي از سال جديد نگذشته بود که برخي از سرپرستان خانوارها متوجه مبالغي ناشناس و غيرقابل برداشت در حساب‌هاي خود شدند؛ خيلي زود کاشف به عمل آمد که اين پرداخت غير قابل برداشت، درحقيقت پيش‌درآمد آغاز فاز دوم و جنجالي"هدفمندي يارانه‌ها" است.

اين پرداخت ناگهاني نشان داد که با وجود همه ابهام‌ها، اختلاف نظرها و هشدارهاي منتقدان، ظاهراً اهالي پاستور و مسئولان اقتصاد کشور عزم خود را براي ورود به فاز دوم طرح جزم کرده‌اند. آنگونه که از اظهارات جسته و گريخته و غيرشفاف مسئولان بر مي‌آيد، فاز دوم بر پايه کاستن 10 تا 15 ميليون نفري از تعداد يارانه بگيران، افزودن بر قيمت حامل‌هاي انرژي، حذف بيش از پيش يارانه‌هاي غيرنقدي و درنهايت، افزودن بر مبلغ يارانه نقدي خانوارهاي باقي‌مانده استوار خواهد بود.

در حالي مبالغ هزار توماني به ازاي هر نفر تحت عنوان"افزايش رقم يارانه نقدي"، در ميانه تعطيلات نوروزي براي برخي از ايرانيان واريز شد که تاکنون هيچ‌گونه اطلاع‌رساني رسمي و غيررسمي درباره چند و چون تصميم دولت درباره سرنوشت قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي، حذف برخي خانوارها از ليست يارانه بگيران و رقم نهايي يارانه‌هاي نقدي انجام نشده‌است و همه چيز در هاله‌اي از ابهام به روزها و ماههاي آينده موکول شده است. بودجه سال 91 هم که بايد همچون سه دهه گذشته، پيش از آغاز سال نهايي مي‌گرديد و سرنوشت يارانه‌ها را روشن مي‌کرد، به طرز بي‌سابقه‌اي هنوز تعيين تکليف نشده‌است تا سرنوشت اقتصاد کشور در سال جديد نيز بيش از پيش ابهام‌آميز و پرماجرا دنبال شود.

به گفته برخي منابع مطلع، تامين اعتبار لازم براي پرداخت آخرين مرحله يارانه‌هاي نقدي سال گذشته( يارانه اسفند) و اولين يارانه نقدي سال جديد- يعني همان مبلغ 455000 ريالي به ازاي هر نفر- هم با مشکلاتي مواجه گرديد. به گونه‌اي که برخي معتقدند برداشت‌هاي جنجالي بانک مرکزي از حساب‌هاي برخي از بانک‌هاي خصوصي در روزهاي پاياني سال با اين ماجرا بي‌ارتباط نبوده‌است. پرداخت اولين يارانه سال 91 هم ظاهراً با ابهام و مشکلي مشابه مواجه شده‌است و علي‌رغم اعلام رسانه‌اي مسئولين براي واريز يارانه‌ها در روز سه‌شنبه، اين اتفاق نيفتاد تا پرداخت آن به روزهاي آينده موکول گردد.

در زماني نه چندان دور، مسئولان کشور هدفمندسازي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها را"جراحي بزرگ اقتصاد کشور" مي‌دانستند و قرار بود با انجام اين جراحي، اقتصاد ايراني بتواند مستقل از حمايت‌ها و تزريق‌هاي دولتي به سرعت روي پاي خود بايستد و شکوفا شود. اما با گذشت بيش از يکسال از آغاز اين جراحي که به نظر مي‌رسد هنوز به پايان نرسيده، اقتصاد کشور همچنان در بستر بيماري افتاده‌است و ناي بلند شدن ندارد. در اين بين مسئولان اقتصاد کشور به عنوان پزشکان معالج اين بيمار، به جاي اعتماد و اعتقاد علمي و عملي به چاقوي جراحي، تجويزها و برنامه‌هاي اصلاحي خود ظاهراً با ترديد، دستپاچگي، سعي و خطا و حتي کمي تا قسمتي لجبازي به ادامه کار مي‌نگرند.

آنگونه که شواهد نشان مي‌دهد ظاهراً حتي کار از سعي و خطا هم گذشته است و صرفا تزريق مسکن‌هاي مقطعي و موضعي براي آرامش موقتي و مخفي‌سازي عمق بيماري، جاي دوا و درمان واقعي و دائمي بيمار را گرفته‌است!

به هر حال، تصميم‌هاي شتابزده دولت در اسفند سال گذشته و دو هفته آغازين سال پيش رو شاهدي است بر اين مدعا که اقتصاد کشور سال جديد را هم خوب و اميدوارکننده آغاز نکرده است‌. با اين حال بايد اميدوار بود که اين بار مثل معروف «سالي که نکوست از بهارش پيداست» براي اقتصاد ايران مصداق پيدا نکند.

آفرينش
«ريشه يابي چالش‌هاي توليد، درسال توليد ملي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميد رضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 90 سالي همراه با مشکلات بسياري براي بخش توليد بود. مشکلاتي که با افزايش تحريم‌هاي اقتصادي و در نهايت افزايش نرخ تورم به بالاترين حد خود رسيد. در کنار مشکلات مذکور بايد افزايش نرخ ارز و سود تسهيلات بانکي را نيز اضافه کرد که اثرات زيادي بر بخش توليد گذاشته است.

در امر توليد، آماري که اعلام مي‌شود مربوط به واحدها و بنگاه‌هاي بزرگ است که با توجه به دريافت تسهيلات و استفاده از نرخ ترجيحي توانستند سال خوبي را پشت سر گذارند و آمار روبه رشدي داشته باشند. اما با بررسي وضعيت بنگاه‌هاي کوچک مي‌توان گفت که معدل توليد چندان رضايت‌بخش نبوده است. اما در سال 91 که "توليد ملي" مورد تاکيد قرار گرفته، ضروري است تا ريشه مشکلات توليدکنندگان داخلي مشخص شود و موانع موجود بر سر راه آنها برطرف گردد. در تقسيم بندي صنايع بايد آنها را به سه دسته صنايع بزرگ، متوسط و کوچک تقسيم کرد.

صنايع بزرگ، همان صنايع پرهزينه و انرژي بر هستند که مورد حمايت‌هاي دولت قرار دارند و با توجه به دريافت مساعدت‌هاي مالي همواره با رکود چنداني مواجه نمي‌شوند و آمار رو به رشدي دارند. صنايع متوسط، آن دسته از صنايعي هستند که بيشترين آسيب از نحوه اجراي هدفمندي ها، تحريم‌هاي خارجي، نوسانات بازار ارز و تورم، متوجه آنان شد. اين دسته از صنايع که اکثرا با سرمايه‌هاي خصوصي و تسهيلات بانکي مشغول به فعاليت شده‌اند به سبب افزايش هزينه‌هاي انرژي، عدم اختصاص بسته‌هاي حمايتي از قانون هدفمندي ها، وابستگي به مواد خام اوليه وارداتي، افزايش تورم، نوسانات و محدوديت‌هاي ارزي، ديگر نمي‌توانند به امر توليد ادامه دهند و يا درصورت ادامه، زير سطح اسمي توليد فعاليت مي‌کنند.

آفت ديگر اين صنايع، سياست وارداتي در زمينه جبران کمبودها بوده است که‌اندک توليد کنندگاني را هم که به امرتوليد مشغول هستند با مشکلات فراوان روبه رو ساخته است. نکته بسيارمهم و ضروري در حمايت از اين صنايع اين است که بيشترين آمار اشتغال نيز در اين بخش ايجاد مي‌شود و متعاقباً با رکود اين صنايع آمار بيکاري نيز افزايش خواهد يافت.

اما صنايع کوچک، آن دست از صنايعي هستند که به بازارهاي داخلي وابسته بوده و نياز چنداني به مواد اوليه وارداتي ندارند. لذا مي‌توان گفت که اين بخش از توليدکنندگان هرچند رشد چنداني نداشته‌اند اما آسيب سنگيني متوجه حال آنها نشده است. چون به موازات افزايش هزينه ها، قيمت توليدات خود را بالا برده‌اند. تورم و افزايش هزينه‌هاي توليد آفت اصلي اين صنايع بوده که موجب رکود يا عدم رشد آنها گرديده است.

با توجه به آمار موجود در سال 88 مقامات دولتي از رشد 8 درصدي بخش صنعت خبر دادند. رشد صنعت در سال 89 محل مناقشه بود به طوري كه مركز آمار ايران رشد بخش‌ صنعت كشور را به ترتيب 6 درصد اعلام كرد، اما گزارش بانك مركزي حاكي از رشد 10 درصدي گروه صنايع در آن سال بود. و آمار سال 90 هم هنوز منتشرنشده است. اما آنچه مسلم است درسال90، در اکثر زمينه‌هاي توليدي و صنعتي بسترهاي لازم ايجاد نشده و ما نتوانستيم بر اساس برنامه وپيش بيني‌هاي چشم اندازعمل کنيم. و آنجا هم که ملزومات توليد فراهم آمده است، حمايت و مديريت صحيح برآنها اعمال نگرديده است. افزايش توليدات ملي زمينه رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم مي‌آورد. لذا ضروريست تا در سال جديد نگاه سياستگذاران و مديران اقتصادي کشور به سمت حمايت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي و برطرف ساختن موانع توليد ملي باشد.

ملت ما
«کدام اقتصاد و تولید ملی؟» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محسن رضایی است كه در آن مي‌خوانيد:
نزديك 100سال است، هر گاه سخن از اقتصاد و وضع زندگي مردم به ميان مي‌آيد، نگاه‌ها به سوي دولت و آن هم سدسازي و اتوبان‌سازي و راه‌آهن يا ساخت دانشگاه‌ مي‌رود و بنا بر آن، در همين مدت، هزاران پروژه بزرگ و ده‌ها هزار پروژه كوچك و متوسط به دست دولت‌ها اجرا شده است، به گونه‌اي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حجم و آمار اين پروژه‌ها با ارقام نجومي روبه‌رو شد؛ ما اين موضوع را در اقتصاد «رشد اقتصادي» مي‌گوييم. شاخص رشد اقتصادي، رشد درآمد ملي بين 5 تا 7 درصد است.

اما چرا در همين 100ساله، فقر و بيكاري در ايران ريشه‌كن نشده و سلامت و استانداردهاي زندگي به بهبودي مناسبي نرسيده است؟

در پنجاه سال اخير، رشد اقتصادي ايران، تقريبا نزديك 5 درصد بوده، ولي هميشه بخش گسترده‌اي از مردم ما از زندگي خود ناراضي بوده‌ و در اين باره، البته شنيده‌ام، كسي گفته است: اگر من رئيس‌جمهور بشوم، اتوباني بين تهران و شمال مي‌كشم تا بتوان كمتر از يك ساعت، از تهران به آنجا رفت. در حالي كه اگر رضاشاه امروز بود، مي‌گفت، آن موقع كه من راه‌آهن سراسري را كشيدم و از تونل‌هاي زاگرس و البرز عبور دادم، فناوري و دستگاه‌هاي راهسازي 80سال پيش بود.

امروزه اگر بودم، البرز را از ده نقطه سوراخ مي‌كردم كه در آن مسابقه اسب‌دواني هم مي‌دادم. ولي در پاسخ به رضاشاه و اين دوست خوب، بايد گفت: سوراخ كردن البرز، براي مردم آب و نان نمي‌شود‌ (همان‌گونه كه نشد) آن هم به چه بهايي؟ آباداني رضاشاهي براي ايران به يك فاجعه بزرگ تبديل شد و ايران توسعه پيدا نكرد. از سوي ديگر، يك استبداد خونين هم بر كشور حاكم شد و نظامات اجتماعي و فرهنگي كشور هم آسيب ديد.

رشد و توسعه
در 100 سال اخير، مشكل كشور ما چه در دولتمردان و چه در بسياري از كارشناسان اين بوده كه ميان «رشد اقتصادي» و «توسعه» فرقي نمي‌دانستند، در حالي كه در ايران به مانند بسياري از كشورهاي نفتي، پديده‌اي ظهور كرده به نام رشد اقتصادي بدون توسعه؛ يعني با وجود رشد اقتصادي در كشور، فقر و بيكاري هم وجود دارد.

ديگر آن‌كه رشد اقتصادي هست، ولي استانداردهاي زندگي بالا نيست و هزينه‌هاي زندگي از جمله سلامت بالاست؛ اين همان موضوعي است كه با وجودي كه بسياري از دانشمندان اقتصاد آن را تشخيص داده‌اند، نتوانسته‌اند نظريه‌پردازي درستي براي آن انجام دهند. دليل آن هم شايد استثنايي بودن آن باشد.

اين پديده، تنها در كشورهاي نفتي همچون ايران و كشورهاي كمونيستي به مانند شوروي رخ داده است. البته برخي از كشورها با جدا كردن درآمدهاي نفتي مثل عربستان و كويت، توانستند با درآمدهاي غير نفتي، از پديده تورم در كنار فقر و بيكاري جلوگيري كنند، ولي متاسفانه، ما هم فقر و بيكاري داشته‌ايم و هم تورم؛ البته در عربستان و ديگر كشورهاي نفتي رشد بوده، ولي پيشرفتي نداشته است.

اما اين‌كه چگونه بايد توسعه پيدا كرد، پرسش 100ساله جامعه ماست. پرسش امروز ما اين است: چگونه تحريم‌ها را پشت سر‌گذاريم؟

بنابراين، بايد پاسخ هر دو پرسش را بدهيم. تجربه انقلاب و جنگ به ما نشان مي‌دهد كه بايد در چنين وضعي، تحريم‌ها را به فرصتي براي جهش در توليد و كار و سرمايه‌گذاري تبديل كرد كه البته بايد اين را گفت كه آخرين بار در فرصت دفاع مقدس، بايد اين كار مي‌شد؛ همان‌گونه كه آلمان و فرانسه، توسعه خود را مرهون پيشرفت‌هاي صنعتي دوران جنگ مي‌دانند.

دنياي اقتصاد
«جو سرمايه‌گذاري و توليد ملي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتراحمد يزدان‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
اينكه بيكاري جز با سرمايه‌گذاري‌هاي مولد بخش خصوصي و دولتي و تركيب بهينه آن دو در صحنه اقتصاد ملي كاهش نمي‌يابد، حرف تازه‌اي نيست.

به‌علاوه به روشني محسوس است كه جو سرمايه‌گذاري در اين مرز و بوم مساعد نيست؛ چراكه توليد ملي پايين و بيكاري و تورم بالا است. وقتي بحث از «جو سرمايه‌گذاري» است منظور چيست؟

جو سرمايه‌گذاري عبارت است از به‌كارگيري مجموعه‌اي از عوامل خاص در بنگاه‌ها براي شكل‌دهي به فرصت‌ها و انگيزه‌ها در جهت سرمايه‌گذاري مولد براي توليد بيشتر، خلق اشتغال و بسط و توسعه كسب‌وكارها. سياست‌ها، رفتار، كردار و گفتار دولت‌ها با اثرگذاري بر «هزينه‌ها»، «ريسك‌ها» و «موانع بر سر راه رقابت» بيشترين تاثير را بر جو سرمايه‌گذاري دارند. نقطه شروع جوسازي، به معني خوب آن، براي سرمايه‌گذاري در جامعه از بنگاه شروع مي‌شود. بنگاه در اينجا به معني عام آن؛ يعني موسسات غيرخيريه‌اي است كه رفتار عقلايي آنها با تعقيب سود و منافعشان شكل مي‌گيرد. تصميم‌گيري بنگاه براي مخارج سرمايه‌اي و توليدي از كجا نشات مي‌گيرد؟ بنگاه هزينه‌هاي امروز را به اميد تغييرات مثبت در درآمد آتي خود از طريق افزايش توليدات بنگاه تقبل مي‌كند. هزينه‌هايي مانند خريد ماشين‌آلات و تجهيزات جديد (بنابر تعريف درست از سرمايه‌گذاري) و آموزش نيروي كار با صرف مخارج در حوزه تحقيق و توسعه (R&D).

به هر حال در اينجا دو عامل كليدي توليد؛ يعني كار و سرمايه آن هم در بعد ملي آن نقش‌آفريني خود را نشان مي‌دهند؛ ولي يادتان باشد كم و كيف اين تصميمات بر مبناي توانمندي و استراتژي بنگاه‌ها مختلف است. ولي محور مشترك آنها همان‌طور كه اشاره شد، «سوددهي» است كه چارچوب آن را سه عامل مهم «هزينه‌ها»، «ريسك‌ها» و «موانع رقابت‌پذيري» شكل مي‌دهند. خواهيد پرسيد اين همه اهميت براي سرمايه‌گذاري چيست؟ پاسخ كوتاه آن است كه حجم و بهره‌وري سرمايه‌گذاري‌ها «كاهش فقر» و افزايش رشد توليد ملي را رقم مي‌زند.

تكيه بر هدف اصلي بنگاه‌ها يعني «سود» شايد اين توهم را دامن زند كه جو سرمايه‌گذاري را به حداقل‌سازي هزينه‌ها و ريسك‌ها محدود مي‌سازد. پس جو مساعد سرمايه‌گذاري كدام است؟ جو سرمايه‌گذاري خوب عبارت است از فضايي كه در آن شهروندان از دو بعد نفع مي‌برند: اول آنكه به جاي آنكه فقط به بنگاه‌ها نفعي برسد، كل جامعه بهره‌مند مي‌شوند.

چراكه بنگاه‌ها علاوه بر اينكه كار مي‌آفرينند با كاهش قيمت تمام شده و خدمات پس از فروش و تامين كالاها و خدمات مورد نياز مردم به رفاه جامعه كمك مي‌كنند و براي آباداني كشور از طريق وسعت بخشيدن به پايه مالياتي به بودجه دولت كمك مي‌نمايند و در نتيجه در مقابل مطالبات مردم و قدرت پاسخ‌گويي دولت‌ها را بالا مي‌برند.
دوم آنكه، با بهبود فضاي كسب‌وكار، ميدان براي فعاليت همه بنگاه‌ها فراهم مي‌شود، نه‌تنها براي بنگاه‌هايي كه با مراكز قدرت رابطه سببي و نسبي دارند.

آنچه گفته شد اشاره به ابعادي از جو سرمايه‌گذاري بود كه در حوزه مسووليت مسلم دولت‌ها براي تغيير جو سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد؛ چرا كه تغييرات در برخي ابعاد جو سرمايه‌گذاري مثل بعد جغرافيايي و اندازه بازارها براي دولت‌ها كاري مشكل و زمان‌بر است، ولي ثبات بخشيدن به سياست‌هاي مالي و پولي و انضباط در آن دو حوزه توسط دولت‌ها و مجلس‌ها و تدوين مقررات پويا و نظارت بر اجراي درست آنها براي بهبود جو سرمايه‌گذاري، كارساز است.

علاوه بر اين، احترام به حقوق مالكيت‌ها و ساخت زيربناهاي پولي مثل كمك به استقلال بانك مركزي و زيربناهاي مالي چون بهبود و توسعه بورس‌ها و سرانجام انعطاف‌پذيري بازار كار از عوامل بهبود جو سرمايه‌گذاري است كه دولت و مجلس بايد آن را وظيفه اساسي خود و اولويت خاص سال نو بدانند.

جهان صنعت
«عزمی موثر در آستانه تشکیل مجلس نهم» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد:
ظاهرا دولت اراده کرده تا بدون توجه به نتایج و کیفیت اجرا، بر پیشبرد شکلی ماموریت‌ها اصرار بورزد. همین چند ماه پیش بود که در سالگرد اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، نه فقط کارشناسان و اندیشمندان اقتصادی که نمایندگان مجلس نیز از نحوه اجرا و ناکامی‌هایی که این طرح داشته انتقاد کردند. در آن هنگام تنها دفاع دولت در برابر انتقاد‌ها به ماهیت اجرا و دشواری نفس کار مربوط می‌شد. مقامات دولتی با زبان بی زبانی تاکید می‌کردند همین که دولت محمود احمدی‌نژاد توانسته این طرح را اجرایی کند خود، شایسته تقدیر است و ناکامی‌هایی که در اثر اجرا پدید آمده باید مورد اغماض و چشم‌پوشی قرار گیرد.

در طرح سوال از رییس‌جمهور نیز یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها به نحوه اجرا و تاثیرات منفی شیوه اجرایی طرح هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گشت. در آن هنگام آقای رییس‌جمهور بدون پاسخ دادن به این پرسش و ارایه آمارها و اطلاعات مربوطه، تنها به این نکته بسنده کرد که تحول اقتصادی به خوبی اجرا شده و دستاورد‌های قابل دفاع و خوبی داشته که رییس‌جمهور بعدا آمار آن را ارایه خواهد داد.

اما در سال جدید و در آستانه تشکیل مجلس نهم، نمایندگان به‌جای نشستن و دست روی دست گذاشتن و البته تذکرهای نه‌چندان کارآمد که چاشنی خبری آن سوال از رییس‌جمهور است، تصمیم گرفته‌اند فعال‌تر در عرصه مدیریتی کشور ظاهر شوند و رفتار دولت را در جهت حصول منافع ملی مهار کنند. اظهارات دیروز علی لاریجانی که با اولین نطق پیش از دستورش در سال جدید تکمیل و با ارسال نامه به مقام رهبری تحکیم شد نشان از عزم نمایندگان برای افزایش نظارت موثر بر رفتار اجرایی قوه مجریه دارد. اینکه آیا این عزم در رفتارهای شکلی خلاصه می‌شود یا تاثیرهای ماهوی بر مناسبات هیات حاکم خواهد داشت امری است که باید در روزهای آینده پاسخ آن را مشاهده کرد.

گسترش صنعت
«مسیر تولید‌کنندگان تسهیل شود» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سیدحسین هاشمی است كه در آن مي‌خوانيد:
نامگذاری امسال تحت عنوان تولید ملی از سوی رهبر معظم انقلاب به‌طور یقین یکی از اصلی‌ترین نیازهای جامعه ما در شرایط کنونی بوده که با توجه به فشارها و تحریم‌ها، نگاه‌ها به تولید داخلی باید به‌عنوان عزت ملی و ارزش کشوری مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین راستا نباید فراموش کرد که یکی از نیازهای اصلی جامعه توجه به تولید ملی بوده و اقتصاد ملی، اشتغال و ارزش پول ملی در گرو حمایت از تولید داخلی است، بنابراین تمام کسانی که به هر نحوی مرتبط با امر تولید هستند باید مسیر را برای تولیدکنندگان تسهیل کنند تا بتوانیم به اهداف برنامه پنج‌ساله پنجم یعنی رشد هشت درصدی اقتصاد در راستای چشم‌انداز ۲۰ ساله نزدیک شویم.

در این راه فقط با تکیه بر علم و دانش، عقلانیت، تدبیر و هوشمندی و تجربه می‌توان زمینه تعالی و ارتقای بخش تولید در اقتصاد کشور را فراهم کرد. نگاه ویژه به تولید ملی می‌تواند دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور را تسریع کرده و بخش مولد اقتصاد را جانی دوباره بخشد.

بر همین اساس از‌جمله اقداماتی که باید در این راستا یعنی حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد، می‌توان به تعیین تکلیف نرخ سود بانکی برای تولید، تعیین نرخ ارز تولید به معنی واقعی و تخصیص مناسب آن بدون اتلاف وقت، جلوگیری از واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، اجرای دقیق قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در بخش تولید، اعطای تسهیلات بانکی به تولید در سقف‌های تعیین شده، عملی کردن سیاست‌های صادراتی بدون تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی و روان‌تر کردن مسیر سرمایه‌گذاری با اعلام مقرراتی که بتواند حداقل اطمینان سرمایه‌گذار را فراهم کند اشاره کرد.

امروز با توجه به شرایط خاص ایران و ضرورت بالا بردن توان اقتصادی کشور و با عنایت به نامگذاری سال‌جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، وظیفه همه ما این است که به تحقق این شعار مهم که کاملا بر اقتصاد و توسعه کشور و آینده نسل جوان کشور تاثیرگذار است، کمک کنیم. در حال حاضر تولید از مشکلات بسیاری رنج می‌برد، مسائلی که برخی موارد آن به صورت تاریخی وجود داشته و برخی هم اخیرا به دلیل فشارهای بین‌المللی شکل گرفته است، بنابراین با توجه به این شرایط در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، باید برای حل مشکلات، دست به دست هم دهیم.