تصويب 5.3 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي

کد خبر: ۲۳۵۶۱۶

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۹:۱۴

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد : 140 طرح سرمايه گذاري خارجي به ارزش 5.3 ميليارد دلار پارسال به تصويب رسيده است.

به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از شادا ، بهروز عليشري ميزان سرمايه خارجي وارده به كشور در سال گذشته را كه در آن سازمان ثبت و مستندات آنها به سازمان سرمايه گذاري ارايه شده است ، 3 ميليارد دلار اعلام كرد.

رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران گفت : سرمايه گذاري خارجي مصوب در سال1390 در مقايسه با سال پيش از آن ، 27 درصد رشد داشته است.

به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ، با توجه به اينكه به طور معمول جمع آوري و بررسي بخشي از اسناد ورود سرمايه هر سال تا سه ماه نخست سال بعد به طول مي انجامد، پيش بيني مي شود آمار نهايي سرمايه گذاري خارجي جذب شده كشور در سال 1390 از اين رقم نيز فراتر رود.

عليشيري افزود: از كل مقدار سرمايه گذاري مصوب 79 درصد آن مربوط به بخش صنعت،4.5 درصد مربوط به بخش خدمات و 4 درصد آن مربوط به حوزه كشاورزي است و از كل ميزان سرمايه وارده به كشور حوزه هاي معدن شامل نفت،‌گاز، بخش صنعت ، بخش پتروشيمي، بخش ساختمان و گردشگري به ترتيب بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد : در جهت معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري كشور به سرمايه گذاران بالقوه خارجي ، موضوع شناسايي هدفمند فرصت هاي سرمايه گذاري همچنان به عنوان اولويت هاي اين سازمان در سال گذشته مطرح بوده است.

وي گفت : با برگزاري همايش بزرگ معرفي سرمايه گذاري خارجي تهران با حضور رييس جمهوري ، فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي كشور در حوزه هاي مختلف در چارچوب نشست هاي تخصصي به بيش از 250سرمايه گذار خارجي از كشورهاي مختلف دنيا حاضر در همايش معرفي شده است.

وي همچنين شناسايي و بررسي هزار و 372 فرصت و پروژه سرمايه گذاري جهت معرفي به سرمايه گذاران خارجي، آماده سازي و قراردادن اطلاعات فني ،‌مالي و اقتصادي هزار و 107 فرصت سرمايه گذاري به ارزش تقريبي 100 ميليارد يورو در سايت فرصت هاي سرمايه گذاري ايران را از ديگر اقدامات در حوزه فرصت يابي و تشويق سرمايه گذاري خارجي بر شمرد.

عليشيري ، با بيان آنكه پارسال 287 طرح سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در سازمان مورد ارزيابي و پايش قرار گرفته است، افزود: بيشتر مشكلات سرمايه گذاران خارجي در حوزه تعرفه و عوارض گمركي، ماليات، دريافت تسهيلات بانكي، انتقال مالكيت زمين ، جايزه صادراتي ، زيرساخت هاي نامناسب در شهرك هاي صنعتي و ارزيابي دانش فني بوده كه با مكاتبات و مذاكرات اين سازمان با دستگاه هاي متولي ،بسياري از آنها تاكنون برطرف شده است.

وي افزود: اصلاح فرايند گردش كار، كاهش يا حذف رويه هاي غيرضروري و دست و پاگير، ايجاد نظام پيگيري فعال درباره درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي كه در نهايت زمان صدور مجوزهاي اوليه در دستگاه ها و همچنين مجوز سرمايه گذاري خارجي را تا يك چهارم زمان قبلي كاهش داده از اقدامات صورت گرفته است.

عليشيري تصريح كرد : پارسال در جهت ايجاد تعامل سازنده و فعال با مراكز خدمات سرمايه گذاري استان ها و آموزش و ارتقاء توانمندي كارشناسان مراكز خدمات استان ها و نظارت بر حسن انجام تصميم هاي هيات سرمايه گذاري خارجي اقدامات مفيدي شده است.

اين مقام مسئول همچنين با بيان اين که از زمان انتقال مسئوليت دبيرخانه هيات نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت هاي اقتصادي به سازمان سرمايه گذاري در شهريور پارسال 5 جلسه در اين خصوص برگزار شده ، گفت : دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه هاي مرتبط ، مكلف به اصلاح و بازنگري در مقررات و آيين نامه ها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي شده اند.