از پرسش نمي‌توان روی گرداند

رضا داوري‌اردكاني

کد خبر: ۲۳۵۵۴۳

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۲

در هفتم اسفند ماه سالي كه گذشت، همايش يك روزه «حمايت از مالكيت ادبي و هنري در ايران و پيمان‌هاي بين‌المللي» به همت فرهنگستان علوم برگزار شد. رضا داوري ‌اردكاني، رئيس فرهنگستان علوم، سخنران اول اين همايش بود كه سخنان كوتاهش، بازتاب‌هاي متنوعي در مطبوعات و رسانه‌ها داشت. اين استاد فلسفه در واكنش به اين سخنان، جستار حاضر را نگاشت كه در خبرنامه شماره 41 فرهنگستان علوم منتشر شد و اينك تقريري از آن، تقديم علاقه‌مندان مي‌شود.

گذشتگان، خريد و فروش علم را جايز يا دست‌کم خوب نمي‌دانستند. افلاطون، سوفسطاييان را سرزنش مي‌كرد كه در ازاي مزد به ديگران، فن خطابه و مهارت‌هاي ديگر مي‌آموزند. اينكه اكنون واسطه‌ها، علم و حتي فلسفه و هنر را كه ناظر به هيچ سودي نيستند، به بازار سود و زيان مي‌برند، رخدادي در تاريخ فرهنگ است. حادثه را نمي‌توان نفي كرد و به ویژه باید بر حق مؤلف تأكيد كرد، اما مي‌توان و بايد به آن انديشيد.

1 ـ پرسش‌هايي كه در هر سمينار مطرح مي‌شود، صرفا براي به دست آوردن اطلاع از معلومات موجود نيست و احيانا با اطلاعات رسمي به همه آنها نمي‌توان پاسخ داد، به ‌ويژه در مباحث علوم انساني و اجتماعي، جاي گفتن و شنيدن و گوش دادن و فكر كردن است، وگرنه اطلاعات و معلومات را در كتاب‌ها مي‌توان پيدا كرد.

من پرسش را از عنوان آغاز كردم: مالكيت ادبي و هنري در ايران و پيمان‌هاي بين‌المللي. پرسيدم: آيا در اينجا صرفا به آثار ادبي و هنري نظر داريم و حساب علم و تكنولوژي را جدا كرده‌ايم و آيا ادب و هنر مال است و اگر مال است، آيا بالذات ملك و مال است، يا زماني مال نبوده و مال شده است. در اين صورت از كي و چرا و چگونه مال (ملك) شده و اين ملك (كه حالا ديگر در ملك بودنش ترديد نمي‌توان كرد)، ملك كيست و كي از آن بهره مي‌برد؟

در اينكه هنر و ادب و علم منسوب به هنرمندان و اديبان و دانشمندان است، اختلافي نيست و اگر آثار علمي و ادبي و هنري بايد ملك كسي باشد، مالكش دانشمندان و اديبان و هنرمندانند و البته اينان وقتي با ناشران قرارداد مي‌بندند و حق بهره‌برداري از اثرشان را به ناشر مي‌سپارند، مالكيت اثر خود را موقت يا تا هنگامی كه اثر ملكيت دارد، به او وامي‌گذارند. من در اين قبيل مسائل كه خرد عام آن را درك مي‌كند، چون و چرايي ندارم و چگونه داشته باشم؟!

پرسشم اين بود كه تا چه اندازه در باب مالكيت معنوي يا هنري و ادبي انديشيده‌ايم و اين هنر و ادب شامل چه چيزهايي مي‌شود و مهمتر اينكه اثر مال كيست؟

در توضيح اين پرسش با اينكه از وجه فلسفي قضيه و نسبت مؤلف با متن غافل نبودم، صرفا به شأن تاريخي و فرهنگي و حقوقي قضيه نظر داشتم. اگر بنا را بر اين بگذاريم كه ادب و هنر و دانش مال است، صاحب اين مال كيست. پيداست كه در نظام‌هاي سياسي و حقوقي به اين پرسش يكسان پاسخ نمي‌دهند. به اين جهت توضيح دادم كه قانون كپي‌رايت در اروپا بيشتر و در آمريكا، كمتر از نويسندگان و روشنفكران حمايت مي‌كند و در كشورهاي سوسياليست ماركسيست، حق و سهم نويسنده و مؤلف و صاحب اثر ناچيز است. اينكه ما نظر به كدام سو داريم، مهم است؛ اما اين نظر هر چه باشد، مسبوق به اين است كه برايمان روشن شده باشد كه اثر هنري و ادبي و علمي، چگونه مال شده است.

بيان من در اين باب، چندان مبهم نبود و گمان مي‌كنم كه يك حكم بديهي تاريخي را به زبان آوردم كه گفتم علم و هنر و ادب از هنگامی مال شد كه اثر را به كالا تبديل كردند و در معرض خريد و فروش قرار دادند، وگرنه شعر سوفوكل و سعدي و فلسفه‌ ابن‌سينا، هرچند نباید به هيچ‌كس ديگر منسوب شود و كسي حق انتحال و نسبت دادن آنها به خود ندارد، مال نبوده است و آنها ناشري نداشته‌اند كه با آن قرارداد ببندند و گردآورندگان اشعار و آثار، صرفا از روي علاقه و با زحمت بسيار، آن آثار را گرد مي‌آورده‌اند و اگر جز اين بود، سقراط نمي‌توانست علم‌فروشي و مزدگيري سوفسطاييان را زشت بداند، ولي اكنون علم و هنر كالايي در بازار خريد و فروش شده است. اين علم و هنر مال ما نيست، بلكه ما مال علم و هنريم. اين دو وقتي مال مي‌شود كه در بازار سوداگري وارد شود. اين پيشامد تاريخي يك وجه اخلاقي دارد و آن، لزوم حفظ و رعايت حقوق هنرمندان و نويسندگان است، اما حادثه فرع و نتيجه نيت اخلاقي نبوده است، بلكه با نظام جهان جديد و به ویژه با قوام دهكده جهاني مناسبت دارد.

من اين سخن را روشن و بي‌نياز از اقامه حجت مي‌دانستم، اما از پاسخ‌هايي كه شنيدم و بازتابی كه بيان موجز من در مطبوعات داشت، دريافتم كه قضيه به اين سادگي‌ها نيست. مطلب تاريخي بودن، فهم از مطالب بسيار دشوار زمان ماست. وقتي بديهي را تعجب‌آور و مسخره تلقي مي‌كنند و آن را مانع راه مي‌شمارند، بايد انديشيد كه فهم چه قالب‌هاي متفاوتي دارد و دريچه آن تا چه اندازه باز و بسته مي‌شود و وسعت و محدوديت پيدا مي‌كند.
بی‌گمان، در زمان كنوني يك اثر علمي و ادبي و هنري مال است، اما علم و ادب و هنر را بالذات مال نمي‌دانم. اينكه استادان حقوق مالكيت را به مالكيت مادي و معنوي بخش مي‌كنند، كاملا درست و موجه است. امثال من كه حق ندارند با حقوقدانان در قوانين و مقررات موجود چون و چرا و بحث و جدل كنند.

شواهد تاريخي و تجربي حجت موجه تقسيم آنهاست؛ اما مي‌توان پرسيد كه مبناي اين تقسيم چيست. شايد پاسخ حقوقدان اين باشد كه اين مربوط به فلسفه حقوق است و متأسفانه فلسفه حقوق در كشور ما چندان مورد اعتنا نبوده است. اما شايد بدون رجوع به فلسفه هم بتوان دريافت كه افلاطون و ابن سينا و سعدي و حافظ، تصوري از حق مؤلف نداشته‌اند و به اين جهت نمي‌توانسته‌اند آن را مطالبه كنند.

اگر به جاي سعدي مثلا نام‌هايي مثل ملك‌الشعراي بهار يا مهدي اخوان‌ثالث مي‌گذاشتيم، مشكلي نبود، اما در زمان سعدي، شعر مال نبوده و كسي از آن بهره‌برداري مالي نمي‌كرده، زيرا در آن زمان چنان‌كه اشاره شد، نه تصوري از حق مؤلف داشته‌اند و نه مي‌خواسته‌اند (و نه مي‌توانسته‌اند) از استنساخ آثار شاعر جلوگيري كنند؛ به عبارت ديگر، طرح و اجراي قانون مالكيت معنوي در زمان پیش از چاپ، ضرورتي نداشته و حتي در حدود امكان‌هاي تاريخي هم نبوده است، زيرا شعر و هنر و علم تا چاپ و منتشر و فروخته نشود، مال نيست و چگونه مي‌توان بهايي براي شعر سعدي و حافظ معين كرد؟

از هنر و ادب كه بگذريم، فايده مادي يك كشف يا پژوهش علمي، ممكن است در يك سال از بودجه يك كشور بيشتر باشد. اگر سودي را كه مثلا كار فارادي عايد جهان كرده است، محاسبه كنيم، سر به هزاران ميليارد پوند و دلار و يورو مي‌زند. اما به او چه رسيده است و اين عايدي بزرگ حق كيست؟

حقوقدان مي‌گويد و درست مي‌گويد كه تا سی سال پس از نشر طرح و اثر، بهره‌برداري از آن موكول به اجازه صاحب اثر است، اما بعد چه مي‌شود؟ آيا اثر به مالكيت عموم درمي‌آيد و همه مي‌توانند از آن بهره ببرند يا مثلا در اختيار دولت قرار مي‌گيرد؟ پيداست كه همه مردمان و همه كشورها به نحو يكسان توانايي بهره‌برداري از هنر و ادب و علم و تكنولوژي را ندارند و برخی زودتر و بهتر و بعضي ديگر ديرتر و كمتر سود می‌برند. گویا، توجه به اين مطالب براي حقوقدانان لازم باشد و به ویژه قانونگذاران بايد به آنها بينديشند.

2 ـ مشكل و اختلافي كه در اين قبيل بحث‌ها پيش مي‌آيد، مربوط به اختلاف در زبان و به ویژه خلط ميان زبان فلسفه با زبان رسمي و زبان علم است. ويتگنشتاين، فيلسوف اتريشي ـ انگليسي درس بزرگي به جهان داده و با درس خود، دامنه امكان همزباني را وسعت بخشيده است. او زبان را مجموعه بازي‌هايي دانسته كه هر يك قاعده و صورتي خاص دارد و قواعد بازي‌ها را نبايد با هم درآميخت. دين، فلسفه، علم، سياست، اخلاق، فقه، حقوق و اقتصاد هر كدام زباني دارند. مطالب سياسي و حقوقي و فقهي را به زبان فلسفه نمي‌توان گفت و فلسفه را به زبان سياست و حقوق و فقه نبايد برگرداند.

وقتي در مجلس حقوقدانان، زبان فلسفه مي‌گشايي و پرسش مي‌كني، طبيعي است كه پاسخ حقوقي بشنوي و اگر پرسش را بي‌وجه دانستند، تعجب نكني و آزرده نشوي. پرسش در مجلس علمي بايد به زبان علم باشد. پرسش فلسفي هم جاي خود دارد (هرچند شايد در هيچ‌جا تحمل نشود). پرسش فلسفه با پرسش رسمي چه تفاوت دارد؟ در پرسش رسمي چيزهايي را كه نمي‌دانيم از كساني كه مي‌دانند، مي‌پرسيم و آنها پاسخ حاضر و آماده دارند و نياز پرسش‌كننده را برمي‌آورند، اما پرسش فلسفه، پرسش از چيزي كه مخاطب آن را از پيش مي‌دانسته و مي‌داند نيست، بلكه دعوت به اندیشیدن و ورود به ساحتي ديگر غير از ساحت آموزش و انتقال معلومات است. مثلا وقتي مي‌پرسيم مالكيت معنوي چيست، نخست این که قصه نفي و انكار در ميان نيست. دوم آن که پرسش ناظر به معني اين مالكيت و نحوه پيدايش و رسميت يافتن آن است و سوم این که چگونه تكليف خود را با آن معنا كنيم.

قانونگذار وقتي قانوني پيش مي‌آورد، نخست آن را بنا بر بر مبادي و اصول معين تدوين كرده است. دوم آن که قانونش ناظر به ايجاد نظم در حيطه معيني از امور است. قانون حتي اگر منشأ قدسي داشته باشد، براي تنظيم روابط مردمان و سر و سامان دادن به كارها و جلوگيري از تجاوزهاست. هر قانونگذاري، خواه اهل فلسفه باشد يا نباشد، دركي از اصول و مبادي و تلقي خاصي از جهان و اشيا و كارها و روابط دارد، ولي وقتي قانون رسميت پيدا مي‌كند، به اصل آن كاري نبايد داشت، بلكه آن را بايد رعايت و اجرا كرد. در اين مورد هم افراط و تفريط وجود دارد؛ يعني اگر كساني قانوني را زير پای مي‌گذارند، گروه ديگر كه بيشتر اهل سواد و كتابند، احيانا هر قانوني را از هر جا كه باشد، در همه جا لازم الاجرا مي‌دانند. در اين وضع، پرسش ديگر ضرورت و حتي مورد ندارد و شايد تحمل نشود.

اين تحمل نکردن ویژه يك گروه نيست و حتي گاهي فلسفه‌خوانده‌ها هم از آن بهره‌ها دارند (بهره‌ها صرفا از وجود نيست. ما از عدم هم بهره داريم). فلسفه‌اي كه در مدرسه آموخته مي‌شود، معمولا در عداد علوم رسمي است و كمتر به وضع پسندیده و موجود تعرض مي‌كند. در اين فلسفه هم چه بسا پرسش فلسفي (اگر حقيقتا پرسش باشد) به چيزي گرفته نمي‌شود و شايد بيهوده و مزاحم و خطرناك تلقي شود. فلسفه عنصري ويران‌كننده و سازنده در خود دارد. سقراط خود اعتراف كرد كه خرمگس مردم آتن است و با پرسش‌هاي خود، آنان را مي‌آزارد و خواب و آرامششان را برهم مي‌زند.

سقراط را بي‌فرهنگان و بدان شهر آتن، متهم و محاكمه نكردند. متهم‌كنندگان او در زمره بهترين و موجه‌ترين كسان بودند و نخبگان مدينه آتن او را محكوم كردند، نه كساني كه به قهر حكومت را به دست گرفته باشند. از زمان محاكمه و مرگ سقراط تاكنون، هر روز در بسياري از جاها دوباره سقراط محاكمه مي‌شود و كسي هم تعجب نمي‌كند و مگر فيلسوفي مثل هگل و دانشمندي چون دوركيم، محكوم كردن سقراط را موجه ندانسته‌اند!

فيلسوف مثل همه مردم بايد رسم غالب زمان خود را بپذيرد و از اساس نظم نپرسد و سخن نابهنگام و خلاف آمد عادت نگويد و اگر بگويد بايد نتايج و لوازم آن را كه حداقل نکوهش و تحقير و تمسخر است، بپذيرد. البته اين سخن بدين معنا نيست كه فلسفه مستحق توهين و تمسخر است يا با توهين و تمسخر از اثر مي‌افتد و نابود مي‌شود. فلسفه مي‌ماند و حتي اگر مسخره‌كننده‌اش نويسنده و شاعر بزرگي چون آريستوفانس باشد، تمسخرش چندان کارساز نمي‌افتد.

آريستوفانس اگر نمايشنامه‌هاي بزرگي نداشت، نمايشنامه «ابرها»يش كه در آن سقراط مسخره مي‌شود، به چيزي گرفته نمي‌شد. با خواندن اين سخنان مپنداريد كه مقصود دفاع همراه با تعصب از فلسفه است. فلسفه را مي‌توان نقد كرد و اين نقد در فلسفه، امری عادي است، اما رد و منع پرسش، رد و منع تفكر و مطلق تلقي كردن دانسته‌هاي جزمي موجود است. وقتي كسي كه خود را منتقد فلسفه مي‌داند، از فلسفه دفاع مي‌كند، دفاعش بايد وجه و جهت خاص داشته باشد. اگر فلسفه به عنوان تفكر و پرسش از چرايي وجود و نبود چيزها وجود نداشته باشد، چگونه مي‌توان وضع موجود را نقد كرد و در حد موافقت و مخالفت متوقف نشد؟

صرف‌نظر از اين مطالب، بسياري از اختلاف‌ها كه در مجالس علمي پيش مي‌آيد، به اختلاف در زبان‌ها بازمي‌‌گردد. فيلسوف و فقيه و فيزيكدان و سياستمدار و زاهد و اخلاقي به آساني نمي‌توانند با هم بحث كنند، زيرا زبان يكديگر را به درستي درنمي‌يابند. دقيق‌تر بگويم از ميان آنها جز فيلسوف، هيچ يك قاعدتا اهل بحث نيستند، بلكه از تكليف مي‌گويند و راه نشان مي‌دهند و حكم مي‌كنند و... سقراط در مدينه آتن در برابر سوفسطاييان كه استادان خطابه بودند و فنون موفقيت در كارها را به ديگران مي‌آموختند، زبان ديگر گشود: زبان ديالوگ. معمولا ديالوگ افلاطوني را سبك خاص فيلسوف مي‌دانند. در اينكه افلاطون هنر بزرگي در ديالوگ‌نويسي داشته است، ترديد نيست، اما ديالوگ زبان فلسفه است و فيلسوفان حتي اگر صورت ظاهر آثارشان ديالوگ نباشد، هرگز از آن فارغ نيستند.

اين همه اما و چون و چرا كه در آثار فيلسوفان آمده است، يادگار ديالوگ سقراطي ـ افلاطوني است. اگر زبان رسمي زبان مسلمات و مشهورات است، زبان ديالوگ ما را تا آنجا مي‌برد كه ببينيم و بدانيم چه مي‌دانيم و آنچه مي‌دانيم چه اعتباري دارد و شايد به جايي برسيم كه علم خود را هيچ بدانيم و جز پرسش برايمان چيزي باقي نماند. پرسشي كه از هيچ برمي‌آيد پرسشي آزار‌دهنده است، زيرا هيچ پاسخي در ميان اطلاعات و دانش‌هاي موجود ندارد، بلكه پاسخ را بايد كشف كرد. البته كسي كه مانند اوتوفرون در ديالوگ دينداري افلاطون، خود را دانا مي‌داند و از پاسخ به پرسش‌هاي سقراط درمي‌ماند، طبيعي است كه از آن پرسش‌ها مكدر و آزرده شود و با تحقير و تمسخر و از سر كبر و غرور به پرسش‌هاي كسي كه خود را خرمگس مردم آتن خوانده است، بي‌اعتنايي كند.

پاسخ‌هاي اوتوفرون مهم نيست و اگر اهميتي دارد از آن جهت است كه صورتي از جهل مركب را نشان مي‌دهد. شايد كسي بگويد كه چه لزومي داشت، اوتوفرون ماهيت دين را بداند و ديندار چه نيازي به طرح ماهيت دين دارد. اشكال موجه است و به آساني نمي‌توان ميان اوتوفرون و سقراط حكم كرد، اما سقراط پرسشي را پيش آورده بود كه در زبان فلسفه معني داشت و در نظر اوتوفرون بي‌وجه و بي‌معنا مي‌آمد. اوتوفرون كار خودش را مي‌كرد و پرسش سقراط و پاسخ آن به كارش نمي‌آمد و چرا نتوان گفت كه فلسفه‌اي كه به كار نمي‌آيد، مي‌تواند تحقير شود و حتي آن را مسبب و باعث نقص‌ها و نارسايي‌ها نتوان قلمداد كرد؟

هر چيزي كه به كار مي‌آيد، زمان مصرف و كاربرد دارد و وقتي اين زمان به سر مي‌آيد، از نظر مي‌افتد. ما اكنون فيزيك ارشميدس (و حتي نيوتون) و قوانين حمورابي (و حتي قانون روم) را در كتاب‌هاي تاريخ مي‌خوانيم، اما افلاطون و فارابي و فرانسيس بيكن و هابز و كانت و ويتگنشتاين كه در پي يكديگر آمده‌اند و هر يك فلسفه‌هاي پيش از خود را نقد كرده‌اند، نخواسته‌اند و نتوانسته‌اند كه تفكر سلف را منسوخ و بي‌اعتبار كنند، چنانكه فلسفه ارسطو در اين زمان به اندازه فلسفه هگل اهميت دارد. شايد حقوقدان يا قانونگذار براي تدوين وضع قانون از مراجعه به قوانين قديم سود بجويد، اما او بيشتر به اين مي‌انديشد (اگر قانونگذار زمان خود باشد) كه با درك شرايط موجود، حدود رفتار مردمان را به ‌ويژه در فضاي امكان‌هايي كه گشوده مي‌شود، معين كند.

نباید به قوانين موضوعه نگاه ديني كرد. اين قوانين به مقتضاي شرايط زمان وضع شده‌اند و چه بسا كه قانون خوب يك كشور به كار كشور ديگر نيايد. پيمان‌هاي بين‌المللي هم اگر به سود يك يا چند كشور باشد، معلوم نيست كه همه از آن يكسان سود ببرند. البته در نظام بين‌المللي پيمان‌ها و قراردادها را نمي‌توان رد كرد؛ يعني ضرورت‌هاي نظام بين‌المللي، پذيرفتن آنها را ايجاب مي‌كند، ولي لزوم يا حتي وجه موجهي ندارد كه وقتي به راهي مي‌رويم يا چيزي را مي‌پذيريم كه نمي‌توانيم نرويم و نپذيريم، کار و سخن ناگزير خود را كاري بزرگ و مهم بدانيم.

كسي در روزنامه نوشته بود كه در پذيرفتن يا نپذيرفتن يك قانون و پيمان، به سود و زيان نبايد انديشيد. از اين نويسنده محترم تقاضا مي‌شود به اين اصل ساده توجه كند كه قانون و حقوق براي حفظ و رعايت حدود و جلوگيري از ظلم و تجاوز است و در وضع هر قانوني بايد مصلحت زندگي مردمان منظور باشد.

3 ـ قانون و پيمان كپي‌رايت چند وجه دارد:

1 ـ 3 ـ حق صاحب اثر را مسلم مي‌سازد و از سرقت علمي و انتحال جلوگیری مي‌كند.
2 ـ 3 ـ طالبان و علاقه‌مندان را محدود و گاهي محروم مي‌كند.
3 ـ 3 ـ واسطه‌هايي كه ميان مؤلف و هنرمند و محقق و پژوهشگر از يك سو و خوانندگان و جويندگان از سوي ديگر به وجود مي‌آيند، در حقوقي كه صاحب اثر دارد، شريك و سهيم مي‌شوند. اينها در عين حال كه وسايل فراهم مي‌آورند، گاهي هم محدوديت‌هايي ايجاد مي‌كنند. اكنون در زمان ما، تكنولوژي اطلاعات كار وساطت را تقريبا در انحصار گرفته است.

4 ـ 3 ـ پيوستن به كپي‌رايت از جمله شرايط پذيرفته شدن در سازمان‌هايي مثل سازمان تجارت جهاني شده است. اگر در اين راه وجوه ضرورت و آزادي را در كنار هم مي‌بينيد، نباید آن را حمل بر سهل‌انگاري كرد، زيرا اين وضع از اوصاف خاص دوران تجدد است و مگر نه اينكه در فلسفه فيلسوف تجدد يعني كانت، آزادي (اخلاق) و ابداع (هنر) در كنار ضرورت (علم) و نه در مقابل آن قرار گرفته است؟

در وضعي كه آثار هنري و ادبي و علمي شأن مالي و سود دهي پيدا مي‌كنند، پيداست كه حق مؤلف بايد رعايت شود و تخلف از آن در همه جا و حتي در كشورهاي توسعه يافته روي مي‌دهد (و مگر اثر علمي و نظريه گراف همكار دانشمند و رياضيدان ما دكتر بهزاد را در آمريكا به نام ديگري چاپ نكردند؟

اگر در زمان ما سرقت علمي بيش از حد شيوع پيدا كرده است، يك وجه آن اعتبار دادن بيش از اندازه به مدارك تحصيلي و الزام دانشجويان و داوطلبان استخدام در دانشگاه‌ها به چاپ مقاله علمي در مجلات واجد شرايط خاص است. مي‌بينيم كه نيت خوب و تدبيرهايي كه در حد خود موجه است، گاهي زمينه تخلف را فراهم مي‌آورد). توجه كنيم كه فان گوك در بدبختي مي‌ميرد و پس از مدتي، تابلو گل آفتابگردان او در بازار هنرفروشان، ده‌ها ميليون دلار فروخته مي‌شود (درباره دانشمندان كه پژوهش‌هايشان مستقيم به نظام تكنولوژيك زندگي مردمان مي‌رسد بحث نمي‌كنيم). البته حق فان گوك و شاعران و هنرمنداني كه از گرسنگي مرده‌اند و مي‌ميرند، با عزتي كه اينان در تاريخ پيدا مي‌كنند، تدارك مي‌شود و شايد بيشترين حق مؤلف و صاحب اثر، همين عزت و ماندگاري باشد كه اداي آن را تاريخ به عهده مي‌گيرد.

تكرار مي‌شود كه علم و هنر و ادب و فلسفه در نزد دانشمند و صاحب هنر و ادب و فيلسوف كالا نيست و قيمت ندارد. گذشتگان خريد و فروش علم را جايز يا دست‌کم خوب نمي‌دانستند. افلاطون سوفسطاييان را سرزنش مي‌كرد كه در ازاي مزد به ديگران فن خطابه و مهارت‌هاي ديگر مي‌آموزند. اينكه اكنون واسطه‌ها علم و حتي فلسفه و هنر را كه ناظر به هيچ سودي نيستند، به بازار سود و زيان مي‌برند، حادثه‌‌اي در تاريخ فرهنگ است. حادثه را نمي‌توان نفي كرد و به ویژه بر حق مؤلف بايد تأكيد كرد، اما مي‌توان و بايد به حادثه انديشيد.

4 ـ درباره اين حادثه دو نظر ظاهربينانه در برابر هم قرار مي‌گيرد. يكي مي‌گويد كه چرا مؤسسات بزرگ انتشاراتي و اطلاع‌رساني سودهاي كلان مي‌برند؛ غافل از اينكه انكار اين مؤسسات انكار نظام اطلاعات جهاني است زيرا وجود اين مؤسسات لازمه تبادل اطلاعات در جهان است و اگر نباشند، نويسنده‌‌اي چون جورج ارول كه چاپ اول اثرش در بريتانيا در پنجاه هزار نسخه و در آمريكا در سيصد و شصت هزار نسخه چاپ شد، چگونه مي‌تواند اثر خود را منتشر كند؟! شايد با تيراژ هزار و دو هزار نسخه كشور خودمان مشكل چندان بزرگ به نظر نيايد. آزادي نشر اطلاعات و محدوديت‌هاي آن از اوصاف و لوازم جهان كنوني است و با نظم اين جهان مناسبت دارد و خير و شر آن به اخلاق و نيات خوب و بد اشخاص بازنمي‌گردد و بنابراين مستحق مدح و ذم هم نمي‌شود. نظر دوم اين كه هرچه جهان پيشرفته اقتضا مي‌كند، خوب و درست است و در پيروي از آن شك نبايد كرد. اين نظر اگر به صورتي كه طرفدارانش اظهار مي‌كنند، بيان شود بيشتر جاي تأمل دارد.

كپي‌رايت را بايد پذيرفت زيرا اگر نپذيري راهي به سازمان تجارت جهاني نداري و از مزاياي آن بي‌بهره مي‌ماني. مگوييد كه اگر اينها مزايايي دارد، بي‌مضرت هم نيست. هيچ كشوري نمي‌تواند منزوي باشد و از جهان پيوند ببرد. زندگي كردن به شيوه غالب در جهان با نپذيرفتن رسوم و قواعد جهاني سازگار نيست و كار اين ناسازگاري به آشفتگي و ازهم‌گسيختگي مي‌كشد. قهر جهان كنوني را هم قهر اشخاص و گروه‌ها و سياست‌ها و حتي كارتل‌ها و تراست‌ها نمي‌توان دانست، بلكه اينها و به ویژه شركت‌هاي چندمليتي مظاهر نظم جهان كنوني هستند. نه اينكه آنها اين نظم را ساخته باشند و بتوانند آن را تغيير دهند. اگر نظم جهان در اختيار اينها بود، جهان توسعه‌يافته بحران‌هايش را به آساني رفع مي‌كرد. همه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته‌اند، اما هيچ‌يك آن را تام و تمام رعايت نمي‌كنند و بعضي كشورها امهات آن را زير پا مي‌گذارند. با این همه، هيچ‌كس نمي‌گويد به حقوق بشر ملتزم نيست. درباره كپي‌رايت هم بعضي كشورها همين شيوه را پيش گرفته‌اند، اما از آنجا كه قواعد كپي‌رايت، بيشتر به قواعد بازار در كشورها بسته شده است، به آساني نمي‌توان از آن تخلف كرد.

5 ـ در سمينار «مالكيت ادبي و هنري در ايران و پيمان‌هاي بين‌المللي» كه در اوايل اسفند ماه برگزار شد، من چيزي را اثبات يا نفي نكردم، بلكه چند پرسش (پرسش دانشجوي فلسفه نه دانشجوي حقوق) طرح كردم كه كم و بيش پاسخ آنها را گرفتم. البته از اينكه ديدم خود را از درنگ و تأمل بي‌نياز مي‌دانيم راضي نيستم. من مي‌خواستم در اين سمينار به جاي درس‌هاي خوبي كه داده شد، يكي از استادان مسأله را مطرح مي‌كرد و طرحي را كه تهيه شده است، پيش روي حضار مي‌گذاشت و آنها كه بيشتر دانشمند (اما نه حقوقدان) بودند و به اقتضاي كار و شغل خود، تجربه‌اي در كار نشر آثار علمي و هنري داشتند مثل اعضاي هيأت منصفه در يك دادگاه نظر خود را مي‌گفتند. اكنون هم دير نشده است. اين سمينار مي‌تواند يك ‌بار ديگر برگزار شود.

در سميناري كه برگزار شد، سخن حقوقدانان را شنيديم. اين ‌بار حقوقدانان سخن غير متخصصان را بشنوند. كانت در كتاب نزاع دانشكده‌ها، نزاع ميان دانشكده حقوق و فلسفه را راهي به سوي صلح دانسته است. آموزش حقوق قانون دوستي و سعه صدر و تحمل و بردباري را در وجود اشخاص تقويت مي‌كند. اين امر در تجربه دهه‌هاي اخير كم و بيش اثبات شده است، ولي به هر حال، بردباري نيز حدي دارد. بردباري در برابر پرسش‌هايي كه از فلسفه مي‌آيد، جداست و حتي ممكن است رد و نفي آن را مقتضاي رعايت آزادي و حقوق و مصالح بدانند و بگويند فلسفه نکوهیده و مضر است و همه بدبختي‌هاي بشر از آن پديد آمده است. اگر چنين است فلسفه را كنار بگذاريم، اما از پرسش نمي‌توانيم روی بگردانيم. اگر از پرسش روی بگردانيم، نمي‌دانيم به چه بايد روی كنيم و مگر مي‌توان پرسشي را كه در جان مي‌نشيند، حبس و پنهان كرد. خوشا به حال كساني كه پرسش ندارند و در آرامش و قرار به سر مي‌برند. حيف كه اين آرامش پر دوام و پايدار نيست. وقتي پرسش سركوب مي‌شود، بر هم خوردن آرامش آغاز شده است.

رئيس فرهنگستان علوم