میراث ایران چه ارزان حراج می‌شود

این بار نیز قرار است آثار با ارزش دیگری از تاریخ و تمدن کشورمان در حراج کریستی به حراج گذاشته شود. گرچه هنوز مشخص نیست که در حراج مذکور کدام اثر گرانقیمت تاریخی از کشورمان به فروش گذاشته می‌شود.

کد خبر: ۲۳۵۲۶

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۸۷ - ۱۳:۲۵

داستان سرگردانی آثار تاریخی ایران در حراجی‌های جهان در حالی همچنان ادامه دارد که مسئولان سازمان میراث فرهنگی، هنوز هم بر اجرای رویه‌های تجربه شده و بی نتیجه گذشته تاکید می‌ورزند.

در آخرین رخداد از این دست می‌توان به حراج آثار تاریخی ایران در حراجی کریستی اشاره کرد که قرار است با ارزش تقریبی 40 میلیون دلار در شعبه‌ دبی در کشور امارات برگزار شود.

به گزارش مهر، در یکی از آخرین حراجی‌های مؤسسه کریستی در 17 آوریل 2007 (28 فروردین 86)، جنگ شعر بسیار نفیسی به فروش رسیده است. این جنگ به خط عبدالمجید درویش طالقانی، برجسته ترین استاد خط شکسته در تاریخ 1180 و 1181 ه. ق نوشته شده است.

در آبان ماه سال گذشته نیز بخشی از یک سنگ‌نگاره پارسه (تخت جمشید) که در بر گیرنده سر یک سرباز هخامنشی بود و در مالکیت فردی فرانسوی قرار داشت، در حراج کریستی لندن به مبلغ ۵۸۰ هزار پاوند به فروش رسید.

فروش این سنگ ‌نگاره در یکی از مشهورترین سالن‌های حراج دنیا، گرچه بحث‌های مختلفی را میان کارشناسان دامن زد، اما به هیچ وجه با واکنش جدی متولیان سازمان میراث فرهنگی مواجه نشد.

حراج آثار تاریخی کشورمان در حالی قرار است به فروش گذاشته شود که بر اساس معاهدات بین المللی، حراجی‌ها موظفند در مورد منشاء به دست آمدن آثاربه حراج گذاشته شده تحقیقات کافی را انجام داده باشند وباید اشیاء خود را با شناسنامه به خریداران ارائه کنند وگرنه تحت تعقیب قوانین بین المللی قرار خواهند گرفت. البته اشیایی که پیش از تصویب این قوانین مورد معامله قرار گرفته باشد شامل این قوانین نمی‌شوند.

فراموش نباید کرد که هنوز سرنوشت سایراشیاء گرانقیمت تاریخی و باستانی کشورمان که همچنان در حراجی‌های مختلف جهان به فروش می‌روند مشخص نیست. چنانکه چندی پیش خبری مبنی بر حراج جام سیمین ایلامی‌در آلمان منتشر شد که قرار بود در یک حراجی به فروش برسد که متاسفانه کمبود اسناد و مدارک برای اثبات ایرانی بودن این اثر مهمترین علت برای برنگشتن این اثر به ایران عنوان شد.

به گزارش مهر، این جام متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد است و خطوط میخی در آن به چشم می‌خورد که روی آن نام پادشاه ایلام و شوش به خط میخی حک شده است.

و این تنها مشتی است نمونه از خرواری که شمارشش ناممکن است. چنانکه در آخرین روزهای مهرماه سال جاری محموله‌ای نزدیک به 1800 اثر تاریخی ایرانی در ترکیه کشف شد که نشان‌دهنده فراوانی راه‌های خروج آثار تاریخی کشورمان از مرز ترکیه به مرزهای اروپایی است.

اغلب کارشناسان میراث فرهنگی و آثار باستانی معتقدند که توقیف حراج‌های بین‌المللی آثار تاریخی ایران در کشورهای دیگر امکان‌پذیر نیست. چه زمان خروج غالب اموال مربوطه از کشور و نحوه تملک آنها مشخص نیست و سازمان میراث فرهنگی هیچگونه مدارک مستندی در خصوص غیرقانونی بودن تملک و خروج آنها از کشور در اختیار ندارد. لذا طرح دعوی جهت توقیف حراج و تقاضای استرداد آنها به کشور جز در موارد نادری نظیر پرونده استرداد سر سربازهخامنشی میسر نبوده و نیست.

نمونه بارز این مدعا ماجرایی است که بر سر 18 قلم از اشیاء تاریخی جیرفت رفت.

به گزارش مهر، سه سال پیش مالک آن زمان 18 قلم از اشیاء تاریخی جیرفت که در گالری «برکت» حراج شده ‌بودند، پیشنهاد 150 هزار پوندی ایران برای پرداخت هزینه‌های نگهداری از اشیاء را نپذیرفت و پرونده این شیء گرانبهای تاریخی به دادگاهی در لندن حواله شد و دست آخر چیزی نصیب طرف ایرانی نشد که نشد.

این هیجده اثر باستانی عبارتند از دو کوزه، پنج جام، شش گلدان، یک کاسه، یک ظرف و سه وزنه که مقامات دولتی ایران می‌گویند طی سالهای 2001 تا 2004 میلادی و پس از آنکه جاری شدن سیل در دره هلیل رود گورهای باستانی این منطقه را نمایان ساخت، مورد "چپاول" قرار گرفته و به بازارهای بین ‌المللی قاچاق شده اند.

در آن ماجرا رای دادگاه اولیه علیه ایران اعلام شد اما با استیناف خواهی و تلاش‌های موثر حقوقی ایران رای دوم توسط دادگاه استیناف به نفع ایران صادر شد. با این همه گالری برکت درخواست تجدید نظر از حکم دوم را نزد مرجع عالی تر قضایی انگلیس مطرح کرده است و هنوز که هنوز است این 18 قلم شیء به ایران بازنگشته که نگشته و سرنوشت اشیای پرونده گالری برکت منوط به صدور حکم آتی شد.

آنهم در شرایطی که مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در بررسی وضعیت پیش روی اشیای تاریخی جیرفت از احتمال ارائه‌شدن رای دادگاه بریتانیا به نفع «فائز برکت» مدیر گالری برکت خبر می‌دهد. به گفته وی تیم‌ وکلا، همان تیمی‌هستند که دادگاه لندن را نسبت به مالکیت اشیا جیرفت از سوی ایران قانع کردند و همان تیم نیز ادامه کار را پی خواهد گرفت.

پیش از این ماجرا نیز دولت ایران در جدال حقوقی برای بازگرداندن قطعه ای از تزئینات دیوار یکی از تالارهای تخت جمشید که در حراجی معروف کریستی لندن به معرض فروش گذاشته شده بود شکست خورد و دادگاه عالی سلطنتی لندن رأی داد که بانوی هشتاد و پنج ساله فرانسوی که بیش از سی سال است این قطعه را در اختیار دارد همچنان می‌تواند مالک آن بماند.

به گزارش مهر، حراج آثار تاریخی ایران در حالی در اطراف و اکناف جهان رخ می‌دهد که سازمان میراث فرهنگی هنوز نتوانسته اقدام قابل تأملی برای بازگرداندن اشیاء باستانی و تاریخی کشورمان انجام دهد. آن هم در شرایطی که بر اساس بند هشتم منشور ونیز مصوب سال ۱۹۶۴ میلادی که سندی است بین‌المللی که چهارچوب کلی حفاظت از آثار تاریخی را مشخص می‌کند، مجسمه‌ها، نقاشی‌ها، وهر گونه تزیینات یا آرایه‌های دیگری که متعلق به یک ساختمان هستند و در کنار یکدیگر کلیت آن معماری را شکل می‌دهند، تنها در صورتی می‌توانند از ساختمان یا مجموعه تاریخی جدا شوند که هیچ راه دیگری برای تضمین بقا و نگهداری آن‌ها وجود نداشته باشد.

با این همه سازمان میراث فرهنگی در سه سال گذشته کارنامه چندان موفقی در بازگرداندن آثار تاریخی ایران به کشور نداشته و به جز یک مورد، نتوانسته به وظیفه خود در این باره به درستی عمل نماید. گرچه برخی از کارشناسان معتقدند تمام تقصیر را نمی‌توان بر گردن این سازمان انداخت.

در این باره یکی از کارشناسان امور میراث فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: بخشی از این معضل به ضعف‌های موجود در دستگاه دیپلماسی کشور نیز برمی‌گردد. ضمن آنکه در بسیاری از موارد مثل ماجرای جیرفت امکان اثبات محل اصلی اثر دشوار است. چه بسیاری از آثار جیرفت در گذشته به منطقه بین النهرین رفته اند و مدعیان می‌توانند ادعا کنند که این آثار متعلق به آن منطقه است.

حمید رضا حسینی معتقد است آنچه که بیشتر از بازگرداندن آثار تاریخی برای کشور اهمیت دارد، مقابله و مبارزه با قاچاقچیان آثار تاریخی است و باید مسئولان فکری به حال خروج این اشیاء تاریخی از کشور کنند.

او می‌گوید: متاسفانه ما در این زمینه ضعف‌های فراوانی داریم و به دلیل مشکلات اقتصادی که اغلب مردم مناطق تاریخی مثل جیرفت با آن مواجه هستند، کشف و فروش غیر قانونی این آثار به یکی از روش‌های امرار معاش تبدیل شده است.

پیش از این فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار مهر گفته بود: با گذشت 7 ماه از صدور مجوز استخدام 1500 نیروی حفاظتی به منظور حفاظت و نگهداری از آثار و محوطه‌های تاریخی در مناطق مختلف کشور این موضوع همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

بنا به اظهارات سردار عباسعلی روحی در حال حاضر برای حفاظت از آثار و محوطه ای تاریخی و باستانی 4 هزار نیروی حفاظتی در اختیار داریم که این تعداد به هیچ وجه جوابگو نیست و به دلیل گستردگی آثار برای حفاظت از آنها با مشکل و کمبود مواجه هستیم.

در حال حاضر برای حفاظت از آثار تاریخی تنها 4 هزار نیروی حفاظتی فعالیت می‌کنند. این در حالی است که فقط حفاظت از آثار تاریخی که ثبت ملی رسیده اند نیاز به 8 هزار نیروی حفاظتی دارد.