اتهامات شرکت «ترک سل» علیه ایران

به تازگی شرکت تلفن همراه ترک سل، شکایتی را علیه رقیب آفریقای جنوبی خود یعنی «ام.تی.ان» مطرح کرده که گویا در این شکایت، اتهاماتی نیز علیه ایران هم مطرح شده که لازم است، هشدارهای در این زمینه به این شرکت ترکیه‌ای داده شود.

کد خبر: ۲۳۵۱۸۹

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۵

در دعوایی که به تازگی میان شرک ترک سل و شرکت آفریقای جنوبی «ام.تی.ان» پیش آمده، شرکت ترک ادعاهایی را علیه ایران و مقامات ایرانی مطرح کرده است.

به گزارش «تابناک»، شرکت ترک سل، اپراتور تلفن همراه در ترکیه، در بیانیه ای رسمی  نوشته است: به تازگی به اطلاعاتی دست یافته که بر پایه آن، برنده شدن شرکت «ام‌.تی‌.ان»، اپراتور موبایل در آفریقا، در مزایده اپراتور خصوصی تلفن همراه در ایران است، نتیجه برخی کارهای «ام‌.تی‌.ان» بوده است.

در سال ۲۰۰۴ شرکت «ام‌.تی‌.ان»، توانست در رقابت با شرکت ترک سل برنده شود و ۴۹ درصد از سهام نخستین اپراتور خصوصی تلفن همراه ایران را در اختیار بگیرد.

در این باره، شرکت ترک سل اعلام کرده به دلیل خسارتی که اقدامات «ام‌.تی‌.ان» به شرکت ترک سل و سهامدارانش وارد آورده، شکایتی را تسلیم دادگاه نموده و خواهان دریافت غرامت شده است.

ترک سل نوشته است: به دلیل اینکه هر دو شرکت با ایالات متحده روابط تجاری دارند، و بر پایه این ادعا که شرکت «ام‌.تی‌.ان» قوانین بین‌المللی را نقض کرده، این شکایت را به دادگاه ایالتی کلمبیا در آمریکا ارائه کرده است.

شرکت «ام‌.تی‌.ان» با تأیید خبر شکایت ترک سل به دادگاه آمریکایی، گفته است که شرکت ترک سل، دست کم چهار میلیارد و دویست میلیون دلار غرامت خواسته است.

هرچند هنوز اتهاماتی را که ترک سل متوجه شرکت «ام‌.تی‌.ان» کرده است، روشن نیست، برخی خبرگزاری‌ها از دادن رشوه توسط این شرکت برای برنده شدن در مناقصه خبر داده و بدین ترتیب، پای برخی از مقامات ایرانی را نیز به این پرونده باز کرده‌اند؛ اتهاماتی که تأیید نشده و تا کنون پایه حقوقی هم نداشته است.

اما در این میان، سه نکته قابل توجه است:

نخست اینکه این شرکت ترکیه ای برای گرفتن غرامت از رقیب آفریقای جنوبی خود، پای مقامات کشورمان را به میان کشیده است که در صورت درست بودن طرح این ادعا و اتهام،  لازم است مقامات کشورمان، شکایت متقابلی را علیه این شرکت برای اعاده حیثیت مطرح کنند.

دوم آنکه سازمان‌های نظارتی کشور هم که در جریان این مناقصه بوده اند، لازم است برای روشن شدن مطلب و رد ادعاهای شرکت ترک، مدارک لازم را در این زمینه در صورت اقتضا منتشر کنند.

و سوم، مقامات کشورمان به این شرکت ترک هشدار لازم را بدهند که برای دریافت غرامت و یا سوءاستفاده مالی، این مسأله را سیاسی نکرده و تلاش نکنند برای تأمین منافع خود، با منافع ملی ایرانیان بازی کنند.