هدفمندی یارانه‌ها و قانون‌گریزی‌های دولت

کد خبر: ۲۳۴۹۳۰

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۲

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت از همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، زیر بار اجرای مصوبه مجلس نرفت و با قانون گریزی های خود اجرای فاز اول را با شکست مواجه کرد و سبب تورم بالا در جامعه شد.

موسی غضنفرآبادی در گفت وگو با خانه ملت، با بیان پیشینه ای از قانون هدفمندسازی یارانه ها یادآور شد: در بررسی بندهای الحاقی بخش هزینه​ای لایحه بودجه ۹۰، دولت ملزم شد تنها از درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حامل های سوخت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها استفاده کند ضمن اینکه اختصاص هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات ممنوع شد.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت ازهمان ابتدا از سوی مجلس ملزم شد تا هرگونه دریافت و پرداخت در دستگاه‌های اجرایی را در چارچوب برنامه پنجم توسعه و هدفمندی یارانه‌ها اجرا کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم اظهار داشت: این مصوبه حاکی از این بود که در سال ۱۳۹۰ دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی، باید در چهارچوب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از جمله قانون هدفمند شدن یارانه‌ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شود.

غضنفرآبادی تاکید کرد: البته این قانون کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، معاونان، مدیران،‌ ذی‌حسابان و مدیران مالی را موظف به اجرای این قانون کرد در حالی که از همان ابتدا، دولت زیر بار اجرای این قانون مصوب مجلس نرفت و با قانون گریزی های خود اجرای فاز اول را با شکست مواجه کرد و سبب تورم بالا در جامعه شد.

نماینده مردم بم در خانه ملت، اظهار داشت: در صورتی که دولت به صورت لجام گسیخته قیمت ها را آزاد کند جامعه را با مشکل اساسی دست به گریبان خواهد کرد.

غضنفرآبادی با بیان اینکه دولت در اجرای کامل آزادسازی حامل های انرژی عجله نکند افزود: از رئیس جمهور می خواهیم که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها عجله نکند و این شیب را کند تر کند چرا که به اندازه کافی برای اجرای کامل این قانون زمان باقی است.

نماینده مردم بم در خانه ملت، یادآور شد: دولت مسئول پاسخگویی به اوضاع و شرایط بد اقتصادی جامعه است و باید درخصوص چگونگی عملکرد خود برای مردم شفاف سازی کند و در صورت مشاهده تخلف از سوی فروشندگان ، دلالان و یا مفسدان اقتصادی با آنها برخورد جدی کرده و اوضاع جامعه را سرو سامان دهد.