باج‌خواهی دولت از مجلس

کد خبر: ۲۳۴۸۰۰

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس دولت در سه ماهه اول سال ۹۱ حق واریز هیچگونه یارانه نقدی به حساب مردم را ندارد، گفت: دولت با این کار خلاف قانون، قصد دارد مردم را در مقابل مجلس قرار دهد.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خانه ملت، اقدام دولت در واریز مابه‌التفاوت یارانه نقدی به حساب مردم را غیرقانونی عنوان کرد و گفت: بعد از تصویب ۲۲ هزار میلیارد تومان تنخواه برای سال ۹۱ که براساس آن مقرر شد پرداخت یارانه‌های سه ماهه اول سال ۹۱ باید به میزان یارانه‌های نقدی سه ماهه آخر سال ۹۰ باشد، رفتار کنونی دولت کاملا غیرقانونی است و باید از سوی دیوان محاسبات مورد پیگرد قرار گیرد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس در قانونی که اواخر سال گذشته تصویب کرد،  میزان یارانه نقدی خانوارها در فروروین و اردیبهشت و خرداد ماه سال ۹۱ را متناسب با یارانه نقدی ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال ۹۰ تعیین کرد. بنابراین اگر تغییری در این میزان یارانه ایجاد شود، صددرصد کار خلاف قانون است و دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی که باید بر انجام قانون نظارت کنند می‌توانند این کار دولت را مورد مواخذه قرار دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گویا دولت تصمیمی به اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد،‌ افزود:‌ بیش از ۱۵ ماه از اجرای این قانون می‌گذرد اما دولت به هیچیک از مسئولیت‌های قانونی خود عمل نکرده است به ویژه پرداخت یارانه به بخش‌های تولیدی مغفول مانده است.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت نشدن یارانه بخش‌های تولیدی چیزی جز لطمه زدن به تولید کشور و از بین رفتن اشتغال و افزایش قیمت‌ها و تورم نداشت، تصریح کرد: ما انتظار داشتیم دولت بعد از سوال مجلس از رئیس جمهور در این خصوص و ندادن پاسخ قانع کننده از سوی رئیس جمهور ، از ابتدای سال ۹۱ رویه قانون‌شکنی را رها کند، اما متاسفانه از همین ابتدای سال مجدداً رویه سابق را به کار گرفته است.

خباز ادامه داد: دولت با واریز مبالغ نقدی به حساب خانوارها و اعلام این موضوع که کسی حق برداشت آن را ندارد، مردم را رودرروی مجلس قرار داده است و این عمل نوعی باج‌خواهی دولت از مجلس به حساب می‌آید.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ دولت با این کار قصد دارد مجلس را در مقابل یک عمل انجام شده خلاف قانون قرار دهد تا نمایندگان مجبور شوند به رفتار غیرقانونی دولت صحه بگذارند و این کار دولت جز تعجب و تاسف چیز دیگری برای ما به همراه ندارد.