مهدی صادق درباره اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها عنوان کرد:

مشکلات اجتماعی و اقتصادی در کمین جامعه ایرانی

کد خبر: ۲۳۴۶۶۷

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۲

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت در قالب عدم تخصیص سهم بخش های تولیدی، واردات بی‌رویه کالا، قاچاق گسترده بسیاری از کالاها و بی توجهی به اشتغال جوانان جامعه را با مشکلاتی جدی روبرو کرده است.

مهدی صادق در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اقدامات دولت دراجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، افزود: قانون گریزی‌های دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها ؛ نتوانست آن چنان که باید موفقیتی به همراه داشته باشد و زمینه ساز مشکلات اقتصادی و تورم در جامعه شد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهردر مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون فصل الخطاب است اظهار داشت: همه افراد باید مطیع قانون بوده و از آن تمکین کنند ولی دولت در اجرای این قانون از مصوبات مجلس عدول کرده و جامعه را با مشکل مواجه کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم، تاکید کرد: براساس برنامه پنجم توسعه مصوب شده بود ۳۰ درصد از در آمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای بهبود زیرساخت های تولید و ارائه کمک های مالی و تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت شود ولی پس گذشت مدتها از این قانون، هیچ رقمی به بخش صنعت پرداخت نشد وآسیب جدی به صنعت و تولید کشور وارد کرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس در تشریح مشکلات موجود بخش تولید گفت: اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت در قالب عدم تخصیص سهم بخش های تولیدی، واردات بی‌رویه کالا، قاچاق گسترده بسیاری از کالاها و بی توجهی به اشتغال جوانان جامعه را با مشکلاتی جدی روبرو کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم اظهار داشت: یکی از اهداف مهم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد تحول در بخش تولید کشور بود، ولی با گذشت بیش از یکسال از اجرای این قانون، بخش تولید کشور نه تنها هیچ رشدی نداشته بلکه کاهش چشمگیری نیز پیدا کرده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در خانه ملت با بیان اینکه دولت باید در فاز دوم هدفمندی توجه ویژه ای به بخش تولید و صنعت داشته باشد، افزود: دولت باید در فاز دوم آزادسازی قیمت ها، جبران مافات کند و درپرداخت های نقدی به این بخش کلیدی و مهم، توجهی خاص داشته باشد تا چرخ تولید و صنعت کشور به گردش درآید.

صادق یادآور شد: سهم بخش صنعت در سال ۹۰ ،۲۰ درصد از افزایش قیمت حامل های انرژی بود ولی سال ۹۰ به پایان رسید و سهم تولید از آزادسازی حامل های انرژی پرداخت نشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به یکی دیگر از مشکلات ایجاد شده در جامعه پس از آزادسازی حامل های انرژی گفت: جوانان برای گذران زندگی اجتماعی خود نیازمند شغل مناسب هستند و در صورتی که دولت نتواند مشکلات بخش تولید واشتغال جوانان را در فاز دوم هدفمندی یارانه ها سرو سامان دهد ؛ در آینده ای نزدیک با مشکلات خاص این قشر مواجه می شویم که آثار و تبعات منفی اجتماعی زیادی را به همراه دارد.