رکود اقتصادی به ایرلند بازگشت

اگرچه تولید ناخالص داخلی ایرلند رشدی ۰.۷ درصدی را در کل سال ۲۰۱۱ میلادی نشان می دهد ،اما آمار موجود نشان می دهد که این کشور طی سه ماهه آخر سال ۲۰۱۱ دوباره به دوران سخت رکود بازگشته است.

کد خبر: ۲۳۴۶۲۶

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۳:۰۲

آمار رسمی منتشر شده می‌دهد که علی‌رغم تلاش مضاعف ایرلند جهت گریز از بحران اقتصادی، این کشور بار دیگر به دوران رکود بازگشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز اطلاع رسانی In Cyprus، آمار منتشر شده از سوی منابع دولتی در ایرلند نشان می دهد که رشد اقتصادی این کشور طی سه ماهه آخر سال ۲۰۱۱ میلادی به شدت کاهش یافته است.

به عبارت دیگر، کلیت رشد ۰.۷ تولید ناخالص داخلی ایرلند تحت الشعاع رکود غیر قابل انتظار این کشور طی سه ماهه آخر سال گذشته میلادی قرار گرفته است.

این در حالیست که مطابق برآورد کشورهای اروپایی و تعهداتی که ایرلند به شرکای غربی خود داده است،این کشور نباید به دوران رکود باز گردد.

با این حال انتشار آمار اخیر شرکای اروپایی ایرلند را نگران ساخته است.

ایرلند در نیمه راه اصلاحات اقتصادی قرار دارد

رکود اقتصادی اخیر در ایرلند در حالی رقم می خورد که این کشور در حال گذران دوران خروج از بحران اقتصادی بود.

کارشناسان مسائل اقتصادی در ایرلند معتقدند که علی رغم به گردش در آمدن سرمایه ها و افزایش میل مصرف کنندگان جهت خرید کالا،بحران اقتصادی در منطقه یورو منجر به بر هم خوردن دوباره معادلات اصلاحات اقتصادی در این کشور شده است.

در چنین شرایطی ایرلند نمی تواند به کلیت رشد اقتصادی خود در سال ۲۰۱۱ استناد کند زیرا روند رشد اقتصادی نسبی این کشور طی ماههای اکتبر،نوامبر و دسامبر سال گذشته میلادی متوقف شده و حتی روندی معکوس پیدا کرده است.

اختلاف  بین درآمد دولت و میزان مصرف داخلی در ایرلند حکم یکی از اصلی ترین معضلات اصلی ایرلند است.این میزان دو برابر کشور پرتغال است.

مقامات و کارشناسان ایرلندی معتقدند که حداقل سه سال دیگر برای کاهش کسری بودجه ایرلند تا مرز ۳ درصد زمان باقی مانده است.

بنابر این شهروندان ایرلندی باید تا سه سال دیگر معضلات و کمبودهای اقتصادی در کشورشان را تحمل کرده و تن به نوعی ریاضت خودخواسته بدهند.

اما به نظر می رسد مردم ایرلند توان این انتظار طولانی را نخواهند داشت، خصوصا اینکه انتشار آمار اخیر امیدهای ایرلند جهت خروج کامل از بحران اقتصادی را کمرنگ ساخته است.

حقیقتی که اعضای اتحادیه اروپا نادیده می‌گیرند

طرح ریاضت اقتصادی مدتهاست که در کشورهای عضو منطقه یورو و عملا کل اتحادیه اروپا آغاز شده است.

بر این اساس کشورهای بحران زده ای مانند ایرلند تعهد می دهند که کسری بودجه خود را به حداقلی ترین میزان ممکن رسانده و طرح ها و ایده هایی که از سوی اتحادیه اروپا ارائه می شود را به صورت دقیق اجرا کنند.

ایرلند از جمله کشورهایی است که در این خصوص نهایت سعی و تلاش خود را به کار بست اما این تلاش هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده و حتی زنگ خطر دوباره برای این کشور به صدا در آمده است.

به راستی چرا علی رغم اجرای تعهدات اقتصادی برخی کشورهای اروپایی به دیگر اعضای این اتحادیه دوباره شاهد تشدید رکود اقتصادی در اروپا هستیم؟در پاسخ این سوال باید تاکید کرد که سیاستمداران و اقتصاد دانان اروپایی بر روی اجرای طرح ریاضت اقتصادی در داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرمایه گذاری ویژه ای می کنند.

افرادی مانند مرکل و سارکوزی تصور می کنند که اجرای طرح ریاضت اقتصادی و اعمال فشارهای مالی بر شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا حلال اصلی معضلات اقتصادی موجود است اما واقعیت امر این است که پیوستگی میان بازارهای اروپایی و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اعضای اتحادیه اروپا از بحرانهای جمعی فاکتور بسیار مهمی در تفسیر حقایق اقتصادی اروپای واحد محسوب می شود.

انتشار آمار اخیر در ایرلند نشان می دهد که حتی با وجود اجرای مو به موی طرح ریاضت اقتصادی، تا زمانی که بحران در سرتاسر اروپای واحد وجود دارد نمی توان در زمینه های صادرات و واردات و فروش محصولات و در نتیجه گریز از بحران اقتصادی (چه در سطح اقتصاد داخلی و چه در سطح اقتصاد بین الملل) گام موثری برداشت.

نگرانی اروپای واحد از تشدید بحران اقتصادی در ایرلند

ایرلند سال ۲۰۱۲ میلادی را با نوعی نگرانی در خصوص تشدید بحران اقتصادی در این کشور آغاز کرده است.

ایرلند به طور  بالقوه یکی از کانونهای بحران مالی در اروپا محسوب می شود و در این خصوص می توان نام آن را هم ردیف کشورهایی مانند ایتالیا،اسپانیا و پرتغال قرار داد. بدون شک اقتصاد ایرلند روند رو به رشدی را در سال جاری میلادی طی نخواهد کرد و نشانه ای مبنی بر گریز از بحران اقتصادی در این کشور وجود ندارد.

از سوی دیگر، مردم ایرلند نیز که قبلا یک بار قربانی تهدیدات مقامات اروپایی بر سر تصویب پیمان لیسبون شده اند این بار حاضر به پیروی از سیاستگذاری های اتحادیه اروپا نیستند.

تحمل حداقل سه سال ریاضت اقتصادی برای شهروندان ایرلندی ناممکن به نظر می‌رسد، خصوصا اینکه تشدید بحران اقتصادی در منطقه یورو به طور طبیعی منجر به افزایش این مدت انتظار خواهد شد.

در چنین شرایطی رویکرد تهدید آمیز مقامات اروپایی نسبت به ایرلند نیز نمی تواند منجر به بهبود اوضاع در این کشور شود.

شهروندان ایرلندی یکبار تحت تاثیر تهدات و فشارهای اروپای واحد ناچار شدند پیمان لیسبون را تصویب کرده و به آن رای مثبت دهند.

این در حالی بود که مطابق همه پرسی اولیه شهروندان ایرلندی مخالف تصویب این پیمان بودند.

از این حیث صف آرایی ملت ایرلند و مقامات اروپایی از این پس تحت تاثیر تشدید فشارهای اقتصادی بیشتر خواهد شد.