قنبري: این دولت کینه‌ورز است نه مهرورز!

قنبری ادامه داد: در كنار بی‌‌توجهی به كار كارشناسی، تبليغات بی‌اساس و ناديده گرفتن واقعيات بر مشكلات موجود در خصوص عدم تحقق عدالت افزوده شده است و مصداق بارز ناديده گرفتن واقعيات، انكار پديده گرانی يا اعلام نكردن نرخ واقعی تورم است.

کد خبر: ۲۳۴۴

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۸۶ - ۱۴:۰۳

داريوش قنبری، در نطق پيش از دستور روز چهارشنبه خود به شعارهای دولت نهم اشاره و خاطرنشان كرد: آنچه در مورد شعار مهرورزی و در عمل مشاهده می‌شود كينه‌ورزی نسبت به دولت‌های گذشته به ويژه دولت‌های سازندگی و اصلاحات است؛ دامنه اين كينه‌ورزی، دامن‌گير سيستم مديريتی كشور نيز گرديد و بسياری از مديران توانا و باتجربه، صرفا به اين خاطر كه در دولت‌های گذشته مدير بودند، كنار گذاشته شدند.

به گزارش آفتاب، به گفته اين نماينده مردم ايلام در خانه ملت، به همين دليل آسيب‌های فراوانی به مديريت كشور وارد گرديد كه اگر اين آسيب‌ها را از نظر ارزش ريالی محاسبه كنند، كشور ميلياردها تومان ضرر ديده است.

وی با بيان اينکه «در مورد شعار عدالت به نظر می‌رسد كه دولت نهم موفق نبوده است»، گفت: عدالت در اقتصادی كه دچار تورم و گرانی شده باشد تحقق پيدا نمی‌كند؛ در نتيجه تورم و گرانی بي‌سابقه در دولت نهم، كه در هيچ‌كدام از دولت‌های پس از انقلاب نظير نداشته، به شكل روزافزونی بر ميزان فاصله طبقاتی در جامعه افزوده است، به طوری ‌كه در دوران مديريت دولت نهم، فقرا فقيرتر شده و ثروتمندان غنی‌تر شده‌اند.

اين عضو فراكسيون اقليت با بيان اينكه «يكی از مشكلات مهم دولت نهم در رابطه با تحقق نيافتن عدالت، عدم توجه به كار كارشناسی و نداشتن تئوری است»، گفت: در دولت اصلاحات، در نتيجه استفاده از نظريه‌های علمی و توجه به كار كارشناسی، گام‌های بسيار خوبی در ارتباط با تحقق عدالت برداشته شد و از جمله سياست‌های موفقی كه در دولت اصلاحات در راستای تحقق عدالت اتخاذ گرديد، سياست تثبيت قيمت‌ها بود كه منافع طبقات فقير و متوسط را به وجه مناسبی تأمين نمود.

به گفته‌ی وی، متأسفانه دولت نهم با بی‌توجهی به سياست تثبيت قيمت‌ها و تزريق بی‌رويه نقدينگی، شرايط اقتصادی دشواری را برای طبقات فقير و متوسط ايجاد كرده است.

عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی ادامه داد: مردم می‌پرسند كه مديران دولت نهم به چه صورت نرخ تورم را محاسبه می‌كنند كه به اعدادی چون 14 و 15 درصد می‌رسند؛ آن‌ها می‌گويند در طول دو سال گذشته، بهای مسكن به بيش از دو برابر و بهای مايحتاج اساسی مانند خوراك و پوشاك نيز به دو برابر افزايش يافته كه با اين حساب نرخ واقعی تورم در رابطه با مايحتاج اساسی چون مسكن، خوراك و پوشاك نسبت به دو سال قبل صد در صد است.

وی با اشاره به اينكه «آوردن پول نفت بر سفره‌های مردم از شعارهای دولت نهم بود»، گفت: البته اين شعار يك سال پس از انتخابات، تكذيب شد. اما به هر حال با توجه به اين‌كه با طرح چنين شعاری مردم به رييس جمهور نهم رأی دادند، آن‌ها هم‌چنان منتظر آمدن پول نفت بر سر سفره‌های خود هستند ولی متأسفانه اكنون ابهامات زيادی در خصوص درآمدهای نفتی با توجه به افزايش بهای نفت ايجاد شده است.

قنبری خاطرنشان كرد: مديران دولت نهم به هنگام آوردن لايحه بودجه 86 به مجلس، مدعی بودند كه مبنای محاسبه نرخ هر بشكه نفت را زير 40 دلار محاسبه كرده‌اند كه بر اساس اين ادعا، به ازای فروش هر بشكه نفت بايد حداقل 40 دلار به حساب ذخيره ارزی وارد شده باشد؛ زيرا هر بشكه نفت ايران در سال جاری بيش از 80 دلار فروش رفته و اكنون به بالای 90 دلار رسيده است.

نماينده‌ ايلام، در خصوص مشكلات حوزه‌ انتخابيه‌اش، گفت: می‌دانيم در دولت نهم استانداران اختيارت فراوانی بدست آوردند اما به اندازه‌ای كه به اختيارات و قدرت آن‌ها افزوده شده، بعضا مسووليت‌پذيری و پاسخگويی آن‌ها در قبال مردم و نمايندگان ملت كاهش يافته است. اين درحاليست كه مديران دولت نهم همواره مدعی بوده‌اند كه تعامل خوبی با مجلس و نمايندگان برقرار كرده‌اند اما من، اين تعامل ادعايی را حداقل در حوزه‌ انتخابيه خود نمی‌بينم.

وی معتقد است كه متأسفانه در نتيجه قدرت دادن بی‌حد و حصر به استانداران، آنان خود را مختارالعنان ديده و به شكل دل به خواهی در استان‌ها رفتار می‌كنند.

نماينده‌ ايلام ادامه داد: در استان ايلام، استاندار مناصب و پست‌های مديريتی را به راحتی و آشكارا در اختيار اقوام، بستگان و نزديكان خود قرار داده و خود را نيازمند پاسخگويی به هيچ مرجعی از جمله نمايندگان مردم نمی‌بيند. اين وضعيت نارضايتی زيادی در ميان نخبگان استان ايلام پديد آورده و آن‌ها از اين‌كه عده‌ای به شكل موروثی پست‌ها و مناصب اداری را در اختيار خود گرفته‌اند، به شدت ناراضی می‌باشند.

به گفته‌ی وی، استاندار به عنوان مديرعاملی استان دارای يك وظيفه كليدی تحت عنوان عدالت مديريتی است، يعنی گستره‌ عزل و نصب‌ها بايد به گونه‌ای توزيع شده باشد كه شامل تمام افراد كارآمد اقوام مختلف استان باشد و نه منحصر به افرادی ويژه.

وی با بيان اينکه «اين بالاترين ظلم و بی‌عدالتی در حق مردم ايلام است»، به تذكرات متعدد خود به مسئولان و وزارت كشور اشاره و خاطرنشان كرد: متأسفانه تاكنون اقدام عملی خاصی در قبال بذل و بخشش‌های مديريتی استاندار ايلام صورت نگرفته و به همين خاطر روز به روز بر دامنه‌ی نارضايتی‌ها افزوده می‌شود تا جايی كه اكنون حاميان ديروز استاندار به مخالفان امروز تبديل شده‌اند.

قنبری پيامد منفی بذل و بخشش‌های مديريتی را كندی روند پروژه‌های عمرانی و در برخی موارد تعطيلی نسبی اين پروژه‌ها عنوان كرد و گفت: اين در حاليست كه مديران عالی اجرايی استان صحبت از توسعه محيرالعقول استان می‌كنند و بی‌محابا طرح‌هايی در حال اجرای متعلق به دولت‌های گذشته را به نام خود ثبت می‌كنند تا خود را افرادی موفق جلوه دهند.