انتخابات کمیته المپیک باطل می‏شود؟

به طور حتم عطف به ماسبق شدن يك قانون كه مصالح شخصي در آن است، مي‌تواند اين منع قانوني را كه تا به امروز پيگيري نشده، رفع و رجوع كند و در صورتي كه قانوني نيز تصويب شود، مي‌بايست مجدداً انتخابات باطل و تجديد شود، چرا كه اين انتخابات پيش از مصوبه مجلس صورت پذيرفته است و عملاً راهي جز اين وجود ندارد، مگر آنكه قرار باشد به تخلف از قانون اساسي تن در بدهيم.

کد خبر: ۲۳۴۲۲

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۸:۲۳

اولين نشست هيات رييسه كميته ملي المپيك در شرايطی امروز (چهارشنبه) با تركيب جديد، برگزار می شود كه هنوز قطعيت نتايج اين انتخابات با ورود سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع مشخص نيست و احتمال تكرار انتخابات وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، سازمان بازرسي كل كشور، در فاصله 48 ساعت مانده به انتخابات كميته ملي المپيك، در نامه‌اي به رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک تاكيد كرد، افرادی که سمت های دولتی دارند یا از سمت خود استعفا کنند یا قید نامزدی در انتخابات کمیته ملی المپیک را بزنند و حتي كرسي‌هاي نایب رئیسی، دبیرکلی و خزانه داری را نیز به عنوان حوزه مدنظر و خطوط قرمز مورد اشاره قرار داده است.

اين نامه كه پيش از انتخابات توسط قراخانلو به سازمان ورزش ارجاع داده شد، علي الظاهر محل توجه قرار نگرفته و تلاش شده استنادات قانوني آن با بيان اين مسئله كه "رياست فدراسيون شغل دولتي نيست" ناديده گرفته شود كه با پذيرش اين استدلال، آيا مي توان مدعي شد، معاونت رئيس جمهور و رياست سازمان تربيت بدني نيز شغل دولتي نيست؟

البته قراخانلو با اين استدلال كه خود كانديدا است از علني‌كردن اين نامه براي آنكه متهم به تخريب علي‌آبادي نشود، خودداري كرد و پس از راي گيري نامه را در مجمع نيز قرائت كرد تا همگان در جريان آن قرار گيرند كه در اين مقطع نيز مورد اعتراض برخي منسوبین و منتصبين علي‌آبادي قرار گرفت كه موضوع را علني شده، يافتند و خطر تجديد انتخابات را احساس كردند.

در اين ميان به نظر مي‌رسد رئيس سازمان ورزش به مستندان قانوني ارائه شده توسط سازمان بازرسي كل كشور عنايت نكرده اند، چرا كه در اين صورت با توجه به آنكه اين ثبت‌نام خلاف قانون است و وقوع آن تخلف قانوني است، عملاً رسميت انتخابات صورت پذيرفته، با شك و ترديد همراه است و ابهام در ادامه حضور علي آبادي در كميته ملي المپيك وجود دارد.

البته در اين میان این استدلال صورت مي‌پذيرد كه پيش از اين هاشمي‌طبا نيز به عنوان رئيس سازمان ورزش، رئيس كميته ملي المپيك نيز بوده است كه در پاسخ بايد اشاره كرد كه بسياري از موارد قانوني در بسياري از مقاطع اجرا نشده و بايد پيگيري كرد چرا در آن مقطع سازمان های مسئول با ان مسئله برخورد نكرده است، نه آنكه چرا مديريت كنوني سازمان بازرسي، به وظيفه اش در خصوص بيان منع قانوني موجود اقدام كرده است.

اما اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه امروز در جمع خبرنگاران پيرامون اين چالش تازه صورت پذيرفت نيز جالب توجه است. پورمحمدي تصريح كرد: تلاش كرديم منع قانوني برداشته شود و ديروز از رئيس مجلس درخواست شد كه با قيد دو فوريت طرحي را ارائه كنند و همزمان همين خواسته را از رئيس‌جمهور كرديم كه لايحه‌اي را با دو فوريت به مجلس بفرستند و تا اين منع قانوني برداشته شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه ما نيز مدافع برداشتن اين منع قانوني هستيم، گفت: تا زماني كه منع قانوني وجود دارد اجراي قانون ارجحيت دارد و اين اتفاقي كه افتاد خلاف قانون است. طبق قوانين فعلي انتخاب رئيس سازمان تربيت‌بدني به عنوان رئيس كميته ملي المپيك خلاف است اما اين موضوع به شكل رويه‌اي از گذشته تا به حال اعمال شده و بايد به صورت هوشمندانه با اين رويه برخورد كنيم و در حال حاضر نمي‌توانيم اين رويه را قيچي كنيم!

خبر تكميلي را در تابناك ورزشي بخوانيد.