کشاورزی قربانی اهمال در مبارزه با زمین خواری؛

شکایت قاضی را پیش کدام داروغه ببریم؟

بیشترین خبرها از زمین خواری مربوط به استان های تهران، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان رضوی و شمالی است که مسئولان این استان ها چندین بار در این خصوص هشدار داده اند

کد خبر: ۲۳۴۲۰۷

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۱

زمین خواری! واژه ای که شاید این روزها ، از کثرت شنیدن برایمان عادی شده است و اخبار رسانه های مختلف حاکی از این حقیقت تلخ است. کما این که در خبرها داشتیم، مسئولان کرج نسبت به تصرف و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی منابع طبیعی، باغ ها و حاشیه رودخانه ها هشدار داده اند. همچنین استاندار سمنان به بحران جدی زمین خواری و نابودی اراضی کشاورزی اشاره کرده و در این خصوص از مردم برای برخورد با زمین خواران و اطلاع دادن به مسئولان استمداد طلبیده است.

به گزارش اعتدال، شاید بیشترین خبرها از زمین خواری مربوط به استان های تهران، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان رضوی و شمالی باشد که مسئولان این استان ها چندین بار در این خصوص هشدار داده اند. کار به جایی رسیده است که سازمان بازرسی کشور نیز چندی پیش از تشکیل کمیته مشترک مقابله با زمین خواری خبر داد و علت تشدید معضل موجود را اشکال در قوانین و مقررات دانست.

شکی نیست که این بحران کشاورزی کشور را تهدید می کند . در واقع عطش خرید زمین که این روزها و چس از هدفمندی یارانه ها و سر ریز شدن سیل سرمایه های سرگردان به نوعی جنون تبدیل شده، موجب تکه تکه شدن حتی دورافتاده ترین اراضی کشاورزی شده است و در این میان دستورهای رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از قطعه قطعه شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم کارساز نبوده است. جالب است که قیمت این اراضی گاهی حتی «دقیقه می زند» و همین امر سبب تهییج بیشتر مردم و متاسفانه حتی برخی نهادهای شبه دولتی برای خرید هرچه بیشتر اراضی کشاورزی شده است. در این شرایط مسئولان آیا در جریان مرگ تدریجی ٥١ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی کشور که ٥/١٨ میلیون هکتار آن همواره در چرخه تولید بوده است قرار دارند و اگر چنین است آیا به فکر مهار این بحران هم می باشند؟

در ماده یک قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که با شماره ٦٢٨ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، تاکید شده که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اراضی زراعی، موظف است حداکثر ظرف ٦ ماه از تصویب این قانون، تکلیف نصاب فنی زمین های زراعی را روشن کند و متعاقب این قانون برخی کارشناسان از تعارض این قانون با قانون ارث خبر دادند و اجرای این قانون را منوط به اصلاح قوانین ارث دانستند و عبدا... کعبی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، قانون ابلاغی رئیس جمهور را از بهترین مصوبات و ابلاغیه های دولت عنوان کرد و رفع بسیاری از مشکلات کشاورزی کشور را منوط به اجرای این دستورالعمل دانست.

ولی اکنون پس از گذشت حدود چهار سال از ابلاغ تکلیفی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و چند سال از ابلاغ قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بی توجهی دست اندرکاران به این دو قانون مهم، شاهد قطعه قطعه شدن اراضی کشاورزی می باشیم و قربانی این وضعیت «کشاورزی» و «کشاورزان» کشور خواهند بود و این مهم توجه جدی مسئولان را برای رفع این معضل می طلبد.

براساس قانون، احداث هرگونه دیوار و حصار در زمین های کشاورزی خلاف شمرده می شود و متخلفان مورد پی گرد قانونی قرار خواهند گرفت. اما زمین خواران پیشرفته! برای این که محدوده زمین های خود را مشخص کنند و خلاف قانونی هم مرتکب نشده باشند، برای تعیین محدوده اراضی خود، اقدام به حفر خندق در مرز زمین ها می کنند و به این شکل قانون را دور می زنند. ولی این کار علاوه بر غیرقانونی بودن، موجب تخریب اراضی می شود و عملا زمین های کشاورزی را از حیز انتفاع خارج می کند.بازدیدهای میدانی حکایت از فاجعه ای دیگر از این رهگذر دارد و آن تخریب زیرساخت های طبیعی و آسیب رساندن به زه کشی های طبیعی است. به این ترتیب در سطح آب تحت الارضی اختلال به وجود می آید و علاوه بر آن به روند زه کشی اراضی آسیب می رسد. از همه این ها گذشته کارشناسان اظهار می کنند که حفر خندق در زمین های زراعی اعم از دیم و آبی، موجب هدر رفتن سرمایه های عملیات آبخیزداری می شود و بر کل اقلیم منطقه، تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت.

هجوم زمین خواران و زمین بازان به اراضی کشاورزی پیامدهای وخیمی را برای کشاورزی در پی خواهد داشت و دست اندرکاران بر این باورند که اگر این روند ادامه داشته باشد در ٥ سال آینده کشاورزی کشور به ویژه کشاورزی استان های غیرصنعتی، شاهد چنان صدمه ای خواهد بود که تا سال ها نمی توان آن را جبران کرد.

این وضعیت که در حال حاضر در برخی استان ها از جمله استان های شمالی به وضعیت بحرانی رسیده، از هم اکنون نتایج خود را نشان داده است و به گفته کارشناسان به طور جدی می توان از افت شدید تولیدات کشاورزی در سال های زراعی آینده سخن گفت. معضلی که رفع آن عکس العمل شدید مقامات کشاورزی این استان ها را می طلبد و آن ها باید هرچه زودتر از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تکه تکه شدن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری ها اقدام کنند.

جالب آنحاست که بر اساس گزارشی که در سال 87 در صحن علنی مجلس قرائت شد ،زمین خواری،مهمترین مفسده اقتصادی کشور نام برده شده است.  بر اساس این گزارش که توسط حسین فدایی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در جلسه علنی مجلس قرائت شد، هزاران هکتار از بهترین زمینهای شهر تهران به صورت غیرقانونی از سوی مسئولان برای ساخت و ساز به دیگران داده شده است.

یکی از موارد آن، "واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160نفر با قیمت نازل و شرایط ویژه" بیان شده است.

درد آور آن که در این بین، برخی مسئولان دست به دامان مردم شده اند و از آن ها طلب استمداد و اطلاع رسانی دراین خصوص کرده اند ولی وقتی مردم می بینند که بخش عمده ای از این اراضی توسط مسئولان و نهادهای دولتی تصرف و تغییر کاربری داده می شوند، شکایت قاضی را پیش کدام داروغه ببرند؟

به هرحال آن چه مسلم است، دیگر هیچ حریمی برای زمین خواران وجود ندارد. کال ها، رودخانه ها، مراتع، مزارع و حتی قله کوه ها را می خرند و می فروشند. شما مراقب زمین خود باشید که آن را هم بی خبر از شما نفروشند.