حذف حبس از احکام قضایی کشور

کد خبر: ۲۳۳۸۱

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۲

معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها گفت:‌محور سياست‌هاي قوه قضائيه در "لايحه مجازتهاي اجتماعي جايگزين "حذف حبس با توجه به شرايط مجرم از احكام قضايي كشور است.

به گزارش فارس،‌ غلامعلي محـــــمدي امروز صبح در جمع خبرنگاران با بيان اين كه تصويب كليات «لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين» محور زندان زدايي تعيين شده است،‌ افزود: تصويب ‌اين لايحه در گرو تغيير در سياست‌هاي قضايي و كيفري با توجه به سياست‌هاي حبس‌زدايي قوه قضاييه نياز به بازنگري اساسي داشت.
محمدي با بيان اينكه اين تغيير در سياست‌هاي كيفري و عناوين مجرمانه بايد صورت بگيرد، اظهار داشت: با توجه به اينكه عناوين مجرمانه در كشور ما زياد است،‌ اگر بخواهيم كاهشي در ورودي زندان‌ها صورت بگيرد بايد تعديلي در عناوين مجرمانه به وجود بياوريم.
معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها تصريح كرد: حبس زدايي و زندان زدايي يكي از سياست‌هاي اصولي و مهم رئيس قوه قضاييه بود و همواره اين سياست قضايي دستگاه قضايي بر محور كاهش مجازات هاي حبس متمركز شده است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: زندان زدايي از رهگذر جرم زدايي، قضا زدايي، اصـــلاح و بازنگري در قوانين، حبــــس زدايي و استفاده از مجازات هاي اجتماعي صورت مي‌گيرد.

*مجازات مجرم خارج از محيط بسته زندان اجرا مي‌شود

محمدي با بيان اين‌كه سياست كيفري و سياست جنايي در قوه قضائيه از محورهاي اين لايحه است،‌ افزود: سياست كيفري در حال حاضر حبس محور، به اين معنا كه براي اكثر جرائم مجازات حبس پيش‌بيني شده،‌ معنا مي‌شود.
وي ابراز داشت:‌ معناي اهميت سياست جنايي بايد با توجه به عناوين مجرمانه در كشور و ايجاد تعديل در آن صورت بگيرد.
محمدي با اشاره به اينكه زندان‌زدايي از رهگذر جرم زدايي محقق خواهد شد، افزود:‌ با استفاده از شوراهاي حل اختلاف و روشهاي ميانجيگري كه در «لايحه مجازتهاي اجتماعي جايگزين» به آن اشاره شده است،‌ زندان‌زدائي از رهگذر جرم زدايي محقق مي شود.
وي با بيان اين‌كه تصويب كليات لايحه «مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين» در زندان‌ها نقطه عطفي در تغيير سياست‌هاي كيفري كشور است،‌افزود: اين لايحه موجب تحولات بنيادين در سياست‌هاي كيفري كشور خواهد شد.
محمدي گفت:‌ مجازات‌هاي اجتماعي community penalties در واقع همان مجازات در اجتماع Punishment in the community است به اين معني كه مجازات مجرم خارج از محيط بسته زندان و در بطن هيات اجتماع اجرا مي‌شود.

*عدم قطع ارتباط كلي مجرم با جامعه از اوصاف مجازات‌هاي اجتماعي است

معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها افزود:‌ از مهمترين اوصاف مجازاتهاي اجتماعي مي‌توان به محدود كردن فرصت بزهكاري از مجرم ، ‌داشتن ضمانت اجرايي كيفري به معناي واقعي،‌ رنج آور بودن و سزاي مسئوليت اخلاقي مجرم در قبال جرم انجام داده، ‌اشاره كرد.
وي در ادامه اضافه كرد:‌ از مهمترين اوصاف مجازات‌هاي اجتماعي، رسوا كنندگي يا تنزيل شان مجرم در انظار عمومي‌، محدوديت‌هاي ناشي از اجراي برخي از مصاديق اين مجازات‌ها كه منجر به قطع ارتباط كلي مجرم با جامعه نمي‌شود همچنين اين دسته از مجازات‌ها خارج از محيط زندان و در بطن اجتماعي اجرا مي‌شوند.

*هدف اصلي لايحه فوق كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها است

محمدي به اهداف مجازات‌هاي اجتماعي اشاره كرد و گفت:‌ سزادهي يا تنبيه، ناتوان سازي مجرم و سلب فرصت تكرار جرم،‌ اصلاح رفتار و باز اجتماعي كردن مجرم،‌ درمان و بازپروري،‌ حرفه آموزي و سوق دادن مجرم به مسير فعاليت‌هاي سازنده و قانوني،‌ مردمي كردن اجراي عدالت كيفري از طريق مشاركت نهادهاي غيررسمي ،‌ترميم اختلال ايجاد شده در نظم عمومي از اهداف اين مجازات‌ها است.
وي در ادامه اضافه كرد:‌ جبران زيان‌ها و رفع تألمات زيان ديده ،‌كاهش هزينه‌ها در اجراي عدالت كيفري و جلوگيري از تماس مجرمين اتفاقي با تبهكاران حرفه‌اي ،‌كاهش جمعيت كيفري زندان از اهداف ديگر اين لايحه به شمار مي‌روند.

*نظارت الكترونيكي و جزاي نقدي روزانه از انواع مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين است

معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان ها با اشاره به انواع مجازات‌هاي اجتماعي گفت: نظارت الكترونيكي، جزاي نقدي روزانه كه به دو عامل، تعداد روزهاي پرداخت و كسري از درآمد روزانه محكوم بستگي دارد از انواع مجازاتهاي اجتماعي به شمار مي‌روند.‌
محمدي در ادامه اضافه كرد:‌ بازداشت خانگي، ‌پادگان‌هاي آموزشي - اصلاحي ،‌ دوره‌هاي آموزش ‌معرفي لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان،‌ تعويق تعقيب توام با الزام متهم به تدابيري چون جبران خسارت، ميانجيگري به معناي اينكه مجرم از طريق گفت‌و گو و خارج از نظام رسمي اجراي عدالت كيفري به حل و فصل واقعه مجرمانه و ترميم آثار زيانبار آن بپردازد از انواع ‌ميانجيگري نوع قضازدايي است و در واقع عدول از عدالت تنبيهي و روي آوردن به عدالت ترميمي به شمار مي‌رود.
وي ادامه داد: تعليق مراقبتي فشرده مثل الزام به آموزش‌هاي حرفه‌اي،‌ خدمات اجتماعي يا كارهاي عام‌المنفعه از ديگر انواع اين مجازات‌ها است.
معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها اظهار داشت:‌ برطبق اين لايحه مجازاتهاي اجتماعي شامل دوره مراقبت (ماده 14 لايحه)،‌ خدمات عمومي (ماده 19 لايحه) ،‌ جزاي نقدي روزانه (ماده 25 لايحه) و محروميت موقت از حقوق اجتماعي است كه با مشاركت مردم و نهادهاي مدني اجرا مي‌شود (ماده 28 لايحه) است.
محمدي با اشاره به اين نكته كه اين مجازاتها با ملاحظه نوع و خصوصيات جرم ارتكابي معين مي‌شود ‌،افزود:‌ شخصيت و پيشينه كيفري مجرم، دفعات ارتكاب جرم، وضعيت بزه ديده، آثار ناشي از ارتكاب جرم و ساير اوضاع و احوال وجهات مخفه از اهم شرايط اين لايحه است.
وي در ادامه گفت:‌ در جرم‌هاي عمومي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا 6 ماه حبس است تعيين مجازات‌ اجتماعي جايگزين براي حبس الزامي به شمار مي‌رود مگر در موارد پيش‌بيني شده كه در ماده 3 لايحه به آن اشاره شده است.

*در اجراي مجازات‌هاي جايگزين قاضي مخير است

محمدي در خصوص جرمهاي عمدي كه حداثر مجازات قانوني آنها بيش از 6 ماه تا دو سال حبس است، ابراز داشت:‌ دادگاه مي‌تواند حكم به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس دهد (قاضي مخير است). مگر در مواردي كه تعيين اين نوع مجازات امكانپذير نباشد اشاره به (بندهاي الف - ب - ج ماده 4 لايحه)
وي با اشاره به ماده 6 لايحه‌، اضافه كرد:‌ در جرائم غير عمدي تعيين مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان الزامي است. مگر در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از دو سال باشد كه در اين صورت تعيين مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين براي دادگاه اختياري است.
معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان ها در خصوص اينكه چنانچه محكوم از اجراي دستورهاي تعيين شده دادگاه خودداري كند،‌تأكيد كرد:‌ با رعايت موارد پيش‌بيني شده در قانون براي بار نخست مجازات‌هاي جايگزين تشديد گرديده و در صورت تكرار حسب مورد به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به ماده 30 لايحه گفت:‌ مجازات مربوط به جرائم امنيتي و همچنين مجازاتهاي مذكور در قانون مجازاتهاي جرائم نيروهاي مسلح از شمول اين قانون مستنثني است.