ساماندهي بازار ارز، از دو منظر

مشخص نيست تشكيل كميته‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز با عضويت 4 وزير عضو دولت چه مستند و محمل قانوني دارد، خصوصا اينكه بنابه دستور رئيس‌جمهور، رياست اين كميته هم با وزير امور اقتصادي و دارايي است.

کد خبر: ۲۳۳۴۸۶

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۰

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

التهابات چند ماه گذشته بازار ارز همچنان پيامدهاي ناگوار خود را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند. يكي از اين پيامدها كه به نظر مي‌رسد تا مدت‌ها ميهمان ناخوانده حوزه پولي و ارزي كشور خواهد بود، كميته يا كارگروهي است به نام كميته ساماندهي بازار ارز.

اين كميته كه به جز رئيس كل بانك مركزي، 4 عضو ديگر آن را وزراي اقتصاد، صنعت و تجارت، اطلاعات و كشور تشكيل مي‌دهند، به دستور رئيس‌جمهور و در اوج التهابات بازار ارز در اوائل زمستان امسال تشكيل شد.

اگرچه خبر تشكيل اين كميته هيچگاه به صورت رسمي و از سوي هيچ نهاد و دستگاهي به صورت روشن منتشر و اعلام نشد اما آنگونه كه از شواهد و قرائن برمي‌آيد. رئيس‌جمهور با سلب اختيار از رئيس كل بانك مركزي در حوزه ارزي در حقيقت سكان هدايت بازار ارز كشور را در اختيار اين كميته قرار داده است.

فارغ از اينكه عملكرد بانك مركزي و رئيس كل آن پيش از تشكيل اين كميته چقدر در مديريت بازار ارز موفق يا ناموفق بوده است و بانك مركزي تاچه ميزان توانسته بود با استفاده از ابزارهاي در اختيار، بازار ملتهب ارز كشور را مديريت كند، به نظر مي‌رسد نفس تشكيل اين كميته و عملكرد و تصميماتش طي ماه‌هاي اخير از جنبه‌هاي مختلفي قابل نقد باشد.

نخستين جنبه‌اي كه در بررسي كميته ساماندهي بازار ارز بايد به آن توجه كرد، اصل تشكيل آن و بستر قانوني تاسيس و فعاليت چنين گروهي است.

براساس ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور در فصل دوم كه به وظائف و اختيارات بانك مركزي در آن پرداخته شده، "تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد تا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي" بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

در بند "هـ" همين ماده تصريح شده "نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار" برعهده بانك مركزي است.

براساس اين دو بند از قانون پولي و بانكي ايران، مسئوليت مديريت، تدوين و اجراي قوانين و دستورالعمل‌ها و نظارت بر بازار ارز جزو اختيارات و وظائف بانك مركزي است و ورود و دخالت هر شخصيت حقيقي و حقوقي ديگري در اين حوزه، دخالت در اختيارات بانك مركزي و نافي استقلال اين نهاد است.

با چنين استدلالي مشخص نيست تشكيل كميته‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز با عضويت 4 وزير عضو دولت چه مستند و محمل قانوني دارد، خصوصا اينكه بنابه دستور رئيس‌جمهور، رياست اين كميته هم با وزير امور اقتصادي و دارايي است.

در بعد اجرايي و عملكردي نيز تشكيل و فعاليت اين كميته تا به حال نتوانسته است، كمكي به مديريت بازار ارز داشته باشد؛ مرور تصميمات اين كميته و پيامدهاي اجراي اين تصميمات به روشني گوياي اين ناكامي است.

برخلاف تمامي وعده‌هاي داده شده از سوي وزير اقتصاد، قيمت دلار در بازار ايران همچنان در حدود 1800 تا 1900 تومان باقي مانده و كميته پنج نفره ساماندهي بازار ارز در كاستن از قيمت دلار در بازار توفيقي به دست نياورده است. واقعيت هم اين است كه آرامش نسبي حاكم بر بازار ارز هم طي چند هفته اخير، محصول تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر تغيير شيوه و سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است و ارتباطي با دستورالعمل‌هاي كميته ساماندهي بازار ارز ندارد.

ساير تصميمات اين كميته هم كه شاخص‌ترين آن طي روزهاي اخير به موضوع چالش جديدي بين بانكها و بانك مركزي تبديل شده، دريافت مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمي و آزاد از بانكها است. اين تصميم عجيب كه با اصرار اين كميته اجرايي شده، پيامدها و تنش‌هاي زيادي به دنبال داشته، اعتراض فعالان پولي و بانكي كشور را برانگيخته و باعث آسيب‌ديدن اعتماد به بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بي‌طرف شده است.

تغيير چند باره سهميه ارز مسافري، اعلام قاچاق‌بودن خريد و فروش ارز در خارج از سيستم بانكي، نقصان و چالش در تامين ارز مورد نياز براي واردكنندگان و... بخشي از پيامدها و نتايج تصميمات اين كميته است.

با درنظر گرفتن هر دو جنبه عنوان شده در سطور فوق، اينگونه مي‌توان نتيجه گرفت كه نفس تشكيل و فعاليت اين كميته با نص صريح قوانين كشور در تناقض است و از سوي ديگر تركيب اعضاي آن كه برآيند تصميماتشان را مي‌توان در مشكلات فعلي بازار ارز مشاهده كرد، از قابليت و عمق كارشناسي لازم براي اتخاذ تصميمات متناسب شرايط فعلي بازار ارز كشور برخوردار نيست.

از اين روبه نظر مي‌رسد دولت بايد با بازگرداندن تمركز تصميم‌گيري‌هاي ارزي به بانك مركزي، ضمن ترميم استقلال صدمه ديده اين نهاد، براي سياست‌هاي كارشناسي و برخاسته از بستر قانوني، اعتبار و ارزش قائل شود.