طبقه متوسط چه‌گونه محو می‌شود؟

مسعود یوسفی

کد خبر: ۲۳۳۳۱۴

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۵

خاطرات دیر آشنای ایرانی‌های دهه شصت، دفترچه‌های بسیج اقتصادی و «کوپن» است، که با آن‌ها همه‌چیز توزیع می‌شد؛ از کبریت، شیر، چای، سیگار و برنج گرفته تا تلویزیون و یخچال.

کوپن، به عنوان ابزار سیاست‌های کنترل قیمتی در دهه 60، برگرفته از تجربه کشورهای بلوک شرق بود که سال‌ها در بدنه اقتصاد ایران ماند، تا همین یکی دو ماه پیش که بساط آن توسط وزارت تازه تأسیس «صنعت و تجارت» برچیده شد.

کوپن حتی پس از پایان جنگ تحمیلی هم تا20سال بعد، باقی ماند و فقط نام آن به همت فرهنگستان ادب فارسی به «کالابرگ» تغییر یافت.

چنان‌که آمار جمعیت کوپن‌بگیران در 1359حدود 38میلیون‌نفر بود که در 1386 به حدود70 میلیون نفر رسید. با اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» در دوران‌هاشمی رفسنجانی و در اوایل دهه هفتاد خورشیدی، کم‌کم از سهم کالاهای کوپنی در سبد مصرفی خانوار کاسته شد، اما با عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های تعدیل، باز هم سروکله کوپن پیدا شد؛ آن هم برای کالای خاص: روغن، قند و شکر و برنج، پنیر و گوشت.

از مدت‌ها پیش از آن‌که دولت دنبال تخته کردن در ستاد بسیج اقتصادی باشد، دیگر کسی با کوپن چیزی نمی‌خرید؛ کوپن، کالایی شده بود که بین کوپن‌فروشان ردوبدل می‌شد. تا این‌که رونق بازار کوپن‌فروشان نیز از بین رفت. کوپن، اکنون کنار گذاشته شده است.

رویگردانی از این ابزار کنترلی بازار نیز دلایلی دارد. شاید یکی‌از آن‌ها، اجرای سیاست‌های مشابه سیاست تعدیل ساختاری است که در دولت محمود احمدی‌نژاد به کار گرفته شده؛ هدفمندی یارانه‌ها. در زمان جیره‌بندی کوپنی، دولت برای کنترل بازار، «کوپن» می‌داد و مردم هم برای گرفتن کالای کوپنی «انتظار» می‌کشیدند و با اقدامات تعزیراتی، بازار کنترل می‌شد.

اکنون اما دولت «یارانه نقدی» می‌دهد و مردم این بار منتظر روز واریز یارانه‌های نقدی می‌مانند. ضمن این که دولت هم با همان ابزار تعزیرات درصدد کنترل قیمت‌ها در بازار است. اگر نظام کوپنی پر از «فساد و احتکار» بود، این روزها هم نگرانی از «احتکار کالا» کاملا رفع نشده است. شاید شکل جدید به نوعی از «اقتصاد معیشتی» دامن زده است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟

طبقه چیست؟

در ادبیات اقتصاد توسعه، تعریف «طبقه» بسیار حساس و در عین حال متنوع است. جامعه‌شناسان برای تعریف طبقه با عبور از مدل رایج طبقه‌بندی اقشار اجتماع، گریزی نیز به تعریف اقتصادی طبقه می‌زنند. برای روشن شدن این موضوع نیز مثالی ساده وجود دارد: یک لوله کش، از منظر اجتماعی، در مرتبه پایین‌تری نسبت به یک معلم قرار می‌گیرد؛ اما به‌لحاظ اقتصادی درآمدی به مراتب بهتر از او دارد.

بنابراین تعاریف معمول و معین طبقه بیش از آن‌که اصالت فرد و خانواده او را در نظر بگیرند، به درآمد و ساختار اقتصاد کشور توجه دارد. با این همه، در ایران نوعی سردرگمی نیز برای تعریف مشخص از طبقات اجتماعی وجود دارد. چرا که اکنون تعداد گسترده‌ای از خانوار‌ها خود را در طبقه متوسط توصیف می‌کنند، در حالی که میزان درآمد بسیاری از این خانوار‌ها از زمین تا آسمان با یک‌دیگر متفاوت است.

در ایران، طبقه متوسط به طبقه‌ای گفته می‌شود که از نظر اقتصادی، امکان دسترسی به آموزش عالی دارد و به همین جهت می‌تواند از نظر فکری جامعه را هدایت کنند. در ایران برخلاف خیلی از کشورهای توسعه یافته، طبقه متوسط به‌طور هم‌زمان از تحصیلات و درک عمومی بالاتری نسبت به دو طبقه پایینی و بالایی برخوردار است. در ایران تمام درآمد طبقه متوسط، به‌علت نبود بخش خصوصی مستقل، مستقیم و غیر‌مستقیم به بخش دولتی وصل است و از در‌آمد‌های نفتی منتفع است. بنابراین نفت است که این طبقه را هم با اشاراتی که می‌دهد، مضمحل کرده است.

نسخه خارجی؟

هدفمندی یارانه‌ها در ایران از نسخه‌های شوک درمانی به الگوهای بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی در آمریکای لاتین نزدیک است. این نسخه از سوی این دو نهاد برای کشورهای در حال توسعه نوشته شد. البته اجرای آن شرط بهره‌مندی از وام‌های این نهادها بود.

در سال‌های اول دهه 70 خورشیدی هم مشابه این نسخه در ایران تحت عنوان سیاست‌ «تعدیل ساختاری» به اجرا درآمده بود؛ چرا که در آن زمان ایران برای بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده در هشت سال جنگ تحمیلی به وام‌های خارجی هم نیاز داشت.

اما همان‌گونه که منتقدان این طرح پیش‌بینی می‌کردند، نسخه عمومی نهادهای بین‌المللی به‌دلیل تطابق‌نداشتن با شرایط بومی ما، موجب بروز خسارت‌های گسترده شد. دولت اول‌ هاشمی‌رفسنجانی، برنامه تعدیل اقتصادی را برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت‏‏ها، به اجرا گذارد که براساس آن سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‏‏ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها، آزادی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی، دنبال شد.

نتیجه این سیاست‌ها ایجاد تورم فزاینده‌ای بود که در سال 74 به 5/49‌درصد رسید و موجب شد تا برنامه‌های آزاد‌سازی با شکست روبه‌رو شود. بروز تورم فزاینده، بحران بدهی‏‏های خارجی را تا سطح 34 میلیارد دلار افزایش داد و افزایش نرخ ارز هم به بحران ارزی ختم شد.

از همه بدتر این که اصلی‌ترین هدف اجرای هدفمندی یارانه‌ها یعنی خصوصی‌سازی نیز به دلیل برخی رانت‌خواری‌های خواص و شبه‌دولتی‌ها ناکام ماند. سرانجام ظهور نارضایتی‌ها در میان حاشیه‌نشین‌های شهری، دولت را به توقف اجرای این برنامه واداشت. بانک جهانی در دوران دولت دوم محمد خاتمی با انتشار گزارشی، حذف یارانه‌ها، به‌خصوص یارانه انرژی، را نسخه نجات ایران از کمبود سرمایه‌گذاری و کمبود منابع مالی مورد نیاز دولت برای حل معضل بیکاری اعلام کرد. اما در آن زمان، دولت زیر بار اجرای این قانون نرفت.

تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی بر این باورند که حمایت همه‌جانبه از دولت دهم همانند اجماعی که در حمایت از دولت سازندگی در سال‌های اول زمامداری‌اش وجود داشت، این امکان را به دولت محمود احمدی‌نژاد داد که بار دیگر «نسخه نجات» اقتصاد را به کار گیرد. اما شاید تردید در این‌که آیا توزیع یکسان و هماهنگ یارانه بین تمامی خانواده‌های متقاضی یارانه نقدی امکان دارد یا نه، پاشنه آشیل هدفمندی یارانه‌ها در دولت فعلی باشد خصوصا هم‌زمان با افزایش سرسام آور قیمت برخی حامل‌های انرژی و اقلام مصرفی خانواده‌ها.

مثلا برخی اقتصاددانان می‌گویند معیار مشخصی برای تشخیص اقشار درسطح ایران وجود ندارد. ولی به‌زعم برخی مردم و دیگر تحلیل‌گران، نا‌کافی بودن مبلغ یارانه‌ها مشکل اصلی است که سبب شده که تمامی این مبالغ صرف اضافه هزینه‌ها شود و یارانه تاکنون از پس هدف کاهش فاصله طبقاتی برنیاید. البته این روزها آمار‌های خوب و متعددی منتشر می‌شود از صرفه‌جویی‌های مردم در بخش‌های مختلف بر اثر کاهش یارانه‌ کالاها؛ اما آن‌چه این آمار‌ها به‌درستی نشان نمی‌دهد این ‌است که صرفه‌جویی توسط چه قشر یا طبقه اجتماعی صورت گرفته است.

بنابر برخی قواعد علمی، در صورتی که صرفه‌جویی درقشر متوسط و ضعیف صورت گرفته باشد، پرداخت یارانه در کاهش فاصله طبقات اثر کمی داشته است.بنابر برخی تحلیل‌های اقتصادسیاسی معاصر، اگر هدف‌مندی یارانه‌ها با شیوه پرداخت‌های نقدی اجرا شود، افراد را به پول نفت وابسته می‌کند.

اما زمان نشان داد که یارانه نقدی متکی به پول نفت، حتی در صورت پرداخت به موقع،‌چون از منبع صحیحی و به‌روش درستی تامین نشده، پاسخگوی نیازهای دو طبقه میانی جامعه نیست. شاهد این مدعا نیز اعتراضات درکشورهای عربی نفتی است.

اکنون با گذشت یک سال و اندی از اجرایی‌شدن چنین قانونی و در غیاب آمارهای مستقل از وضعیت رفاهی مردم، علاوه‌بر وجود نگرانی‌هایی از بابت تورم یا گاهی احتکار، ولی این فرآیند یک روز آیینی خاص دارد: آیین روز واریز یارانه نقدی و صف کشی دو لایه پایینی یارانه بگیر پیش خودپرداز بانک‌ها.

منبع: همشهری ماه/شماره 94