گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۳۳۱۹۲

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۰

كيهان
«بازنده بزرگ سال كيست؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
1- سالي كه تنها چند روز به پايان آن مانده است در پهنه مسايل سياسي و صحنه تحولات منطقه‌اي از ويژگي‌هاي منحصر به فردي برخوردار بود.

هر يك از اين ويژگي‌ها و تحولات خاص در سال 90 مي‌تواند و اين قابليت را دارد تا سوژه‌اي حساس براي شروع يك يادداشت و نوشته باشد.

اما آنچه موضوع اين نوشته خواهد بود؛ ارزيابي مختصر و اجمالي از راهبردهايي است كه غرب در مواجهه و رويارويي با ايران تدارك و طرح ريزي كرده بود.

نكته مهم و غيرقابل انكار اين است كه در سال 90 دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي از تمامي پتانسيل و ظرفيت شان براي آنچه كه تغيير رژيم يا حداقل تضعيف در ساختار نظام ايران اسلامي مي‌پنداشتند بهره بردند ولي اكنون در پايان راه آنچه كه محرز بوده و جاي كمترين ترديدي در آن نمي‌باشد اين است كه علي رغم شليك كردن تمامي فشنگ‌ها و تيرها به سمت ايران، طرفي نبسته‌اند، چرا؟

2-البته حساسيت سال 90 و به صحنه آوردن راهبردها و تاكتيك‌هايي با هدف انفعال لاعلاج براي ايران از مدت‌ها قبل از شروع امسال در دستور كار غربي‌ها با كارگرداني آمريكا قرار داشت.

ناگفته پيداست اين هدف گذاري بر ضديت با ايران اسلامي عجيب به نظر نمي‌رسيد چرا كه پس از فتنه سال 88، دشمناني كه حقد و كينه ملت بصير ايران را با خود داشتند بارها و به كرات به زبان آوردند كه «كار را بايد يكسره كرد»! و حتي اوباما، نتانياهو، شيمون پرز، ساركوزي و... بطور صريح و علني حمايت شان را از اغتشاشگران و آشوب طلبان در ايران تا به ثمر رسيدن تغيير رژيم [!] اعلام كردند.

3- اين هدف گذاري از سوي دشمنان و مخالفان نظام جمهوري اسلامي و دورخيز براي سال 90 وقتي آشكارتر شد كه چهره‌اي چون جرج سوروس تئوريسين انقلاب‌هاي مخملي و از فعالان بيروني فتنه 88، اسفند سال 89 نتيجه كار را كه قرار است اسفند سال جاري متحقق شود به بيرون درز داد.

آقاي جرج سوروس در روزهاي پاياني سال گذشته مصاحبه‌اي را با سي ان ان انجام داد و خروجي راهبردهايي كه در پايان امسال عليه ايران ديده شده بود را اعلام كرد: «سقوط نظام جمهوري اسلامي»!

اطمينان جرج سوروس براي تحقق اين ادعاي بزرگ كه در فتنه سال 88 عملي نشده بود به گونه‌اي بود كه او به عادت فرهنگ غرب پس از كلي رجزخواني بر اين گفته پافشاري كرد كه حاضر است درباره سقوط رژيم ايران طي يكسال آينده - بخوانيد پايان سال 90 - شرط بندي كند!

هرچند اين ادعاي سوروس در همان ايام تا مدت‌ها بحث و گفت وگو را در منابع رسانه‌اي غرب به دنبال داشت و حتي واكنش برخي رسانه‌ها و مطبوعات غربي - از جمله فارين پاليسي - را برانگيخت اما آنچه مشخص و روشن بود تحركات و تلاش‌هاي چند لايه و تو در توي دشمنان و مخالفان جمهوري اسلامي بود بدان اميد - بخوانيد توهم - كه پايان امسال را نقطه مطلوب و آرزوي ديرينه خود مي‌پنداشتند!

4- عامل ديگري كه از ويژگي‌هاي خاص سال 90 بود و در تمامي سال‌هاي گذشته در جمهوري اسلامي چنين وضعيتي حاكم نبود به تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در بستر بيداري اسلامي برمي گشت. اواخر سال 89 خيزش‌هاي منطقه‌اي در تونس، مصر، يمن، ليبي و... آغاز گشت و سقوط‌هاي زنجيره‌اي را در هيئت‌هاي حاكمه اين كشورهاي مرتجع و دست نشانده در پي داشت. نكته گفتني در اين ميان الگوپذيري ملت‌هاي مسلمان از انقلاب اسلامي ايران بود. بيش از همه مقامات صهيونيستي از ابتداي تحولات منطقه به صحنه آمدند و نتوانستند نگراني و واهمه فزاينده خودشان را پنهان نمايند.

آنچه از اندكي از بسيارها مي‌توان يادآور شد، تحليل «جروزالم پست» بود كه نوشت: تحولات منطقه نشان مي‌دهد هژموني ايران در مقابل هژموني آمريكا قرار گرفته است.

نتانياهو و شيمون پرز نيز عجزآلود اذعان كردند كه انقلاب‌هاي منطقه از انقلاب اسلامي ايران تأثير گرفته و شتابان پيشروي مي‌كند.

حتي بعدها كه در طول سال جاري اسلامگرايان در مصر، تونس و... قدرت را در پي انتخابات پارلماني به دست گرفتند تحليل روزنامه هاآرتص خواندني است: «ائتلاف جديد اسلامگرايان، اسلام داراي رنگ و بوي آمريكايي معروف و يا اسلام داراي رنگ و بوي تركيه اردوغاني نيست؛ بلكه اسلامي است كه خطري واقعي براي موجوديت اسرائيل به شمار مي‌رود.»

خراسان
«تأملي برجلسه سوال از رئيس جمهور» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظي است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام پس از فراز و نشيب‌هاي سياسي و قانوني درباره سوال از رئيس جمهور که نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي اتفاق افتاد در آخرين لحظات سه شنبه ۲۳ اسفند دود سياه از نشست هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي بلند شد تا موضوع سوال نمايندگان مجلس از رئيس جمهور محقق شود.

صبح چهارشنبه ۲۴اسفند دکتر احمدي نژاد به مجلس رفت و پس از استماع سوالات به ايراد سخن پرداخت و به اصطلاح به سوالات نمايندگان پاسخ داد. شايد راضي ترين فرد در اين جلسه شخص رئيس جمهور دکتر احمدي نژاد بود که مجالي يافت تا در تريبوني عمومي و استثنائا پرمخاطب به برخي ابهامات به شيوه خود پاسخ دهد. در اين مطلب قصد قضاوت درباره درستي يا نادرستي سوالات از رئيس جمهور و پاسخ‌هاي دکتر احمدي نژاد را ندارم و مي‌خواهم از دريچه‌اي ديگر به موضوع نگاه کنم. از اين نگاه که آمادگي مجلس شوراي اسلامي براي چنين اقدامي چقدر بود؟ يا اصولا نمايندگان سوال کننده قصد داشتند اين موضوع تا به اين مرحله برسد؟ يا اين که يک اقدام سياسي بود که نمايندگان سوال کننده در يک سال اخير آن را دنبال مي‌کردند؟

در پاسخ به سوال نخست با توجه به اتفاقي که چهارشنبه افتاد به نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي آمادگي لازم را براي برگزاري چنين جلسه‌اي نداشت. زيرا همان طور که اشاره کردم اين جلسه تريبوني مناسب در اختيار رئيس جمهور قرارداد تا برخي حرف‌هاي نگفته را بگويد و داد عده زيادي از نمايندگان را درآورد تا جايي که جلسه چهارشنبه تا پايان تحت تاثير سخنان رئيس جمهور بود. از سوي ديگر خلاء آيين نامه‌اي درباره سوال از رئيس جمهور که عملا نمايندگان مجلس را تنها مستمع سخنان رئيس جمهور کرده بود نشان مي‌دهد مجلس و به ويژه نمايندگان سوال کننده از رئيس جمهور براي برگزاري جلسه سوال از رئيس جمهور آمادگي نداشته‌اند. چون لزوم برگزاري چنين نشستي که از حالت صرفا استطلاعي به حالت استصوابي تغيير کند، تغيير بخش‌هايي از آيين نامه داخلي مجلس بود به تعبيري طرح سوال از رئيس جمهور نيازمند مقدمه‌اي بود که آن اصلاح آيين نامه داخلي به گونه‌اي است که جلسه استصوابي باشد نه صرفا استطلاعي. در چنين صورتي رئيس جمهور هم با احتياط بيشتري سخن مي‌گفت و جلسه جدي تر گرفته مي‌شد و نمايندگان مجلس هم از کوره در نمي‌رفتند. پس مجلس با وجود تبليغاتي که برخي نمايندگان و رسانه‌ها به راه‌انداختند که «اقدام بي سابقه مجلس»، آن قدر هم آماده برگزاري چنين نشستي نبود علاوه بر اين‌ها تصميم گيري در آخرين ساعات روز قبل از برگزاري جلسه سوال از رئيس جمهور، دليل ديگري بر اين مدعاست.

اما پاسخ به سوال دوم هم با توجه به پاسخ به سوال اول روشن است. به نظر مي‌رسد چنان چه نمايندگان سوال کننده از رئيس جمهور قصد داشتند و تصور مي‌کردند طرح سوال از رئيس جمهور تا اين حد جدي است و به عمل خواهد نشست، بايد زمينه‌هاي اثربخشي چنين اقدامي را هم فراهم مي‌کردند و دست کم در اصلاح آيين نامه داخلي مجلس پيش قدم مي‌شدند که عملا چنين اتفاقي نيفتاد. بنابراين اگر نمايندگان مجلس چنين سرنوشتي را براي جلسه سوال از رئيس جمهور پيش بيني و براي آن چاره‌انديشي نکرده‌اند، عذر بدتر از گناه است. از نمايندگاني که در سال پاياني کار به سر مي‌برند انتظار مي‌رود به کم و کيف قوانين و آيين نامه‌ها به خوبي آشنا باشند و اگر به ضعف آيين نامه داخلي واقف بودند و اقدامي براي اصلاح آن نکردند باز هم قصور کرده‌اند.

پاسخ به سوال سوم هم از شيوه پاسخ به دو سوال قبل در مي‌آيد زيرا به نظر مي‌رسد موضوع طرح سوال از رئيس جمهور بيش از آن که در مسيري قانوني و جدي پيگيري شود، در قالب‌هاي سياسي دنبال شد. شايد به همين علت بود که طرح سوال از رئيس جمهور فقط يک روز مانده به پايان کار مجلس قبل از برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي رسميت يافت تا از آن بتوانند در تبليغات بهره برداري تبليغاتي کنند.

جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
نفس ايام به شماره افتاده و روزهاي كهنه سال در انتظار فرا رسيدن روزهاي نو و با طراوت بهار لحظه شماري مي‌كنند. بهار پشت دروازه شهرها و روستاها، ‌كوهها ودامنه سرسبز دشت‌ها خيمه زده است. اين روزها كه به پايان سال نزديك مي‌شويم، همه از سال 90 كه روزي تازگي‌ خاص خود را داشت به عنوان سال كهنه ياد مي‌كنندو در انتظار آمدن سال نو و آغاز سال 91 لحظه‌ها را مي‌شمارند.

از امروز ساعت به ساعت به نوروز و لحظه تحويل سال نزديك‌تر مي‌شويم ولي عليرغم همه اين لحظه شماري‌ها براي درك لحظات جديد بايد در نظر داشت كه ثانيه‌ها و ساعت‌ها را چگونه سپري كرده و هفته‌هاي گذشته را به چه ترتيب و به چه كيفيتي پشت سر گذاشته‌‌ايم؟

از خدا درخواست كنيم درودش را بر محمدو آل محمد(ص) ارزاني دارد و باران رحمت خود را بر سر اين ملت ببارد و ما را بر صراط مستقيم ثابت قدم بدارد و جانهاي همه را سرشار از نور و سفره‌ها را انباشته‌ از نان حلال و خانه‌ها را مملو از آرامش و لحظه‌ها را سرشار از رويش و نيايش قرار دهد. خدا كند كه سال جديد، سال پايان همه‌جدل‌ها و منيت‌ها باشد و زندگي‌ها بر طريق معرفت و محبت استوار گردد. آمين يارب العالمين.

سال جاري توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان"سال جهاد اقتصادي" نامگذاري شد و ايشان در پيام نوروزي خود از مردم بويژه مسئولان خواستند در سال 90، وجهه همت خود را در زمينه تلاش مجدانه اقتصادي قرار دهند زيرا اساسي‌ترين كارهاي دشمنان نظام، مقابله اقتصادي است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با نامگذاري اين سال به نام جهاد اقتصادي قصدداشتند دو مساله را براي تمام مردم ايران عموماً، و فعالان و مسئولان حوزه اقتصادي خصوصاً كاملاً مشخص كنند كه دشمنان قصد دارند با استفاده از حربه‌هاي اقتصادي وايجاد تنگناها به نيات پليد خود براي ضربه زدن به نظام و كشور برسند.

نكته دوم آنكه مسئولان كشور در اين سال همه امكانات و بسترهاي لازم را براي حركتهاي جهادي در حوزه اقتصاد فراهم آورند تا مردم و فعالان بخش خصوصي بتوانند با استفاده از اين ظرفيت‌ها، حركتهايي جهادگونه در عرصه توليد و اشتغال و صادرات انجام دهند. اما اكنون كه در واپسين روزهاي سال 90، نگاهي بر آنچه در اين سال پرحادثه گذشته مي‌اندازيم كاملاً مشهود است كه متاسفانه مسئولان اجرايي كشور به هيچ وجه نتوانسته‌اند آنچنان كه انتظار مي‌رفت قدمي در راه تحقق اين اهداف بردارند.

بي‌ترديد در سال 90 موفقيت‌هايي نيز در ساير حوزه‌ها وجود داشته ولي در زمينه اولويت اصلي كه توسط رهبر معظم انقلاب تعيين شده بود، بايد در كمال تاسف اظهار داشت ارزيابي اقدامات دولت در سال جهاد اقتصادي، نمره‌اي در خور و متناسب با عملكردي كه انتظار مي‌رفت، نبود.

از سوي ديگر رئيس‌جمهور در ابتداي سال با قاطعيت به مردم وعده ايجاد 5/2 ميليون شغل را داد كه اكنون كه در پايان سال قرارداريم، عدم تحقق آن براي همه محسوس است. البته تاكنون آمار رسمي درباره ميزان تحقق اين وعده منتشر نشده و مسئولان دولتي هيچيك حاضر نيستند در اين زمينه صادقانه با مردم سخن بگويند، اما براساس آماري كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در هشت ماهه سال منتشر شده، ميزان اشتغال صنعتي ايجاد شده حدود73 هزار نفر بوده است.

شايد از همان ابتداي مطرح شدن شعار اشتغال‌زايي دو و نيم ميليوني از سوي رئيس‌جمهور و ساير مسئولان دولتي، كارشناسان نسبت به عملي‌شدن چنين وعده‌اي بدون زمينه‌سازي و سرمايه‌گذاري لازم، ابراز ترديد مي‌كردند، اما اين انتقادات با واكنش‌هاي تند دولتمردان روبرو ‌شد و منتقدان را تخطئه ‌كردند. اين درحالي است كه ادعاي ايجاد يك ميليون و 800 هزار شغل در سال گذشته نيز تاكنون اثبات نشده و علي‌ايحال اين درحاليست كه دولت همچنين وعده ايجاد دو نيم ميليون شغل در سال آينده را داده كه بدين ترتيب در اسفند سال 91 بايد ريشه بيكاري در كشور خشكانده شده و حتي چند صد هزار شغل مازاد نيز وجود داشته باشد.

اين قبيل وعده‌هاي غيرقابل تحقق و برخي قانون‌گريزي‌ها در سالجاري باعث شد كه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي سرانجام پس از بارها سئوال و حتي استيضاح وزراء، رئيس‌جمهور را براي پاسخگويي به اين ابهامات به مجلس فرا بخوانند كه پس از كش و قوس‌هاي فراوان و عملي نشدن اين امر، سرانجام رئيس‌جمهور در جلسه ديروز مجلس حضور يافت و طي سخناني با شوخي گرفتن و منحرف كردن مسير پاسخگويي به سئوالات نمايندگان ادعا كرد"دادن نمره كمتر از 20 به من، نامردي است!"از اين رو برخي از نمايندگان و سئوال كنندگان از رئيس جمهور، ضمن قانع نشدن از پاسخ‌هاي ايشان، ادبيات آنرا توهين‌آميز دانستند. طبعاً ‌با توجه به پايان سال و تعطيلات نوروزي كشور، گمان نمي‌رود اين پرسش و پاسخ نمايندگان و رئيس جمهور، به اقدام مثبت و مورد انتظاري در زمينه بازگرداندن مجاري امور به مسير قانوني داشته باشد.

رسالت
«درباره پرسش نمايندگان و پاسخ رئيس‌جمهور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:

1- صبح ديروز رئيس‌جمهور به مجلس آمد و مطابق اصل 88 قانون اساسي به سئوالات 79 تن از نمايندگان مجلس پاسخ داد.

اين اولين بار بود كه مجلس طي 8 دوره گذشته از حق خود طبق اصل 88 استفاده مي‌كرد.
آنچه ديروز مردم از راديو مجلس شنيدند نمادي از عمل به قانون بويژه قانون اساسي بود. دنيا شاهد است كه دموكراسي در ايران يك دموكراسي صوري نيست. نقد صريح و بي‌پرده از عملكرد رئيس‌جمهور وجود دارد و رئيس‌جمهور هم مشفقانه به آن پاسخ داد.

اصولگرايان طي يك دهه گذشته نشان داده‌اند نقد درون گفتماني در ميان آنها به طور جدي مطرح است و از آن براي پيشبرد كشور و انقلاب استفاده مي‌كنند.

2- سئوالات دقيق و جدي مطرح شد و رئيس‌جمهور هم پاسخ داد و از رسانه‌ها پخش شد.
بسياري از سئوالات قبلا در ميان اصولگرايان و ديگر نحله‌هاي فكري مطرح بود و اين فرصتي بود كه مردم دولت و مجلس را در يك جلسه رو در رو در خصوص سئوالات ببينند. بايد قضاوت را به مردم واگذار كرد و براي مردم درك و داوري ملي براي اين پرسش‌ها و پاسخ‌ها قائل شد. قرار بود طبق آيين‌نامه سئوال مطرح شود و پاسخ هم داده شود. به نظر مي‌رسد اظهار نظر نمايندگان در قالب تذكر قانون اساسي يا اخطار بعد از پاسخ رئيس‌جمهور كه درواقع نقد اظهارات وي بود نوعي سوزن‌باني در داوري مردم تلقي شد. وقت مجلس را در اين مورد گرفتن جايز به نظر نمي‌رسيد بايد نقد اظهارات رئيس‌جمهور را به رسانه‌ها و افكار عمومي مي‌سپردند.

3- پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور برخي ناظر بر سئوالات بود، برخي واقعا ناظر بر سئوال‌ها نبود و برخي هم مربوط به مشكلات قانون‌نويسي در مجلس و تنگناهاي اجرا در دولت بود.

اگر نگاه مشفقانه و آسيب‌شناسانه به اين پرسش و پاسخ داشته باشيم مي‌توان از اين تجربه براي پيشبرد گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت بهره برد. اگر اين نگاه را تعطيل كنيم برخي به بهانه اين پرسش و پاسخ‌، استعداد اين را دارند كه شكاف دولت و مجلس را فعال كنند. اين نگاه در مسير جنگ نرم گام بر مي‌دارد و نبايد با آنها همراهي كرد.

4- پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور در يك بستر صميمانه و دوستانه ارائه شد اما متاسفانه تا آخر اين صميميت ادامه نداشت و برخي اظهارات افاده اهانت به نمايندگان مجلس را داشت. اين رويكرد، تعامل دولت و مجلس را در پاسخ به مطالبات مردم دشوار مي‌سازد مردم انتظار دارند رئيس‌جمهور محترم در تعامل با مجلس با سعه صدر روبه‌رو شود. همچنين برخي از اظهارات نمايندگان پس از پاسخ رئيس‌جمهور هم همين رويكرد غلط را تداعي مي‌كرد.

هم دولت و هم مجلس بايد ادب و آداب گفتگو را رعايت كنند تا مردم در سايه اين صميميت بهره خود را ببرند.

5- تجربه اين پرسش و پاسخ مي‌تواند اين باشد: آنجا كه مجلس مدعي تخلف از قانون بويژه در نحوه مصرف بودجه و يا عدم اجراي آن است، ‌بايد پرسش و اعتراض خود را مستند به گزارش احراز تخلف دولت در نهاد قانوني ديوان محاسبات نمايد. اگر چنين مستندي را ندارد خيلي نمي‌تواند روي آن تكيه كند. در گزارش تفريغ و نيز داوري هيئت‌هاي مستشاري ده‌ها تخلف احراز شده وجود دارد اما نمايندگان سئوال كننده به دليل بي‌اطلاعي از مفاد تفريغ و عدم اعتنا به اصل 55 قانون اساسي در پرسش‌هاي مطرح از رئيس‌جمهور به هيچ كدام از آنها استنادي نداشتند.

6- اميدوارم دولت و مجلس با پايان يافتن اين پرسش و پاسخ عمل به اصل 88 قانون اساسي را در همين سطح پايان يافته ببينند. كش دادن اين موضوع در قالب پاسخگويي به اظهارات رئيس‌جمهور و بالعكس مشكلي را حل نمي‌كند. چرا كه هر كس داوري خود را مي‌تواند در اين مورد داشته باشد. مجلس بايد در اولين نشست خود در سال آينده به فكر تصويب بودجه سال 91 باشد. اين نخستين مطالبه مردم از دولت و مجلس در سال آينده است.

سياست روز
«نخستين تجربه مجلس همراه با صفاي عيد» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
نخستين تجربه سوال نمايندگان مجلس از رئيس‌جمهور، تجربه خوشايندي نبود. در ۳۳ سال دوران جمهوري اسلامي ايران، اين نخستين باري بود که رئيس‌جمهور براي پاسخ به پرسش‌هاي مطرح شده از سوي ۷۹ نماينده مجلس، به خانه ملت رفت و در يک ساعتي که تريبون را در اختيار داشت، به آن پرسش‌ها پاسخ داد.

منتخب نمايندگان پرسشگر نيز ۱۵ دقيقه فرصت داشت تا تنها به پرسش‌ها اشاره کند.
مدت‌ها بود که اين نمايندگان در تلاش بودند تا اين اتفاق بيفتد و برخي ديگر از جمله نمايندگان حامي دولت و برخي ديگر از اعضاي دولت سعي داشتند اين پرسش‌ها به حضور رئيس‌جمهور در مجلس منجر نشود، اما پافشاري ۷۹ نماينده امضا کننده سرانجام اين اتفاق را رقم زد. به صراحت مي‌توان گفت که طرح سئوال از رئيس‌جمهور و حضور ايشان در خانه ملت همراه با پاسخ‌هاي آقاي احمدي‌نژاد، يک تلخکامي براي مردم و مجلس بود.

از يک سو بايد به اصرار نمايندگان طراح سوال انتقاد کرد چرا که با توجه به اين که آيين‌نامه مجلس تصريح دارد که اين سوال و پرسش‌هاي متعاقب آن هيچ تاثير ندارد و فقط جلسه‌اي است براي شنيدن پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس هم پس از سخنان رئيس‌جمهور طبق قانون فرصت پاسخ ندارند، باز هم اصرار کردند.

هر چند در ابتدا و هنگام طرح سوالات از سوي آقاي مطهري، مجلس فضاي آرامي را سپري مي‌کرد و وي هم با طمأنينه و آرامش به طرح آنها پرداخت، اما پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس را برآشفت.

اين که نمايندگان نسبت به نوع پاسخ‌ها و محتواي آنها گلايه داشته و برآشفته بودند، بايد گفت خودکرده را تدبير نيست.

هنگامي که جمعي از نمايندگان مجلس با اين موضوع مخالفت مي‌کردند و حتي ۷ نفر از نمايندگان شاخص ملت نامه‌اي را منتشر کردند و پيشنهاد جلسه گفت‌وگوي دوستانه را مطرح ساختند، دورانديشي آنها را مي‌رساند و اگر اين پيشنهادها انجام مي‌شد، اکنون نمايندگان مجلس با کام تلخ آخرين روزکاري خود را در سال ۹۰ سپري نمي‌کردند.

تنها ثمر اين جلسه، كدورت بيشتر مجلس و دولت خواهد بود. دو قوه‌اي که بايد در کنار هم به حل مشکلات جامعه و مردم بپردازند، آيا اين کدورت‌هاي ناخواسته اجازه چنين کاري را مي‌دهد؟!

در روزهايي هستيم که سال را به پايان مي‌بريم. روزهايي که براي بسياري از مردم دشوار مي‌گذرد. مردم از خود مي‌‌پرسند، آيا اين جلسه بخش کوچکي از مشکلات ما را حل مي‌کند؟!

آيا آقاي رئيس‌جمهور و نمايندگان مردم از وضعيت اقتصادي پيش آمده در آستانه نوروز خبر دارند؟ تنها کافي است، حداقل اگر خودشان نمي‌توانند سرزده و مخفيانه سري به مردم بزنند، نمايندگان خود را به ميان مردم راهي کنند تا ببينند دغدغه آنها چيست؟ آنگاه آقاي رئيس‌جمهور بگويند، شب عيد است، مي‌خواهيم با هم صفا کنيم؟!

آقاي رئيس‌جمهور آنگونه که مي‌بايد به پرسش‌ها پاسخ نداد. پرسش‌هايي که در اين مدت افکار عمومي نيز در پي دست يافتن به پاسخ آنها بود. به هر تقدير، اين جلسه برگزار شد، با همه فراز و نشيب‌ها و تلخي‌ها و احيانا شيريني‌هايش، آنچه مهم است، حل مشکلات کشور با محوريت مردم است. شب عيد مردم را بيشتر از اين تيره نکنيم.

اما در اين باره باز هم افکار عمومي قاضي خوبي خواهند بود و در اين باره قضاوت خواهند کرد.

مردم سالاري
«اگر سوال از احمدي نژاد در سال 88 مطرح مي‌شد؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
شوخي، يکي از کليد واژه‌هايي بود که روز گذشته احمدي نژاد به عنوان اولين رئيس جمهوري که براي پاسخ به سوال نمايندگان به مجلس فراخوانده شده، استفاده کرد تا به نحوي مسير جلسه را منحرف کند.

اگرچه تابوي سوال از رئيس جمهور شکسته شد، اما اتفاقات روز گذشته مجلس حکايت از موضوع ديگري دارد. بي تفاوتي رئيس جمهور در ارايه پاسخ‌هاي لا زم به سوالا ت که با واکنش جدي نمايندگان مجلس نيز روبه رو شد، نشانگر آن است که رئيس جمهور چندان خود را ملزم به پاسخگويي به قوه مقننه نمي‌داند.

سابقه اين بي تفاوتي را بايد از همان سالهاي اول مسووليت گرفتن احمدي نژاد در ساختمان رياست جمهوري دانست. وقتي رئيس جمهور در ارايه گزارشي درخصوص برنامه توسعه چهارم يا ارايه لا يحه بودجه در زمان مقرر، تاخير داشت و مجلس تنها درحد تذکر شفاهي بسنده کرد يا وقتي احمدي نژاد در مقابل چشم همگان با صراحت اعلا م کرد که ديگر مجلس در راس امور نيست، بايد منتظر چنين رفتارهايي و به شوخي گرفتن سوال از رئيس جمهور، توسط احمدي نژاد باشيم.

فارغ از آنکه سوالا ت نمايندگان از احمدي نژاد، عملا بدون پاسخ ماند، اما اگر مجلس به عنوان نهادي که از سوي امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلا مي‌در راس همه امور بودن آن مطرح شد، از همان ابتدا بحث نظارت را جدي مي‌گرفت امروز شاهد اظهاراتي نبوديم که عملا جايگاه مجلس و نمايندگان را زير سوال ببرد.

شايد اگر بحث سوال از رئيس جمهور به دليل تخلفات مکرر دولت از اجراي قانون در سالهاي گذشته و به طور مثال در همان سال 88 که نمايندگاني نظير کواکبيان و مطهري و... پيگيري مي‌کردند، مطرح مي‌شد، امروز احمدي نژاد در مجلس با جديت و رسميت بخشيدن بيشتر پاسخگوي سوالا ت مي‌بود. نه آنکه با طرح شوخي‌هاي متعدد و اجراي جلسه به نحوي که گويا اين نشست غيررسمي است، طرح سوال از رئيس جمهور را که طبق اصل 88 قانون اساسي از وظايف قانوني نمايندگان است، اينگونه به حاشيه ببرد.

به هر حال با توجه به اينکه آيين نامه مجلس، راه حلي براي آنکه اگر سوال کنندگان از پاسخ‌هاي رئيس جمهور قانع نشدند چه بايد بکنند، ندارد، ضروري است از يک سو اين خلا قانوني مورد بررسي قرار بگيرد و راه حلي براي آن انديشيده شود و از سوي ديگر سوال کنندگان مي‌توانند براي يافتن پاسخ‌هاي خود از ظرفيت‌هاي ديگر قانون اساسي استفاده کنند تا در بحث نظارت بر اجراي صحيح قانون اساسي، خدشه‌اي وارد نشود.

تهران امروز
«پرسش‌هايي كه بي‌پاسخ ماند» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدعماد حسيني است كه در آن مي‌خوانيد:
طرح سوال از رئيس‌جمهور بعد از روي كار آمدن دولت دهم بارها در مجلس مطرح شد اما هر بار بهانه‌اي سبب به تاخير افتادن اين طرح شد. در نهايت اين طرح ديروز در صحن علني مجلس مطرح شد با اين حال پاسخ‌هايي كه رئيس‌جمهور در مقابل اين سوالات مطرح كرد عموما پاسخ به سوالات نبوده و خارج از بحث سوال از رئيس‌جمهور بود.

پاسخ‌هايي كه از سوي ايشان مطرح شد غالبا قانع‌کننده نبود، نه‌تنها درباره چگونگی تامین بودجه شهرداری بلکه درباره دیگر سوالات نیز پاسخ‌هاي ايشان قانع‌کننده نبود. با توجه به مطالبي كه ايشان در صحن علني مجلس مطرح كردند به‌نظر مي‌رسد ايشان براي ترميم وجهه خود در مجلس حضور يافتند و براي پاسخگويي به وكلاي ملت به مجلس نيامده بودند. چراكه ایشان به مواردی که مورد سوال قرار گرفته بود نپرداخت.

از جمله مواردی که مجلس در سوالات مطرح کرده بود این بود که چرا در مورد قانون یارانه ها، سهم بخش تولید پرداخت نشده است؟ ایشان به این سوال پاسخ ندادند. پاسخ دادند که همه شما اجرای قانون را تایید کرده‌اید. بله اصل اجرای قانون را ما تایید کرده ایم اما چگونگی اجرای قانون را در بخش سهم تولیدکنندگان تایید نکرده ایم. ایشان همچنین در مورد بحث انحرافی مکتب ایرانی پاسخ ندادند.

ایشان سوال را هم تحریف کردند و از ایران و ملت ایران تمجید کردند و گفتند پیغمبر هم از ایران تعریف کرده است. بله کسی درباره تعریف از ایران‌حرفي ندارد و کسی هم با عظمت و شایستگی های ملت ایران مخالف نیست. اشکال نسبت به مفهوم مکتب ایرانی است که در مقابل مکتب اسلام مطرح شده است.

اين در حالي است كه از چند روز مانده به حضور رئيس‌جمهور در مجلس لابي‌هاي گسترده‌اي براي ملغي شدن طرح بالا گرفت تا آنجا كه حتي پيشنهاد سوال و جواب دوستانه به جاي طرح سوال از رئيس‌جمهور مطرح شد اما زماني كه اين پيشنهاد با اقبال نمايندگان ملت رو به رو نشد، اخباري هدفمند مبني بر آبستراکسیون جلسه سوال از رئيس جمهور توسط نمايندگاني كه علني تر با طرح مخالف بودند مطرح شد اما اين تير هم به هدف نخورد و تعدادي از نمايندگان تحت تاثير لابي‌هاي دولت امضاي خود را پس گرفتند اما از آنجا كه اين اقدام پس از اعلام وصول طرح بي معناست سوال از رئيس جمهور به قوت خود باقي ماند تا ماده 196 آيين‌نامه داخلي مجلس که براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى كه مي‌گويد«درصورتى که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را به‏طور صریح و روشن و مختصر همگى امضا‌ و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى ارجاع مى‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال‏کنندگان تشکیل جلسه دهد.

در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.» و «همچنين بر اساس ‎‎‎ماده 197 اين آيين نامه رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور یابد و به سؤال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شوراى اسلامى» در خصوص رئيس جمهور اجرا شود. اين طرح از نظر آيين نامه‌اي اجرا شد اما پرسشها همچنان بي پاسخ ماند.

شرق
«... باز هم هاشمي» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زيباكلام است كه در آن مي‌خوانيد:
ابقای مجدد هاشمي‌رفسنجاني در جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام چندين پيام يا نتيجه‌گيري داشت. اولين و مهم‌ترين آن اين بود كه اين ابقا درحقيقت تثبيت تعقل، ميانه‌روي و اعتدال بود بر تندروي و افراطي‌گري. بدون ترديد اين ابقا همان‌قدر كه ميانه‌‌روها و كساني كه درد نظام و آينده مملكت را دارند خوشحال كرد، به همان ميزان خوشايند جريانات و شخصيت‌هايي كه نه آينده نظام خيلي برايشان مطرح است و نه خيلي به فكر 10، 20 و 30 سال ديگر كشور هستند، دور بود.

ظرف چند هفته گذشته كه به تدريج به اواخر اسفندماه نزديك مي‌شديم، شماري از رسانه‌هاي وابسته به جناح‌هاي راديكال‌تر و افراطي‌تر منسوب به برخي اصولگرايان مطالبي مي‌نوشتند به‌طوري كه آقاي هاشمي رفسنجاني مصلحت خودش را هم ديگر نمي‌تواند تشخيص دهد چه رسد به مصلحت نظام و كشور.

برخي در كينه‌ورزي به ايشان تا آنجا پيش رفته بودند كه نفس وجود جايگاه مجمع تشخيص مصلحت را به زيرسوال برده بودند. برخي ديگر مي‌نوشتند كه اگر هم به فرض در گذشته مجمع تشخيص كارآيي‌هايي مي‌داشته يا آقاي هاشمي توانايي‌هاي مي‌داشته، ما از آن مقاطع و مراحل عبور كرده‌ايم. نتيجه‌گيري مي‌كردند كه امروزه ديگر نه خيلي به مجمع تشخيص نيازي است و نه به وجود آقاي هاشمي در رأس آن.

برخلاف تصورات راديكال‌ها و تندروها، اتفاقا نظام هم به مجمع تشخيص نياز دارد و هم به شخصيت معتدل، ميانه‌رو و خويشتن‌داري مثل آقاي هاشمي در رأس آن. با وجود همه بي‌مهري‌‌هاي مستقيم و غيرمستقيمي كه بالاخص از 22 خرداد 88 متوجه آقاي هاشمي شد. اينان نه هرگز فكر برون‌رفتن و بازنشستگي كرد و نه جالب‌تر آنكه هرگز كلامي در مقام پاسخگويي به توهين‌كنندگان برآمد. همه سختي‌ها، بي‌حرمتي‌ها و جفاهاي اين دو سال و 9 ماه را تحمل كرد و به واسطه مصلحت‌نظام و آينده كشور هر جفايي را به جان خريد و دم برنياورد.

فقط يك دليل لازم بود تا از ابقای ايشان تقدير كنيم همين كه ايشان به واسطه نظام و كشور همه بي‌مهري‌ها و بعضي اهانت‌ها از كساني كه ايشان زماني كه مبارزه مي‌كردند و در زندان بودند هنوز از مادر متولد نشده بودند را تحمل كرد و دم برنياورد كافي بود. اما اين، همه دلايل درستي ابقاي آقاي هاشمي رفسنجاني نيست. تمامي مديراني كه با مشاراليه در دوران رياست‌جمهوري‌ كار كرده‌اند، اعم از آنكه در صنايع بودند، يا در بخش كشاورزي، معادن، تجارت و اقتصاد يا وزارت خارجه براي ايشان امروزه بعد از گذشت 15 سال همچنان احترام قايلند.

او را مديري لايق، فكور، با سعه‌صدر و توانمند توصيف مي‌كنند كه به شدت به خرد جمعي، تصميم‌گيري مشترك و شور و مشورت باور داشت. همين ويژگي‌ها را اعضاي مجمع تشخيص مصلحت هم در مورد ايشان اذعان دارند. حتي آنان كه از لحاظ خط فكري با ايشان در يك طيف نيستند اذعان دارند آقاي هاشمي فاقد روحيه اقتدارگرايي و ديكته‌كردن به ديگران است و برعكس از سعه‌صدر و ظرفيت بالايي براي مشورت و شنيدن نقطه‌نظرات ديگران برخوردار است. باتوجه به حضور انديشه‌هاي متفاوت در مجمع، دقيقا حضور فردي همچون آ‌قاي هاشمي كه از خودمحوري و خودرايي به دور است و اهل خرد جمعي و تصميم‌گيري مشترك مي‌باشد براي مجمع غنيمت است.

بودند كساني كه ترجيح مي‌دادند مخالفان و منتقدان آقاي هاشمي، به جاي ايشان تعيين مي‌شدند. اما انتصاب فرضي اين تيپ افراد، ممكن بود مجمع تشخيص را به نهادي جناحي تبديل كند. اما ظرف 14 سال گذشته كه ايشان رياست مجمع را برعهده داشته‌اند، هر عيب و ايراد ديگري كه مجمع داشته، قطعا از خطي و جناحي عمل‌كردن به دور بوده است. البته با وجود همه اينكه گفتيم، مجمع از يك كاستي بزرگ رنج مي‌برد آن هم ضعف نقش نظارتي است.

اينكه مجمع طرح‌هاي كلان ملي تدوين و در اختيار رهبري قرار دهد امر ستوده‌اي است. اما اگر قرار شود كه مجمع فقط هفته‌ها و ماه‌ها طرح‌هاي كلان را بررسي، مطالعه و نهايتا تدوين و آماده پياده‌شدن كند و اين طرح‌ها در هزارتوي بوروكراسي پيچيده و ماشين دولتي، بلاتكليف بماند، در آن صورت اين پرسش مطرح مي‌شود كه پس فايده آن همه كار كارشناسي و تخصصي در مجمع براي چه بوده؟

براي نمونه، اگر قرار شود ساعت‌ها و ماه‌ها وقت و مطالعه روي سندي به نام سند چشم‌انداز 20‌ساله گذارده شود اما مسوولان و مجريان آن را در عمل به كناري بگذارند و مجمع هيچ ابزاري براي پيگيري و نظارت سند چشم‌انداز 20‌ساله مجمع نداشته باشد، در آن صورت اين سوال مطرح مي‌شود كه پس شأن نزول و فايده مجمع چيست؟

ابتكار
«شب عيد است، با هم صفا کنيم!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
روز موعود فرا رسيد و سرانجام رئيس‌جمهور براي پاسخ‌گويي به سوال نمايندگان، به مجلس رفت. سوالي که مطرح شد، خود به يکي از بزرگترين چالش‌هاي مجلس هشتم تبديل شده بود. در اين مدت چانه‌زني بسياري صورت پذيرفت. «طرح سوال» ريزش‌ها و رويش‌هاي زيادي را به خود ديد.

از نظر تيپ‌شناسي، نمايندگان در نحوه برخورد با طرح سوال، سه دسته بودند: گروهي به دليل حمايت از دولت، سوال از رئيس‌جمهور را صحيح نمي‌دانستند؛ به عبارتي، آن را بدعتي در تاريخ قانون‌گذاري برمي‌شمردند و انگيزه طراحان را تخريب دولت قلمداد مي‌کردند. گروهي هم در نقطه مقابل، عزم خود را براي مطرح شدن سوال جزم کرده بودند و طرح آن را عاملي براي حفظ حيثيت مجلس تلقي مي‌کردند. درنهايت، دسته سوم که خود جزو منتقدين هستند طرح سوال را به صلاح نمي‌دانستند.

تکليف گروه‌هاي اول و دوم روشن و نوع آرايش و صف‌‌بندي آنان در جلسه ديروز مشهود بود اما اکنون که طرح سوال به مرحله اجرا درآمده‌ و شيوه پاسخ‌گويي‌ رئيس‌جمهورو پاسخ‌هاي او عده‌اي را شگفت‌زده کرده‌است، دلايل مخالفت گروه سوم نمايان مي‌گردد؛ اين گروه که خود از منتقدين دولت به حساب مي‌آيند، معتقد بودند که با توجه به فرم و روشي که براي طرح سوال در پيش گرفته شد، چيزي روشن نمي‌گردد. شايد هم آنان به توانايي‌ و شگردهاي دکتر احمدي‌نژاد در انداختن توپ‌ به ميدان رقيب واقف بودند! احمدي‌نژاد در مناظرات رياست جمهوري سال 88 نشان داد که همواره چيزهايي براي رو کردن دارد و از «برگ‌«هايي استفاده مي‌کند که رقبا هيچ‌گاه انتظارش را ندارند.

در جلسه ديروز به همان اندازه که علي مطهري با طمأنينه و گاهي با لکنت سوالات خود را طرح کرد، احمدي‌نژاد نيز با صراحت و با موضعي تهاجمي از عملکرد خود و دولتش دفاع نمود. رئيس‌جمهور حاضر نشد حتي از دو دقيقه وقتي که مطهري اضافه، لحاظ کرده بود بگذرد. ظاهراً مجلسي‌ها آمادگي روبرو شدن با مواضع تهاجمي رئيس‌جمهوري را نداشتند.

آنان که بخش اعظمشان به دليل شکست در انتخابات، دل و دماغ کافي ندارند، تصور مي‌کردند که در جلسه ديروز با ملاحظاتي که آقاي مطهري دارد و با رعايت آداب و همچنين طرح يک سلسله مباحث کلي، درنهايت رئيس‌جمهور هم به سهولت و تسامح اين جلسه را سپري خواهد کرد. اما زماني که با طعنه‌ها و تهاجمات جدي با قالب شوخي احمدي‌نژاد روبرو گشتند، متوجه شدند که کاش به حرف و نصيحت دسته سوم همکاران خود گوش مي‌کردند و عطاي سوال از رئيس‌جمهور را به لقايش مي‌بخشيدند.

حال، رئيس‌جمهور حرف‌هايش را زده و طعنه‌هايش هم به‌اندازه کافي مجلسي‌ها را عصباني کرده‌است؛ سوالات مطرح شده نيز با طرح سوالاتي جديد مبهم‌تر باقي ماند! نه مجلس قانع شد و نه بر معلومات مردم چيزي افزوده شد. در عين حال مشخص شد که تاکتيک‌هاي احمدي‌نژاد در بايکوت رقيب پايان‌ناپذير است. بنابراين با توجه به پايان جلسات مجلس هشتم در سال 90 و اينکه ادامه کار اين مجلس در سال 91 چندان پردوام نخواهد بود، برآورد نگارنده اين است که جلسه ديروز تاثير چنداني بر روند امور نخواهد گذاشت.

تنها اثر اين جلسه شايد تحت‌الشعاع قرار دادن لوايح بودجه 91 باشد؛ مجلس با بي‌رمقي در حال بررسي لايحه بودجه 91 با هزار و يک اما و اگر است. حاشيه‌هاي جلسه ديروز نه فقط به‌زعم رئيس‌جمهور محترم بر صميميت‌ شب عيد نيفزود که هيچ، باب گله و انتقاد را هم بيش از پيش گشود. در عين حال اين حاشيه‌ها، اين ته‌مانده انرژي نمايندگان را هم تحليل خواهد برد.

دنياي اقتصاد
«اثر نرخ ارز مبنای بودجه بر تورم» عنوان سرمقالبه روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
اگرچه نرخ ارز در لایحه بودجه تعیین نمی‌شود، اما این رقم با محاسبه درآمد‌های نفتی دولت، در سال آینده 1150 تومان است. به عبارت دیگر دولت خواهان آن است تا در سال آتی دلار خود را 75 تومان زیر قیمت رسمی فعلی بفروشد.

اما چرا؟ با وجود شوک‌های سال کنونی در بازار ارز، دولت ظاهرا قصد دارد تا بار دیگر با تمرکز بر این بازار، بهای ارز را کاهش دهد و از همین رو، خود دلارش را پایین‌تر از نرخ رسمی در نظر گرفته است. اما این کاهش تنها نشانه‌ای از قصد دولت است تا سیاستی برای کاهش نرخ ارز. در حالی که نرخ آزاد دلار در حال حاضر قریب 1900 تومان است، معلوم نیست که آیا دولت می‌انگارد که قادر است آنقدر نرخ ارز را پایین بیاورد که در گام بعدی برای کاهش بیشتر قصد فروش دلار 1150 تومانی مي‌کند یا اصولا منظور دیگری پشت این رقم است؟

به هر شکل فراتر از ابهام در مورد بهای 1150 تومان به جای رقم 1226 تومان، مي‌توان عنوان کرد که حتی رقم 1226 تومان نیز برای اقتصاد ایران ناکارآمد است. تمامی ترس سیاست‌گذاران آن است که اگر نرخ آزاد ارز را بپذیرند، افزایش بهای کالاهای وارداتی موجب افزون شدن تورمی شود که همین حالا نیز حال خوشی ندارد. غافل از اینکه نرخ آزاد ارز اکنون نیز خود را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان داده است و عملا دلیل اصلی برای پافشاری بر نرخ رسمی هر روز کم رنگ‌تر مي‌شود و نرخ رسمی تبدیل به معضلی شده که هر روز باید برایش قانونی تازه نوشت تا رانت درونی‌اش را از بین برد و معلوم نیست تا به حال در این عرصه چقدر موفق بوده‌ایم.

حال بیایید فرض کنیم این نرخ واقعا فساد آور نبوده! آیا اگر این رقم مبنایی برای بودجه سال 1391 باشد، تورم کمتر خواهد بود یا اگر نرخ آزاد مبنای محاسبه بودجه باشد؟ در حالی که به اعتقاد بسیاری از كارشناسان، درآمد‌های پیش‌بینی شده مانند درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت، میعانات گازی و... فراتر از حد انتظار است، مي‌توان پیش‌بینی کسری بودجه‌ای فراتر از 8 هزار میلیاردتومان در سال 1389 بنا به محاسبه بانک مرکزی و کسری تخمین زده شده 30 هزار میلیارد تومانی در سال 90 را، برای سال 91 در نظر گرفت.

آیا این کسری بودجه تورم‌زا است یا افزایش نرخ رسمی ارز؟ در حالی که تحقیقات زیادی نشان مي‌دهد که درصد قابل‌توجهی از افزایش پایه پولی ایران ناشی از کسری بودجه است، مي‌توان گفت که اگر بتوان با افزایش نرخ رسمی ارز از کسری بودجه ممانعت کرد، آن‌گاه نه تنها تورم افزایش نمی‌یابد، بلکه امکان دارد که همبستگی نرخ رسمی ارز و تورم منفی باشد.

البته اگر نرخ ارز بودجه افزایش یابد، بخش هزینه بودجه نیز افزایش مي‌یابد اما بی‌تردید افزایش در درآمد‌های قابل تحقق بیشتر مي‌شود و در نتیجه، کسری بودجه کاهش مي‌یابد. این کاهش در کسری بودجه از طریق کانال افزایش نرخ رسمی ارز، مي‌تواند به کاهش تورم کمک کند.

بنابراین در حالی که به نظر مي‌رسد سیاست نگه داشتن نرخ رسمی ارز در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز آزاد نتوانسته تورم را از طریق کالاهای وارداتی آرام کند، به نظر مي‌رسد که افزایش آن بتواند با کاهش کسری بودجه تاثیر معکوس بر تورم داشته باشد.